أبرز عناوين صحف الأحد:- السلطتان: إهمال في جداول الأعمال.. ملف «وفاة الصواغ» أحيل إلى النيابة وتقرير «الصحية» لم يناقش برلمانياً!.. تقرير إدارة وتشغيل مستشفى جابر.. جاهز.. ديوان الخدمة يطلب إلغاء 3108 وظائف يشغلها وافدون
محليات وبرلمانيناير 20, 2018, 11:48 م 1387 مشاهدات 0
الجريدة
السلطتان: إهمال في جداول الأعمال
من جدول أعمال مجلس الأمة إلى جدول أعمال مجلس الوزراء، قرارات وقوانين وطلبات تحقيق أو مناقشة لم تر النور رغم أهميتها في حينها لمقدميها، إذ كانت حلولاً لأزمة سياسية، أو «ترقيعاً» لموقف انتخابي، لكنها ظلت حبيسة الأدراج لا تجد من يتبناها، حتى مَن قدموها تركوها مهملة من دون متابعة.عشرات البنود على جدول أعمال البرلمان، يعود تاريخها إلى عام مضى بكل ما حمله من أحداث سياسية انفجرت في البلاد وأخذت الكثير من وقت المتخصصين واللجان سواء النيابية أو الحكومية لإنجازها، لكنها في النهاية تحولت إلى بنود شاهدة على تلك الأحداث دون قرار، وهذا ما قد يؤكد أن الكثير من العمل البرلماني، لا سيما طلبات التحقيق أو المناقشة، لا ينطلق من دوافع إصلاح بل ابتزاز، وهو ما تثبته تلك «البنود التاريخية» المكدسة على الجداول.وليس أسوأ من جدول أعمال «الأمة» إلا جدول الحكومة، فالسلطة المعنية بطلب القوانين والتشريعات لسد ثغرات هنا أو لتطوير مرفق هناك، أو لتحسين بيئة عمل، طلبت من البرلمان سحب 52 مشروعاً بقانون أُرسِلت إليه منذ سنوات، ولم يناقشها، ولم تتابعها الحكومة أو وزراؤها المختصون.ويدفع هذا العدد من المشاريع بقوانين إلى التساؤل عن كلفتها، وجدوى ما بُذِل فيها من جهد ووقت كالاستعانة بدور وشركات استشارية، وجهود العاملين في الإدارات المختصة بالوزارات والجهات الحكومية لصياغتها ومقارنتها بمثيلاتها في الدول المجاورة أو المتقدمة، وما بذله العاملون في إدارة الفتوى والتشريع للمراجعة والتعديل.والمتابع لجدول أعمال جلسات المجلس، يجد أكثر من 60 موضوعاً متكرراً، بعضها غير صالح بالأساس للمناقشة الآن، ويجب أن يرفع منه، للتفرغ لإنجاز المتبقي منه، خصوصاً أن هناك بعض القضايا المهملة فيه، يدفع ثمنها وزراء في استجواباتهم.وعلى سبيل المثال، من بين «طلبات المناقشة» المدرجة على جدول أعمال إحدى الجلسات، طلب يتعلق بمناقشة الإسراع في تنفيذ قانون العمالة المنزلية، حيث أُشهِرت شركتها وباشرت عملها في أغسطس الماضي، وما زال الطلب على الجدول، إضافة إلى طلب آخر خاص بإحالة 156 مدعياً عاماً إلى التقاعد لم يناقش إلى الآن، رغم أن القضاء حسم الموضوع، وأصدرت المحكمة الدستورية حكماً بأن قرارات هذه الإحالة «قانونية»!.بل إن هناك قضايا تصدرت الحملات الانتخابية للنواب كوثيقة الإصلاح الاقتصادي، اكتفى فيها النواب بتقديم طلب للمناقشة، والذي يبدو أنه جاء من باب «إبراء الذمة» في بداية الفصل التشريعي، ولا يزال من تاريخه على الجدول دون أن يحرك أحد ساكناً.وما يعكس حالة الإهمال أيضاً، تعاطي المجلس مع تقارير لجان التحقيق التسعة المدرجة على جدول أعماله والمليئة بالتوصيات وبينها الإحالة إلى النيابة، إذ لم يُبدِ أي جدية تجاهها، ما يفتح باب التكهنات والتساؤلات حول أسباب هذا التجاهل.وهناك طلبات تشكيل لجان تحقيق مدرجة على جدول الأعمال منذ فترة، ضمنها تشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات حريق اليخت، الذي حدث في ديسمبر 2016.ويعود التكدس على جدول الأعمال إلى عدم الالتزام النيابي، وإقحام مواضيع خلال الجلسات قد لا تكون بأهمية ما هو مدرج عليها، إضافة إلى التسابق النيابي لتحقيق نقاط انتصار انتخابية، وتمرير الملفات التي عادة ما تكون مرتبطة بالانتخابات، ورغم ذلك لا يمكن تبرئة الحكومة بهذا الشأن، فهي شريك لمجلس الأمة، فهل يتحرك الأخير لتنظيف جدوله من غبار القضايا؟
ملف «وفاة الصواغ» أحيل إلى النيابة وتقرير «الصحية» لم يناقش برلمانياً!
أخذت قضية وفاة النائب السابق فلاح الصواغ حيزاً واسعاً في مجلس الأمة، وكانت من أكثر القضايا اهتماماً لدى الرأي العام، حيث تعلقت بملف الأخطاء الطبية المتخم بالتجاوزات، وتم على أثرها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية التحقيق في الموضوع بتاريخ 11 ديسمبر 2016.وأنجزت اللجنة تقريرها وأُدرِج على جدول الأعمال بتاريخ 2 أبريل الماضي ولا يزال يراوح مكانه، رغم أن الملف أحيل إلى النيابة من وزير الصحة آنذاك جمال الحربي في ديسمبر 2016، وكان حرياً بالمجلس أن يعطيه صفة الاستعجال، وينظر فيه حتى يُضم وما ورد فيه من ملاحظات إلى بلاغ النيابة.
«المساعدات الاجتماعية» و«البطالة» و«الإعاقة»... طلبات مناقشة معلقة
رغم أن ملفات «المساعدات الاجتماعية» و«البطالة» و«تعديلات ذوي الاحتياجات» لاتزال تراوح مكانها في جدول أعمال المجلس منذ أكثر من ثمانية أشهر، فإن تلك القضايا تضمنتها محاور الاستجواب الثلاثي المقدم إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح الخميس قبل الماضي. فلايزال طلب مناقشة قرار «الشؤون» وقف المساعدات الاجتماعية لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه على جدول الأعمال منذ 31 يناير الماضي دون أن يحرك أحد ساكناً لمناقشته، إضافة إلى أن هناك 11 اقتراحاً بقانون تتعلق جميعها بتوسيع شريحة المستفيدين من المساعدات بإضافة ربة المنزل، وتقديمها للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي دون التقيد بشرط الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزه عن العمل.أما تقرير لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بتعديل قانون ذوي الإعاقة، الذي يشمل إضافة أبناء الكويتيات، فهو مدرج منذ 6 يونيو الماضي، إضافة إلى طلب لمناقشة قضية البطالة الذي قرر المجلس مناقشته في 29 مارس الماضي، ولكنه لم يناقشه حتى الآن.
الانباء
تقرير إدارة وتشغيل مستشفى جابر.. جاهز
من المقرر ان يحسم مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قرار تشغيل وإدارة واستثمار مستشفى جابر الأحمد.وعلمت «الأنباء» ان فريق عمل ضم أعضاء من الهيئة العامة للاستثمار، ولجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط، وإدارة الفتوى والتشريع، أنجزوا تقريرا حول التكلفة الإجمالية لتشغيل المستشفى. وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن التكلفة الإجمالية لتشغيل المستشفى تبلغ 10 مليارات دينار خلال 50 عاما، وهو العمر الافتراضي المقدر للمشروع من دون احتساب نسبة التضخم.وأوضحت المصادر ان احتساب تكلفة التشغيل لا يعني نية الحكومة تقديم العلاج للكويتيين بمقابل، حيث تعهدت الحكومة على لسان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بأن تكلفة العلاج للكويتيين في مستشفى جابر الأحمد صفر.ولفتت المصادر الى ان بند الرواتب النقدية، يلتهم نحو 121.3 مليون دينار، يرتفع الى 130.4 مليونا بإضافة حصة الدولة في التأمينات والمزايا العينية.وأشارت الى ان تكلفة المستلزمات السلعية تبلغ نحو 52.2 مليونا، منها للأدوية مبلغ 49.5 مليونا، والباقي موزع على مستلزمات اخرى بحسب الجدول المنشور.وأضافت المصادر ان اجمالي التكاليف الخاصة يبلغ نحو 206 ملايين إلى جانب تكاليف أخرى.
«حقوق الإنسان» تبحث «تبييض السجن المركزي»
أدرج على جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع عجز البنية التحتية عن استيعاب الأمطار نظرا لانتهاء تكليف اللجنة بانتهاء دور الانعقاد الماضي من دون تقديم التقرير والتوصيات للمجلس بسبب تأخر الحكومة في الرد على الاستفسارات. وجاء في الرسالة انه نظرا لأهمية الموضوع لتعلقه بالبنى التحتية ولدراسة أسباب تلك الاختلالات التي أدت إلى غرق الشوارع، وكشف خلل في شبكة تصريف مياه الأمطار وغرق لبعض الأنفاق والطرقات، فإن اللجنة تطلب من المجلس الموافقة على إعادة تكليفها بالتحقيق في الموضوع وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس.ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقريرها عن الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2016/2017 الذي يعده ديوان المحاسبة بشكل دوري بناء على تكليف مجلس الأمة له منذ سنة 1996، وذلك بحضور مسؤولين من الديوان.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد في تصريح صحافي إن البيانات الواردة في التقرير تعتبر سرية، مضيفا: «سيتم استعراض أهم ملامحه العامة في ظل تقدم الحكومة بمشروع قانون لرفع سقف الاقتراض إلى 25 مليار دينار خلال مدة 20 سنة مع فترة سماح لسداد تلك القروض تصل إلى 30 عاما لمعرفة مدى الحاجة الحقيقية لمثل هذا المشروع».وفيما يخص الاحتياطي العام للدولة قال عبدالصمد إن أداء الاحتياطي العام للدولة تحول إلى الربحية في هذه السنة المالية بعدما شهد خسارة في السنة التي سبقتها.وأضاف ان جملة الاحتياطيات المالية تراجعت عن السنة المالية السابقة نتيجة تمويل عجز الميزانية والمستمر للسنة الرابعة على التوالي.وأشار عبدالصمد إلى ان سبب التراجع يتمثل في انخفاض أسعار النفط إضافة إلى السحوبات المالية الكبيرة التي قامت بها الحكومة أخيرا.وأشار إلى أن من بين تلك السحوبات تمويل محفظة البنك الصناعي وقانون التسلح وغيرهما والتي أخذت مبالغها من الاحتياطي العام للدولة، لافتا إلى أن هذا الاحتياطي المالي يشهد تناقصا منذ 5 سنوات.وأضاف ان السيولة المتوافرة لدى الاحتياطي العام التي يتم استثمارها في الحسابات الجارية والودائع والتي تستخدم أموالها كنقدية جاهزة لتغذية الميزانية العامة للدولة ما تزال عند مستويات جيدة.وأكد انه من المفترض أن تقل الحاجة لاستخدام هذه الأموال في ظل الارتفاع النسبي الجيد لأسعار النفط أخيرا التي تجاوزت الـ 60 دولارا أميركيا خصوصا ان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، مبنية على أساس 45 دولارا للبرميل.وقال عبدالصمد إن اللجنة طالبت بإعادة النظر في كيفية إدارة الاحتياطي العام للدولة، لاسيما ان الديوان أشار في عرضه إلى أن الملاءة المالية لهذا الاحتياطي ليست كافية خصوصا فيما يتعلق بنمو أرباح كل من العقارات والاستثمارات التي يتكون منها الاحتياطي العام.وأكد عدم مواكبة نمو تلك الأرباح عمليات السحب الكبيرة التي يتعرض لها الاحتياطي العام للدولة، ما يجعل الحسابات الجارية والودائع معرضة للهبوط بشكل كبير نتيجة لتمويل الميزانية.وأوضح عبدالصمد ان التقرير بين ارتفاع قيمة الالتزامات الحكومية بنسبة كبيرة خلال سنة مالية واحدة نتيجة التوسع في إصدار أذونات وسندات الخزينة المحلية منها والدولية.وقال إن قيمة هذه الالتزامات أصبحت قريبة جدا من إجمالي قيمة الأصول الحكومية في الاحتياطي العام للدولة والتي لو تجاوزتها فستكون هذه بداية العجز للاحتياطي العام للدولة وفق رأي ديوان المحاسبة.وفيما يخص احتياطي الأجيال القادمة أشار عبدالصمد إلى نمو احتياطي الأجيال القادمة بنسبة معقولة عن السنة المالية السابقة وتوزيع أصوله جغرافيا في الأسواق العالمية وفقا للنسب المستهدفة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.وأضاف انه على الرغم من ذلك فإن السياسة الاستثمارية لاحتياطي الأجيال القادمة لم تحدد فيها نسب المخاطر المقبولة في الملكيات المؤثرة وعدم وجود سياسة واضحة للتخارج من تلك الملكيات.وأكد أن ديوان المحاسبة لا يزال يعتبر قياس فعالية السياسة الاستثمارية المعتمدة على النجاح الاستثماري السابق قياسا قاصرا ولابد من وجود معايير مهنية أخرى.وأضاف ان اللجنة تبين لها أن النقد والودائع في احتياطي الأجيال القادمة يبلغان نسبة كبيرة جدا من مكونات هذا الاحتياطي وأنهما شهدا ارتفاعا عن السنة المالية السابقة.واعتبر أن ذلك يعد أمرا يثير الاستغراب لاسيما أن مبالغ احتياطي الأجيال القادمة لا يمكن السحب منها إلا بقانون على عكس الاحتياطي العام للدولة والذي يتطلب أن تتوافر فيه سيولة عالية لأغراض تمويل الميزانية.وأشار عبدالصمد إلى أن ذلك يتطلب تشغيل هذه الأموال في احتياطي الأجيال القادمة وفق القواعد الاستثمارية الرشيدة لزيادة عائداته خصوصا ان عائدات الودائع والحسابات الجارية قليلة جدا مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى.وعن توجه اللجنة فيما يخص رفع سقف الاقتراض أوضح عبد الصمد أنه سبق أن بينت اللجنة استنادا إلى ما أبداه ديوان المحاسبة من عدم الحاجة إلى اللجوء للاقتراض على المديين القصير والمتوسط في ظل وجود وفرة مالية ملائمة في الاحتياطيات المالية للدولة.وأضاف ان تقرير الحالة المالية للدولة الذي ناقشته اللجنة يشير بوضوح إلى وجود سيولة مالية جيدة في كل من الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة في ظل ارتفاع أسعار النفط أخيرا.وبين عبدالصمد أن اللجنة رأت أنه من الأجدى التريث في مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لرفع سقف الاقتراض إلى حين إعداد اللجنة تقريرها حول الحالة المالية للدولة في ظل ما أبداه ديوان المحاسبة من ملاحظات لاتخاذ القرار الأمثل بعدها والوقوف على الموضوع من جوانبه كافة واستحقاقاته.
الراي
ديوان الخدمة يطلب إلغاء 3108 وظائف يشغلها وافدون
طلب ديوان الخدمة المدنية من وزارة المالية إلغاء 3108 وظائف يشغلها وافدون في الجهات الحكومية خلال السنة المالية 2019/2018، لإحلال المواطنين المسجلين في أنظمة التوظيف في تلك الوظائف بدلاً من الوافدين.وقال مصدر مطلع لـ «الراي» ان «الديوان خاطب وزارة المالية لإلغاء هذه الوظائف لتكويتها، بهدف الوصول إلى النسبة المئوية المستهدفة للموظفين من إجمالي قوة العمالة بعد خمس سنوات تنفيذاً لقرارمجلس الخدمة المدنية رقم 11/2017».وأشارالمصدرإلى ان الديوان «وضع خطة واضحة تهدف لربط الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في الجهات الحكومية بالتخصصات المطلوبة، وذلك عن طريق ايفاد موظفي الدولة في بعثات أو إجازات دراسية».ونوه إلى ان «الرؤية الاستراتيجية للدولة والتي ينفذها ديوان الخدمة المدنية، تهدف إلى تكويت الوظائف مستقبلاً، بما فيها الجهات التي تعاني عجزاً واضحاً مثل وزارتي الصحة والتربية».
منع استقدام الوافدين الجامعيين تحت 30 عاماً اعتباراً من يوليو
حددت الهيئة العامة للقوى العاملة أول يوليو المقبل موعداً لبدء تطبيق قرار منع استقدام العمالة الجامعية لمن لم يتجاوز الـ 30 عاماً.وكانت الهيئة تعتزم تطبيق القرار مطلع العام، لكن وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح طلبت تأجيله للمزيد من الدراسة.وقال نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع التخطيط واعتماد المهارة المهنية الدكتور مبارك العازمي ،في تصريح صحافي ،إن «الهيئة ستطبق قرار منع استقدام العمالة الجامعية لمن لم يتجاوز الـ 30 عاماً مطلع يوليو المقبل»، مبيناً أن «القرار تأجل للمزيد من الدراسة الفنية حيث إن تطبيقه، حسبما كان محدداً له بداية يناير الجاري، كان سيواجه الكثير من الصعاب في التطبيق».وأكد العازمي أن «مراجعة القرارات وتطبيقها أفضل من تنفيذها ثم إيقافها، خصوصاً أن القرارات يتم إدراجها ضمن الأنظمة الالكترونية وتطبق آلياً».وعن قطاع اعتماد المهارة، أوضح العازمي أن «الهيئة وللحفاظ على مصلحة الكويت وحقوق العمالة الوافدة باتت تعمل على نظام الاختبارات المسبقة للعمالة المستقدمة لتحديد المستوى والمهارة»، كاشفاً أن «الهيئة تعمل على الاتفاق مع جهات وشركات عالمية ذات اختصاص وسمعة طيبة لعمل الاختبارات قبل الاستقدام».وبيّن العازمي أن «الهيئة نسقت مع جمعية المهندسين الكويتية لإجراء اختبارات مهنية للمهندسين الوافدين المستقدمين حديثاً، وإعادة اختبار المهندسين والعمالة ذات الصفة الهندسية المتواجدين في الكويت».وقال إن «الهيئة نفذت تطبيق اختبارات المهارة المهنية للمدرسين والعاملين في مدارس التربية الخاصة لـ (ذوي الاعاقة)، كما أصبحنا نعد مناهج خاصة للتعليم التطبيقي للحصول على مخرجات مرتبطة بسوق العمل من تقدير احتياج، وسلامة مهنية، وعدد من المناهج للإعمال الميدانية»، مؤكداً أن «قطاع التخطيط يعمل على أكثر من محور ومن خلال فرق عمل عدة، لتخريج عمالة مهنية ذات مهارة عالية وحسب حاجة سوق العمل».وعن تعديل قانون العمل لضمان وجود تأمين صحي خاص للعاملين في القطاع الأهلي، أكد العازمي أنه «لا يوجد أي مقترح لعمل ذلك، خصوصاً وأنه يوجد حالياً تأمين صحي للعمالة الوافدة وهو مفعّل».وأشار العازمي إلى أن «الهيئة حددت معايير مهنية لأكثر من 100 مهنة لعمل اختبارات مسبقة للعاملين بها وفقاً للمعايير المهنية الدولية».وعما إذا كانت الهيئة ستفرض تعديلات على عقود العمالة، تماشياً مع وضع شروط وضوابط للاستقدام وعدم جلب العمالة غير المهنية وقليلة المهارة، قال العازمي إن «العقد شريعة المتعاقدين، ومن حق العامل وصاحب العمل وضع البنود التي تضمن حقوق كل طرف منهما وتحقق مصلحته»، مردفاً أن «ما يتعلق بطبيعة الحياة في الكويت وغيره ليس دورنا وإنما هو دور حكومات الدول المصدرة للعمالة وسفاراتها في الخارج، فالسفارات هي التي يجب أن تعرف عمالتها مسبقاً بسوق العمل وكلفة الحياة والحد الأدنى لاحتياجات المعيشة»، مشيراً إلى أن «الثقافة المسبقة للعمالة الوافدة وتعريفها بقوانين وكلفة الحياة أمر مهم جداً وعلى السفارات تعريف عمالتها وتثقيفها قبل المجيء للكويت».وأوضح العازمي أن «العامل الماهر سيفرض نفسه ويملي شروطه وفقاً لمهاراته وسيكون سقفه أعلى من غيره»، مشدداً على أن قانون العمل الكويتي موجود ومنشور ومتواجد في المحافل الدولية كافة.
إصرار نيابي على ضريبة تحويلات الوافدين
مجدداً، تعود الضريبة على تحويلات الوافدين إلى أجندة اللجنة التشريعية، في اقتراحين برلمانيين من النائبين فيصل الكندري وخليل الصالح، الذي دعا إلى إخضاع تحويلات الوافدين للتدقيق من قبل الجهات المعنية، على أن تورد الحصيلة إلى خزينة الدولة.وتناقش اللجنة التشريعية غداً تقريرها المتعلق بعدم سجن النواب إلا بعد حكم بات، والذي منحه المجلس صفة الاستعجال في جلسته السابقة، ويضم التقرير الاقتراح بقانون والذي يقضي بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك لضمان عدم سجن النواب إلا بموجب حكم قضائي نهائي بات، بالإضافة إلى استعجال تقرير «التشريعية» في شأن استمرار صرف العلاوات الاجتماعية وعدم فصل الموظفين في القطاعين العام والخاص إلا بموجب حكم قضائي ونهائي بات، وسيحضر ممثلو وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لمناقشة التعديل على اللائحة الداخلية.ومن ضمن الملفات المدرجة على جدول أعمال «التشريعية» الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، وتحويلات الوافدين، وهناك اقتراحان في هذا السياق، الأول مقدم من النائب الكندري وينص على فرض ضريبة على كل من يقوم بتحويل مبالغ مالية خارج حدود دولة الكويت، على ان تقسم ضريبة التحويلات، والتي يذهب ريعها مباشرة لخزينة الدولة بواقع 2 في المئة لما دون الـ 100 دينار، 4 في المئة للمبالغ من 100 حتى 499 ديناراً، و5 في المئة للمبالغ الأعلى من 500 دينار.والاقتراح الثاني للنائب الصالح في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتحصيل نسبة خمسة في المئة من قيمة التحويلات التي يجريها جميع الوافدين والأجانب. وقال الصالح لـ «الراي»: «يجب أن تخضع التحويلات المالية للوافدين للتدقيق من قبل الجهات المعنية، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الكويت»، مطالباً الجهات المصرفية بدراسات فنية واقتصادية لمعرفة تأثير تلك التحويلات على الاقتصاد الكويتي، داعياً إلى ضرورة اعداد تقارير دورية عن تحويلات الوافدين وتداعياتها، خصوصاً في ظل ضخامة تحويلات الوافدين.وأكد الصالح الحاجة إلى ايجاد طريقة للتعامل مع تحويلات الوافدين، تكون مبنية على أسس علمية ومستمدة توصياتها من دراسة اقتصادية متخصصة، لأن التحويلات دون رقابة لا يمكن أن تستمر.أما اقتراح الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، فيقضي بمنح البدون بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحمل رقماً مدنياً خاصاً بكل فرد، وتعتمد في الجهات الحكومية ويحق لحاملها بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والاجتماعية.ويحصل «البدون» بموجب البطاقة على المميزات، ومن ضمنها العلاج المجاني في تخصصاته ومتطلباته كافة، والدواء ورعاية المعاقين، والتعليم المجاني واصدار شهادات الميلاد والوفاة، وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق، والوصية وحصر الإرث وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، واصدار رخص القيادة بكل أنواعها واصدار جوازات السفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة، والحق في التقاعد وشمولهم في نظام التأمينات الاجتماعية، والحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص.
النهار
الحجرف: الحكومة لم تقدم دعماً لأي بنك أو شركة
أكد وزير المالية د. نايف الحجرف انه لم يتم تقديم اي دعم حكومي لاي من البنوك او شركات الاستثمار خلال العام 2017 الماضي وفقا لقانون الاستقرار المالي. جاء ذلك في معرض تقرير رفعه الحجرف الى مجلس الأمة والى ديوان المحاسبة بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وجميع الدعم الحكومي تنفيذاً لاحكام المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة. واشار الحجرف الى ان بنك الكويت المركزي نيابة عن الحكومة لم يصدر اي ضمان لاي من البنوك، موضحا ان فترة السماح بضمان الدولة وفقا لاحكام المادتين 2، 3 من القانون قد انتهت اعتبارا من 1 يناير 2012.واوضح الحجرف انه تم سداد كامل ارصدة التمويل المقدم من البنوك الى العملاء وفقا لاحكام المادة 9 من القانون.
الصالح: جهاز الأمن الوطني لا يملك الإفصاح عن خططه
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ان جهاز الأمن الوطني شكل فريقا وأعد دراسة بشأن انشاء وصلاحيات مركز الأمن الوطني وادارة الأزمات، ورفعها الى مجلس الوزراء، في إطار مواجهة الاخطار والتحديات الإقليمية المحدقة بالكويت. وبين في جوابه على سؤال برلماني ان جهاز الأمن الوطني لا يملك الإفصاح عن الخطط والسياسات المعتمدة لمواجهة الاخطار والتحديات في الخليج والاقليم، الا بقرار مسبق من مجلس الأمن الوطني.ولفت الى ان مجلس الوزراء اصدر تكليفات للجهاز عدة لمتابعة ملف العلاقات مع حلف شمال الأطلسي الناتو، في إطار الإعداد لخطة طوارئ مشتركة لمواجهة الاخطار المُحتملة في المنطقة، مشيرا الى ان الجهاز يستقي المعلومات والدراسات من الجهات الحكومية المتعلقة بأوجه نشاطه ، بالاضافة الى تكليفه بتشكيل لجنة تنسيقية عليا لحماية منشآت الطاقة الحيوية ، اذ رفع توصيات في ذلك الأمر الى مجلس الوزراء.
«المحاسبة»: لا حاجة للاقتراض.. الوفرة المالية موجودة
يناقش مجلس الامة هذا الأسبوع استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح ومشروع الاقتراض الحكومي الرامي الى رفع سقف الاقتراض الى 25 مليار دينار خلال 20 سنة مع فترة سماح تصل الى 30 عاما.وكانت لجنة الميزانيات ناقشت الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2016/2017 من خلال تقرير اعده ديوان المحاسبة، وتدارست الحاجة الحقيقة لمشروع الاقتراض في ظل ما تمخض عنه التقرير، مطالبة باعادة النظر في كيفية ادارة الاحتياطي العام للدولة.وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان ديوان المحاسبة اكد عدم الحاجة الى اللجوء للاقتراض على المديين القصير والمتوسط في ظل وجود وفرة مالية ملائمة في الاحتياطيات المالية خاصة أن تقرير الحالة المالية يشير وبوضوح الى وجود سيولة جيدة في كل من الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة.وقال : من الأجدى التريث في مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لرفع سقف الاقتراض الى حين اعداد اللجنة تقريرها في ظل ما أبداه ديوان المحاسبة من ملاحظات، لاتخاذ القرار الأمثل بعدها، والوقوف على الموضوع من جميع جوانبه واستحقاقاته.وقال ان التقرير بيّن ارتفاع قيمة الالتزامات الحكومية بنسبة كبيرة خلال سنة مالية واحدة نتيجة التوسع في اصدار أذونات وسندات الخزينة المحلية منها والدولية؛ حيث اصبحت قيمة هذه الالتزامات قريبة جدا من اجمالي قيمة الأصول الحكومية في الاحتياطي العام للدولة؛ والتي لو تجاوزتها فستكون هذه بداية العجز للاحتياطي العام للدولة وفق رأي ديوان المحاسبة.وأشار الى ان هناك تحولا في أداء الاحتياطي العام للدولة الى الربحية في هذه السنة المالية بعدما شهد خسارة في السنة التي سبقتها الا أن جملة الاحتياطيات المالية تراجعت عن السنة المالية السابقة نتيجة تمويل عجز الميزانية المستمر للسنة الرابعة على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط، اضافة الى السحوبات الكبيرة التي قامت بها الحكومة أخيراً كقانون التسلح وتمويل محفظة البنك الصناعي وغيرها والتي أخذت مبالغها من الاحتياطي العام للدولة؛ علما بأن الاحتياطي العام للدولة يشهد تناقصا في احتياطياته المالية منذ 5 سنوات.وبيَّن ان السيولة المتوافرة لدى الاحتياطي العام والتي يتم استثمارها في الحسابات الجارية والودائع التي تستخدم أموالها كنقدية جاهزة لتغذية الميزانية العامة للدولة لاتزال عند مستويات جيدة؛ ويفترض أن تقل الحاجة لاستخدام هذه الأموال في ظل الارتفاع النسبي الجيد لأسعار النفط أخيراً والتي تجاوزت الـ 60 دولارا.وأفاد ان الديوان أشار في عرضه أن الملاءة المالية لهذا الاحتياطي ليست كافية خاصة فيما يتعلق بنمو أرباح كل من العقارات والاستثمارات التي يتكون منها الاحتياطي العام والتي لا تواكب نموها عمليات السحب الكبيرة التي يتعرض لها الاحتياطي العام للدولة ما يجعل كلا من الحسابات الجارية والودائع معرضة للهبوط بشكل كبير نتيجة لتمويل الميزانية.وأكد التقرير ان السياسة الاستثمارية لاحتياطي الأجيال القادمة لم تُحدد فيها نسب المخاطر المقبولة في الملكيات المؤثرة اضافة الى عدم وجود سياسة واضحة للتخارج من تلك الملكيات؛ وما زال الديوان يعتبر أن قياس فعالية السياسة الاستثمارية المعتمدة على النجاح الاستثماري السابق قياسا قاصرا ولابد من وجود معايير مهنية أخرى.وقال ان هناك نموا لاحتياطي الأجيال القادمة بنسبة معقولة عن السنة المالية السابقة وتوزيع أصوله جغرافيا في الأسواق العالمية وفقا للنسب المستهدفة من مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار.ونوَّه الى انه تبين للجنة أن (النقد والودائع) في احتياطي الأجيال القادمة تبلغان نسبة كبيرة من مكونات هذا الاحتياطي وأنها شهدت ارتفاعا عن السنة المالية السابقة؛ وهو أمر يثير الاستغراب لاسيما أن مبالغ احتياطي الأجيال القادمة لا يمكن السحب منها الا بقانون.وتتجه اللجنة للمطالبة بتشغيل أموال احتياطي الأجيال القادمة وفق القواعد الاستثمارية الرشيدة لزيادة عائداته.
الآن- صحف محلية
تعليقات