أبرز عناوين صحف الإثنين:- «دعامات القلب» تقود قياديين في «الصحة» إلى النيابة.. ناصر صباح الأحمد افتتح معرض «كنوز إسلامية».. الجراح لـ «الراي»: صرف نصف مليون جواز إلكتروني واستقبال 3000 مراجع يومياً.. الشطي: سأقرع «جرس المساواة» في الجلسة

أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبد الرحمن النمش أن الهيئة أحالت إلى النائب العام قياديين وإشرافيين حاليين وسابقين في وزارة الصحة على خلفية شبهات فساد يتضمنها ملف عقود توريد دعامات القلب إلى المستشفى الصدري.وأكد المستشار النمش أن «نزاهة» تلقت في أكتوبر 2017 بلاغاً من أحد المواطنين ضد هؤلاء القياديين والإشرافيين، وبعد فحصه والتأكد من جديته ووجود شواهد ومستندات تدعم مضمونه، أجرت تحرياتها واستدلالاتها، وقامت بجمع المعلومات ومراجعة وتدقيق عقود التوريد واستمارات الصرف، فضلاً عن الضبطيات القضائية واستدعاء الشهود والمختصين بالوزارة.وأوضح أنه «بعد استكمال الإجراءات تجمعت لدينا الدلائل المرجحة لوجود شبهات فساد في هذا الملف بالمستشفى الصدري بين عامي 2014 و2016، بما قد ينطوي على جرائم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به، وهو ما ارتأت معه الهيئة إحالة البلاغ إلى النيابة العامة».ودعا النمش المواطنين والمقيمين والجهات المعنية إلى المبادرة بتقديم بلاغاتهم عن أي وقائع فساد، مع تدعيمها بالمستندات، مشدداً على أن «نزاهة» عاقدة العزم على التصدي لكل جرائم الفساد من خلال التعامل الجاد والدقيق مع كل ما يقدم إليها من بلاغات، وتوفير الحماية القانونية والإدارية الكاملة للمُبلغين والشهود والخبراء والضحايا.وكانت 'الجريدة' قد تبنت قضية 'دعامات القلب'، بعدما أثارها النائب راكان النصف في استجوابه للوزير الأسبق د. علي العبيدي في مجلس الأمة عام ٢٠١٣.

أكد النائب خالد الشطي أنه «إزاء محاولات خفافيش الظلام وأبواق القاعدة وصبيان التطرف العودة بنا إلى الوراء»، فإنه سيرد، في الجلسة المقبلة، على النواب الذين هددوا باستجواب وزير التجارة والصناعة وزير الشباب خالد الروضان.وقال الشطي لـ«الجريدة»: «سأقرع الجرس معلناً مطالبتي بمساواة المرأة بالرجل ورفض توظيف آيات القرآن بمنطق السياسي الفاشل»، مشدداً على أنه سيتدرج في استخدام أدواته الدستورية، وسيوجه أسئلة برلمانية إلى الوزير المعني حول أسباب تغيير اسم وفعاليات احتفالية «قرع الجرس لمساواة المرأة بالرجل».

بعد انتهائها أمس من التداول في ملف قضية «دخول مجلس الأمة»، قررت محكمة التمييز، برئاسة المستشار صالح المريشد، تحديد جلسة 6 مايو المقبل موعداً للنطق بالحكم في هذه القضية المتهم على ذمتها 69 مواطناً، بينهم 10 نواب سابقين وحاليين.وقررت المحكمة رفض طلبات رفع منع السفر التي قدمها المتهمون الطاعنون في الجلسة الماضية، بعدما تلقت كتاباً من النيابة العامة يفيد بأن «منع السفر» وُضِع بحسب المعمول به عندما تقرر المحكمة وقف تنفيذ العقوبة على المتهمين، مما ترتب عليه إخلاء سبيلهم، وعندئذ لا يرفع هذا المنع إلا بقرار المحكمة، أو بصدور حكم «التمييز» ببراءة المتهمين.في سياق ذلك، تردد أن رفض المحكمة رفع «المنع» جاء بسبب رفعه من وزارة الداخلية بعد الجلسة الأخيرة، مما يعني أن «المنع» لم يعد موجوداً من الناحية العملية حتى تأمر المحكمة برفعه، أما تطبيقه على بعض متهمي «دخول المجلس» فيعود إلى قضايا أخرى بحقهم.

قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد ان وزير المالية د ..نايف الحجرف أكد له ان صرف مكافآت العسكريين المتقاعدين سيتم في شهر أبريل المقبل.وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» أمس، أعلن خورشيد ان اللجنة ستلتقي الأربعاء المقبل ممثلي الشركة المنوطة بها دراسة اقتراحي «التقاعد المبكر» و«تخفيض فوائد التأمينات» للاطلاع على التصور المبدئي للدراسة، مشيرا الى ان اللجنة ستوجه الدعوة لرئيس وأعضاء المجلس لحضور الاجتماع لمناقشة التقريرين تمهيدا لرفعهما الى المجلس.من جانب آخر، أوضح خورشيد أن اللجنة توصلت إلى توافق مع ممثلي الحكومة حول مواد قانون السجل التجاري وإقراره بالتزامن مع القانون المرادف له وهو السجل العيني.وبيّن أن اللجنة توقفت على عدد من المواد التي ترى أنها تعيق عمل المشروع بقانون في شأن السجل التجاري ومنها المادة التاسعة والتي تتحدث عن تضمين العمل التجاري وكان للجنة ملاحظات حولها.ولفت خورشيد إلى أن مثل هذه المادة وهذا المصطلح قد يعيق القانون، خاصة أن من الصعوبة بمكان التحقق منها وكذلك المادة 19 من القانون والتي تتحدث عن المخالفات المترتبة على التضمين وتحديدها من خلال مبالغ مالية أو العقوبة بالسجن أو الاثنتين معا.واشار الى أنه على ضوء هذه الملاحظات طلب من ممثلي وزارة التجارة دراسة المواد محل الملاحظة وتقديم رأي حولها خلال الاجتماع المقبل.من جهة أخرى، كشف خورشيد عن أن اللجنة المالية ستلتقي يوم الأربعاء المقبل ممثلي الشركة المناط بها دراسة اقتراحين بقانونين في شأن التقاعد المبكر، وكذلك تخفيض فوائد المتقاعدين.وأعرب عن تفاؤله بالانتهاء من دراسة المقترحين قبل الموعد المحدد من قبل المجلس بثلاثة أشهر.وأشار إلى أن هناك نتائج أولية من قبل الشركة حول الاقتراحين وسيتم الاطلاع على التصور خلال اجتماع الأربعاء المقبل، مؤكدا حرص اللجنة على الانتهاء من التقريرين بأسرع وقت ممكن ليتم عرضهما على المجلس.ولفت خورشيد إلى أن اللجنة ستوجه الدعوة لرئيس وأعضاء المجلس لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة التقريرين تمهيدا لرفعه لمجلس الأمة.وأكد أن اللجنة المالية تعمل على قدم وساق لإنجاز التقرير مع الشركة المكلفة بذلك، لافتا إلى أن الشركة عقدت 7 اجتماعات مع ممثلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكذلك 4 اجتماعات مع اللجنة المالية.وشدد خورشيد على أن قرار المجلس بسحب تقريري اللجنة المالية بشأن المقترحين من أجل دراستهما بشكل صحيح تمهيدا لإقرارهما.وأشار إلى أن اللجنة تتابع صرف مستحقات العسكريين المتقاعدين والذي أقره مجلس الأمة بالتوافق مع الحكومة، كاشفا عن أن الصرف سيتم في شهر أبريل المقبل.

قالت مصادر قانونية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه حسب نص الدستور تكون الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة في يونيو المقبل.واستدركت المصادر قائلة: الباب مفتوح إذا تم تكثيف الجلسات خلال شهر رمضان المبارك لتكون الجلسة الختامية بالتزامن مع عطلة عيد الفطر السعيد وهذا يخضع لرغبة النواب.وأوضحت المصادر ان المادة 85 من الدستور تنص على انه «لمجلس الأمة دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية».وردا على سؤال حول مدى دستورية إضافة فترة استقالة الحكومة التي بلغت 50 يوما عند نهاية دور الانعقاد، أجابت المصادر: لا تضاف لأنه حسب نص المادة 87 من الدستور «إذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين».وكان المجلس قد عقد جلسته الافتتاحية في 24 أكتوبر الماضي واستقالت الحكومة بعد أسبوع واحد لتؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام المجلس في 19 ديسمبر الماضي.وتحوطا للمتعارف عليه من ان إقرار ميزانية الدولة يتم في نهاية دور الانعقاد، علمت «الأنباء» ان وزارة المالية خاطبت الوزارات بأن يتم بداية أبريل المقبل الصرف من الميزانية المؤقتة أو صرف ما يساوي نسبة 25% من الميزانية المخصصة لكل وزارة، أيهما أقل.

كشف مديرإدارة الجنائز في بلدية الكويت الدكتور فيصل العوضي، عن ارتفاع معدلات الوفاة في فصل الشتاء عنها في فصل الصيف بنسبة تقريبية تصل إلى 15 في المئة، مبيناً أن «معدل الوفيات وفقاً للإحصائيات المتوافرة لدى الإدارة تترواح بين 600 و700 متوفى شهرياً، وتشمل الدفن في مقابر الكويت، أو تسفير الجثمان».وأشار العوضي لـ «الراي» إلى «وجود توجه لإجراء ربط إلكتروني بين وزارات الدولة المعنية في شأن الإعلان عن حالات الوفاة، خصوصا مع وزارة الإعلام، لا سيما أن بعض تلك الحالات يتم الإعلان عنها متأخراً، ما يسبب تأخر إنهاء معاملات المتوفى في بعض الجهات المعنية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص». ونفى وجود أي توجه لدى البلدية لإنشاء نظام الكتروني خاص بالمقابر، وما يتضمنه من إجراءات تتعلق بحجز موقع القبر أو إنجاز معاملة الدفان، مؤكداً أن «إذن الدفان يحتاج إلى موافقات عدة من وزارة الصحة وتقارير الطب الشرعي وغيرها من الأمور ذات الصلة».وقال إن الآلية المتبعة في إصدار إذن الدفان المعمول بها حالياً، تبدأ بالحصول على الإذن من وزارة الصحة مع تقديم صورة من البطاقة المدنية للمتوفى، ومن ثم الحصول على التصريح ممهوراً بتوقيع الطبيب والعلاقات العامة، سواء أكان المستشفى خاصاً أو حكومياً، مشيداً بدور وزارتي الصحة والداخلية في تسهيل تلك الإجراءات.

قال الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أن أكثر من نصف مليون مواطن باتوا يحملون الجواز الالكتروني الجديد، بعد استبدال جوازات سفرهم القديمة وتجديدها.وأكد الجراح لـ «الراي» أن الادارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر، تعمل بكامل طاقتها لإنجاز معاملات المواطنين الذين يقارب عددهم 3000 شخص يومياً في المراكز الستة التي تم تخصيصها في مختلف المحافظات لاستقبال معاملات المواطنين.وأشار إلى أن «400 مراجع يومياً لكل مركز يحددون مواعيدهم من خلال الخدمة الالكترونية التي وفرتها وزارة الداخلية للتسهيل على المواطنين، وتيسير العمل من دون أي ازدحامات، فضلاً عن المراجعين الآخرين الذي يحضرون من دون مواعيد مسبقة».وأكد الجراح ان «مخزون الجوازات لدى الإدارة يغطي طلبات المواطنين كافة»، مبيناً انه «يبلغ نحو مليون و100 ألف جواز سفر، وتم طلب 500 ألف جواز إضافي من المقرر أن يتم تسلمها على دفعات خلال الفترة المقبلة، بما لا يسمح بوجود أي نقص في أي وقت».وذكّر الجراح بالأهمية الكبيرة التي يحتلها الجواز الالكتروني من مختلف النواحي الأمنية واللوجستية، مشيراً إلى نيل الوزارة جائزة الانجاز المتميز لأفضل جواز سفر الكتروني لعام 2018، خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي السنوي الخاص بطباعة الوثائق الأمنية في بولندا الشهر الماضي».وشدد على أن «الجواز الالكتروني الجديد عصي على التزوير، ويتمتع بميزات عالية المستوى»، مبيناً أن «المواطن لن يكون مضطراً للمراجعة الشخصية لتقديم بياناته من جديد لتجديد أو استخراج جواز جديد بعد خمس سنوات، في حال كان يحمل الجواز الالكتروني».

حددت لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية سنة 2023 موعداً لاستكمال تطبيق سياسة الإحلال وتوظيف الكويتيين، بدلاً من الوافدين في الجهات الحكومية.ووضعت اللجنة في خطة شاملة، آلية عمل، طالبة من الجهات الحكومية ممثلة بديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للتخطيط، وضع خططها للسنوات الخمس المقبلة حتى 2023 في شأن توظيف الكويتيين وآلية تطبيقها، وعدد مسميات الوظائف والقوى العاملة المطلوبة لها، والمؤهلات الدراسية وتخصصاتها.ودعت اللجنة وزارة التعليم العالي إلى وضع خطتها للسنوات الخمس المقبلة في شأن حل مشكلة مخرجات التعليم، وخصوصاً التي لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل الحكومي، واحصائية عدد الكويتيين المتوقع تخرجهم خلال السنوات 2019/2023 من داخل الكويت وخارجها، من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم. وحضت اللجنة غرفة التجارة والصناعة والقطاع النفطي والاتحادات الممثلة له على وضع خطتها الخمسية في شأن توظيف الكويتيين، مع استدعاء اللجنة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع النفطي لمناقشة خططه الخمسية.ووضعت اللجنة أولوياتها، التي اوصت أن تكون ضمن خطط الجهات الحكومية للسنوات الخمس 2019/2023 ومن ضمنها ضرورة حل مشكلة البطالة وأزمة التوظيف، والبدء في وقف التخصصات الدراسية التي لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، «لتقليص عدد ضحايا» مخرجات التعليم من هذه التخصصات غير المطلوبة والفائضة عن سوق العمل.ولمعالجة مشكلة الخريجين الذين لديهم تخصصات دراسية غير مطلوبة أو فائضة عن حاجة سوق العمل، اقترحت اللجنة أن تبدأ الحكومة والقطاعان النفطي والخاص بإعداد وتنفيذ برنامج إعادة تأهيل لهؤلاء الخريجين بمهارات مطلوبة لسوق العمل، نظرية وعملية، تمكنهم من اتاحة فرص عمل لهم، على أن تضمن الجهات الحكومية والقطاعان النفطي والخاص بتعيينهم مباشرة بعد انتهاء برنامج إعادة التأهيل.وتمنت اللجنة على الجهات اعداد وصياغة البرنامج التأهيلي وتحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل، على ألا تتعدى مدة البرنامج 9 أشهر، ويمنح المنتسبون الكويتيون لهذه البرامج مكافآت شهرية تشجيعاً، كما اقترحت اللجنة على الجهات الاكاديمية وقف التخصصات الدراسية غير المطلوبة والفائضة اعتباراً من العام الدراسي 2020/2019 وتعديل مناهجها وتطويرها لتتناسب مع متطلبات سوق العمل من التخصصات الدراسية لخمس سنوات مقبلة.ودعت اللجنة الجهات الحكومية المعنية بالتوظيف إلى تقديم تقاريرها إلى مجلس الأمة كل 6 أشهر، عن ما تم في شأن تأهيل الخريجين وعن مخرجات التعليم وتخصصاتها، لمتابعة تطور وحل المشكلة وتقييمها، مع تضمين التقارير عدد ومسميات الوظائف التي تم تعيين كويتيين فيها بالاحلال، واحصائية وأرقاماً عن اجمالي عدد العاملين من الكويتيين وغير الكويتيين.وطالبت اللجنة الأمانة العامة للتخطيط بتحديد امكانية توظيف الكويتيين في مشاريع التنمية، والمؤهلات الدراسية المطلوبة، خصوصاً في المشاريع التي سيتم تسليمها في 2019/2018 مثل مستشفى جابر وغيره.

قرر ملتقى المثقفين المقدسي اختيار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم شخصية العام 2018 نظرا لمواقفه تجاه الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.وقال الملتقى في بيان صحافي: إن تكريم الغانم هذا العام جاء لمواقفه ، خاصة الموقف الأخير في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي عندما طرد رئيس الكنيست الإسرائيلي نحمان شاي والوفد المرافق له مذكرا بان الاحتلال يرتكب جرائم ضد أطفال فلسطين.وذكر رئيس الملتقى طلال أبو عفيفة ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بارك الاختيار وأشاد بالغانم ودوره القومي الداعم للقضية الفلسطينية خلال لقائه في رام الله بحضور عضوي اللجنة المركزية لحركة «فتح» جمال محيسن وروحي فتوح ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.وبين ابو عفيفه أنه سيعلن عن اختيار الغانم في مهرجان «زهرة المدائن» للابداع الثقافي من أجل القدس الذي سيقام في ابريل المقبل في جامعة القدس حيث سيتم خلال فعاليات المهرجان توزيع العديد من الجوائز على مجموعة من المبدعين في جميع المجالات الأدبية والفنية والاكاديمية والاجتماعية من فلسطين والدول العربية.

حجزت محكمة التمييز امس الى جلسة 6 مايو المقبل، جميع طعون نيابة التمييز والمتهمين في قضية اقتحام مبنى مجلس الامة، المتهم فيها 69 مواطناً بينهم نواب حاليون وسابقون للحكم، كما رفضت طلبات رفع منع السفر عن المتهمين.يذكر انه خلال الجلسة السابقة التي خصصت لاستكمال مرافعة الدفاع وحضرها غالبية المتهمين شهدت مطالبة الدفاع بالغاء حكم الاستئناف والقضاء بالبراءة للجميع.

افتتح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد معرض كنوز إسلامية (مجموعة محمود عبد الخالق النوري) والمقام في المتحف الوطني.. وذلك بحضور أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م. علي اليوحة وقيادات المجلس وحشد من السفراء والدبلوماسيين والإعلاميين والشخصيات العامة.

الآن- صحف محلية