الحكومة التي تعارض التقاعد المبكر اليوم وتحاربه هي نفسها الحكومة التي فشلت في خلق وظائف في القطاع الخاص.. كما يرى محمد المطني

النهار

نقش- التقاعد المبكر

محمد المطني

 

لست هنا لمناقشة تفاصيل قضية قانون التقاعد المبكر الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التصويت عليه لولا تدخل اللجنة المالية المفاجئ. ولست هنا لأرد على الاقتصاديين الذين لا نراهم يحذرون وينتفضون الا في القوانين والاجراءات التي يكون فيها المواطن هو المستفيد بينما يقضي عليهم النعاس اذا كان الحديث عن قضايا هدر الاموال وسوء ادارة الحكومة للموارد والاموال العامة. لا اخفي حقيقة مناصرتي لقانون التقاعد المبكر ولن اتحدث بملائكية ولا ارقام لا أجيدها ولا اعرفها فأنا مع هذا القانون من منظور اجتماعي بحت يتعلق بالتيسير على المواطنين والشباب منهم على وجه الخصوص الذين ينتظرون سنين طويلة للحصول على وظيفة أو منصب شاغر يشغله موظف كل ما كان يملكه هو واسطة تمت في غياب قانون ينظم تولي وتقلد المناصب الكبيرة.

هذا في جانب وفي جانب آخر فالحكومة التي تعارض التقاعد المبكر اليوم وتحاربه هي نفسها الحكومة التي فشلت في خلق وظائف في القطاع الخاص وفشلت في الزامه بتوظيف الشباب وخلق بيئة جاذبة لهم خصوصاً وان الازمة القادمة هي أزمة الوظائف بوجود عدد كبير من الشباب في مقاعد الدراسة لم تتحدث عنهم الحكومة الى الآن ولا عن حلولها لهذه الكارثة القادمة ولم تعر لها أي بال. أما ما قامت به اللجنة المالية بسحب تقرير قانون التقاعد تحت حجة المزيد من الدراسة فهو أمر له دلالة معينة، فاللجنة التي تعذرت في وأدها للقانون بحاجتها لمؤسسة عالمية تقدم الرأي هي اللجنة ذاتها وفي نفس الجلسة قد صوتت بالموافقة على اقتراض الحكومة مبلغ 25 ملياراً دون أن تطلب اللجنة وقتاً اضافيا لدراسة آثار هذا المبلغ الكبير ولا حاجتنا الفعلية له وحاجتنا لاقتراضه. أصبحت اللجنة فيما فعلته ذراعاً حكومياً داخل البرلمان يعرقل مشاريع القوانين التي ترفضها الحكومة وينفذ ما تريده الحكومة وتحتاجه، وعلينا ألا ننسى ما حدث في انتخابات اللجان والذي انكشف اليوم سببه ودلالته، عموماً في ظل هذا العمل الفردي وهذه الطريقة في الوصول فان البرلمان كله، وان رفضنا، قد تحول رغماً عنه الى جهاز حكومي وان احتوى بعض المعارضين الذين لا يستطيعون تغيير أي سيناريو. تفاءلوا.