أبرز عناوين صحف الخميس:- ناصر الصباح: لا مانع أمام الراغبة في التطوع بـ «الدفاع».. العدساني لعسكر: «لا ترقعون» للخرافي.. لا استغناء عن الوافدين في «الصحة» و«التربية».. الحمود: نركز على رفع كفاءة مطار الكويت الدولي

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أن مناقشات التعديلات على قانون الخدمة الوطنية، المعروضة خلال اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، لم تتطرق إلى مسألة انخراط المرأة في الخدمة، غير أنه لا يوجد ما يمنع تطوعها في حال رغبت.وتساءل الشيخ ناصر، في تصريح له عقب حضوره اجتماع اللجنة أمس: 'لماذا تحرم وزارة الدفاع خدمات المرأة الكويتية، بعدما أصبحت الآن عسكرية في حرس مجلس الأمة ووزارة الداخلية؟'.وأشار إلى أن خفض فترة التجنيد الإجباري من عام إلى أربعة أشهر لا يزال محل نقاش، ولم تنته منه اللجنة.إلى ذلك، وفي وقت ناقشت لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية مع ممثلي الفريق الحكومي مشكلة التوظيف والبطالة، علمت 'الجريدة'، من مصادرها، أن الحكومة أبلغت اللجنة أن نسبة التكويت في الوزارات بلغت %90 باستثناء 'التربية' و'الأوقاف' و'الصحة'، وأشارت إلى أن هناك عزوفاً من الكويتيين عن بعض المهن مثل الطباعة والسكرتارية.وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور إن الأرقام المبدئية تبين وجود 12 ألف كويتي على قائمة انتظار الوظائف، وأن هناك وظائف لا يمكن الاستغناء عن غير الكويتيين فيها بوزارتي الصحة والتربية، وأخرى يعزف المواطنون عن الانخراط فيها.في سياق آخر، ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، في اجتماعها أمس، تقريري ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق في وزارة الداخلية، بشأن مصروفات الضيافة بوزارة الداخلية.وأكد رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد، في تصريح عقب الاجتماع، أن اللجنة ستنهي تقريرها خلال أسبوع، موضحاً أن 'الموضوع متشابك وحساس ومعقد، ولا يمكن إعلان ما تم فيه، وما جرى هو نقاش عام'.وخلال اجتماعها، أمس، كشفت لجنة الأولويات البرلمانية أن الحكومة أبلغتها وجود تعديلات لديها على قانون مدينة الحرير المقدم للجنة المالية السابقة، وأن الشيخ ناصر صباح الأحمد لديه تصور جديد بشأن المشروع، لذلك سيتم سحبه من المجلس وإعادته مرة أخرى بعد التعديل عليه، وستقدمه الحكومة ضمن أولوياتها.وأضافت اللجنة أن الحكومة أبلغتها كذلك أن لديها 120 مشروعاً بقانون مدرجة منذ سنوات على جدول أعمال اللجنة، وغالباً ستطلب سحبها، غير أنها طلبت سحب 50 مشروعاً منها لتعديلها.

قال رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود، إن مطار الكويت يشهد حاليا جملة من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها رفع كفاءة القطاعات التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين خلال المرحلة المقبلة.وأضاف الحمود، في كلمة له خلال افتتاح فعاليات معرض الكويت للطيران 2018 في دورته الأولى، أن العمل جار في مبنى الركاب الجديد T2 بطاقة استيعابية تصل الى 25 مليون ركاب سنويا، والذي تم تصميمه وفق احدث ما وصلت اليه المطارات العالمية والمخطط افتتاحه في عام 2022.وأشار الى ان العمل مستمر لانجاز المبني المساند T4 في منتصف العام الحالي، والذي تصل طاقته الاستيعابية الى 4.5 ملايين راكب سنويا، لافتا الى انه من المشاريع الجاري تنفيذها ايضا انشاء مدرجين جديدين، اضافة الى بناء برج مراقبة جديد مزود بأنظمة متطورة، وكذلك انشاء ممرات للطائرات لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت.وقال الحمود «اعتمدنا المفهوم الجديد لتحديث عمل الطيران المدني مع ما يتوافق مع التطورات العالمية وبما يتناسب مع مفاهيم الامن والسلامة العالمية»، لافتا الى انه سيتم التركيز على ان تكون سلطة الطيران المدني سلطة رقابية وتشريعية على جميع انشطة الطيران المدني في البلاد مع الاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الادارة والتشغيل لتقديم الخدمات الجوية.وأضاف أنه «مع التقدم المذهل الذي يشهده سوق النقل الجوي من تطورات متسارعة رأينا ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري كرافد اساسي ومحوري في اي تغييرات خلال السنوات المقبلة، حيث تعد التنمية البشرية هي المرتكز الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمنشودة، لذلك فقد وضعنا على رأس أولوياتنا تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي في القطاعات التشغيلية».وأشار الى أن الرعاية الكريمة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد لمعرض الكويت الاول للطيران تؤكد حرص سموه واهتمامه البالغ بقطاع الطيران المدني في الكويت، حيث تكلل ذلك الدعم والاهتمام بالتطورات التي يشهدها حاليا قطاع النقل الجوي من مشاريع كبرى لتطوير البنية التحتية وتحديثها بشكل كبير.وأشار إلى أن الكويت أولت اهتماما بالغا بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد ايمانا باهمية الاستثمار في صناعة الطيران المدني، وانطلاقا من ضرورة رفع كفاءة مطار الكويت الدولي الذي يعتبر الواجهة الحضارية للبلاد.واختتم الحمود كلمته بالقول، إن من المناسب أن نذكر الجهود المبذولة من جميع العاملين في الادارة العامة للطيران المدني، الامر الذي اثمر عن تحقيق نتائج قياسية في معايير السلامة الدولية بعد ما اظهرت نتائج التقييم الذي قامت به المنظمة الدولية للطيران المدني (icao) حصول مطار الكويت الدولي على نتيجة 78.18 في المئة، والتي تؤكد تفوقا ملحوظا على مستوى المعايير الدولية والاقليمية.من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض احمد اسماعيل بهبهاني، «كانت إقامة هذا المعرض حلما بعيد المنال تحقق اليوم على أرض الواقع بفضل الله وعزيمة شباب الكويت ودعم الدولة لهم ولأفكارهم، فمعرض الكويت للطيران 2018 يقام اليوم بمشاركة أكثر من 140 شركة محلية وعالمية متخصصة في قطاعي الطيران المدني والعسكري، بالإضافة إلى 57 طائرة معروضة أمامكم».وأضاف بهبهاني أن «هذا العدد الكبير من المشاركين بأول معرض للطيران يعتبر نجاحا بحد ذاته يعكس الثقة التي اكتسبتها الكويت على الساحة العالمية، كما أنه يساهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتحريك قطاعات الخدمات والاتصالات والنقل والسياحة».

في وقت كشف رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي أن الرد الذي أرسله وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، مذيلاً بتوقيع وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد، على اقتراح برغبة، جاء بطلب من اللجنة، أكد النائب رياض العدساني أن ما حدث مخالفة واضحة من الخرافي، مستدركاً: «لا ترقعون له».وصرح عسكر، أمس، عقب اجتماع اللجنة الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، بأن «الاقتراح يخدم فئة من العسكريين الجامعيين، وقُدم بناء على طلبهم، وهم أبناؤنا»، مبيناً أن «اللجنة تسلمت الرد بتاريخ 14 نوفمبر الماضي من الشيخ محمد الخالد، وطلبنا رداً مستعجلاً، فأتانا الوزير الخرافي به».وأوضح عسكر أن «الرد عرضته على الشيخ ناصر صباح الأحمد، وتم الاتفاق من حيث المبدأ على أن رده نفس رد الوزير السابق، وليس لدينا أي مشكلة عليه، فقد طلبنا الاستعجال به من الخرافي لأنه اقتراح مهم يتحدث بشمولية عن الطلبة العسكريين الذين انتهوا من دراستهم الجامعية، وليس مقترحاً شخصانياً».من جانبه، أكد العدساني أن رد وزير الدفاع السابق بالموافقة على الاقتراح المقدم من عدد من النواب بشأن إقامة دورات تدريب للعسكريين الذين أنهوا دراساتهم العسكرية، والصادر في ١٦ نوفمبر الماضي، يعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور.وأوضح العدساني أنه لا يوجد في الدستور والقانون واللوائح التي تحكم العمل موافقة من حيث المبدأ، معتبراً أنه كان من المفترض أن يصدق وزير الدفاع الحالي على القرار كتابةً، وبناء على تصديق الوزير السابق.

أكد رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود ان الكويت أولت اهتماما بالغا بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد، وذلك إيمانا منها بأهمية الاستثمار في صناعة الطيران المدني، وانطلاقا من ضرورة رفع كفاءة مطار الكويت الدولي الذي يعتبر الواجهة الحضارية للبلاد.وقال الحمود في كلمته التي ألقاها في افتتاح معرض الكويت للطيران 2018 الذي يقام لأول مرة بالكويت بحضور نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ومحافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود وعدد كبير من الشيوخ والسفراء وممثلي سلطات الطيران المدني في دول مجلس التعاون الخليجي، قال ان الكويت اعتمدت المفهوم الجديد لتحديث عمل الطيران المدني مع ما يتوافق مع التطورات العالمية، وبما يتناسب مع مفاهيم الأمن والسلامة العالمية، لذلك سيتم التركيز على أن تكون سلطة الطيران المدني سلطة رقابية وتشريعية على جميع أنشطة الطيران المدني في الكويت، مع الاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الإدارة والتشغيل لتقديم أفضل الخدمات الجوية.وأضاف ان مطار الكويت الدولي يشهد اليوم جملة من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها رفع كفاءة القطاعات التشغيلية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين خلال المرحلة المقبلة، حيث يجري العمل حاليا في مبنى الركاب (T2) بطاقة استيعابية تصل إلى 25 مليون راكب سنويا، والذي تم تصميمه وفق أحدث ما وصلت إليه المطارات العالمية والمخطط افتتاحه في العام 2022، كما ان العمل مستمر لإنجاز المبنى المساند (T4) في منتصف العام الحالي والذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 4.5 ملايين راكب سنويا.وتابع يقول ان هناك مشاريع أخرى يجري تنفيذها منها مدرجين جديدين، وبرج مراقبة مزود بأنظمة متطورة، إلى جانب ممرات للطائرات لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت، معربا عن أمله في ان تحقق المشاريع التطويرية الجديدة نقلة نوعية لرفع كفاءة مستوى الحركة الجوية، وزيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لحركة الطيران والشحن الجوي في مطار الكويت الدولي.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان معرفة القدس وخصوصيتها ورمزيتها هي البوابة إلى اليقين السياسي وتحديد اشكال وتجليات نصرتها، مشيرا إلى الدور الكويتي التاريخي قيادة وشعبا في نصرة قضايا الانسان العادلة وعلى رأسها قضية القدس والشعب الفلسطيني. جاء ذلك في كلمة الغانم امام مؤتمر الازهر العالمي لنصرة القدس الذي افتتح امس بمركز المؤتمرات التابع للأزهر الشريف بحضور ومشاركة كبار الشخصيات السياسية والدينية والثقافية في العالم.وقال الغانم في كلمته «علينا ألا ننسى في خضم كل هذا الاختلاف والتراشق حول القدس، الطرف الأساسي المعني بالقضية، وهو الشعب الذي يعاني، ويدفع من دمه فاتورة صموده».وأضاف «علينا أن نجعل شعبنا القابع تحت الاحتلال هو الهدف، بمعنى آخر، علينا أن نتحرك ونعمل ونضحي لأجله، لا به، وعلينا ألا ننسى أن الفلسطيني هو الذي يعاني وهو الذي يموت وهو الذي يهجر وهو الذي تنتهك حرماته وكرامته في بيته وأرضه».واكد الغانم ان المقدسيين «هم الحقيقة الديموغرافية هناك وهم ورطة العدو هناك، وهم الهوية المتحركة والحية والعصية على الطمس».واستطرد قائلا: «من تلك الحقائق علينا أن نحدد مفهوم النصرة والانتصار للقدس».وركز الغانم على خصوصية قضية القدس «فهي ليست ككل القضايا بل هي القضية التي ما فتئت تكبر في قلوب الناس، برغم كل محاولات طمسها وطمرها وإرسالها بعيدا في النسيان».واضاف «هي قضية العاطفة التي لا تقبل بالحلول الوسط سياسيا وهي قضية الذنب والإثم الذي لاحق ويلاحق كل المتقاعسين وهي عقدة نقص الانسان الحديث، الذي مهما تطور وتقدم، ستبقى قضية القدس والحيف الذي يصيبها، شاهدا على سقوطه الأخلاقي وبدائيته وتخلفه».وقال الغانم «ان كل عمل وكلمة وإشارة وضغط وشعار وصرخة ترفع من معنويات الصامدين هناك، مهم وحيوي».واضاف الغانم «كل نداء في مسجد، وترنيمة في كنيسة، وقصيدة في محفل، وأغنية في مسرح، ولوحة في محترف، وعلامة نصر على ناصية شارع، تعزز روح المقاومة والجلد والمثابرة عند صاحب القضية، مهمة ومفصلية وفارقة».وحذر الغانم من الأطروحات التي تدعي عدم جدوى الكلام والمؤتمرات والمحاضرات للمقاوم والمرابط «واصفا اياها بانها» هي دعوة حق يراد بها باطل، فهم يريدوننا أن ننسى والا نذكر اسم فلسطين والقدس والاقصى وكنيسة القيامة والزيتون في كلامنا اليومي، وقال بل أذهب بعيدا وأقول إن من يعيب صدور بيانات الشجب والاستنكار بحق أهلنا المرابطين، بحكم أنها محض كلام، ومجرد هلام، هو شخص أكاد أقول عنه إنه قصير نظر او لا يحمل نوايا خير، فهؤلاء يريدوننا أن نتنازل حتى عن «أضعف الايمان» كما يقول رسولنا الكريم.واكد الغانم قائلا: «إن كلمة تهويد بحد ذاتها كانت وما زالت مستنكرة ومقيتة وهي تصيب حيفا والجليل ويافا والناصرة، فكيف إذا جاءت لتطبق في مدينة، يرتبط كل العالم بشكل أو بآخر بخيط وجداني معها».واضاف «أقول هذا الكلام لأنني لا اريد أن يغيب عن اذهاننا - ونحن نناقش قضية القدس – ضرورة التفريق بين اليهودية، باعتبارها ديانة سماوية، وبين الصهيونية، كونها حركة سياسية عنصرية، فنتعامل مع الأولى بالحسنى، كما أمرنا ديننا الحنيف، وننابذ الأخرى ونقاطعها، انسجاما مع ثوابتنا وقيمنا، إنسانيا وحقوقيا».وقال «معرفة القدس هي بوابتنا إلى اليقين وهي معرفة مؤداها النهائي، أن الصحيح يصح، وأن الذي ينفع يمكث في الأرض، والزبد إلى زوال»، واضاف «أقول هذا لأنني مؤمن برغم كل شيء، أن طرفي المعادلة غير متكافئين... الأصالة والتجذر، مقابل الطارئية والتطفل.. الألفة مع الأرض والهواء والتصالح مع المكان، مقابل الغربة والأجنبية وعقدة النقص.. العادي والمألوف والطبيعي وعفوية الانتماء، مقابل المتصنع والشاذ والعابر والمؤقت».وخاطب الغانم المؤتمر قائلا «فلتسمحوا لي أن أكون هنا قاطعا وحاسما، ومتيقنا وجازما (سينتصر الفلسطيني ولو بعد حين) وأعتذر عن إيماني، إذا كان البعض يرى فيه سذاجة وقصر نظر فأنا مؤمن وسأظل مؤمنا ولن أكفر».وقال الغانم «هكذا تعلمنا وهكذا تربينا، فأنا من بلد ولدت فيه بدايات واستهلالات النضال الفلسطيني وانا من بلد، كانت عروبته على الدوام سلوكا وفعلا، لا بيانا وشعارا».واضاف «وانا من بلد، ما فتئ حاكمه وأميره، يعمل ويعمل لعقود من الزمن لتحقيق كل اشكال الوفاق العربي والتعاون الإسلامي، والتضامن الانساني، مكافحا بهدوء وصبر وحكمة لتحقيق تطلعات ورؤى المتطلعين إلى الحرية والاستقلال والسيادة، وعلى رأسهم أبناء الشعب الفلسطيني الصابر»، واستطرد الغانم «انا من بلد، لا زال شعبه، الذي طعن غدرا في ليلة حالكة، يتسامى على ذكرياته، ويكون في أول ركب المدافعين عن قضايا الأمة العادلة، فمن هنا يتعزز ايماني، ويترسخ يقيني»

قاربت لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية في اجتماعها أمس مع مسؤولين حكوميين، تصورات السنوات الخمس المقبلة في شأن الإحلال الوظيفي، ولامست الهواجس من بطالة الكويتيين، مع إثبات وجود 12 ألف مواطن على قائمة انتظار الوظيفة، وتثبيت فرضية عدم إمكانية الاستغناء عن الوافدين في وزارتي الصحة والتربية، وحقيقة عزوف الكويتيين عن بعض الوظائف.ومن لجنة الإحلال إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي، التي تماست في اجتماعها أمس مع قضية بند الضيافة في وزارة الداخلية، في لقاء اتسم وفقاً لمصادر نيابية قريبة من الاجتماع بأنه شهد جدالاً، مع تأكيد ممثلي وزارة الداخلية الحضور عدم وجود تجاوزات، وانتهى إلى استكمال النقاش في اجتماع مقبل، على أن تضع اللجنة تقريرها خلال أسبوع، وفق ما اعلن رئيسها النائب عدنان عبدالصمد، الذي وصف الموضوع بانه «متشابك وحساس ومعقد».وكشف عضو لجنة الإحلال والتوظيف النائب صالح عاشور، عن أن النقاش مع ممثلي الفريق الحكومي أثبت وجود 12 ألف مواطن على قائمة انتظار الحصول على وظائف حكومية، وأن هناك قطاعات لا يمكن الاستغناء فيها عن العمالة الوافدة في وزارتي الصحة والتربية، وهناك وظائف تشهد عزوف الكويتيين عن الانخراط فيها، متوقعاً ان يتم التوافق على صياغة بعض التشريعات المساعدة على عملية الاحلال في وظائف القطاع العام.وقال عاشور إن اللجنة عقدت اجتماعها بحضور وزير النفط بخيت الرشيدي وممثلي الشركات النفطية وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والمجلس الأعلى للتخطيط، الذين قدموا تصورات للسنوات الخمس المقبلة في شأن الإحلال الوظيفي.وزودت الحكومة لجنة الأولويات البرلمانية بجزء من أولوياتها التشريعية لدور الانعقاد الحالي، والمتوقع تقديم مشاريع قوانينها خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء اللجان الوزارية وإدارة الفتوى والتشريع من مراجعتها.وبلغ عدد عناوين الأولويات الحكومية المقدمة 32 وهناك أولويات أخرى سيتم تزويد اللجنة بها لتبلغ ما يزيد على 70 أولوية.وأكد رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل أن من أهم الاولويات الحكومية، الصحة النفسية وقوانين المعاقين، كونها مشاريع متفق عليها بين السلطتين، بالاضافة إلى شركات الحراسة والسجون والسجل التجاري وقوة الشرطة والحوكمة والبديل الاستراتيجي، وبانتظار بقية المشاريع التي ترغب فيها الحكومة للفصل التشريعي بالكامل.وقال الفضل إن من ضمن أولويات الحكومة مشروع الجزر ومدينة الحرير، وقد أبلغتنا بأن لديها تعديلات على قانون مدينة الحرير الذي قدمته للجنة المالية السابقة. وأوضح ان لدى النائب الأول وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد تصوراً جديداً في شأن مشروع الجزر ومدينة الحرير، ولذلك سيتم سحبه من المجلس وإعادته مرة أخرى بعد التعديل عليه.وكشف رئيس لجنة الميزانيات النائب عبدالصمد، ان اللجنة ناقشت أمس مصروفات بند الضيافة في وزارة الداخلية «والذي كانت فيه مبالغات، وتطور من مليوني دينار إلى 23 مليوناً ومن ثم إلى 33 مليوناً، وجارٍ النقاش في هذه التفصيلات، وقد تظهر معلومات أخرى في بند الضيافة». وقال عبدالصمد إن الاجتماع تم بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، لافتاً إلى تطابق بشكل عام بين تقريري وزارة الداخلية وديوان المحاسبة.وأشار عبدالصمد إلى أن «هناك وجهة نظر صحيحة بأن بند الضيافة يتعلق بوزارة المالية، وكانت وزارة الداخلية تصرف جانباً كبيراً من المبلغ على الناحية الأمنية»، مؤكداً وجود شقين لبند الضيافة، يتعلق أحدهما بوزارة المالية، والآخر بوزارة الداخلية، وأن الفواتير صدرت من كلا الجانبين وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة ستستمع في الاجتماع المقبل إلى بقية الأطراف، وستكوّن وجهة نظرها وستضع تقريرها خلال أسبوع، واصفاً الموضوع بانه «متشابك وحساس ومعقد، ولا يستطيع الشخص الآن الإعلان عن ما فيه، وما تم (أمس) نقاش عام دون الإفصاح عن توصيات».

في قرار جريء، يواكب المصلحة العامة والانسانية، قررت النيابة العامة النظر في تخفيض أعداد المساجين في السجن المركزي، بعد زيارة ليلية مفاجئة للسجن والاطلاع على أوضاع المساجين وأعدادهم.فقد قام المحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج، رئيس لجنة معالجة تكدس واكتظاظ المساجين بزيارة مفاجئة إلى السجن المركزي مع أعضاء اللجنة اول من أمس، وقال إن «الزيارة تضمنت لقاء المساجين وزيارة المحكومين في قضايا أمن الدولة (اقتحام مجلس الأمة وخلية العبدلي وتفجير مسجد الامام الصادق) وبقية عنابر السجن، وتبين للجنة ان أعداد المساجين تفوق قدرة السجن البشرية المخصصة للنزلاء والمحكومين، حيث إن السجن المركزي مخصص لعدد 1200 نزيل تقريباً، وباطلاع اللجنة على أعداد المحبوسين في قضايا مختلفة، تبين ان العدد يصل إلى ما يقارب الـ 4 آلاف نزيل من مختلف الجنسيات». يذكر ان اللجنة مشكلة بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وان اعضاءها الذين رافقوا الدعيج هم مدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام، ونائب مدير عام التحقيقات جمال الريش، ومدير عام المؤسسات الإصلاحية العميد عادل الابراهيم، ومدير مباحث العاصمة العقيد خالد خميس، ومدير الإبعاد العقيد وليد العلي، ومدير السجن المركزي العقيد عبدالعزيز الماجد. وأضاف الدعيج أن «اللجنة وفي أول قرار لها ووفق معاهدات تبادل المساجين، قررت النظر في إبعاد المحبوسين فوراً من الجنسيتين المصرية والهندية إلى بلدانهم لقضاء بقية فترة محكومياتهم في سجون بلدانهم، ويصل عددهم إلى ما يقارب الـ 200 محكوم في احكام نهائية لا يمكن الطعن عليها، وفي شكل عاجل فتحت اللجنة ملفات المتعاطين الصادرة ضدهم احكام نهائية والذين امضوا ما يقارب الثلاثة أشهر بالسجن المركزي وعددهم يصل إلى 700 مدمن تصل احكام بعضهم إلى السجن 10 سنوات، والذين اثبتوا خلال محكومياتهم انتظامهم وشفاءهم من الادمان وأعلنت أنه سيتم اخلاء سبيلهم تحت شروط تم تحديدها سابقاً من قبل أعضاء اللجنة، وسيتابعون من قبل لجنة خاصة للتأكد من عدم عودتهم إلى الادمان على المخدرات». واشار الدعيج إلى ان «اللجنة حرصت على سؤال المساجين عن احتياجاتهم وطلباتهم، حيث أفادوا انه لا توجد لهم أي طلبات، وأمورهم الصحية والطبابة موجودة وتُباشر أي حالة مرضية طارئة فوراً، سوى ارتفاع عدد المساجين وتكدسهم في الممرات».وأعلن ان اللجنة «ستقوم لاحقاً بفتح ملفات أخرى للمساجين للاطلاع عليها للنظر في إمكانية إخلائهم وفق الشروط والضوابط القانونية واللائحية».

تلقى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مساء أمس اتصالا هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.وأعلن البيت الأبيض في بيان أن ترامب هنأ سمو الأمير بمقعد الكويت الجديد في مجلس الأمن الدولي، وشكر سموه على دوره وقيادته لتشجيع وتعزيز الوحدة في منطقة الخليج.واضاف البيان ان سمو الأمير أطلع ترامب على آخر التطورات المتعلقة بالخلاف الخليجي، حيث أكدا على أهمية الحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التهديدات الإقليمية. وأشار إلى ان الجانبين بحثا المجالات التى يمكن للولايات المتحدة والكويت زيادة التعاون فيها، خصوصا ما يتعلق بالقضايا الأمنية والاقتصادية المهمة من أجل مصلحة البلدين.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن سمو الأمير أعرب عن خالص تقديره للرئيس الأميركي على هذا التواصل، الذي يجسد أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الصديقين، راجيا له دوام الصحة والعافية وللولايات المتحدة وشعبها الصديق دوام الرقي والازدهار. ومن جهته، تمنى ترامب لسموه دوام الصحة والعافية وللكويت وشعبها المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.ومن جانب آخر، استقبل سمو الأمير، في قصر بيان صباح أمس، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. واستقبل صاحب السمو، وبحضور سمو ولي العهد، رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي، حيث قدم لسموه كلا من: الشيخ فواز المشعل وعبدالله الحجرف، وعبدالعزيز السالم، بمناسبة تعيينهم وكلاء مساعدين بجهاز الأمن الوطني.وتسلم صاحب السمو رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضمنت دعوة سموه لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي سيقام في العاصمة الرياض في الأول من شهر فبراير.وقام بتسليم الرسالة لسموه سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز.حضر المقابلتين وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

كشفت لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية أن النقاش مع ممثلي الفريق الحكومي في اللجنة امس، أثبت وجود 12 الف مواطن على قائمة انتظار الحصول على وظائف حكومية، مشيرا الى ان هناك وظائف تشهد عزوف الكويتيين عن الانخراط فيها، وهناك قطاعات لا يمكن الاستغناء فيها عن العمالة الوافدة مثل: وزارتا الصحة والتربية، متوقعاً ان يتم التوافق على صياغة بعض التشريعات المساعدة على عملية الاحلال في الوظائف بالقطاع العام.

أعلن رئيس لجنة الاولويات البرلمانية احمد الفضل ان الحكومة متجهة لسحب 120 مشروعا بقانون مدرجة منذ سنوات على جدول اعمال اللجان البرلمانية، وانها طلبت فعليا خلال اجتماع الامس سحب 50 مشروعا بقانون مدرجة في اللجان لتعديلها. وكما كشفت النهار قبل فترة عن عزم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد اضافة لمسات على مشروع قانوني الجزر ومدينة الحرير منذ توليه نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تجلت الصورة اكثر امس بإعلان النائب الفضل ان مشروع الجزر ومدينة الحرير ضمن أولويات الحكومة التي أبلغتنا بان لديها تعديلات على قانون مدينة الحرير الذي قدمته للجنة المالية السابقة. وأضاف الفضل: الشيخ ناصر لديه تصور جديد بشأن مشروع الجزر ومدينة الحرير ولذلك سيتم سحبه من المجلس وإعادته مرة اخرى بعد التعديل عليه.وأعلن الفضل ان الحكومة حددت 32 موضوعا كاولوية، لكنها لم تحلها الى المجلس، مشيرا الى ان سبعة منها متفق عليها سابقا مع لجنة الاولويات مثل قانون الصحة النفسية والمعاقين وتنظيم السجون وشركات الحراسة وقوة الشرطة وعدد مِن عناوين القوانين الاخرى مثل الحوكمة والقياديين والبديل الاستراتيجي والسكك الحديدية والمترو والسجل التجاري ومحطات الكهرباء.

الآن- صحف محلية