خالد الطراح يكتب.. الحكومة بين الحصافة والحسافة

الجريدة

من الذاكرة- الحكومة بين الحصافة والحسافة

خالد الطراح

 

دنا إلى المربع الاول مع تصريحات حكومية غير حصيفة كلما يلوح في الأفق استجواب دستوري، فقد تفضلت «مصادر حكومية» فصيحة لـ القبس (2018/1/12) بالتصريح «ان الحكومة لن تقع في الفخ مرة اخرى ولن تكرر تجاربها السابقة» مع الاستجوابات النيابية كما حصل مع استجوابي وزيرين سابقين.

«المصادر الحكومية» التي بدت متحمسة عن اعلان آلية عمل لمواجهة الاستجوابات النيابية بالاستعداد لهذا السيناريو مبينة انه «لن يكون هناك تفرد بالقرار، وان هناك لجنة وزارية قانونية سيشكلها مجلس الوزراء».

ربما الفطنة المبالغ فيها دفعت «المصادر» العليمة – الخفية الى التصريح من دون ادراك ان التصريح الصحافي اساء الى الحكومة ولم يخدمها اطلاقا للأسباب التالية:

1 – ليس جديدا ان يكون للحكومة لجنة وزارية قانونية او غيرها لبحث التصدي للاستجوابات، فقد سبق للحكومة الحالية والحكومات السابقة الإعلان اكثر من مرة عن تشكيل لجان لمواجهة الاستجوابات!

2 – كان آخر استجواب للوزير الشيخ محمد العبد الله في الوقت الذي كان يرأس فيه اللجنة القانونية الوزارية لسنوات، وهذا لم يمنعه من صعود منصة الاستجواب بمباركة حكومية في التوقيت الخطأ!

3 – كان واضحا ايضا استجابة الحكومة لقرارات فردية لوزراء، منهم من استجوبوا ونجوا، ومنهم من ودع الحكومة بخلاف ارادته، وبكل الاحوال فالنتيجة لا تدل على حصافة سياسية، فالحكومة احيانا تضحي بالبعض وأحيانا تفقد عناصرها ربما بسبب سوء التدبير.

هذه مجرد ثلاثة اسباب من اسباب كثر، لكن نتمنى على الحكومة ألا تغامر كثيرا او تصدق تصريحات «مصادر» حالمة بالفطنة والخبرة السياسية، خصوصا اذا كان هناك تكتيك يستهدف تشكيل جبهة دفاع نيابية «لتطويق التداعيات»، على حد تعبير المصادر الحكومية!

السيناريو نفسه يتكرر بعد ما تردد على لسان وزير العدل السابق بعد استجواب رئيس الوزراء «برد الحكومة التحية للنواب الذين وقفوا معها بأكبر منها»، مما اثار جدلا شعبيا وإعلاميا من التصريح الصحافي حينها.

بتقديري، ان من القرارات التي اتخذتها الحكومة قبل اسابيع عن خطط وقرارات نقل تبعية بعض الجهات من تحت مظلة الوزيرة الصبيح الى وزارات اخرى لا تنم عن فطنة سياسية، وهو ربما ما جعل الاخوة النواب يستعجلون في استجوابهم للوزيرة قبل ان يتم تفكيك كل الاجهزة والمؤسسات التابعة لوزيرة الشؤون والتخطيط الصبيح، وهو ليس مباغتة وإنما فطنة تطويق نيابي لاجراء حكومي ينوي مباغتة النواب المستجوبين اساسا.

الوزيرة الصبيح ربما تحصنت سياسيا من خلال استجوابات سابقة، لكن هذا لا يعني انها قد تعبر بسلامة الاستجواب القادم او ربما تقع ضحية لحسابات غير متوقعة، وحينها لا تنفع حصافة او حسافة (ندم) الحكومة، فالعض على الاصابع لن يغير في النتيجة او ما سيتلو ذلك من استجوابات للوزيرة نفسها او غيرها!

نصيحتي للحكومة ان تعمل من دون التعويل على سياسة «التطويق» المبكر او اسلوب المباغتة، فمثل هذه القرارات تجعل بعض الموالين للحكومة حتى لو كانوا كثرا تحت ضغط نيابي وشعبي غير متوقع!