«ستاندرد آند بورز» تثبّت تصنيف الكويت عند AA

ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» اليوم التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «ايه.ايه» مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.

وقالت الوكالة الأميركية التي تعتبر من بين أكبر وكالات التصنيف العالمية في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني أن صافي أوضاع الأصول الحكومية والخارجية لدولة الكويت يستمر في توفير مساحة للحكومة لضبط أوضاع المالية العامة تدريجياً.

وأضافت أن استقرار آفاق التصنيف يعكس توقعها بأن تبقى مقاييس التصنيف الائتماني الرئيسية للكويت قريبة نسبياً من المستويات الحالية، مبينة أن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف تعكس توقعات الوكالة باستمرار قوة الأوضاع المالية الحكومية والخارجية للكويت خلال أفق التوقعات مدعومة برصيد كبير من الأصول المالية.

وتوقعت الوكالة كفاية هذه القوة لمقابلة المخاطر المتعلقة بكل من انخفاض أسعار النفط وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة مضيفة أن تأكيدها للتصنيف الائتماني السيادي للكويت مدعوم بالمستويات المرتفعة من المصدات المالية والخارجية السيادية المتراكمة وذلك رغم تراجع أسعار النفط أخيراً.

ورأت الوكالة أن المرونة الاقتصادية لدولة الكويت سيعززها الإنفاق الاستثماري الحكومي وضبط أوضاع المالية العامة التدريجي مشيرة إلى أن الارتفاع المعتدل في أسعار النفط في العام الحالي وتوقع ارتفاع إنتاج النفط من عام 2019 فصاعداً إلى جانب برنامج استثماري حكومي واسع ستدعم زخم النمو الاقتصادي للكويت.

وذكرت أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عام 2014 أدى إلى تدهور كبير في مستويات الثروة وأرصدة الموازين الداخلية والخارجية للكويت، مشيرة إلى أن إنشاء أصول مالية وخارجية كبيرة من خلال تحويل فوائض الموازنة العامة قبل ذلك أتاح لصانعي السياسات المجال لمواجهة انحسار أداء القطاع النفطي أثناء تراجع أسعار النفط بزيادة الإنفاق العام في إطار الخطة الإنمائية للدولة لا سيما في مشاريع البنية التحتية.

الناتج المحلي

وقدرت الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت انكمش بنحو 2.3 في المئة خلال عام 2017 بسبب تقليص إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 5 و6 في المئة وذلك على الرغم من أن الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية قد شهد نمواً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017.

وتوقعت أن ارتفاع أسعار النفط سيدعم ارتفاع الاستهلاك والاستثمار خلال عام 2018 إذ قد يعود النمو الاقتصادي إلى معدلات تصل إلى نحو 2.5 في المئة مع استقرار النمو في القطاعات غير النفطية مدعوماً بالإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية.

كما توقعت أن يبلغ النمو الاقتصادي للكويت إلى نحو 3 في المئة خلال السنوات 2019-2021 على خلفية ارتفاع إنتاج النفط ومشاريع الاستثمار، مبينة أنه على المدى المتوسط فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الكويتي إلى أكثر من نحو 3 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2021.

شراكة

وأشارت إلى الانتهاء من أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص منذ بدء سريان قانون الشراكة بينهما في عام 2015، لافتة إلى خطط الحكومة لإعادة طرح مناقصة للمرحلة الثانية بمشروع محطة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في أوائل عام 2018.

واعتبرت أن المصدات المالية والخارجية الضخمة للكويت تبقى من نقاط القوة الأساسية للتصنيف الائتماني متوقعة أن يتم ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي بحلول عام 2020 مع احتمال تطبيق سقف الإنفاق العام وضريبة القيمة المضافة في عام 2019.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» في بيانها إلى خطط الحكومة لتلبية احتياجاتها التمويلية من خلال زيادة نسبة الاقتراض العام وتخفيض نسبة السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام، موضحة أن الكويت تحتفظ بأحد أكبر محافظ الأصول الخارجية السائلة بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.

وقدرت أن تسجل الموازنة العامة عجزاً مالياً بنحو 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (بعد استقطاع مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة)، مبينة أن ضبط أوضاع المالية العامة سيكون بطيئاً مع اتخاذ الحكومة تدابير لتقليص الإنفاق الجاري واستخدامها قدراً من المرونة المالية من أجل زيادة الإنفاق الرأسمالي.

استجابة

وأشارت الوكالة إلى أن استجابة السياسة المالية في الكويت لانخفاض أسعار النفط محدودة ومتدرجة إلى حد ما بالنظر إلى المصدات المالية الكبيرة حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود وبدأت رفع رسوم الكهرباء والمياه ونفذت تدابير تهدف إلى نمو معتدل في فاتورة الأجور والمرتبات.

ولفتت إلى أن الكويت تعتزم تركيز جهودها على تحسين تحصيل الإيرادات العامة وتصفية الأصول غير المستغلة بالكامل مثل الأراضي وتنفيذ برنامج التخصيص على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأوضحت أنه رغم أن الحكومة مولت عجز الموازنة العامة بشكل رئيسي عبر السحب من صندوق الاحتياطي العام وبعض إصدارات سندات الدين إلا أنها تعتزم التحول أكثر نحو إصدارات الدين، مبينة أن هذه الخطط تعتمد على قرار مجلس الأمة بشأن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة بعد انقضاء أجل المرسوم بالقانون في أكتوبر 2017.

وقالت أن الكويت أصدرت أول سنداتها الدولية السيادية في عام 2017 متوقعة استمرار الاستفادة من أسواق السندات الخارجية في ظل أسعار الفائدة الحالية المواتية لاسيما بالمقارنة مع عائدات الأصول الخارجية.

ورأت أن صافي وضع الموجودات الأجنبية يمثل قوة تصنيف كبيرة للكويت حيث توفر مصدات كبيرة مقابل انخفاض أسعار النفط، مبينة أن الحكومة تدير من خلال الهيئة العامة للاستثمار أصولاً ضخمة تراكمت من إنتاج النفط والغاز على مر السنين.

وقالت الوكالة أن «دولة الكويت تعتبر من أعلى الدول الخاضعة لتصنيف الوكالة من حيث صافي حجم الموجودات الحكومية».

الحساب الجاري

وبينت أن فائض الحساب الجاري تراجع إلى النصف في عام 2015 مدفوعاً بتراجع أسعار النفط إذ أنه في عام 2016 سجل الحساب الجاري أول عجز بنحو 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط فائض بلغ نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2010-2014).

وتوقعت أن يعود الحساب الجاري إلى فائض بنسبة 0.1 و2 في المئة في السنوات 2017 و2018 على الترتيب مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط متوقعة أن يتجاوز صافي وضع الأصول الخارجية لدولة الكويت 6 أضعاف المتحصلات من الحساب الجاري في عام 2017.

واشارت إلى أن إجمالي احتياجات التمويل الخارجي ستبقى قابلة للسيطرة وستصل إلى نحو 110 في المئة من متحصلات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام في السنوات الأربع المقبلة.

وقالت أن مؤشرات الحسابات الخارجية لدولة الكويت قوية جداً وهي «أقوى من أقرانها بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، معتبرة أن نظام سعر الصرف في الكويت أكثر مرونة من نظم أسعار الصرف في باقي دول مجلس التعاون والتي ترتبط أسعار صرف عملتها بالدولار الأمريكي.

وأشارت إلى أنه رغم قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2017 إلا أن بنك الكويت المركزي أبقى على سعر الخصم الرئيسي دون تغيير.

ورأت أن النظام المالي في الكويت مستقر والبنوك الكويتية تتمتع بقاعدة رأسمالية قوية مع وفرة السيولة وفقاً لمعيار بازل (3) وتعمل في بيئة تنظيمية قوية.

وأشارت إلى أن تقييم المخاطر في القطاع المصرفي الكويتي جاء ضمن الدرجة الرابعة إذ تصنَّف النظم المصرفية الأدنى مخاطر ضمن الدرجة (1) والأعلى مخاطر في الدرجة (10).