أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- ولي العهد: أبوابنا مفتوحة لملاحظات «المحاسبة».. اتفاقية كويتية - فلبينية لتنظيم العمالة.. شهران.. لتسوية حساب العُهد.. شبهة تجاوزات في تخصيص قسائم «خيطان الجنوبي»

في صفحة مشرقة أخرى من سجل مكرماته السامية، وبعدما تفضل سموه على الغارمين المسجونين أمس الأول بتسديد ديونهم، أمر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس، بمنح أيتام الكويت مكرمة مالية على نفقة سموه الخاصة، بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.وقال الديوان الأميري، في بيان أمس، إن هذه المكرمة من صاحب السمو تأتي لإدخال الفرحة إلى نفوس أبنائه اليتامى بمناسبة احتفالات الوطن العزيز بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني، والذكرى السابعة والعشرين للتحرير، لافتاً إلى أن تلك المكرمة ستكون وفق ضوابط معينة.إلى ذلك، ثمّن سمو الأمير الدور الفاعل لغرفة تجارة وصناعة الكويت وجهودها الكبيرة في الإعداد والتحضير والمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، الذي استضافته الكويت أخيراً، مقدراً حرصها على إنجاحه بعملها الدؤوب واستقطابها مئات الشركات الاستثمارية العالمية الكبرى الممثلة للقطاع الخاص للمشاركة فيه.واعتبر سموه، لدى استقباله بقصر السيف أمس رئيس الغرفة وأعضاءها، أن تلك الجهود أسهمت بشكل بارز في إنجاح المؤتمر وتحقيق الأهداف والغايات المنشودة منه لإعادة إعمار العراق الشقيق، متمنياً للجميع دوام التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.على صعيد ذي صلة، ولدى استقباله أمس وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ورؤساء الجمعيات الخيرية الكويتية، أشاد سمو الأمير بالدور الرائد لهذه الجمعيات، ومبادراتها الكريمة عبر مشاركتها الفعالة في المؤتمر.وأكد أن «أعمال الخير والإحسان ركائز سامية جُبِل عليها أهل الكويت منذ القدم، وتوارثتها الأجيال، مجسدين أصالة معدنهم وشغفهم بالمسارعة إلى عمل الخير والعطاء، لتخفيف معاناة المنكوبين وإغاثة الملهوفين جراء الكوارث والحروب».

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بقصر السيف، صباح أمس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم وأعضاء الغرفة.وأشاد سموه بدورهم ومشاركتهم في الإعداد والتحضير لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة اعمار العراق، الذي استضافته الكويت خلال الفترة من 12- 14 فبراير 2018، والمتمثل في جلب كبرى الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال من مختلف الدول لتحقيق النتائج المرجوة منه، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح لبلدنا العزيز، تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.واستقبل سموه، رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي، ود. محمد الهيفي.كما استقبل سموه، الفريق المكلف من قبل ديوان المحاسبة للاشراف والتدقيق على ميزانية ديوان سمو ولي العهد.وأثنى سموه على الدور الرقابي لديوان المحاسبة وعلى الجهود الطيبة التي يبذلها كل العاملين به، معتبرا إياهم جنودا يعملون من أجل المصلحة العامة، مؤكداً أهمية دور 'المحاسبة' في المحافظة على المال العام، ومراقبة سبل انفاقه وترشيده والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وفقاً للمعايير الاقتصادية والكفاءة والفعالية، بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية.وأشار سموه إلى ضرورة العمل على تطبيق اللوائح والقرارات والأنظمة المالية، ومواكبة التطورات المهنية للقيام بالواجبات المناطة إليهم من أجل تحقيق الغايات السامية.وقال سموه إن 'أبوابنا مفتوحة للجميع لتلقي الآراء والاقتراحات والاستماع للملاحظات، لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطن'.

أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله موافقة حكومتي الكويت والفلبين على توقيع اتفاقية لتنظيم العمالة الفلبينية في البلاد، بناء على اقتراح قدمته السلطات في مانيلا بهذا الشأن.وصرح الجارالله، أمس عقب اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الأول لمناقشة أزمة تلك العمالة، بأن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وجّه دعوة إلى الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي لزيارة الكويت، مؤكداً أن الأخير أبدى ترحيبه بالزيارة التي ستكون في الأسبوع الأول أو الثاني من مارس المقبل.وأضاف: «نحن في الطريق إلى التهدئة، إن لم نكن قد وصلنا إليها فعلاً، والمعالجة الصحيحة لهذه الزوبعة التي خلقتها تصريحات الرئيس الفلبيني»، كاشفاً عن اتفاق حكومتي البلدين على احتواء مثل هذه المواضيع، وعدم التصعيد من جانب الفلبين، أو التطرق إليها إعلامياً.وقال: «لمسنا تجاوباً من السلطات الفلبينية حيال ما تم طرحه من جانب الكويت حول هذا الموضوع».

لمت «الأنباء» ان الحكومة ممثلة في وزير المالية د.نايف الحجرف قطعت شوطا في إقناع النواب بأهمية إقرار مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية بقيمة 25 مليار دينار لمدة عشرين عاما وفترة سداد لا تتجاوز 30 عاما.وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه يمكن القول بأن هناك توافقا حكوميا - نيابيا، حيث أوضح الحجرف للنواب، من خلال المفاوضات التي تمضي قدما، مبررات الحكومة في أهمية إقرار مشروع القانون والتي منها المحافظة على استمرارية التصنيف الائتماني للكويت، وإنجاز المشاريع التنموية الاستثمارية وتسديد اقساط القرض من عوائدها، وعدم استنفاد الاحتياطي العام للدولة بتكرار السحب مع استمرار العجز في السنوات المقبلة ومع توقعات معلنة باستمرار انخفاض أسعار النفط. وعلى صعيد تصورات إلغاء دعم الوقود تلبية لطلب صندوق النقد الدولي، أوضحت المصادر ان إلغاء الدعم نهائيا وبشكل كامل غير وارد. وطمأنت المصادر بأن مجلس الوزراء بدأ في بلورة إجراءات جديدة حول الاستدامة المالية تعتمد على تقنين الإنفاق الحكومي أولا من دون اللجوء إلى اجراءات تقنين المزيد من الدعم.وبسؤال المصادر عن تصورات الحكومة لفرض الضرائب، أجابت المصادر الوزارية: لم يتطرق مجلس الوزراء في حديثه أمس إلى فرض الضرائب، كما لم يتطرق إلى تجنيس أبناء الكويتيات. وكلف المجلس الهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بالتنسيق مع الجهات المعنية للإسراع في إنجاز إزالة المعوقات الموجودة بموقع مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخه. واطلع المجلس على تقرير من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل في ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني، والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المؤسسة والجهات الحكومية ذات الصلة لإزالة كل العوائق التي تعرقل الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:يتقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين ليوم التحرير المجيدين سائلا المولى القدير أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها الكريم من كل مكروه وأن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد مبتهلا إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.وبهذه المناسبة، أحيط مجلس الوزراء علما بالمكرمة الأميرية وبرغبة صاحب السمو في تسديد ديون الغارمين والمحبوسين على ذمة ديونهم سواء من المواطنين أو المقيمين في الكويت على نفقة سموه الخاصة وفق ضوابط معينة ولم شملهم بأسرهم في هذه الأيام السعيدة التي يحتفل فيها الوطن العزيز والمواطنون والمقيمون بالأعياد الوطنية المجيدة وكذلك تقديم مكرمة أميرية لأبنائه اليتامى لإدخال الفرحة والبهجة في نفوسهم على نفقة سموه الخاصة أيضا، وبهذه المناسبة السعيدة يعبر مجلس الوزراء عن عظيم الاعتزاز ووافر الشكر والتقدير لسموه على هذه المبادرة الكريمة التي تشكل إضافة طيبة لسجل سموه الناصع وإسهاماته الإنسانية العديدة وتعكس ما يتمتع به سموه من مودة متبادلة وعلاقة متميزة مع شعبه الوفي التي تمثل احدى أهم سمات مجتمعنا الكويتي راجيا من الله أن يديم على سموه وافر الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحفظه وولي العهد ويرعاهما وأن يديم على بلدنا الحبيب نعمة الأمن والاستقرار والرفاه.ثم استعرض مجلس الوزراء نتائج مؤتمر الكويت الدولي لإعادة أعمار العراق والذي استضافته الكويت مؤخرا انطلاقا من حرص الكويت وبمشاركة المجتمع الدولي على تعزيز أمن واستقرار جمهورية العراق الشقيق وإعادة إعمارها لبناء مستقبل أفضل ودعم مسيرة التنمية فيها.وقد عبر المجلس عن عظيم ارتياحه لما تم اتخاذه من قرارات وتعهدات لإعادة إعمار العراق من الدول المشاركة في المؤتمر والتي بلغت 30 مليار دولار حيث تعهدت الكويت بتخصيص ملياري دولار لإعادة إعمار العراق وذلك عرفانا من الكويت والمجتمع الدولي بحجم التضحيات التي تكبدها العراق في مواجهة الإرهاب ومجددا إيمان المجتمع الدولي بتأسيس مبادئ السلام والتعاون والعيش المشترك وإعادة العراق للوقوف بجانب أشقائه وأصدقائه ليواصل مسيرته، وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للجهود الطيبة التي بذلها صاحب السمو وسمو ولي العهد ولكل الجهات الحكومية التي ساهمت بجهودها المخلصة في التحضير والإعداد لهذا المؤتمر وما أبدوه من حرص عال للارتقاء بمستوى التنظيم والترتيب وإبراز الوجه الحضاري للوطن العزيز.كما اطلع مجلس الوزراء على توصيتي لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2013 بإصدار قانون «نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وعلى مشروع قانون بالموافقة على إصدار قانون «النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما إلى صاحب السمو تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن القائمة الثانية من المشاريع المقترحة لتنفيذ التزامات برنامج الأوفست القائمة وقرر المجلس تكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والجهات التي تراها مناسبة لإعداد قائمة جديدة بالمشاريع المقترح تنفيذها من قبل الملتزمين ببرنامج الأوفست مع الأخذ في الاعتبار البعد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي لكل مشروع وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه، كما أحيط علما بتوصية اللجنة بشأن التقرير الدوري الثامن للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية «ديسمبر 2017».واطلع مجلس الوزراء كذلك على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن إزالة بعض العوائق بمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة للإسراع في إنجاز إزالة المعوقات الموجودة بموقع المشروع وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخه، احيط علما بتوصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل في ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المؤسسة والجهات الحكومية ذات الصلة لإزالة كل العوائق التي تعرقل الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.من جانب آخر، بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد انه من خلال مناقشة قضية تضخم أرصدة حسابات العهد ومناقشة تقرير المحاسبة بهذا الشأن تبين للجنة ما يلي:٭ تتركز قضية عدم تسوية حساب العهد في حساب دفعات واعتمادات نقدية في الخارج بشكل خاص.٭ تمتد قضية تراكم مبالغ العهد تاريخيا منذ 24 سنة تقريبا وتفاقمت في السنوات الأخيرة.٭ بناء على التوسع في استخدام حساب العهد وعدم ضبط الحكومة لسقف الميزانية رغم تعهدها، فقد تم وضع قيد في ميزانية السنة المالية 2017/2018 يلزم كافة الجهات الحكومية بحد أقصى شهرين لتسوية حسابات العهد وألا يتجاوز الصرف الاعتمادات المالية المنصوص عليها، بالإضافة إلى توصية مجلس الوزراء بتكليف ديوان المحاسبة في البحث والنظر في حساب العهد وتضخم أرصدته.٭ استغلال حساب العهد في التجاوز بالصرف على بنود الميزانية، حيث تلجأ الكثير من الجهات الحكومية للصرف على حساب العهد على أن يتم تسويتها خلال السنة، لكن الواقع يخالف ذلك ولا تتم التسوية خلال السنة نفسها بما يعد مخالفة دستورية للمادة 146 من الدستور.٭ الممارسات التي تتبعها الجهات الحكومية بالصرف تفقد الحساب الختامي للدولة مصداقيته وتسلبه اهميته في عكس المركز المالي للدولة ولا يعبر عن العجز الحقيقي للميزانية بعد اضافة مبالغ التجاوزات التي تمت بالصرف على حساب العهد وفق تقرير ديوان المحاسبة.٭ اكد الديوان في تقريره على ضعف اشراف وزارة المالية، نتيجة تمويل دفعات تمويلية تفوق الاعتمادات المرصودة ودون معرفة تفصيل تلك المبالغ لبعض الجهات.٭ وفق رأي ديوان المحاسبة ان وزرة الخارجية تحتاج وقفة خاصة وذلك بالنسبة للادعاءات والاستثناءات التي تختص بها وزارة الخارجية تحججا بخصوصيتها.٭ وفق اللجنة ان احد المقومات لحل قضية العهد هي الحد من تفاقم المشكلة بحد ذاتها وذلك عن طريق ثلاثة اسياسات هي:ـ التقدير السليم لمصروفات العلاج في الخارج.- عدم اصدار اي قرارات ذات أثر مالي بشرط أن تكون منسجمة مع سياسة الترشيد الحكومي.ـ تطبيق نظام الربط الآلي.٭ استغلال تعلية مبالغ للأمانات واستخدامها في تسوية العهد وفي الأغراض غير المخصصة لها.٭ تم تشكيل فريق عمل مع الجهات المعنية بناء على قرار من مجلس الوزراء بعد الاطلاع على تقرير الديوان بحيث يقف امام اهم الاجراءات اللازمة لتسوية العهد وتحديد المبالغ المطلوب تغطيتها باعتماد اضافي مع العلم أن الديوان يرفض الاشتراك في هذ الفريق وفقا لقانون انشائه.وقرار اللجنة سيتم تشكيل لجنة فنية للمتابعة بين المكتب الفني والجهات حاضرة الاجتماع للتنسيق على نفس السياق في ايجاد المبالغ المطلوب تغطيتها وآلية المعالجة (خلال شهرين).وأوضح مقرر اللجنة النائب رياض العدساني عقب الاجتماع أن لجنة الميزانيات طلبت من الجهات الرقابية والحكومية وبالتنسيق مع اللجنة معالجة الأمر وتسويته محاسبيا والالتزام باللوائح والضوابط وفق قواعد الميزانية وعدم مخالفتها.وأضاف أن فحص أرصدة حساب الأصول «العهد» يشير إلى تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية ودفعات واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 2017/2016 بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة وهي عبارة عن مبالغ متراكمة خلال سنوات طويلة.وبين العدساني أنها مقسمة على النحو التالي:٭ 1.05 مليار عبارة عن التجاوز بالصرف على ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.٭ 2.2 مليار دينار تمثل أرصدة مقيدة منذ عدة سنوات دون تسوية علما بأن ديوان المحاسبة تحفظ عليها.٭ 1.1 مليار دينار هي مبالغ مستحقة على جهات حكومية وأفراد.٭ 1.5 مليار دينار عبارة عن دفعات مقدمة عن عقود مبرمة.٭ وبلغ إجمالي مبالغ حساب العهد 6 مليارات دينار.

أطفأت الكويت ومانيلا، «أزمة» العمالة الفيلبينية، والعهدة على ما أعلنه نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، فيما لا تزال أزمة «العُهد» قائمة وتتضخم، وهي بلغت 6 مليارات دينار، على ما أعلن مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني.وكشف الجارالله عن توجيه الدعوة من قبل سمو أمير البلاد إلى الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي، الذي أبدى ترحيبه بزيارة الكويت، مؤكداً أن الزيارة ستكون في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر مارس المقبل.وقال الجارالله عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بتكليف من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، لبحث تصريحات الرئيس الفيلبيني حول عمالة بلاده، أن الحكومة الكويتية أوضحت للحكومة الفيلبينية، أن المعلومات التي تم تداولها عن سوء معاملة العمالة الفيلبينية مغلوطة ولا تعبر عن طبيعة وضع العمالة الفيلبينية في الكويت.واماط اللثام عن اتفاق الحكومة الكويتية مع الحكومة الفيلبينية على احتواء مثل هذه المواضيع وعدم التصعيد من جانب الفيلبين وعدم التطرق لمثل هذه الأمور في وسائل الإعلام، معلناً عن التوافق مع السلطات الفيلبينية على توقيع اتفاقية لتنظيم العمالة الفيلبينية في الكويت بناء على رغبة الأولى، مشيراً «نحن في الطريق إلى التهدئة إن لم نكن قد وصلنا إليها فعلاً».وعلى الجانب الآخر، أعلنت مانيلا عزمها تنظيم معرض لفرص العمل للفيلبينيين العائدين من الكويت، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفيلبينية الرسمية.وعاودت مانيلا مرة أخرى الحديث عن دفع مبالغ مالية لعمالتها العائدة من الكويت، حيث أعلن المسؤول عن قسم البرامج والخدمات بإدارة رعاية العمال في الخارج كوني بينوندو، أنه «بالإضافة إلى معرض العمل، فإنه من حق العمال العائدين الحصول على مبلغ مالي يعادل نحو 30 ديناراً كويتياً».وفي الوقت الذي أعلنت مانيلا أيضا عن مساعدات مالية لأسرة الفيلبينية جوانا دانييلا التي تم العثور عليها متجمدة في «فريزر» احدى الشقق في الكويت تبلغ نحو 1400 دينار كويتي من بينها جزء سيخصص لشقيقتها الصغرى وآخر لعلاج ابنة اخيها، كشفت وكالة الأنباء الرسمية عن زيارة للرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي لأسرة دانييلا.وعلى صعيد آخر أكد رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، عقب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة في شأن تضخم أرصدة حسابات العهد، أن «الممارسات التي تتبعها الجهات الحكومية بالصرف تفقد الحساب الختامي للدولة مصداقيته، وهي سلبته أهميته في عكس المركز المالي للدولة، ولا يعبر عن العجز الحقيقي للميزانية بعد إضافة مبالغ التجاوزات التي تمت بالصرف على حساب العهد وفق تقرير ديوان المحاسبة، الذي أكد في تقريره ضعف إشراف وزارة المالية، نتيجة تمويل دفعات مالية تفوق الاعتمادات المرصودة ودون معرفة تفصيل تلك المبالغ لبعض الجهات».وأشار إلى أن اللجنة رأت أن هناك ثلاثة طرق أساسية لحل قضية العهد، أولها التقدير السليم لمصروفات العلاج بالخارج، وعدم إصدار أي قرارات ذات أثر مالي، بشرط أن تكون منسجمة مع سياسة الترشيد الحكومي، وتطبيق نظام الربط الآلي.من جهته، أكد العدساني ان فحص أرصدة حساب الأصول «العهد» يشير إلى تضخم ارصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 2017/‏2016 بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة، وهي عبارة عن مبالغ متراكمة خلال سنوات طويلة مقسمة على النحو التالي: 1.05 مليار دينار عبارة عن التجاوز بالصرف على ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، و2.2 مليار دينار يمثل أرصدة مقيدة منذ سنوات عدة دون تسوية، علماً ان ديوان المحاسبة تحفظ عليها، و 1.1 مليار دينار مبالغ مستحقة على جهات حكومية وافراد، و 1.5 مليار دينار عبارة عن دفعات مقدمة عن عقود مبرمة، حيث إن إجمالي مبالغ بحساب العهد وصل إلى 6 مليارات دينار.

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة للخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري تشكيل لجنة تحقيق حول شبهات شابت عملية تخصيص بعض القسائم السكنية في منطقة خيطان الجنوبي.وقالت بوشهري إن عملية تدقيق داخلي برئاستها كشفت عن شبهة تجاوزات في بعض حالات التخصيص، قد لا تتوافر فيها اشتراطات ولوائح الدخول في عملية التخصيص، ما يترتب عليه حصول بعض المواطنين غير المستحقين على قسائم في خيطان الجنوبي.وأوضحت بوشهري أن لجنة التحقيق مشكلة برئاسة مستشار من إدارة الفتوى والتشريع، وعضوية اثنين من أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت، مشيرة إلى أنها حرصت على أن تكون اللجنة من خارج المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لضمان الحيادية والشفافية في إجراء التحقيق مع اعطائها الصلاحيات اللازمة لتقوم بمهامها.وشددت بوشهري على أن أي تجاوز تثبته اللجنة سيتم التعامل معه وفق الأطر القانونية المتبعة، أيا كان منصب المسؤول أو الموظف في المؤسسة الذي يثبت خلال التحقيق تجاوزه على القانون، لافتة إلى أن حقوق المواطنين المستحقين للدخول في عملية تخصيص خيطان الجنوبي أو أي منطقة ومدينة سكنية أخرى يجب ألا تمس بأي شكل من الأشكال، مضيفة أن «حصول غير المستحقين على قسيمة بشكل غير قانوني يعتبر اعتداء على حقوق المستحقين من المواطنين وعلى المال العام».وبيّنت بوشهري أن مدة عمل اللجنة شهر من تاريخ أول اجتماع لها، لافتة إلى أن المؤسسة ستمارس أقصى درجات الشفافية في الإعلان عن نتيجة التحقيق وإحاطة أعضاء مجلس الأمة واللجنة الاسكانية البرلمانية والمواطنين بها.

خلص مجلس مديري عموم المناطق التعليمية إلى اعتماد مقترح يقضي بتقديم اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر، لتنطلق مع اختبارات الصف الخامس والمرحلة المتوسطة (من 8 إلى 15 مايو بدلاً من 16 إلى 28 مايو) وتنتهي كلها قبل شهر رمضان المبارك، على أن تبدأ بعدها بـ 5 أيام اختبارات الصف الثاني عشر وفق الموعد نفسه وبالآلية السابقة ذاتها دون أي تغيير (من 20 إلى 31 مايو).وأوضح مصدر تربوي لـ«لراي» أن المجلس الذي عقد اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري، طلب رأي التوجيه الفني في المقترح المشار اليه، فكان أن أعلن موافقته، نافياً وجود أي تأثير على الخطة الدراسية للمنهج أوالتحصيل العلمي للطلبة، مؤكداً ان الدراسة سوف تعرض على وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري خلال الأسبوع المقبل لاعتماد القرار بشكل رسمي.ومن الاختبارات إلى بعض الملفات التربوية، ناقش المجلس آلية شطب الطلبة من المدارس، مشدداً على ضرورة التدرج في العقوبة والتنبيه على الإدارات المدرسية بضرورة تسليم الإنذارات إلى ولي الأمر وليس بيد الطالب، فيما تطرق إلى آلية النقل على ان تكون وفق الإمكانيات المتاحة وبعد موافقة مدير المدرسة. وشدد المجلس على ضرورة معالجة النقص في عاملات النظافة بمدارس البنات، من خلال مخاطبة الشؤون الإدارية لتعديل العقد مع الشركات المتعهدة، بما يمكن الوزارة من سد النقص الموجود.

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى اقامة منظومة أمنية متكاملة في منطقة الخليج العربي تشترك فيها إيران، مؤكدا ان العرض لا يرمي الى حل مجلس التعاون الخليجي.وفي كلمة ألقاها امام منتدى فالداي حول الشرق الاوسط الذي بدأ أعماله في موسكو أمس قال لافروف: إن روسيا تجدد التأكيد على ضرورة اقامة منظومة امنية متكاملة في منطقة الخليج العربي بمشاركة دول المنطقة وإيران. واضاف انه بالامكان التعاون من اجل اطلاق حوار بمشاركة ايران ودول مجلس التعاون الخليجي من اجل اقامة مثل هذه المنظومة الأمنية. ومشددا على ان هذه المبادرة لا تهدف الى حل مجلس التعاون الخليجي.وأشار الوزير الروسي الى ان الحديث يدور حول مشاركة دول المنطقة في اقامة منظومة امنية بدعم من اللاعبين الخارجيين. وأوضح ان الدعم الخارجي لهذه المبادرة يمكن ان تقدمه جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الاوروبي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن. وذكر لافروف ان الدور الاساسي في بلورة هذه المنظومة يعود اساسا لدول المنطقة العربية وايران التي تعود عليها هذه المبادرة بالفائدة. من جهة ثانية اتهم لافروف مجددا الولايات المتحدة بأنها تعمل على تقسيم سورية مشيرا الى جهود اميركية رامية الى فصل المناطق الواقعة شرق الفرات عن سورية وتشكيل أجهزة للسلطة هناك غير خاضعة لدمشق. وحذر لافروف واشنطن من اللعب بالنار وطالبها بعدم الانخراط في مساع لا تنسجم مع المصالح الحقيقية للشعب السوري معربا عن اعتقاده بأن نجاح التسوية في سورية يعتمد على التزام واشنطن بالكف عن محاولات تقسيم سورية .

علمت النهار أن شركة نفط الكويت وضعت خطة تفصيلية للوصول إلى هدف الإنتاج المقدر بـ3.650 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول 2020. وأشارت إلى أنه تم عرض هذه الخطة على مجلسي إدارة الشركة ومؤسسة البترول ، كما تم إصدار التعليمات للبدء في تنفيذها، والتي تتضمن تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية للشركة في موعدها المحدد، إضافة إلى تنفيذ بعض المشاريع الجديدة من جهة أخرى. ولفتت إلى أنه كجزء من مشاركة نفط الكويت في تطوير استراتيجية 2040، قامت الشركة بالتعاون مع شركات قطاع الاستكشاف والإنتاج الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة الاستكشافات البترولية الخارجية كوفبيك بمراجعة استراتيجية 2030، ووضع عدة سيناريوهات للقدرة الإنتاجية لكل شركة حتى عام 2040.

الآن- صحف محلية