لجنة تحقيق للنظر في شبهات تخصيص قسائم خيطان

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة للخدمات العامة د. جنان بوشهري عن تشكيل لجنة تحقيق حول شبهات شابت عملية تخصيص بعض القسائم السكنية في منطقة خيطان الجنوبي.

وقالت بوشهري في بيان صحافي أن عملية تدقيق داخلي برئاستها كشفت عن شبهة تجاوزات في بعض حالات التخصيص قد لا تتوافر فيها اشتراطات ولوائح الدخول في عملية التخصيص مما يترتب عليه حصول بعض المواطنين غير المستحقين على قسائم في خيطان الجنوبي.

وأوضحت بوشهري أن لجنة التحقيق مشكلة برئاسة مستشار من إدارة الفتوى والتشريع، وعضوية اثنان من أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت، مشيرة إلى أنها حرصت على أن تكون اللجنة من خارج المؤسسة لضمان الحيادية والشفافية في إجراء التحقيق مع اعطاءها كافة الصلاحيات اللازمة لتقوم بمهامها.

وشددت بوشهري على أن أي تجاوز تثبته اللجنة سيتم التعامل معه وفق الأطر القانونية المتبعة أياً كان منصب المسؤول أو الموظف في المؤسسة الذي يثبت خلال التحقيق تجاوزه على القانون، لافتة إلى أن حقوق المواطنين المستحقين للدخول في عملية تخصيص خيطان الجنوبي أو أي منطقة ومدينة سكنية أخرى يجب ألا تمس بأي شكل من الأشكال، مضيفة «حصول غير المستحقين على قسيمة بشكل غير قانوني يعتبر اعتداء على حقوق المستحقين من المواطنين وعلى المال العام».

وبينت بوشهري أن مدة عمل اللجنة شهر من تاريخ أول اجتماع لها، لافتة إلى أن المؤسسة ستمارس أقصى درجات الشفافية في الإعلان عن نتيجة التحقيق وإحاطة السادة أعضاء مجلس الأمة واللجنة الإسكانية البرلمانية والمواطنين بها.