أبرز عناوين صحف الجمعة:- خامنئي يحظر «شبكات التواصل»..«الجنايات» تلغي قرار النيابة بحفظ بلاغ الجامعة ضد أستاذها.. المبارك: تشريعات لتشجيع الاستثمار وتعزيز الاقتصاد

في خطوة ستنعكس سلباً على الأوضاع في إيران، أمر المرشد الأعلى علي خامنئي بحظر وسائل التواصل الاجتماعي وإيجاد بدائل لها، في وقت يهدد خروج واشنطن من الاتفاق النووي بإعادة طهران إلى عزلة قاتلة.وسط تنامي الضغوط الخارجية على إيران، وتصاعد الصراعات الداخلية بين رموز نظامها، علمت «الجريدة»، من مصدر مطلع في اللجنة العليا للتقنية والاتصالات التي يرأسها رئيس الجمهورية حسن روحاني، أن المرشد الأعلى علي خامنئي أمر بفرض حظر شامل على جميع مواقع وبرامج شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية.وأكد المصدر أن خامنئي اجتمع بأعضاء اللجنة العليا قبل أسبوع وخاطبهم بلهجة حادة واتهمهم بـ«التقصير في أداء واجباتهم تجاه النظام»، وشدد على ضرورة منع اتصال الإيرانيين بشبكات التواصل الأجنبية، مع مطالبته بالعمل على «إيجاد شبكات اجتماعية محلية تحل مكان الأجنبية، وتكون تحت إشراف الحكومة».وأضاف أن المرشد الأعلى وصف وسائل التواصل الأجنبية بـ«وسيلة الأعداء للنفاذ إلى داخل البلاد وإحداث حرب ثقافية ضد النظام» في طهران.وأفاد بأن المرشد انتقد أعضاء اللجنة ووزير الاتصالات على إعادة تشغيل برنامج «تلغرام» بعد أن تم حظره إثر احتجاجات في نهاية 2017، لافتاً إلى أن خامنئي أوعز إلى الوزير بحظر اتصال الإيرانيين عبر هذا البرنامج، مع إغلاق جميع البرمجيات المستخدمة للتحايل على الحظر المفروض في البلاد، حتى لو اضطرت وزارته إلى قطع الإنترنت جزئياً أو كلياً.وأشار المصدر (العضو في اللجنة) إلى تراجع روحاني، الذي حضر الاجتماع، مبيناً أنه اكتفى بتأييد المرشد رغم وعوده الانتخابية برفع الحظر المفروض على حرية الدخول إلى مواقع الإنترنت وشبكات التواصل التي تخضع لرقابة وقواعد مشددة تحجب موقعي التواصل الأشهر «فيسبوك» و«تويتر» عن عموم الإيرانيين.وأوضح أن وزير الاتصالات دافع عن أسباب إعادة تشغيل «تلغرام» باعتباره «رئة تنفس» لمئات الآلاف من الإيرانيين الذين يروجون عبره لبضائعهم، كما حذر الوزير من أن إعادة إغلاق البرنامج ستمثل مساساً بمصدر كسبهم الرئيسي، مما قد يدفعهم إلى اللجوء لاستخدام برمجيات تَخَفٍّ للوصول إلى شبكات التواصل، الأمر الذي يسهل وقوعهم ضحية لبرامج تجسس وتخريب أجنبية لا يمكن السيطرة عليها.ولفت إلى أن المرشد أصر، رغم ذلك، على ضرورة العمل على إغلاق جميع منصات التواصل، واستبدالها بأخرى محلية، مهما كلف الأمر، وأعطى وزارة الاتصالات مهلة 3 أشهر كي تقوم بإنشاء برامج إيرانية بديلة.ويعتبر الإيرانيون من أكثر الشعوب التي تستخدم وسائل التواصل، خصوصاً «تلغرام»، وحسب الإحصاءات «فهناك ما يزيد على 40 مليون إيراني يستخدمون هذا البرنامج الذي تحوّل إلى أقوى وسيلة إعلامية لحشد المتظاهرين وتوثيق الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن في يناير الماضي ضد النظام والتردي الاقتصادي».وفي وقت سابق، كان الرئيس روحاني، المحسوب على التيار المعتدل، دافع عن «تلغرام»، وقال إن عدداً كبيراً من الشباب، إضافة إلى الشركات الصغيرة، يعتمدون عليه في ترويج بضاعتهم لزبائنهم، معتبراً أن إقفاله يهدد 200 ألف شاب وشابة بشكل مباشر، و900 ألف بشكل غير مباشر، مثل سائقي الدراجات النارية الذين يوصلون البضائع.

قضت محكمة الجنايات، أمس، بإلغاء قرار النيابة بحفظ بلاغ جامعة الكويت ضد أحد أساتذتها، وإعادة قضيته إلى النيابة لإعداد تقرير الاتهام بحقه وإحالته إلى المحكمة بتهمة التزوير وتقاضي مبالغ مالية من دون سند قانوني.وكانت الجامعة اتهمت الأستاذ المذكور بالتزوير على خلفية إعداده كتاباً منسوباً إليها يفيد بترشحه لمنظمة دولية، وهو الأمر الذي نفته الجامعة، وقدمت على إثره بلاغاً ضده إلا أن النيابة انتهت إلى حفظه.وفور صدور قرار حفظ البلاغ قدم وزير التربية وزير التعليم العالي، بصفته الرئيس الأعلى للجامعة تظلماً، عبر إدارة الفتوى والتشريع، إلى «الجنايات» على هذا القرار، ليتم تحديد جلسة لنظر التظلم، قبل أن تقضي المحكمة أمس، برئاسة المستشار سعود الصانع، بقبوله، وإحالة الأستاذ الجامعي إلى المحاكمة الجزائية.وأكدت «الفتوى»، في تظلمها، أن الجامعة «أقامت بلاغاً إلى النيابة ضد الأستاذ بارتكابه شبهة جريمة التزوير، متضمناً جميع الوثائق المنسوب صدورها إليه، وإلى تقرير اللجنة المشكلة من الجامعة بثبوت واقعة التزوير».ولفتت إلى أن «قرار النيابة حفظ البلاغ لم يصادف صحيح القانون، إذ كان يجب إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعدما ثبت بالتحقيقات إدانته بالتزوير، وفقاً لمواد قانون الجزاء، إلى جانب تحقق الضرر على نحو ما انتهى إليه المحقق من قيد الأوراق جناية، وهو القيد الصحيح للواقعةوذكرت أن «ما تقرر بعد ذلك من تصرف في التحقيق بحفظ الشكوى وقع مخالفاً لصحيح حكم الواقع والقانون، ولما هو ثابت بالأوراق، ويضر بالمصلحة العامة»، مطالبة «الجنايات»، بعد قبول التظلم، بإلغاء قرار النيابة وإعادة أوراق القضية إلى الأخيرة لإحالة المشكو بحقه إلى المحكمة.

دعا النائب رياض العدساني رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى التنسيق مع وزيري المالية والداخلية للوقوف على مدى وجود شبهة 'غسل أموال' في المجلس الأولمبي الآسيوي، داعياً الحكومة إلى عدم التستر على هذا الملف.وصرح العدساني، أمس، بأنه لن يسكت عن أي أمر يخص الأموال العامة، 'خصوصاً فيما يتعلق بالمناقصات المشبوهة أو الأسهم المتجاوزة أو شبهات التنفيع في أراض صناعية أو مزارع'.ومن جهة أخرى، وبينما علمت 'الجريدة' أن مرسوم الدعوة لانتخابات المجلس البلدي سيصدر قبل شهر رمضان، كشف النائب عبدالله فهاد أن الحكومة أبلغته انتهاءها من مرسوم دوائره الانتخابية، مبيناً أن هذا الأخير سيصدر بعد غدٍ، وستكون الانتخابات من خلال 10 دوائر.وقال فهاد لـ'الجريدة': 'نثمن التعاون الحكومي - النيابي الذي أثمر سرعة إنجاز هذا المرسوم'، معرباً عن تطلعه إلى 'إسراع الحكومة بإجراء الانتخابات وإعادة الدور الحقيقي للبلدي لتمكينه من القيام باختصاصاته على أكمل وجه'.وأشار إلى أن المرسوم ضم المناطق الجديدة إلى الدوائر العشر، مثل: جابر الأحمد، وسعد العبدالله، وصباح الأحمد، والقيروان، وصباح الناصر، وعبدالله المبارك، فضلاً عن المناطق التي لم تكن على خريطة 'البلدي'.

قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إن الحكومة لا تدخر جهدا في سعيها لتسهيل كل الخدمات والإسهام في سن القوانين والتشريعات لخدمة ودعم الأفكار والمشاريع الكويتية التي تشجع الاستثمار في الكويت وتعزز اقتصاد البلاد.وتحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أقيم أمس حفل افتتاح المرحلة الرابعة من مجمع الأفنيوز التجاري في منطقة الري.وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مقر الاحتفال رئيس مجلس إدارة شركة المباني محمد عبدالعزيز الشايع، حيث اصطحب سموه في جولة تفقدية بالمجمع وقدم له شرحا مفصلا عما يضمه من مراكز تجارية متنوعة.وقد حضر الحفل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، وعدد من الشيوخ والوزراء والمستشارين والمحافظين وكبار المسؤولين بالدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.وفي هذا السياق، أشاد سمو الشيخ جابر المبارك، في تصريح صحافي، بالتوسعة الجديدة المتميزة في مجمع الأفنيوز وجهود شركة المباني القائمة على هذا المشروع الذي يعتبر أحد النماذج التي يفخر بها أبناء الكويت محليا ودوليا، مشيرا إلى النجاحات المشهودة وعمليات التوسع والتطور التي تحققت في العديد من الدول والتي أضافت للكويت سمعة تجارية رائدة وقيمة اقتصادية دولية.وأعرب المبارك عن بالغ اعتزازه لما يقوم به القطاع الخاص من مشاريع كبيرة تصب في خدمة الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال الإقليمية والدولية، مؤكدا أهمية هذه المشروعات التي تدعم خطط وجهود التنمية وتساهم في تحقيق مصلحة المواطن والمقيم وتعزز القطاع السياحي بجميع مرافقه.وأكـــد ان الحكومة لا تدخر جهدا في سعيها لتسهيل كافة الخدمات والإسهام في سن القوانين والتشريعات لخدمة ودعم الأفكار والمشاريع الكويتية، التي تشجع الاستثمار في الكويت وتعزز اقتصاد البلاد.من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والحكومة بدعم القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في تنفيذ رؤية «كويت جديدة 2035».وقالت الصبيح، في تصريحات صحافية، إن افتتاح المرحلة الرابعة من مجمع الأفنيوز، برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء، وضع هذا المجمع على قائمة أكبر المجمعات في المنطقة والعالم.وأضافت ان الافتتاح سيكون له أثر إيجابي في دعم السياحة العائلية في الكويت التي بدأت تنمو بشكل ملحوظ في السنوات الـ 3 الأخيرة، لافتة إلى ان عدد السياح الخليجيين في الكويت ارتفع من 3 ملايين سائح عام 2015 إلى 5 ملايين العام الماضي.وشددت على اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء بتنويع قاعدة الاقتصاد المحلي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.وأضافت ان ذلك من شأنه مواجهة التحديات الاقتصاديــــة العالمية ومتغيراتها وبناء دعائم أساسية لبيئة محلية تحقق الكثير من الركائز الأساسية لخطة التنمية ومنها الاقتصاد المتنوع المستدام ورأس المـــال البشري الإبداعي والبنية التحتية المتطورة.وأشارت إلى ان هذا الافتتاح يستكمل إنجاز أحد أهم المشاريع الضخمة ويؤكد ان الكويت ماضية في تحقيق «رؤية 2035» عبر تشجيع ودعم القطاع الخاص ليتسنى له المشاركة بإيجابية في دفع عجلة التنمية في البلاد بل وقيادة التنمية سعيا وراء تحقيق العديد من أهداف الخطة.

تبحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونيـــة البرلمانية في اجتماع تعقده الاثنين المقبل عدة اقتراحات بقوانين مهمة مدرجة على جدول اعمالها.مصدر من اللجنة ابلغ «الانباء» بأنه ستتم مناقشة الاقتراح بقانون المقدم بشأن نقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لوزارة الداخلية، مشيرا الى ان الرؤية حول الاقتراح لاتزال غير واضحة بالنسبة للتوجه الحكومي ـ النيابي بشكل عام، مشددا على ان اللجنة ستتخذ قراراها وفقا لقناعاتها.واضاف المصدر ان اللجنة ستنظر ايضا الاقتراح بقانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المتعلق باشتراط ان يقدم المترشح شهادة البصمة الوراثية مصدقة ومعتمدة من وزارة الداخلية عند تسجيل ترشحه.واشار المصدر الى ان اللجنة ستنظر ايضا اقتراحات مهمة تتعلق بشأن تنظيم اتحادات الطلبة وتنظيم وإشهار الاتحادات الطلابية.واضاف ان قضية الاتحادات الطلابية بحاجة لمزيد من البحث والدراسة ومناقشة الاقتراحات مع مقدميها مع امكانية الاسئناس بآراء ممثلين عن تلك الاتحادات، ناهيك عن الرأي الحكومي الذي سيكون مهما ومفصليا في هذا الشأن.

أوصت اللجنة المالية البرلمانية بفرض ضريبة على التحويلات الخارجية على الوافدين والمواطنين، «لتفادي الشبهة الدستورية وتحقيقاً لايرادات إضافية».وأكدت مذكرة المكتب الفني للجنة، الذي سيُناقشها في اجتماع الأحد المقبل، تبني فرض رسوم تصاعدية على مبلغ التحويل، بحيث لا يشكل عبئاً على العمالة المنزلية ومن في مستوى دخلهم، بالإضافة إلى نقل تبعية الاشراف على الرسوم إلى الإدارة الضريبية في وزارة المالية.وأوضحت المذكرة التي أعدتها اللجنة المالية، أن الاقتراحات في شأن تحويلات الوافدين تهدف في مجملها إلى إيجاد مصدر جديد للدخل وفرض ضريبة على التحويلات الخارجية للوافدين فقط، كي لا يتضرر المواطنون من أي إجراءات تقشفية.وأوردت المذكرة رأي اللجنة التشريعية البرلمانية، التي ترى أن «الاقتراحات بقوانين تشوبها شبهة عدم الدستورية، وذلك لتعارضها مع المادة (24) من الدستور، والتي تنص على أن (العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة)»، وانتهت إلى التصويت بعدم الموافقة بإجماع أعضائها الحاضرين.وتطرقت المذكرة إلى رأي البنك المركزي «الذي يرى أهمية الإصلاح المالي كمدخل للإصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك مسار ضبط الموازنة العامة وما يتصل بذلك من إجراءات في مجال زيادة وتنويع الايرادات غير النفطية»، إلا أن البنك، وفق المذكرة «يؤكد أيضاً أهمية أن تكون مثل هذه الإجراءات ضمن أطر منهجية تأخذ في الاعتبار نظرة شمولية للإصلاح المالي والاقتصادي، وعليه يرى بأن فرض رسوم (ضرائب) على تحويلات العاملين الوافدين في دولة الكويت، وإن كان سيدرّ إيرادات على الموازنة العامة للدولة، غير أنه من المتوقع أن تكون له آثار سلبية على الاقتصاد الكلي في الكويت، تفوق الايرادات المتوقعة، وعليه فإن البنك لا يؤيد الأخذ بأي من الاقتراحات، ويؤكد أن الاصلاح المالي والاقتصادي السليم يظل الإطار المناسب لضبط الموازنة العامة، بما في ذلك تنمية الايرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق».وذهب الرأي الفني للجنة إلى توضيح أن «هناك شقين يجب التطرق اليهما، الأول هو الشق القانوني والدستوري، حيث أن بعض الاقتراحات بقوانين حملت شبهة عدم الدستورية، وذلك بقصر موضوع فرض الضريبة على الوافدين دون الكويتيين، وهذا يتعارض مع المادة (29) من الدستور، التي تنص على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين)».أما الشق الثاني من الموضوع فهو الشق الاقتصادي، حيث يذهب الرأي الفني إلى تأكيد ان «الناظر في الاقتراحات بقوانين يجد أنها تحمل إيجابية مالية رئيسية، وهي توفير مصدر دخل آخر للدولة، التي تعتمد على مصدر دخل وحيد وهو النفط، حيث تشكل الايرادات النفطية 88 في المئة من إجمالي ايرادات الدولة وفقاً لميزانية 2017/ 2018، خاصة إذا علمنا ان مجموع قيمة التحويلات الخارجية للوافدين لسنة 2017 كان في حدود 3.13 مليار دينار، وبفرض رسوم بنسبة 5 في المئة فإن هذا يعني تحصيل 150 مليون دينار لخزينة الدولة».واضاف «أيضاً فإن هذه الرسوم ستقلل الآثار السلبية للتحويلات الخارجية، كونها تمثل تسرباً كبيراً لتدفقات الأموال إلى الخارج، كما أنها تضرّ بالحساب الجاري (الفرق بين الصادرات والواردات من بضائع وخدمات وحوالات) في الدولة، وإن نظرنا إلى الدول المجاورة فإنها تفرض رسوماً على التحويلات الخارجية، فدولة الإمارات العربية المتحدة تفرض رسوما بمعدل 3.65 في المئة، والسعودية بنسبة 5 في المئة والبحرين بنسبة 4 في المئة».من جانب آخر، يشير الرأي الفني إلى أن «تطبيق هذا الرسم قد يؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية، منها خلق سوق سوداء للتعاملات المصرفية، مما سيضرّ بسوق الصرافة في الكويت، وأيضاً رفع تكلفة العمالة المنزلية التي تمثل جزءاً كبيراً من العمالة الوافدة (671 ألفاً)، بالإضافة إلى أنه في حال تم استبعاد المواطنين من الحسبة فإن ذلك سيقلل من إجمالي الايرادات المحقق، بالإضافة إلى أنه سيدفع الوافدين للجوء إلى المواطنين لإجراء التحويلات».وأشارت المذكرة إلى أن الهند تأتي في المرتبة الأولى من حيث قيمة التحويلات في 2017 بمليار و100 مليون دينار وبنسبة 26.6 من الإجمالي، تلتها مصر بـ750 مليون دينار وبنسبة 18.1 في المئة، فبنغلاديش بـ290 مليونا وبنسبة 7 في المئة، والفيلبين بـ250 مليوناً وبنسبة 6.1 في المئة، وباكستان بـ220 مليوناً وبنسبة5.3 في المئة والأردن بـ130 مليوناً وبنسبة 3.1 في المئة، وايران بالقيمة والنسبة ذاتهما، وسريلانكا بقيمة 110 ملايين وبنسبة 2.7 في المئة، ولبنان 80 مليوناً وبنسبة 1.9 في المئة ونيبال 70 مليوناً ونسبة 1.7 في المئة، بإجمالي 3.13 مليار دينار وبنسبة 75.6 من الإجمالي العام للتحويلات البالغ 4.14 مليار دينار.ووفقا للمذكرة، حلّت الكويت في المركز السابع ضمن أكثر 10 دول إرسالاً للتحويلات الخارجية، حيث أتت الولايات المتحدة أولاً، تلتها السعودية وروسيا وسويسرا وألمانيا والإمارات، وحلت فرنسا في المركز الثامن تلتها لوكسمبورغ وبريطانيا.

حذّرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من تبني بعض الشباب للأفكار الإلحادية والمناداة بها، مطالبة برَدِّ شُبُهَاتِ الكُفْرِ وَالإِلْحَادِ وَالبِدَعِ وَالمُحْدَثَاتِ، وداعية أولياء الأمور والمربين والمعلمين إلى أن يغرسوا فِي نُفُوسِ الأبناء العَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ والأُصُولَ الَّتِي يُؤَدِّي الرُّسُوخُ فِيهَا إِلَى تَفْكِيكِ الفِكْرِ الإِلْحَادِيِّ.ونبهت الوزارة في خطبة الجمعة التي عممتها على الأئمة والخطباء لليوم بعنوان «الإلحاد المعاصر: خطورته ومظاهره» إلى أن بعض الشباب ينادون بالأفكار الإلحادية «عَبْرَ بَعْضِ القَنَوَاتِ الفَضَائِيَّةِ أَوِ الدَّوْرَاتِ التَّدْرِيبِيَّةِ المَشْبُوهَةِ، وَالكُتُبِ المَاجِنَةِ الفَاجِرَةِ، الَّتِي يُسَمُّونَهَا بِأَسْمَاءٍ تَخْدَعُ الجُهَلَاءَ».وشددت الخطبة على «إِنَّ الأَدِلَّةَ العَقْلِيَّةَ وَالنَّقْلِيَّةَ، وَالحِسَّ وَالفِطْرَةَ، كُلَّهَا شَاهِدَةٌ بِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ المُتَفَرِّدُ بِرُبُوبِيَّتِهِ، وَالمُتَوَحِّدُ فِي أُلُوهِيَّتِهِ، عَزَّ سُلْطَانُهُ، وَعَظُمَ جَلَالُهُ، وَعَلَا شَأْنُهُ، وَنَفَذَ أَمْرُهُ، وَكَمُلَ بَهَاؤُهُ».واضافت: «لَقَدْ جَعَلَ هَؤُلَاءِ المَلَاحِدَةُ العَقْلَ فِي مَنْزِلَةِ الخَالِقِ المُتَصَرِّفِ فِي الْكَوْنِ، وَأَعْطَوْهُ صِفَةَ القَدَاسَةِ، فَقَدَّمُوهُ عَلَى الوَحْيِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّهُ بِالتَّمْرِينِ وَالتَّدْرِيبِ يَمْتَلِكُ طَاقَةً يُمْكِنُهُ بِهَا التَّصَرُّفُ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ وَتَغْيِيرُ مَا كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالُوا: أَنْتَ تَصْنَعُ قَدَرَكَ بِيَدِكَ، وَسَمَّوْا ذَلِكَ بِدَوْرَاتِ الطَّاقَةِ الكَوْنِيَّةِ أَوْ قَانُونِ الجَذْبِ، أَوْ إِرْسَالِ النِّيَّةِ، أَوِ البَرْمَجَةِ اللُّغَوِيَّةِ العَصَبِيَّةِ، أَوْ تَمَارِينِ اليُوغَا، أَوِ القَوَانِينِ الفِيزْيَائِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنَ المُسَمَّيَاتِ الَّتِي لَا تَخْدَعُ أَهْلَ الإِيمَانِ، وَلَا تَنْطَلِي إِلَّا عَلَى مَنْ ضَيَّعَ دِينَهُ، وَجَهِلَ عَقِيدَتَه»ُ.واشارت إلى ان «أَهْلُ الإِلْحَادِ المُعَاصِرِ أَضَافُوا إِلَى ذَلِكَ الدَّعْوَةَ إِلَى الاِنْحِلَالِ مِنْ جَمِيعِ القُيُودِ الشَّرْعِيَّةِ وَالأَخْلَاقِيَّةِ، وَالدَّعْوَةَ إِلَى حُرِّيَّةِ المَرْأَةِ الَّتِي هِيَ فِي حَقِيقَةِ الأَمْرِ انْسِلَاخُهَا مِنَ الأَعْرَافِ وَالْعِفَّةِ وَالحَيَاءِ إِلَى عَادَاتِ الكُفَّارِ وَالاِنْحِلَالِ وَالتَّبَرُّجِ والسُّفُورِ»، مضيفة «وَصَلَ بِهِمُ الأَمْرُ إِلَى إِنْكَارِ الرُّسُلِ وَالكُتُبِ، وَإِنْكَارِ المَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، وَالمَوْتِ وَالبَعْثِ وَالجَزَاءِ وَالحِسَابِ، وَازْدِرَاءِ الإِسْلَامِ وَشَرَائِعِهِ وَالمُسْلِمِينَ المُتَمَسِّكِينَ بِهِ، وَالدَّعْوَةِ إِلَى وَحْدَةِ الأَدْيَانِ، وَدَعْمِ الفَلْسَفَاتِ البَاطِنِيَّةِ وَالرُّوحَانِيَّةِ المُلْحِدَةِ».واعتبرت الخطبة أن «الوُقُوفُ فِي وَجْهِ هَذِهِ الفِتْنَةِ النَّكْرَاءِ وَهَذَا الإِرْهَابِ الفِكْرِيِّ الإِلْحَادِيِّ الشَّنِيعِ مِنْ أَعْظَمِ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ لِأَنَّهُ دَفْعٌ لِلصَّائِلِ عَنِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا جَمِيعًا».

رسم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح الملامح الكاملة لمشروع تطوير الجزر في الشمال، الذي سيسهم في تحقيق نقلة نوعية للكويت في منطقة جيوسياسية، وفي مجال كان دائما مثمرا ومجديا جداً عبر التاريخ.وحظيت مداخلة الشيخ ناصر التي قدمها خلال أعمال «ملتقى الكويت للاستثمار» أخيراً باهتمام لافت لما تضمنته من معطيات ومعلومات مفصّلة عن مشروع الجزر وطريق الحرير، حيث قدم مداخلة ارتجالية باللغة الانكليزية خاطب فيها الحضور عن الأهمية الاقتصادية للمشروع بعيداً عن السياسة.وفيما شدد الشيخ ناصر الصباح في مداخلته على الارتباط المتين مع مجلس التعاون الخليجي، أكد الرغبة الحقيقية في التقارب مع ايران والعراق، قائلا «ليس من الممكن مطلقاً أن نكون في مأمن الا اذا قمنا بالتقارب مع هذين المجتمعين».ودعا إلى العمل لتغيير النظام التعليمي والمنظومة القانونية ذات الصلة بالشركات وبأداء الاعمال، محذراً من أنه «اذا لم يتحسن اداؤنا، واذا لم نجهز انفسنا للعام 2035، فإننا سنكون متأخرين كثيرا عن الركب وسنخسر الكثير وسنحظى باحترام اقل وسيتراجع مركزنا». وقال: «اذا لم نشعر بالارتياح ازاء جيراننا، فسيكون هناك اضطراب لدينا دائماً ولن نكون قادرين على الانفتاح ازاء هذا العالم»، مضيفاً «يجب ان نعترف بأن ايران دولة عظيمة ولديها تاريخ عظيم والامور السياسية تأتي وتذهب، ولكن ما سيسود ويهيمن دائما هو العنصر البشري».واشار إلى السعي بالتعاون مع شركاء آخرين لتحقيق التقارب بين إيران والعراق، ومساعدة البلدين لاستعادة البنية التحتية التي خسراها، مضيفاً «الصديق الحقيقي ينبغي أن يكون صديقاً جيداً، وعلى المرء أن يساعد جيرانه سواء كانوا يعجبونه أم لا، وعليه ان يسعى الى خلق علاقة سلمية وسعيدة من اجل ان يحيا الجميع حياة افضل». وتوقع الشيخ ناصر الصباح أن «نتلقى ثلاثة او اربعة عروض لبناء هذه المدينة الميناء»، مبيناً أن «من بين افضل المرشحين لتولي هذا الامر، هم الصينون الذين يريدون ان يأخذوا مهمة تنفيذ المشروع».واضاف «بطبيعة الحال سيكون لدينا بين تلك الجزر الخمسة خلجان وممرات مائية رائعة الجمال الى درجة انه سيكون بوسع المرء ان يعتبرها بمثابة مدينة البندقية (فينيسيا) في شمال الكويت».وكشف ان الطموح هو ان «يعيش 3 ملايين شخص تقريبا هناك في غضون الـ12 سنة المقبلة».

الآن- صحف محلية