أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الصبيح تصعد غداً المنصة ومواقف مبكرة من استجوابها.. «دخول المجلس»: طعنان جديدان يؤخران مذكرة نيابة التمييز.. زيادة الفئات المستحقة للمساعدات.. الإبراهيم رئيساً لجهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان

قبل تحديد مجلس الأمة في جلسته اليوم موعد مناقشة الاستجواب الثلاثي المقدم إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، والمرجح أن يكون غداً الأربعاء، استبق النائب شعيب المويزري الجلسة بإعلانه أنه سيكون أول موقعي طلب طرح الثقة بالوزيرة دون الحاجة إلى سماع ردودها، في وقت أجل النائبان محمد الدلال ورياض العدساني حكمهما لما بعد الاستماع لطرفي الاستجواب.وصرح المويزري، أمس، بأنه لا يحتاج إلى سماع ردود الوزيرة خلال استجوابها؛ «لأننا جميعنا نعرف المشاكل التي قامت بها، ولا يمكن أن تقوم بمحاولات تبرير السلوك الخاطئ الذي قامت به في وزارتها». أما النائب العدساني، فأكد أن موقفه من الاستجواب أو طرح الثقة سيكون بناء على قناعاته، لافتاً إلى أنه طلب من الوزيرة ٣ أمور، «وبالفعل أوفت بعهودها، ونفذت طلباتي، ومع ذلك سأنتظر المرافعة، وإذا تبين لي أنها أخطأت فسأكون أول من يطرح الثقة بها».وشدد العدساني، في تصريح، على أنه لن يطرح الثقة بأي وزير من منظور سياسي، «وسأحكم على أداء الوزير المستجوب خلال المرافعة، وبعد عرض الأدلة قبل اتخاذ الموقف».من جانبه، أكد النائب محمد الدلال أن الاستجواب حق دستوري، وهو أوضح أوجه الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية، ومحاولات المس بهذا الحق مرفوضة، موضحاً أن «علاقتنا بطرفي الاستجواب علاقة زمالة واحترام، وللشخوص كامل التقدير، ولكننا في ممارسة موضوعية بعيدة عن الاعتبارات الشخصية».وصرح الدلال، أمس، بأن «قضايا الاستجواب مهمة ومستحقة، ونتطلع لسماع الحجج والردود المتبادلة في قاعة عبدالله السالم»، لافتاً إلى أن الحكم سيكون بعد المداولة وسماع الجميع بإنصات وموضوعية دون تخوين أو تهوين، «وهذا موقفي وموقف الزملاء في الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)».إلى ذلك، أجرى النائبان الحميدي السبيعي وخالد العتيبي، أمس الأول، بروفة لاستجوابهما في قاعة المجلس.وفي السياق، استمع مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، إلى شرح من الصبيح بينت فيه ردودها على بنود الاستجواب، موضحة كل التفاصيل المتعلقة بمحاوره المختلفة.وبينما أكد المجلس قناعته واطمئنانه للردود «المنطقية التي ساقتها الوزيرة لتوضيح وتفنيد محاور الاستجواب»، مبدياً حرصه على مؤازرتها ومساندتها «لمواصلة جهودها المخلصة في عملها الوزاري»، شدد على ثقته بها وتقديره «لإنجازاتها الملموسة لخدمة الوطن والمواطنين».

بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، وافق المجلس، في اجتماعه أمس، على تشكيل مجلس أمناء بجهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، يترأسه المهندس عبدالعزيز الإبراهيم بدرجة وزير، ويضم في عضويته سالم الأذينة، ومحمد المرزوق، وعمران حيات، وعدنان البحر، وخالد النصار، وطارق العيسى، وسارة أكبر.واستعرض المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية بمشروع قانون بشأن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وآخر بشأن السجل التجاري، والموافقة عليهما ورفعهما لسمو الأمير، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة.واستناداً إلى نص المادة 78 من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وافق المجلس على تشكيل لجنة التظلمات، برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار، على أن يكون وكيل محكمة الاستئناف المستشار سلطان بورسلي نائباً له، وأحمد الدعيج، وحصة العنجري، ومفرح الشمري أعضاء.وناقش المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تغطية حصص المواطنين في مشاريع الشراكة القادمة بين القطاعين العام والخاص، وقرر تكليف وزارة المالية تحمل مصاريف اكتتابهم في هذه المشاريع.

بعدما كان مقرراً لنيابة التمييز الانتهاء هذا الأسبوع من إعداد مذكرتها لتقديمها إلى المحكمة التي تنظر طلبات وقف نفاذ حبس 37 محكوماً بقضية دخول المجلس، تلقت إدارة كتاب محكمة التمييز، أمس، طعنين من 7 محكومين، هم النائب السابق مسلم البراك عبر محاميه حمود الهاجري، والنائب السابق فهد الخنة وأبناؤه، عبر موكلهم حسين الغريب.وكشفت مصادر قانونية، لـ«الجريدة»، أن الطعنين قدما في الميعاد القانوني، غير أنهما سيعملان على تأخير تقديم مذكرة النيابة إلى محكمة التمييز لنظرها، وهو ما قد يمتد إلى الأسبوع الأول من فبراير المقبل، على أن تحدد المحكمة جلسة في منتصف الشهر نفسه لنظر طلبات وقف النفاذ، والطعون، إلى جانب الاستماع إلى مرافعة دفاع الطاعنين.وقالت المصادر إن المحكمة لن تنظر طلبات وقف النفاذ، في حال فعلت، إلا للمحكومين الذين سلموا أنفسهم، أما إذا حددت جلسة لنظر الطعون فينبغي حضور جميع المحكومين في القضية أمامها لقبول طعونهم شكلاً.يذكر أن المحكمة ملزمة بتلقي أي طعون، بحسب القانون، حتى 27 الجاري، وذلك بعد رفع ميعاد الطعن بالتمييز إلى 60 يوماً تُحسب من بعد صدور حكم «الاستئناف» في القضية الصادر بتاريخ 27 نوفمبر الماضي.

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء الذي عقد جلسته الأسبوعية أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لم يصدر قرارا بشأن نقل ادارة المعاقين من وزارة الشؤون الى وزارة الصحة.وقالت المصادر: لا صحة للمعلومات المتداولة حول ان مجلس الوزراء سيكلف وزير الصحة باختصاصات إدارة المعاقين.وأكدت المصادر ان ادارة المعاقين التابعة لوزارة الشؤون ستظل تتبع الوزارة.وردا على سؤال حول مدى صحة تقليص الفئات المستحقة للمساعدات العامة المقدمة من الحكومة أجابت المصادر: ان مجلس الوزرا يولي الأهمية المطلوبة لقضية المساعدات العامة التي تقدمها الحكومة الى الفئات المستحقة.ونفت المصادر أي توجه أو نية لتقليص المساعدات العامة، مستدركة بالقول: بل على العكس فإن المجلس سبق وان وافق على زيادة الفئات المستفيدة من المساعدات العامة وأحال الموافقة الى مجلس الأمة، وبذلك تصبح الكرة في ملعب المجلس وليس الحكومة.وعن الفئات الجديدة أجابت: منها على سبيل المثال شمول الأيتام ومجهولي الوالدين المحتضنين والمودعين في دور الرعاية الاجتماعية، وبحسب موافقة مجلس الوزراء سيتم ايداع مبلغ شهري لهم كادخار في صندوق خاص بذلك.وأشارت المصادر الى ان هذه الخطوة تأتي تنفيذا للمرسوم رقم 22 لسنة 1978 الذي ينص على استحقاق هذه الفئة شمولها بالمساعدات.وعلى صعيد استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح، لفتت المصادر الى ان مجلس الوزراء أشاد بالجهود المخلصة والدور الإيجابي الذي تقوم به الوزيرة الصبيح على رأس الأجهزة الخاضعة لإشرافها، وحرص الحكومة على مؤازرتها ودعمها من أجل أداء المسؤوليات الملقاة على عاتقها ومواصلة جهودها المتميزة لخدمة الوطن والمواطنين.وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 13 الجاري تم تجديد تعيين كل من الوكيلين المساعدين بديوان الخدمة المدنية لقطاع الشؤون القانونية نهلة بن ناجي وقطاع التطوير الإداري نبيل المعجل، وتعيين مدير ادارة خدمة المواطن والعلاقات العامة جاسم الرويس، ومديرة ادارة تطوير النظم سبيكة الوقيان وكيلين مساعدين بديوان الخدمة المدنية.هذا، وعلمت «الأنباء» انه لم يصدر قرار في جلسة امس بتعيين علي المضف مديرا عاما للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.هذا، وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية بتحمل مصاريف عملية اكتتاب المواطنين في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بناء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تغطية حصص المواطنين في مشاريع الشراكة القادمة.

على خلفية أزمة العمالة المنزلية المستمرة منذ فترة، قدم أمس 18 نائبا طلبا لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأنها خلال جلسة اليوم والتي من المنتظر أن تشهد إقرار العديد من القوانين المدرجة على جدول الأعمال أبرزها التجنيس والقرض العام بقيمة 25 مليارا.من المشاكل المزمنة التي تمس قطاعات عديدة من الشعب الكويتي تلك المتعلقة بجلب والتعاقد مع العاملين في المنازل، وقد تفاقمت تلك المشاكل من حيث الارتفاع الحاد لأسعار جلب العمالة المنزلية، والمشاكل التي تتعلق بالتعامل مع مكاتب جلب العمالة، وما أثير من مشاكل تتعلق بأدوار وعمل «شركة الدرة للعمالة المنزلية»، وأخرى تتعلق بإنجاز ملفات العمالة لدى الأجهزة الحكومية المختصة، ناهيك عن صعوبة التعامل والتواصل مع ممثلي العمالة المنزلية من دول وسفارات في الكويت وخارجها، الأمر الذي أدى إلى إثقال الأسر الكويتية والمقيمة بتبعات مالية وقانونية وإدارية كبيرة.لذا نطلب من مجلسكم الموقر في جلستيه بتاريخ الثلاثاء 23 و24 يناير 2018 تقديم البند 26 (طلب مناقشة بشأن قانون العمالة المنزلية) من جدول الأعمال والبند 61 (التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل من جدول أعمال المجلس الصحية بشأن العمالة المنزلية) من جدول الأعمال على سائر البنود وذلك لمناقشة البندين على أن تتم المناقشة بعد البند الرابع (الاستجوابات).وقدم الطلب كل من النواب محمد الدلال وعلي الدقباسي وماجد المطيري ومحمد هايف وأسامة الشاهين وأحمد الفضل وعمر الطبطبائي ود.عادل الدمخي وصلاح خورشيد والحميدي السبيعي ويوسف الفضالة وعبد الله الرومي ورياض العدساني وعدنان عبد الصمد وصفاء الهاشم وخالد الشطي وسعد الخنفور ونايف المرداس.مصادر برلمانية أكدت لـ «الأنباء» أن قضية القرض العام ستشعل جلسة اليوم نتيجة للخلاف الواضح بين النواب على المشروع الحكومي. وعلل النواب طلب تقديم مناقشة قضية العمالة المنزلية نتيجة لما أثير من مشاكل تتعلق بأدوار وعمل شركة الدرة وأخرى تتعلق بإنجاز ملفات العمالة لدى الأجهزة الحكومية المختصة على أن تتم المناقشة بعد البند الرابع الخاص باستجواب الوزيرة هند الصبيح الذي يحشد له الجانبان الحكومي والنيابي.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس على تشكيل مجلس الامناء بجهاز تطوير مدينة الحرير «الصبية» وجزيرة بوبيان من كل من المهندس سالم الاذينة ومحمد جاسم المرزوق وعمران حبيب جوهر حيات وعدنان عبدالعزيز البحر ود. خالد عيد النصار، وطارق عبدالعزيز العيسى، والمهندسة سارة حسين اكبر.وقرر المجلس تعيين المهندس عبدالعزيز الابراهيم رئيسا للجهاز بدرجة وزير. وكلف المجلس وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارتي الأشغال و المالية والطيران المدني لسرعة الانتهاء من إجراءات نقل قاعدة عبدالله المبارك الجوية من موقعها الحالي بما لا يتجاوز تاريخ 1-6-2018 بما يتناسب مع الجدول الزمني الموضوع لتنفيذ مشروع مطار الكويت. واستعرض المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية لمشروع قانون بشأن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه ومشروع القانون بشأن السجل التجاري ويقرر الموافقة عليهما ورفعهما لسمو الأمير تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة.

قفزت قضية العمالة المنزلية وشركة الدرة الى الواجهة اثر تقدم 19 نائبا بطلب لمناقشة تقاعس شركة «الدرة» عن اداء مهامها وأزمة العمالة المنزلية على ما سواها من موضوعات بعد مناقشة الاستجواب الموجه للوزيرة هند الصبيح، خاصة بعد تطورات ملف العمالة مع الفلبين بشكل يضر بمصالح شعبي البلدين.وتضمن الطلب تقديم مناقشة قانون العمالة المنزلية وتقرير لجنة الشؤون الصحية حوله لمناقشة البندين بعد الاستجوابات. وقال مقدمو الطلب ان: من المشاكل المزمنة التي تمس قطاعات عدة من الشعب الكويتي تلك المتعلقة بجلب عمال المنازل، التي تفاقمت من حيث ارتفاع أعدادها، وما اثير من مشاكل تتعلق بأدوار وعمل «شركة الدرة للعمالة المنزلية»، وتلك التي تتعلق بإنجاز ملفات العمالة لدى الاجهزة الحكومية المختصة ناهيك عن صعوبة التعامل والتواصل مع ممثلي العمالة المنزلية من دول وسفارات الكويت وخارجها.

الآن- صحف محلية