التمييز وباءٌ.. لا يفرق بين المواطن والوافد!.. برأي عبد اللطيف الدعيج

القبس

التمييز وباءٌ.. لا يفرق بين المواطن والوافد!

عبد اللطيف الدعيج

 

ليست هناك مشكلة في المطالبة بالتكويت، وليست هناك مشكلة في إحلال الكويتيين محل الوافدين. وليس لدينا اعتراض حتى على طردهم على الطريقة «الصفائية»، نسبة إلى صفاء الهاشم، طالما أن المحرك لذلك مصالح المواطن الكويتي ولقمة عيشه. فهذا المواطن بالطبع أحق بخيرات وعطاء بلده. ونعتقد جازمين بأن الوافدين وغيرهم من أكثر المتفهمين لهذه الحقيقة.

ولكن لدينا مشكلة واعتراضاً عندما يصبح الدافع للتكويت كما جرى طرحه هو تأمين المصالح الوطنية أو بشكل أدق بسبب الطعن في ذمة العاملين الوافدين والتشكيك بولائهم، وبالتالي أدائهم السليم للأعمال المنوطة بهم. وعندما يجري اختيار القضاء والقضاة كمثال على ضرورة هذا «التكويت»، فإن الأمر يتعدى حتى الخطورة.

إن الأمانة والشرف كلمتان لا معنى ولا حتى وجود لهما. لأنهما في النهاية تعبير عن مصالح وارتباطات عملية ومادية تفرضها علاقات وظروف العمل. إن العامل وافداً كان أم وطنياً، مدفوع لا إرادياً للحفاظ على مصالح العمل وعلى المؤسسة التي توفر رزقه بشكل عام. أي ضرر لهذه المؤسسة سيكون هو – وليس المالك – ضحيته الأولى. عندما تتعرض مؤسسة لخطر الإفلاس، فإن أول من يُستغنى عنه هو العامل وليس رب العمل.

الانتماء الطبقي أو المهني هو أرقى أنواع الانتماء. وهو ظاهرة حديثة لا يقدرها ولا حتى يشعر بها من لا يزال في بدايات مشاعر أو درجات الانتماء البدائي أو «الدموي»، أسري ثم عائلي وقبلي ووطني بعد ذلك. وهو حال أغلبية أبناء شعبنا مع الأسف.

إن التمييز بين الناس بوجه عام مكروه، بل هو خطر في غالب الأحوال. لهذا حرصت كل القوانين والدساتير الدولية ومن ضمنها دستورنا بالطبع على نفي التمييز، والحض على المساواة بين الناس. والناس تعني كل الناس، مواطنين ووافدين. لهذا، فإن دستورنا يستخدم كلمة الناس أو الإنسان عند الإشارة إلى هذا المبدأ الديموقراطي المهم. إذا ميزنا بين الكويتي والأجنبي، فنحن بالتأكيد سنميز بين البدوي والحضري، أو الشيعي والسنّي. لهذا، فإن المصلحة الوطنية الحقيقية تتطلب نفي التمييز بشكل عام، والالتزام بالمبادئ الديموقراطية العامة في الإخاء والتسامح والمساواة.