أبرز عناوين صحف الجمعة:- استجواب «قص ولصق» لرفع الحرج.. الكويت من أكثر الوجهات أمناً للأميركيين.. الروضان: توزيع 1036 قسيمة صناعية في «الشدادية» مارس المقبل.. جنبلاط: الأمير الشيخ صباح الأحمد آخر القادة الكبار في العالم العربي
محليات وبرلمانيناير 12, 2018, 12:28 ص 1679 مشاهدات 0
الجريدة
استجواب 'قص ولصق' لرفع الحرج كما يبدو، هذا ما يمكن أن يوصف به الاستجواب الذي قدمه أمس النواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.فالاستجواب، الذي أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إدراجه في جلسة 23 الجاري، تبين أنه منسوخ من استجوابين سابقين حرفياً، فمحوره الأول المعني بهيئة المعاقين، إلى جانب أفكار بقية المحاور، اتضح أنها نسخة من استجواب النائب السابق محمد طنا إلى الصبيح في مجلس 2013، الذي نجحت في اجتيازه دون طرح الثقة.ولم تتوقف عملية النسخ في محور كامل، بل إن مقدمة الاستجواب منسوخة هي الأخرى كلياً من الصحيفة المقدمة من النواب محمد المطير ود. وليد الطبطبائي وشعيب المويزري إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في الفصل التشريعي الحالي واللافت أن عملية النسخ كانت نوعاً ما 'محترفة'، إذ تم تبديل تسلسل الفقرات من استجوابي المبارك والصبيح السابقين، ونقلها إلى أماكن أخرى، مع الاحتفاظ بالنص حرفياً والفكرة والاتهام الموجه إلى الوزيرة.وتضمن الاستجواب 5 محاور تعلقت بـ'التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وقطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات، والإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية، والفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة، إلى جانب الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات'.
«تجاوزات الصحة» توصي بإحالة مسؤولين إلى النيابة و«نزاهة»
على خلفية ارتكابهم مخالفات، أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة بإحالة مسؤولين حاليين وسابقين في الوزارة إلى النيابة والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).وصرح مقرر اللجنة النائب سعدون حماد بأن اللجنة انتهت من التحقيق في المواضيع التي كلفها بها مجلس الأمة، وأحالت تقريرها النهائي إليه لمناقشته في أقرب وقت.وأوضح حماد أن تقريرها المكون من 130 صفحة خلص إلى إدانة بعض المسؤولين الحاليين والسابقين بالوزارة، وتضمن توصيات بإحالتهم ورئيسي مكتبين صحيين في الخارج إلى النيابة و'نزاهة'.من جهة أخرى، طالبت رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة النائبة صفاء الهاشم بسحب جنسية زوجة الكويتي المتجنسة بعد وفاة زوجها، ووقف مزاياها، حتى لا تطالب بتجنيس أبنائها من زوجها الوافد الجديد الذي يكون من جنسيتها.وأوضحت الهاشم، في تصريح عقب اجتماع اللجنة الأول أمس، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سيستدعى لمناقشة هذا الموضوع.
الكويت من أكثر الوجهات أمناً للأميركيين
وفق نظام جديد كشفت عنه الولايات المتحدة، أمس الأول، لتحذير مواطنيها من مخاطر السفر، ويصنف مستويات الأمن والسلامة إلى أربعة مستويات، حلت الكويت في المستوى الأول، الذي يدعو الأميركيين إلى اعتماد «الاحتياطات العادية» عند السفر إليها.وفي وقت نصح النظام الموجود على موقع «travel.state.gov» التابع لوزارة الخارجية الأميركية، المواطنين بعدم التوجه إلى الصحراء على الحدود بين الكويت والعراق، لوجود ألغام وقذائف غير منفجرة، طالبهم بتجنب زيارة الجهراء وجليب الشيوخ بسبب مخاطر الجريمة فيهما.وبحسب النظام، الذي يتضمن صفحة عن كل دولة يوضح فيها التهديدات المحددة ويفسر سبب إبداء النصيحة عنها، حلت سلطنة عُمان والبحرين والإمارات وقطر في المستوى الأول، في حين جاءت السعودية ومصر ودول أوروبية منها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بالمستوى الثاني، الذي يدعو المسافرين إلى «اتخاذ احتياطات إضافية».وصنفت الولايات المتحدة عشر مناطق حروب ودول منهارة هي أفغانستان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإيران، والعراق، وليبيا، ومالي، والصومال، وجنوب السودان، وسورية، واليمن إلى جانب كوريا الشمالية، في المستوى الرابع الذي ينصح الأميركيين بعدم السفر إليها، في حين حل لبنان وكوبا في المستوى الثالث الذي يدعو المسافرين إلى «إعادة النظر في السفر» إليهما.ورغم أن «الخارجية الأميركية» تشدد على أنها تقدم نصائح كانت قائمة أصلاً، لكن تبديها بأسلوب جديد لجعلها أكثر وضوحاً للمسافرين الأميركيين، فإن بعض التصنيفات قد تثير الدهشة أو الغضب الدولي.وقالت المسؤولة القنصلية ميشيل بيرنيير-توث، إن «هذه ليست وثائق سياسية، بل تحذيرات مبنية على تقييمنا للأوضاع الأمنية».وكانت دول اشتكت في الماضي أن التحذيرات من مخاطر مبالغ فيها وتضر بالسياحة، في وقت اعتبرت دول أخرى أنها تتعرض لتقريع دبلوماسي أميركي.وكانت المكسيك المصنفة في المستوى الثاني اشتكت سابقاً من أن هذه التحذيرات تضر بالسياحة لديها، غير أن النظام الجديد يحدد تفصيلياً المناطق الواجب تجنبها في المكسيك بسبب أعمال العنف التي تمارسها كارتيلات المخدرات.ولا يعطي النظام الجديد تصنيفاً للولايات المتحدة، علماً بأن نسبة جرائم القتل للفرد فيها هي 4.88 لكل مئة ألف شخص، الأمر الذي يضعها بين المستويين الثالث والرابع.
الانباء
الروضان: توزيع 1036 قسيمة صناعية في «الشدادية» مارس المقبل
أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة للمعايير الجديدة الخاصة بأولوية توزيع الأراضي الصناعية، كاشفا عن أنه سيتم توزيع 1036 قسيمة صناعية على مساحة 2.4 مليون متر مربع وفقا لهذه المعايير.وبين الروضان في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة أمس للإعلان عن المعايير الجديدة، أن الوزارة شكلت فريقا فنيا وضع برنامجا زمنيا للموافقات على المشاريع التي بها دراسات جدوى، وبدأ عمله وسيمتد لمدة 3 أشهر، متوقعا أن ينتهي في نهاية مارس من العام الحالي والبدء بالتوزيع الفعلي بعد اعتمادها، مشيرا إلى أن التسكين والتوطين سيكون في منتصف 2019.وأكد الروضان أن التقييم للمشاريع الصناعية المقدمة سيعتمد على ثلاثة معايير أساسية، وهي: 20% لمعيار الرأسمالية الصناعية والتي تعنى بحجم رأس المال المستخدم في التكنولوجيا والآلات والمعدات، بالإضافة إلى حجم الطاقة المستخدمة لتشغيل المصنع، أما المعيار الثاني فله 30% من التقييم وفقا لمعيار الأولوية الصناعية والمعيار الثالث 50% لما يحققه المشروع من قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني والتي تشمل حجم الأرباح المستهدف تحقيقها بالإضافة إلى حجم العمالة الوطنية العاملة في المشروع وخدمته للمصانع والمشاريع المحلية الأخرى وكذلك حجم الإنتاج الفعلي له.وأضاف الروضان أن التوزيعات الجديدة البالغة 1036 قسيمة صناعية ستكون في منطقة الشدادية الصناعية، مشيرا إلى أنها تأتي بظل مساعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الصناعي في الكويت لتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي، وما يترتب على ذلك من خطط لتشجيع رفع مستوى الجودة للمصانع الحالية والمستقبلية.وقال الروضان: القسائم ستوزع على أصحاب المشاريع التي تنطبق عليها معايير التوطين الجديدة، حتى تتمكن المنتجات الصناعية الكويتية من المنافسة عالميا، مضيفا: «لا يكفي أن تكون صناعتنا للاستهلاك المحلي فقط، فبدون تصدير لن تكون الصناعة مجدية بنمو وتطور الاقتصاد المحلي».وأضاف: تسعى الحكومة إلى أن تساهم الصناعات الجديدة بتقليل الواردات من بعض المنتجات الأساسية وأن تكون بكميات كافية لتحقيق اكتفاء ذاتي في حال الأزمات من جانب، وأن تكون ذات جودة تنافسية عالمية وبكميات قابلة للتصدير وبالتالي يمكن بيعها بالأسواق العالمية والإقليمية من جانب آخر.وأضاف ان آخر توزيع للقسائم الصناعية كان في عام 2014، ويعد حجم تلك التوزيعات الأكبر بتاريخ الكويت.وأوضح أن 10% من الأراضي سيتم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و10% أخرى سيتم تخصيصها للاستثمار المباشر لدمج الخبرات المختلفة.
نقل مستشفى السجن وإدارة الشؤون الصحية للشرطة إلى «الصحة»
صحح وزير الصحة الشيخ د ..باسل الصباح وضع إدارة الشؤون الصحية للشرطة ومستشفى السجن بالتعاون مع وزارة الداخلية ليكونا تحت مظلة وزارة الصحة بعد ان كانا تحت مظلة وزارة الداخلية لوقت طويل مضى، مثمنا الدور المثمر لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وتعاونه في تذليل العقبات، لتكون هذه البادرة تحت مظلة واحدة تسهيلا لتلقي الخدمات الصحية.وأعطى وزير الصحة توجيهاته بتشكيل لجنة لتسلم المواقع الخاصة بالإدارة الصحية للشرطة، حيث أوصى بتقديم كل ما تحتاج إليه اللجنة للوصول بهذه المواقع الصحية الى أرقى المستويات العالمية.
الراي
لجنة التحقيق في «تجاوزات الصحة» تُوصي بإحالة وزيرين ووكيلين سابِقين والحربش إلى النيابة
طوت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة عمل أشهر في التقصي والبحث، ووضعت خلاصته في تقرير تضمّن حوالي 71 توصية، دعت إلى إحالة وزيرين سابقين ووكيلين سابقين ومسؤولين حاليين وسابقين ومدير مكتب ألمانيا الصحي السابق الدكتور سليمان الحربش إلى النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد، والحد من السفر السياحي على بند العلاج بالخارج، وتكويت المكاتب الصحية الخارجية، والتعاقد مع شركات عالمية للتدقيق، وإلزام المستشفيات المتعاقد معها بتوفير لائحة أسعار واضحة ومحددة، وإعادة النظر في نظام التأمين الصحي، ومراعاة التقيد بلوائح ديوان الخدمة المدنية في اختيار أعضاء الهيئة التمريضية من خلال التعاقد المباشر، وايقاف العقود من خلال وسطاء. (التفاصيل ص ٤)وإذ تطوي اللجنة صفحات التقرير بإحالته الى مجلس الأمة، فإنها تفتح على الملأ ضجيج فضيحة من العيار الثقيل، أقل ما يقال فيها إنها أهدرت مئات الملايين من الدولارات، على يد مكتب ألمانيا الصحي، على سبيل المثال، من خلال قيامه بتقديم مستندات الى الوزارة غير مكتملة، عن أوجه صرف مبالغ تجاوزت387 مليون يورو، إضافة إلى صرف مبالغ غير مغطاة بمستندات لم يستدل على اوجه صرفها بقيمة 271 مليون يورو.ومن «فضائح» مكتب ألمانيا أن جميع الأطباء العاملين فيه غير حاصلين على رخصة مزاولة المهنة باستثناء دكتور واحد، وتعيين بعض الموظفين في غير تخصصاتهم، وزيادة رواتب جميع العاملين في المكتب من قبل رئيسه السابق قبل إنهاء أعماله، ووجود مجموعة من الوسطاء أصحاب شركات الوساطة يتعاملون بشكل مستمر مع المكتب، ما كبد الميزانية المخصصة للعلاج تجاوزات بالملايين.ومن المخالفات أيضا اعتماد تعيين موظفين غير مؤهلين علمياً، وفتح حسابين بنكيين للمكتب دون الحصول على موافقة وزارة المالية بالمخالفة للنظم الماليةوأعلن مقرر لجنة التحقيق في التجاوزات الصحية النائب سعدون حماد عن انتهاء اللجنة من التحقيق في المواضيع التي كلفت بها من مجلس الأمة.وأوضح حماد أن تقرير اللجنة المكون من 130 صفحة تقريباً، خلص إلى ادانة بعض المسؤولين الحاليين والسابقين بوزارة الصحة.وذكر أن التقرير تضمن توصيات بإحالة هؤلاء المسؤولين ورؤساء اثنين من المكاتب الصحية في الخارج إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن التقرير أحيل إلى المجلس وسيناقش خلال الأيام المقبلة.وعلمت «الراي» أن اللجنة وافقت على نحو 71 توصية لمعالجة الاختلالات في البنود الثمانية التي تم التحقيق فيها على مدى الأشهر الماضية، واختزلت البنود الثمانية المكلفة التحقيق فيها، وتيقّنت من وجود ادانة تتعلق بالمال العام، أوصت على إثرها بإحالة بعض قياديي ومسؤولي وزارة الصحة إلى النيابة.وفي بند العلاج بالخارج سجلت اللجنة 12 توصية، و10 توصيات في بند المخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة على الحساب الختامي لوزارة الصحة، و26 توصية في بند المكاتب الصحية، و6 توصيات في صندوق اعانة المرضى، و5 توصيات على عقود التمريض، بالإضافة إلى 4 توصيات على عقد «عافية» و6 توصيات على مشروع مستشفى العدان.ومن ضمن التوصيات على بند العلاج بالخارج، دعت اللجنة إلى التحقق من صحة سفر وعودة المرضى ومرافقيهم، والتأكد من صرف المبالغ، وضرورة تطوير النظام الآلي للحد من العلاج السياحي، والتعاقد مع مكاتب عالمية للتدقيق على المبالغ المصروفة كافة، وسرعة الانتهاء من انجاز مشاريع تطوير المستشفيات.وجاء في التوصيات المتعلقة بالمكاتب الصحية ضرورة تكويت المكاتب الصحية الخارجية، والتعاقد مع شركات عالمية للتدقيق، وعمل نظم آلية ومحاسبية، واحالة المخالفات المنسوبة للمسؤولين في المكاتب الصحية إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، والالتزام بتعيين موظفين متخصصين حسب المؤهلات، والتعاقد مع محام لكل مكتب، مع الزام المستشفيات المتعاقد معها بتوفير لائحة أسعار واضحة ومحددة، وايقاف التعامل مع شركات الوساطة، والزام وزارة الصحة بتحمل رسوم اصدار التأشيرات الطبية «الفيزا».ومن ضمن التوصيات في بند المخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة على الحساب الختامي، دعت اللجنة إلى التنسيق والمتابعة مع وزارة المالية، واجراء الفحص الدوري لحساب تسوية الأمانات، وسرعة الانتهاء من التحقيق في الملاحظات على العقد المبرم مع شركات تقديم الأشعة، وضرورة معالجة الوزارة لحساب العهد وقيد الوزارة بقواعد الرقابة المسبقة.ووفق ما جاء في توصيات بند عقد «عافية» طالبت اللجنة المطالبة بإعادة النظر في نظام التأمين الصحي، والمبادرة إلى طرح مشروع التأمين مع معالجة ما تبين من مخالفات في تطبيق العقد الحالي. وفي بند عقود التمريض أوصت اللجنة بالالتزام بلوائح وضوابط ديوان الخدمة المدنية ومراعاة التقيد باختيار أعضاء الهيئة التمريضية، من خلال التعاقد المباشر وايقاف العقود من خلال وسطاء. وفي ما خص بند صندوق اعانة المرضى، أوصت اللجنة بالتزام الوزارة بالعمل على تنفيذ قواعد وشروط استغلال المساحات المعدة للاستثمار، وتأكيد التعاقد المباشر مع الوزارة دون غيرها، ومبادرة الوزارة بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية. أما في ما يخص بند مستشفى العدان، فأوصت اللجنة بمعالجة القصىور والخلل في متابعة تنفيذ المشروع، والتزام الوزارة بالعمل على تقنين قواعد وشروط التعاقدات بما يكفل استكمال الدراسات والمواصفات الفنية للمشروع.
«الراي» تنشر التفاصيل الحرجة ولحظات السقوط لمروحية الجيش الكويتي في بنغلاديش
فرضت حادثة سقوط الطائرة التي كان يستقلها رئيس الاركان الفريق محمد الخضر و8 قيادات عسكرية كويتية في بنغلاديش خلال زيارتهم المقررة الاسبوع الماضي نفسها على أجندة الأحداث لخطورة المصاب الذي لولا العناية الإلهية، لأطاح بعدد من أعضاء مجلس الدفاع الاعلى الممثلين بالوفد العسكري.السؤال الذي كان يدور في المنتديات والدواوين والاماكن العامة والخاصة: ما الذي حدث؟ وهو السؤال الذي بقي عرضة للتأويلات والإشاعات.«الراي» وقفت على حقيقة ما حدث ولحظات الحادث أولا بأول، من خلال لقاء أحد أعضاء الوفد العسكري الذي كان موجودا بالطائرة لحظة سقوطها، وهو آمر القوة البحرية اللواء خالد الكندري الذي تحدث بشفافية وإسهاب عن الموضوع، حيث بادرناه بالسؤال الاهم والذي تم تداوله طوال الايام الماضية.
جنبلاط: الأمير الشيخ صباح الأحمد آخر القادة الكبار في العالم العربي
حيّا رئيس «اللقاء الديموقراطي» في لبنان النائب وليد جنبلاط سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، واصفاً أياه بأنه «العاقل، وكبيرٌ من كبار القادة، وآخر القادة الكبار في العالم العربي».وجاء كلام جنبلاط في مقابلة تلفزيونية عبر شاشة «المستقبل» مع الزميلة بولا يعقوبيان، اذ قال في معرض كلامه عن «عبثية» الحرب في اليمن: «كتبتُ على (تويتر) ان حرب اليمن عبثية. وبالنسبة لي، كل حربٍ عبثية. وما يجري في المنطقة عبثيّ، وما يجري في الخليج عبثيّ أيضاً، وما يَحصل بين قطر ومجلس التعاون الخليجي عبثيّ»، وأضاف: «هناك عاقلٌ واحدٌ لم يَسمعوا صوته، هو كبيرٌ من كبار القادة، وآخر القادة الكبار في العالم العربي، هو أمير الكويت الشيخ صباح. كان حل الأمور بالحوار».
الآن- صحف محلية
تعليقات