أعتقد أن استجوابا قادما لا محالة وبوادر طرح ثقة تتزايد.. هكذا يرى محمد الجلاهمة

الانباء

وجهة نظر- مع سبق الإصرار

محمد الجلاهمة

 

بمجرد قبول صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، استقالة الحكومة والإبقاء على السلطة التشريعية ومن ثم صدور الأمر من سموه بإعادة تكليف سمو رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة حتى انطلقت الدعوات المتكررة من نواب وساسة مخضرمين وكتاب وأنا احدهم وكانت الدعوات جميعها موجهة إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وتدعوه إلى حسن الاختيار والابتعاد عن وزراء بعينهم قد يكونون مشروع أزمة بين السلطتين بحيث يتم عمل تشكيلة جديدة وبدء صفحة مع السلطة التشريعية بعيدا عن التأزيم، قلنا إن الكويت عامرة وزاخرة بكفاءات قوية يمكن الاعتماد عليها ليس فقط في تشكيل حكومة للكويت، بل كفاءات وقدرات تستطيع إدارة عشر حكومات على الأقل، ولكن حدث وان جرى الإصرار على وزراء بعينهم وجرى التمسك بوجودهم في رسالة اعتبرها ويعتبرها الكثيرون رسالة عناد، لا أحد يستطيع أن ينكر أن الحكومة الأخيرة بها قدرات وشخصيات تشرف المنصب وأتوقع لها الاستمرار في تشكيلة الحكومات المقبلة عن جدارة وسيكون لها دور أكبر مثل وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ووزير الصحة واللذان يعملان دون بهرجة إعلامية وغيرهما، ولكن في المقابل بدأت الحكومة وهذا يظهر من التصريحات النيابية على افتعال مشاريع أزمة تنذر بحدوث ما لم تحمد عقباه، أي طلاق سياسي بين السلطتين لأن السلطة التشريعية ليس لديها فقط تحفظات على بعض الوزراء، بل كان لدى ذات السلطة تحذيرات من توزير البعض ومع ذلك تم الضرب بهذه التحذيرات والتحفظات عرض الحائط وأعيد عن عمد من كانت حولهم ملاحظات مع سبق الإصرار والترصد.

نعم قد يكون الوزراء الذين عليهم ملاحظات مبدعين وأكفاء، ولكن العمل السياسي يستلزم المرونة وليس العناد لأجل العناد، قد أكون شخصيا مقتنعا بأن «س» إنسان متميز وكفء ومبدع.. إلخ، ولكن المستشارين قالوا لي فنبعد «س» حتى ولو مؤقتا أو نضعه في مكان آخر، ومن الطبيعي أن ألتزم برأي الاستشاريين حتى ولو لفترة محددة تزول فيها مسببات الاعتراض ومن ثم أعيده إلى منصبه أو منصب أكبر. ومن الممكن أن أضع «س» في منصب مستشار لبعض الوقت على الأقل حتى تهدأ العاصفة حولهم.

لن أذكر أسماء محددة وان هذه الأسماء سبب في أزمة جديدة وبرأيي ان الاختيار من بدايته لم يكن موفقا وبالتالي لا يمكن أن نتنقل من أزمة إلى أزمة ويستمر التناحر بين السلطتين على حساب قضايا الوطن الملحة وعلى حساب قضايا المواطن ومتطلباته الحاضرة والمستقبلة.

 

أعتقد أن استجوابا قادما لا محالة وبوادر طرح ثقة تتزايد وطبيعي أن يتم الاحتكام الى الحكم بين السلطتين، فهل يتكرر السيناريو الأخير؟ شخصيا أشك!