أبرز عناوين صحف الجمعة:- نواب ينتصرون لحق المرأة بـ «الجيش»..«الاستخبارات» المصرية في عهدة مدير مكتب السيسي.. مرونة في تمويل المشاريع متناهية الصغر.. «نزاهة» تفحص الذمم المالية للضالعين في صفقة «كاراكال»

تصدى عدد من النواب لتلويح زميلهم محمد هايف باستجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، 'إذا فتح باب التطوع للمرأة كعسكرية'، منتصرين لحقها في دخول الجيش إذا رغبت، في وقت شدد النائب راكان النصف على أن 'أي خرق للمادة 29 من الدستور سيعرض أي وزير للاستجواب'.وأضاف النصف، في تصريح أمس: 'وإن كنت ضد قانون التجنيد، لكن من حق المرأة، اختيارياً، الانخراط في السلك الذي تراه، أما ما ذكره النائب محمد هايف عن أن المرأة ليس محلها المؤسسات العسكرية، فأقول إنها انضمت قبل ذلك لأفراد وضباط الداخلية ولم يحرك أحد ساكناً'.وأوضح أن المادة 29 من الدستور تنص على أن 'الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين'، مستدركاً: 'المادة واضحة وأي خرق لها سيعرض أي وزير للاستجواب'.من جهته، أكد النائب صلاح خورشيد، لـ'الجريدة'، أن المرأة 'أخت الرجال في كل المواقع، وأثبتت جدارتها في كل موقع عملت به'، مشدداً على 'ضرورة فتح الباب أمامها للالتحاق بالسلك العسكري، لتؤكد مرة أخرى نجاحها، فهي موجودة الآن بالداخلية والسلك الدبلوماسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي'.وأشار خورشيد إلى أن 'كل مواطن، ذكراً كان أو أنثى، نحتاج إلى جهوده، ويكمل عملنا بعضنا البعض، لخدمة وطننا، وسيكون في السلك العسكري الطبيبة والمهندسة والممرضة والمساعدة والعاملة'.بدوره، قال النائب خالد الشطي، لـ'الجريدة'، إن 'مشاركة المرأة الاختيارية في الجيش للدفاع عن وطنها كانت ولا تزال موجودة في الكثير من الدول والعديد من الحضارات على مدار التاريخ، وهناك وظائف في الجيش تتناسب مع طبيعة عمل المرأة التي ترى في نفسها القدرة على خوض هذا المجال، وخصوصاً إذا كانت ترغب بذاتها في هذه الوظيفة'.وأكد الشطي أن 'منع مشاركة المرأة يعتبر مظهراً من مظاهر التمييز ضدها'.وكان النائب هايف رد على تصريح الشيخ ناصر الصباح بأنه 'لا يوجد ما يمنع تطوع المرأة في حال رغبت الانخراط في الخدمة العسكرية'، بالقول: 'هويتنا خط أحمر ولن نقبل بتغريب المجتمع، فالمرأة ليس محلها المؤسسات العسكرية'.وأضاف هايف أن المرأة 'سمح لها في نطاق ضيق، مراعاة لخصوصيتها كمسلمة، بتفتيش النساء في المنافذ والسجن والأماكن التي يرتدنها، وليس تجنيدها أو فتح باب التطوع لها كعسكرية، وأي خطوة بهذا الاتجاه سيتبعها إعلان استجواب لوزير الدفاع'.

يبدو أن إهمال فكرة نظام مدارس المستقبل طوال الـ13 عاماً الماضية هو سبب إفشال هذه التجربة وإجهاضها، إذ لم تحظ تلك المدارس، التي كان يعول عليها في صنع قيادات وطنية، بأي اهتمام من قياديي وزارة التربية، ذلك ما عكسه تبرير وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع التعليم العام فاطمة الكندري التوجه لإلغاء هذا النظام خلال الفترة المقبلة.وقالت الكندري، لـ«كونا» أمس، إن إلغاء نظام مدارس المستقبل لم يحسم بشكل نهائي، غير أنه مرجح في ظل خلو الميدان من الخبرات التي خضعت لدورات تدريب وفق فلسفة هذا النظام.وأوضحت أنه بعد اجتماع مع مديري عموم المناطق وواضع فلسفة النظام د. غازي الرشيدي ومديرات مدارس المستقبل تبيّن أن مدرسة واحدة فقط تعمل بهذه الفلسفة، والبقية تعمل حالياً بالنظام العادي، وعليه تم تداول الآراء والتوصل إلى مقترح سيرفع لوزير التربية، وزير التعليم العالي د. حامد العازمي ليقرر الاستمرار في هذا النظام من عدمه.وذكرت أن تداول فكرة إلغاء «مدارس المستقبل» مرده تقاعد الخبرات التي كانت موجودة في الميدان التربوي وحصلت على كم من الدورات والتدريب على فلسفة هذا النظام، وعدم معرفة من جاء جديداً إلى الميدان بهذه الفلسفة، لافتة إلى أن التجربة لم تقيم على مدار13 عاماً منذ بدء تطبيقها، لذا كان لابد من وضع النقاط على الحروف.وأضافت أنه «مع انطلاق العام الدراسي بدأنا دراسة الموضوع، كي لا نظلم هذا النظام وواضعه، وتباحثنا مع أصحاب القرار وفقاً لنتائج طلبتنا والمدارس المعنية، وتبين أن جميع مدارس المستقبل تعمل بالنظام العادي عدا واحدة فقط من أصل ست».

دارت عجلة التغييرات في جهاز المخابرات العامة المصرية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بتكليف اللواء عباس كامل تسيير أمور الجهاز، بدلاً من اللواء خالد فوزي، الذي انفردت «الجريدة»، في عددها الصادر أمس الأول، بخبر إطاحته من منصبه.ويعد اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس السيسي، أحد أقرب معاونيه، حيث كان مديراً لمكتبه أثناء رئاسته للاستخبارات الحربية، وعندما صار وزيراً للدفاع، واستمر في موقعه بمؤسسة الرئاسة مع تكليفه بمهام في ملفات داخلية وخارجية متعددة.وكانت «الجريدة» انفردت بنبأ بدء عملية تغييرات واسعة في جهاز المخابرات العامة، شملت رئيس الجهاز، ضمن عملية لإعادة ترتيب المؤسسات السيادية.وكان السيسي أصدر قراراً بتعيين فوزي، وهو ضابط جيش، رئيساً للمخابرات العامة في 21 ديسمبر 2014، ولم تُعلن أسباب التغييرات، التي تأتي قبل أسابيع قليلة من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، المقررة مارس المقبل.وسبق للسيسي أن استبعد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، وعين مكانه مساعد وزير الدفاع اللواء محمد فريد حجازي، في 28 أكتوبر الماضي، مع تعيين الأول في منصب مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.ونال انفراد «الجريدة» اهتماماً واسعاً بالقاهرة، حتى إنه صار الوسم الأعلى تداولاً لدى المصريين ليومين، كما تناوله عدد من كتاب الأعمدة في الصحف المصرية، ونقلته عن «الجريدة» عشرات الصحف والمواقع الإلكترونية بلغات مختلفة.

أعلن عضو لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب احمد الفضل عن وجود تعديلات على صندوق المشاريع الصغرى سيتم وضعها في قانون وإدراجها على جدول اعمال مجلس الأمة.وأضاف الفضل في تصريح صحافي ان اللجنة اجتمعت امس اجتماعا تنسيقيا بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ومدير الصندوق وعدد من المستشارين القانونيين والمبادرين الشباب لوضع تعديلات على قانون صندوق المشاريع ليكون اكثر مرونة في تمويل مشاريع الشباب الكويتي.وأشار الفضل الى ان التعديلات تضمن قدرة الصندوق على المشاركة الفعلية والتعيين وتطوير الكوادر الفنية مباشرة دون اللجوء للدورة المستندية الطويلة وان يكون رئيس مجلس الإدارة هو الوزير.وكشف الفضل ان هذه التعديلات تعطي نوعا من الرقابة وتزيل الحاجز الموجود بين الجهاز الرقابي والصندوق الذي كان يسرح ويمرح من غير مراقبة.ولفت الفضل الى ان هذه التعديلات كبيرة وستزيل السلاسل الموجودة على الصندوق لينطلق وتجعله يخدم اكبر قدر من المبادرين.وقال اننا سمعنا جميع الآراء وفي اجتماعنا القادم قبل جلسة الثلاثاء سنحاول ان نضع التعديلات كافة ونقر القانون على وجه السرعة ليدرج على جدول الأعمال للتصويت علية حتى ننجزه بأسرع وقت، لأننا لا نضمن ما الذي سيحصل في هذا المجلس.

علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية يعكف على إعداد متطلبات إعلان دفعة توظيف جديدة من المواطنين المرشحين للعمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إنه بحسب النظام المتبع من المفترض ان تعقد لجنة شؤون التوظيف اجتماعا الأسبوع المقبل لتوجيه القطاعات حول موعد وأعداد المرشحين، متوقعة إعلان الأسماء الخميس المقبل الموافق 25 الجاري.وأكدت المصادر أن الديوان أنجز بكفاءة تسجيل الباحثين عن عمل للدفعة الـ 61 للتوظيف وتم أيضا استقبال الحالات التي تحتاج الى مراجعة في مقر الديوان إلى جانب استكمال ترتيب المؤهلين للترشيح وإعلان ذلك حتى يتأكد المسجلون من الالتزام بضوابط التسجيل من خلال منهج الشفافية الذي هو سمة عمل الديوان.وعن إمكانية تأخر إعلان الأسماء، أجابت المصادر: نأمل عدم حدوث أي أعطال في النظام الآلي للتوظيف أو تأخر وصول احتياجات أي جهة حكومية حتى لا نكون مضطرين إلى تأخير إعلان الأسماء.

خاطبت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وزارة الدفاع لتزويدها بالبيانات والوثائق والمستندات المتعلقة بصفقة مروحيات «كاراكال» التي طلب مجلس الوزراء التحقيق فيها، بعد نشر «الراي» معلومات عن وجود عمولات تعدت الـ 64 مليون يورو نظير بيع شركة «إيرباص هيليكوبترز» الفرنسية 30 طائرة مروحية إلى الكويت.وطلبت الهيئة الاطلاع على السجلات والمستندات والوقائع المتعلقة بالصفقة سواء كانت داخل الكويت أو خارجها، معلنة أنها ستفحص إقرارات الذمة لكل من يرجح ارتباطه بالواقعة.وكانت الحكومة قررت في 21 ديسمبر الماضي، في اليوم نفسه الذي نشرت فيه «الراي» القضية تحت عنوان «صفقة مروحيات كاراكال إلى الكويت تفجّر فضيحة عمولات بـ 64 مليون يورو»، قررت إحالة «صفقة مروحيات (كاراكال) إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة للتحقيق والتدقيق على البيانات والمستندات والإجراءات بالصفقة.وقال المتحدث الرسمي في الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الأمين العام بالإنابة الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر، إن الهيئة «باشرت مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون إنشائها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1653) في تاريخ 25 /12 /2017 والمتضمن إحالة ما أثير من شبهات في صفقة مروحيات (كاراكال) إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاتخاذ إجراءاتها في شأنه بكل نزاهة وشفافية».وأضاف بوزبر أن «هيئة نزاهة خاطبت وزارة الدفاع بتاريخ 7 /1 /2018 للحصول على البيانات والوثائق والمستندات المتعلقة بالواقعة محل التحقيق، وتم تكليف قطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة بمباشرة أعمال التحقيق والتحري وجمع الاستدلالات في شأن ما أثير من شبهات في صفقة مروحيات (كاراكال)، والاطلاع على السجلات والمستندات والوقائع المتعلقة بالصفقة، سواء كانت داخل الكويت أو خارجها».ونوه إلى أن «لجان فحص إقرارات الذمة المالية في الهيئة ستقوم بفحص إقرارات الذمة لكل من يرجح ارتباطه بالواقعة محل التحقيق».وكانت «الراي» فجّرت قضية مروحيات «كاراكال» في 20 ديسمبر الماضي، حيث نشرت ما كشفته إحدى وسائل الإعلام الفرنسية عن حيازتها رسالة يطالب فيها وسيط من رئيس شركة «إيرباص هيليكوبترز» الفرنسية المتخصصة في تصنيع وبيع المروحيات والتابعة لـ «مجموعة إيرباص»، بما نسبته 6 في المئة كعمولة نظير بيع 30 طائرة مروحية عسكرية من طراز «كاراكال» إلى جهة رسمية كويتية.وذكرت أن وسيطاً «محترفاً»، عرف كيف يحصل بسرعة على موعد لإجراء المفاوضات مع وزارة الدفاع في الكويت في العام 2011، وبمساعدته الفعلية، معتبرة أن «الطرف المحلي (الذي اتفق معه) نجح في تضخيم الطلبية بطريقة ملحوظة عبر إقناع عميل محلي آخر، وهو الحرس الوطني في الكويت، بشراء عدد إضافي من الطائرات المروحية».

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أن الوزارة أرسلت وافدين في مهمات خارجية خاصة بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.وجاء في رد للخالد اطلعت عليه «الراي» اجابة على سؤال للنائب الدكتور وليد الطبطبائي حول إيفاد الوافدين في مهمات رسمية من عدمه، «نعم أرسلنا وافدين في مهمات رسمية خارج البلاد، وعدد المهمات بلغ 670 مهمة رسمية إلى 89 دولة، وهذه المهمات خاصة بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية». وأوضح الخالد أن هذه المهمات كانت تهدف لحضور اجتماعات وتقييم مشاريع ومتابعتها والقيام بزيارات لها.والجدير بالذكر أن أكبر عدد مهمات قام بها أحد الوافدين هي 152 مهمة خارج البلاد إلى 65 دولة، وأقل عدد لتلك المهمات قام بها أحد الوافدين وهي 3 مهمات فقط.

فيما أفاد ديوان الخدمة المدنية، في اجتماع لجنة الاحلال والتوظيف البرلمانية اول من امس، عن وجود نحو 12 ألف مواطن كويتي عاطل عن العمل، كشفت البيانات التي قدمها الديوان وفق جداوله، ان من الرقم السابق 8158 مواطنا من العاطلين عن العمل لا يحملون مؤهلات علمية.ففي الجداول التي قدمت بالاجتماع ثبت ان من المواطنين الـ8158 المنتظرين وظيفة حتى نهاية الاسبوع الاول من الشهر الجاري، 3479 مواطنا لا يحملون اي مؤهل دراسي ولا حتى متوسطة، فيما يحمل 3828 منهم الشهادة المتوسطة فقط، و851 يحملون الشهادة الثانوية.وتساءلت مصادر حكومية امام هذه الارقام عن نوعية الوظائف التي يمكن ان يتولاها هؤلاء المواطنون وهم لا يحملون اي مؤهل علمي، مشيرة الى صعوبة ايجاد فرص وظيفية لهم في الوزارات والهيئات الحكومية في ظل هذا الوضع، فيما اقتصر عدد العاطلين ممن يحملون شهادات عليا على 3506 مواطنين ومواطنات، منهم 2712 جتمعيا وجامعية، و794 من حملة الدبلوم.جداول ديوان الخدمة أثبتت بالارقام ان عملية التوظيف، لراغبي الوظيفة الحكومية، تجري على قدم وساق، حيث كشفت انه خلال السنوات الخمس الماضية (2013 - 2017) تم توظيف ما نسبته 90.5 في المئة من اجمالي عدد الراغبين، حيث سجل في نظام التوظيف 83563 مواطنا، تم تعيين 75627 منهم، فيما لم يعين 7936 مواطنا، منهم 5341 لم يتم ترشيحهم، و2595 من رافضي الوظيفة الذين ارتفع عددهم إلى 2721 مع بداية العام الجاري.وأما عن اعداد الوافدين العاملين في الجهات الحكومية فقد كشفت جداول ديوان الخدمة ان هناك 78317 وافدا ووافدة يعملون في مختلف القطاعات الحكومية، يتركز اغلبهم في وزارتي الصحة والتربية، حيث تضم وزارة الصحة 33303 وافدين، ووزارة التربية 26433 وافدا وبمجموع 59736 وافدا، وبنسبة 76 في المئة من العاملين في القطاع الحكومي، فيما يتوزع العدد الباقي على الجهات المختلفة. وفي هذا الاطار افاد ممثلو الديوان اثناء الاجتماع مع لجنة الاحلال والتوظيف انه لا يمكن تطبيق سياسة الاحلال في وزارتي الصحة والتربية، حيث يصعب الاستغناء عن الوافدين فيهما. فيما عين 6769 وافدا في وظائف خدمية، و3959 في وظائف قانونية وسياسية وإسلامية.وفي ما يتعلق بغير محددي الجنسية «البدون» فقد كشفت جداول الديوان ان هناك 2086 موظفا وموظفة في الجهات الحكومية من هذه الفئة بواقع 941 ذكرا و1145 أنثى، وأما ابناء الكويتيات فيعمل منهم في الجهات الحكومية 1639، منهم 1080 انثى و559 ذكرا.خطة الابتعاثوفي اطار توجيه الطلبة نحو التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل سواء أكان في القطاع الخاص او العام، فقد ربطت الحكومة خطة الابتعاث للدراسة الخارجية بالتخصصات النادرة والمطلوبة، ومن ذلك قيام ديوان الخدمة المدنية بوضع خطة واضحة تهدف لربط الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بكافة الجهات الحكومية بالتخصصات المطلوب الحصول عليها عند ايفاد موظفي الدولة في بعثات او اجازات دراسية، وقد تمت مخاطبة كافة الجهات الحكومية بخصوص خطة الايفاد للبعثات الدراسية بأن تكون التخصصات المطلوب ايفاد موظفين اليها تتفق مع مجال عمل الجهة والمسمى الوظيفي وطبيعة عمل الموظف الموفد.كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي بخصوص ربط الابتعاث بالتخصصات التي تتسم بالندرة والمطلوبة في سوق العمل والتي تحتاجها الجهات الحكومية المخصصة بأن يتم زيادة المقاعد للتخصصات النادرة التي يوجد عليها احتياجات ولا يوجد مؤهلون لسد الاحتياجات، وقد قام الديوان بموافاة وزارة التعليم العالي بهذه التخصصات، وهي في الخدمات الطبية: الطب والجراحة، التمريض، الصيدلة، العلاج الطبيعي، النطق والسمع، الاشعة، المختبرات الطبية، التغذية والاطعام، الصحة الوقائية «التفتيش الصحي». وفي العلوم الصحية: كيمياء حيوية. والمؤهلات التربوية لمرحلتي الثانوية والمتوسطة في مجال اللغة العربية «للذكور فقط»، المؤهلات التربوية لمراحل الثانوية والمتوسطة والابتدائي في مجال اللغة الانكليزية «للذكور فقط»، المؤهلات التربوية في مجال اللغة الفرنسية «لمعلمي المرحلة الثانوية فقط بالنسبة للذكور»، المؤهلات التربوية في مجال اللغة الفرنسية «لمعلمات المرحلتين الثانوية والمتوسطة بالنسبة للنساء فقط»، المؤهلات التربوية لمرحلتي الثانوية والمتوسطة في مجال الرياضيات «للذكور فقط».وقد تم التوجيه بحظر الايفاد للتخصصات التي تبين وجود وفرة فيها في سوق العمل «الحقوق، الادارة، المحاسبة وغيرها من التخصصات المشابهة» ورفع صفة الندرة عنها واعتبارها تخصصات نظرية، يتم تطبيق شروط الايفاد في التخصصات النظرية عليها وحث الجهات الحكومية على التركيز على الايفاد بالتخصصات النادرة التي يوجد عليها احتياجات ولا يوجد مؤهلون لسد هذه الاحتياجات.

الآن- صحف محلية