البرلمان الأردني يرفض طلبا لحجب الثقة عن الحكومة

رفض مجلس النواب (البرلمان) الأردني اليوم الأحد طلبا لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على خلفية سياساتها وقراراتها الاقتصادية المتعلقة بفرض ضرائب ورسوم على سلع وخدمات.
ونالت مذكرة حجب الثقة التي قدمتها كتلة (الإصلاح) النيابية مطلع الشهر الجاري رفضا من قبل 67 نائبا مقابل تأييد 49 نائبا فيما امتنع أربعة آخرون عن التصويت.
ولحجب الثقة عن الحكومة تحتاج المذكرة تأييد 66 نائبا من أصل 130 أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد وهو ما لم يتحقق في هذه الجلسة مثلما حدث قبل 15 شهرا عندما نالت حكومة الملقي ثقة المجلس الحالي بأغلبية 84 نائبا.
واستندت كتلة (الإصلاح) النيابية بشأن تقديمها مذكرة حجب الثقة عن الحكومة الحالية إلى عدم أهلية الحكومة الحالية أو قدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة ومواجهة التحديات التي تكتنفها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فضلا عن الإجراءات الأخيرة بفرض ضرائب ورسوم على السلع والخدمات.
وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت حزمة قرارات اقتصادية صادق عليها البرلمان الأردني بفرض ضرائب ورسوم على السلع والخدمات لتنفيذ توصيات وجهها صندوق الدولي للحكومة الأردنية تهدف إلى خفض المستوى القياسي للدين العام تدريجيا وإعادة النمو للاقتصاد الأردني الذي تضرر جراء الصراع الإقليمي.
وتشمل هذه الحزمة إزالة الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات من بعض السلع وتوحيد معدلات إعفاء منخفضة على عد كبير من السلع عند 10 بالمئة وتركها على سلع أخرى عند 16 بالمئة وهو الحد الأقصى للضريبة إلى جانب رفع الدعم عن مادة الخبز.