أبرز عناوين صحف الأحد:- الحكومة ترفع مصروفات الميزانية 7.5% إلى 21.5 مليار دينار.. حلم الجزر و«الحرير» أصبح حقيقة.. 8 معطيات رفعت سقف الإنفاق إلى 21.5 مليار دينار.. عجز الميزانية ارتفع إلى 7.9 مليارات دينار

وافق مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون يقضي برفع سقف مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية في مشروع السنة المالية 2018/2019 من 20 مليار دينار إلى 21.5 ملياراً، بزيادة نسبتها 7.5 في المئة، ورفع هذا المشروع إلى سمو أمير البلاد.وفي تعليلها لهذه الخطوة، ذكرت وزارة المالية أن هناك 8 أسباب استجدت أخيراً وأدت إلى رفع سقف الإنفاق أولها ارتفاع أسعار شراء وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات البترولية المدعومة نتيجة تحسن أسعار النفط العالمية، في ظل توقعات بعجز في دعم الطاقة خلال السنة المالية الحالية، مما يترتب عليه التزامات حتمية في الميزانية المقبلة.وبينت الوزارة، في بيان لها، أن السبب الثاني يرجع إلى القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بالموافقة على تعويض المتضررين من العسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة من 28/4/2008 حتى 31/12/2009، فضلاً عن مطالبة مجلس الأمة للحكومة بتسوية حساب العهد وعدم تضخمه من خلال تخصيص اعتمادات في السنوات المالية القادمة، إلى جانب نقل جزء من متطلبات ميزانية التعزيزات العسكرية الخاصة بالحرس الوطني إلى الميزانية العامة.ولفتت إلى أن السبب الخامس يتمثل في إحالة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بوزارة التربية إلى التقاعد لاستيفائهم الشروط، وبالتالي ستصرف لهم مكافأة نهاية خدمة خلال السنة المالية 2018/2019، أما السادس فهو تعويض نقص المخزون الاستراتيجي للأدوية بوزارة الصحة، لنفاد جزء منه في تغطية متطلبات توسعة المستشفيات والمراكز الصحية.وذكرت أن سابع الأسباب يرجع إلى ترحيل عدد كبير من تكلفة المناقصات التي طُرِحت خلال السنة المالية الحالية، ولم تتمكن الجهات من تنفيذها كاملة، نتيجة لتوقيع عقود في منتصفها، وبالتالي سيمتد جزء من تنفيذها إلى السنة المالية المقبلة، مشيرة إلى أن السبب الأخير يتمثل في اعتماد مجلس الوزراء مشروع مبنى قصر العدل، والمرحلة الثالثة من حديقة الشهيد.وقالت «المالية» إن مجلس الوزراء، وفقاً لتلك المعطيات، أصدر هذا القرار (421) باستبدال بعض نصوص مشروع قانون الميزانية العامة، مع تكليف الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.ونقل البيان عن وزير المالية د. نايف الحجرف تأكيده التزام وزارته بوقف الهدر المؤسسي وترشيد الإنفاق الحكومي، مبيناً أن رفع سقف المصروفات لأسباب استراتيجية لن يغير السياسة العامة للوزارة في ضبط الإنفاق الحكومي، ولن يؤثر على عملية الإصلاح التي تسير وفق الجداول الزمنية المحددة لها.وأكد الحجرف أن من ضمن أولويات الوزارة للسنة المالية المقبلة العمل على مشروع قانون لتحديث قواعد إعداد الميزانية العامة، بالتعاون مع السلطة التشريعية، وهو ما من شأنه تطوير المنظومة المالية في الدولة.

كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته التي تستمر أسبوعين للولايات المتحدة، عن امتلاك المملكة نحو 5% من احتياطيات اليورانيوم في العالم، معتبراً أنها ثروة توازي النفط، ويجب استغلالها.وفي اليوم الأخير له بالعاصمة واشنطن، اجتمع بن سلمان مع محرري صحيفة «واشنطن بوست» أمس الأول، وأطلعهم على الخطوط العريضة لبرنامج المملكة لاستغلال الطاقة النووية، مؤكداً أن المطالبة بعدم استغلال اليورانيوم تشبه «مطالبتنا بعدم استخدام النفط».وحول الخطط المستقبلية وتطلعات المملكة النووية، أكد أن هدفه الأساسي هو القدرة على تخصيب ومعالجة اليورانيوم السعودي نفسه لاستخدامه في مفاعلات الطاقة، بدلاً من شرائه من الخارج، مشيراً إلى أن الرياض ستدعو الولايات المتحدة لتحديد القوانين والمنشآت لضمان «الاستخدام الصحيح» له.وتناول بن سلمان مع محرري الصحيفة عدة قضايا، في مقدمتها الحرب باليمن، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وإيران، وعملية الإصلاح الداخلي، إلى جانب حقوق الإنسان.وتعليقاً على الاستثمارات السعودية في الأسلحة الأميركية، أوضح أن مهمته الأساسية في واشنطن هي كسب ثقة المستثمرين الأميركيين، إلى جانب الحصول على المساعدة التكنولوجية والتعليمية لدعم جهود الإصلاح في المملكة.وعن منح المرأة السعودية العديد من حقوقها كقيادة السيارة وغيرها، قال الأمير الشاب إنه عمل جاهداً لإقناع المتحفظين بأن مثل هذه القيود ليست جزءاً من العقيدة الإسلامية، مشيراً أن «الإسلام دين عقلاني، وبسيط، يحاول البعض اختطافه».وأشار إلى أن المناقشات الطويلة مع رجال الدين كانت إيجابية، مؤكداً أن «هذا هو سبب ارتفاع عدد حلفائنا في النخبة الدينية من يوم إلى يوم».من جانب آخر، نفى بن سلمان تقارير إعلامية أميركية زعمت أنه سعى عندما التقى جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الرياض أكتوبر الماضي، للحصول على الضوء الأخضر لتنفيذ إيقاف المتهمين ضمن الحملة على الفساد في المملكة.وشدد على أن حملة الإيقافات الأخيرة ضد الفساد قضية داخلية جرى التحضير لها على مدى سنوات، موضحاً أن «علاقته بكوشنر ضمن السياق الطبيعي للاتصالات الدبلوماسية بين البلدين، وأن لديه علاقات جيدة مع نائب الرئيس مايك بنس وآخرين في البيت الأبيض».وعن قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قال إنها «خطوة مؤلمة، وإذا قمنا بحل مشاكل الشرق الأوسط فستصبح المنطقة أوروبا جديدة».وبدأ ولي العهد السعودي زيارته للولايات المتحدة الثلاثاء الماضي بلقاء مع الرئيس ترامب وكبار المسؤولين في واشنطن، ثم غادر بعدها إلى نيويورك، على أن ينتقل منها إلى بوسطن، ثم الساحل الغربي، حيث سيتوقف في مدينتي لوس أنجلس وسان فرانسيسكو في ولاية كالفورنيا، ثم يتوجه إلى سياتل في أقصى الشمال الغربي للبلاد، ومنها إلى هيوستن في تكساس.ومن المقرر أن يزور بن سلمان مدينة سياتل، الجمعة المقبل، إذ سيزور مقر شركة «بوينج» لصناعة الطائرات، كما سيجتمع بمؤسس شركة «مايكروسوفت» بيل غيتس، ومؤسس ورئيس شركة أمازون جيف بيزوس، وهو أغنى رجل في العالم. ومن المفترض أن يلتقي الأمير قيادات كبيرة في هوليود خلال زيارته لوس أنجلس، وفي سان فرانسيسكو، حيث السلكون فالي المقر الأكبر لصناعة التقنية في العالم، كما سيلتقي قيادات شركات كبرى مثل أبل.

في خطوة أولى من تحقيقات موسعة، أنهى محققون بريطانيون، أمس، تفتيش شركة الاستشارات «كامبريدج أناليتيكا» المتورطة في فضيحة سرقة بيانات عشرات الملايين من مستخدمي «فيسبوك»، ليبدأوا دراسة البيانات المجموعة، وعلاقتها بالتأثير في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن سير الانتخابات الأميركية والنيجيرية وغيرهما.وفور منح المحكمة العليا إذناً بالتفتيش، وصل نحو 20 مسؤولاً يرتدون سترات سوداء عليها شعار مكتب مفوض المعلومات البريطانية إلى مقر الشركة بشارع نيو أكسفورد المزدحم وسط لندن في وقت متأخر ليل الجمعة- السبت.وبعد 7 ساعات من عملية التفتيش والمداهمة من جانب محققيه، قال المكتب إنه سيتعين عليه تقييم البيانات المتحفظ عليه ودراستها؛ للتوصل إلى استنتاجات قبل أن يقرر المراحل المقبلة، مؤكداً أن «هذا مجرد جزء من تحقيق أوسع حول استخدام البيانات الشخصية لغايات سياسية».ووافقت المحكمة العليا في بريطانيا، أمس الأول، على إصدار مذكرة بناء على طلب مكتب المعلومات المكلف حماية البيانات الخاصة لـ«تفتيش خوادم» الشركة، و«إجراء تدقيق في البيانات».وشركة «كامبريدج أناليتيكا» متهمة بالاستيلاء بطريقة غير قانونية على البيانات الشخصية لنحو خمسين مليون مستخدم لموقع «فيسبوك» واستخدامها بهدف تطوير برنامج معلوماتي يسمح باستهداف ناخبين لمصلحة الحملة الرئاسية لدونالد ترامب في 2016.ووضعت الفضيحة موقع «فيسبوك» في قلب العاصفة، وعرضته لشكاوى جماعية، وأجبرت مؤسسه مارك زاكربرغ على الاعتذار إلى المستخدمين عن هذا الخرق.

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن مجلس الوزراء يعكف على إنجاز القوانين المتعلقة بالاستثمار وإعطائها أولوية عاجلة على طاولة التنسيق مع مجلس الأمة.وأكدت المصادر أن جهود الحكومة بالتعاون مع المجلس ستدفع إلى سرعة دوران عجلة جذب الاستثمارات الأجنبية المتميزة لتنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى.وكشفت المصادر أن مجلس الوزراء يهدف إلى إنجاز هذه القوانين التي تشكل حجر الزاوية في إنجاح المباحثات التي تتم مع الدول التي ترغب في تنفيذ استثمارات بمنطقة شمال شرق الكويت.وأعلنت المصادر أن جهود النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أثمرت مباحثات كويتية - صينية تبدأ خلال أيام حول مشروع ميناء بوبيان والتي تأتي تنفيذا لوثيقة التعاون التي وقعها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مع الصين في يونيو 2014.وردا على سؤال حول الدورة المستندية، أجابت المصادر إن العمل الآن يهدف، بجانب تقليص وتسهيل والإسراع في تنفيذ إجراءات الدورة المستندية، إلى أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات وفقا للنظام الإلكتروني من خلال الربط بين الجهات المعنية والمختصة ومن دون الحاجة إلى تقديم أوراق.وحول ما يتردد من معلومات حول رد الحكومة قانون تجنيس ما لا يقل عن 4000 من غير محددي الجنسية خلال 2018، أجابت المصادر: غير صحيح والحكومة شاركت في الموافقة على تمرير القانون ولن تتراجع عن التنفيذ.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان مهمة رد البرلمان الكويتي أمام «لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين» في الاتحاد البرلماني الدولي على الشكاوى المقدمة ضد الكويت وبرلمانها كانت «في منتهى السهولة لأن الادعاءات المقدمة كانت عبارة عن افتراءات وأكاذيب وكلام مرسل».وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب حضوره جلسة الاستماع للجنة والتي ناقشت الشكاوى المقدمة من نائبين كويتيين حالي وسابق «بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود أعضاء الشعبة البرلمانية وموظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة قدمنا أمام اللجنة عرضا متميزا ولائحيا ودستوريا».وأضاف: «وحقيقة كان الأمر في غاية السهولة لأن الادعاءات المقدمة في هذه الشكاوى عبارة عن افتراءات وأكاذيب وكلام مرسل يخالف الواقع ويخالف الحقيقة وقدمنا كل الإثباتات بالمستندات الموثقة وبأشرطة الفيديو التي تجيب عن كل ادعاء على حدة».وقال: «كذلك استمعنا إلى الأسئلة الموجهة لنا من الإخوة والأخوات السادة المحترمين أعضاء لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي وأجبنا عليها كلها».وأكد الغانم: «انا حقيقة واثق ويقيني بالله سبحانه وتعالى أولا ثم في سمعة الكويت وبرلمانها وجهود أعضاء الشعبة البرلمانية ثانيا بقدرتنا على دحض ما أسميه الافتراءات وليست الشكاوى التي تحاول النيل من سمعة الكويت وبرلمانها».واستطرد الغانم موضحا «كانت هناك ادعاءات تتحدث عن أمور لم تحدث في الكويت وكانت هناك ادعاءات تحاول النيل من سمعة الكويت وتم الرد عليها كلها بفضل من الله سبحانه وتعالى».وقال: «أعتقد انه لن ينجح كائن من كان في أن ينال من سمعة الكويت أو برلمانها وسنستمر في خطتنا لتعديل النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي وفي مواجهة الآخرين فيما يخص القضايا العربية والإسلامية ولن يثنينا أو يحبطنا ما تقوم به هذه الجهات سواء داخل الكويت أو خارجها من محاولات إثنائنا عن هذه المسيرة».واختتم الغانم تصريحه قائلا: «أشكر كل من ساندنا ودعمنا وكل من وقف مع الكويت وكل من رفض الإساءة لها فلم يقبل أي برلماني كويتي سوى نائب واحد أن يشتكى ويستقوي بالخارج للإساءة للكويت»، مشيرا الى ان اللجنة ستصدر قرارها بشأن الشكاوى في القريب العاجل.وأضاف: «أنا واثق ومتفائل بأن كل الشكاوى المستقبلية التي نعلم أنها تعد للإساءة للبرلمان الكويتي ذي السمعة العالية والكبيرة، كلها سيتم دحضها ولن تنجح في تحقيق مبتغاها».وكان الوفد البرلماني برئاسة الغانم ومشاركة النائب صفاء الهاشم قد قدم على مدار اكثر من ساعة عرضا تفصيليا أمام اللجنة تضمنت ردودا موسعة ومستفيضة حول النقاط الواردة في الشكاوى أرفقت بقرائن وأدلة صوتية وسمعية ووثائق ومدونات رسمية ومحاضر للبرلمان ودفوعات دستورية وقانونية ولائحية.

وافق مجلس الوزراء على رفع سقف المصروفات في مشروع الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة من 20 مليار دينار إلى 21.5 مليار، وأكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن «وزارة المالية ملتزمة بوقف الهدر المؤسسي وترشيد الإنفاق الحكومي، وأن رفع سقف المصروفات لأسباب استراتيجية لن يغير من السياسة العامة لوزارة المالية في ضبط الإنفاق الحكومي، ولن يؤثر على عملية الإصلاح التي تسير وفق الجداول الزمنية المحددة لها».وأكد الحجرف أن «من ضمن أولويات وزارة المالية للسنة المالية 2018/2019 العمل على مشروع قانون لتحديث قواعد إعداد الميزانية العامة بالتعاون مع السلطة التشريعية، والذي من شأنه تطوير المنظومة المالية في الدولة».وأعلنت وزارة المالية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019، والذي يقضي برفع سقف المصروفات في مشروع السنة المالية 2018/2019 من 20 مليار دينار إلى 21.5 مليار دينار ورفعه إلى سمو أمير البلاد. وأفادت الوزارة بأن هناك ثمانية متطلبات ومعطيات استجدت أخيراً، لها انعكاسات على رفع سقف الإنفاق في مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019.وأشارت الوزارة إلى أن المعطى الأول تمثل في ارتفاع أسعار شراء وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات البترولية المدعومة، نتيجة تحسن أسعار النفط العالمية، حيث إنه من المتوقع أن يكون هناك عجز في دعم الطاقة خلال السنة المالية الحالية، تترتب عليه التزامات حتمية بميزانية السنة المالية المقبلة. ويتمثل المعطى الثاني في صدور قرار مجلس الوزراء رقم (254) بالموافقة على تعويض المتضررين من العسكريين، الذين تقاعدوا خلال الفترة من 2008/4/28 وحتى 2009/12/31، أما المعطى الثالث فتجسد في مطالبة مجلس الأمة للحكومة بضرورة تسوية حساب العهد وعدم تضخمه، من خلال تخصيص اعتمادات خلال السنوات المالية المقبلة، لتسوية المبالغ المقيدة على حساب العهد والمستوفية للمستندات والمستحقة عن أشياء صحيحة وحميدة.ولفتت الوزارة إلى أن المعطى الرابع تمثل في نقل جزء من متطلبات ميزانية التعزيزات العسكرية الخاصة بالحرس الوطني إلى الميزانية العامة للدولة، والخامس في إحالة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بوزارة التربية إلى التقاعد، نظراً لاستيفائهم شروطه، وصرف مكافأة نهاية خدمة خلال السنة المالية 2018/2019.أما المعطى السادس فخص تعويض النقص في المخزون الاستراتيجي للأدوية بوزارة الصحة، نتيجة استنفاد جزء منه لتغطية متطلبات التوسعات في المستشفيات والمراكز الصحية، فيما تضمن السابع ترحيل عدد كبير من تكلفة المناقصات التي تم طرحها خلال السنة المالية 2017/2018 ولم تتمكن الجهات من تنفيذها بالكامل نتيجة لتوقيع عقود خلال منتصف السنة المالية الحالية، وبالتالي سوف يمتد جزء من تنفيذها خلال السنة المالية 2018/2019، أما المعطى الثامن فتمثل في اعتماد مشروع مبنى قصر العدل والمرحلة الثالثة من حديقة الشهيد من قبل مجلس الوزراء، على أن تقوم الجهة بمراجعة أولويات مشاريعها بتدبير الاعتمادات الصرفية أو من خلال الاعتمادات المدرجة للمشاريع الإنشائية للوزارات والإدارات الحكومية.وأشارت وزارة المالية إلى أن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 إلى مجلس الأمة ملتزماً بسقف الإنفاق المحدد عند 20 مليار دينار، حسب الموعد الدستوري في 29 يناير 2018، إلا أنه وفقاً للمعطيات المذكورة أعلاه فقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (421) باستبدال بعض نصوص مشروع قانون الميزانية العامة وتكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الحكومية المشكلة لبحث أسعار العمالة المنزلية والمعوقات التي تؤثر على عمل شركة الدرة «رفعت إلى مجلس الوزراء جملة من التوصيات من ضمنها، فتح باب الترخيص لمكاتب استقدام العمالة المنزلية».وبينت المصادر لـ«الراي» أن اللجنة «اقترحت أيضاً تثبيت أسعار العمالة المنزلية في مسعى لحل مشكلة الزيادة الكبيرة في أسعارها، لكن مجلس الوزراء رفض التوصية، على أساس أنها تخالف معايير حماية المنافسة في السوق المحلي».وأضافت أن اللجنة «أوصت بفتح مجالات استقدام العمالة المنزلية من دول جديدة، بدلاً من انحسارها في الأسواق التقليدية»، مبينة أن «هذه الخطوة ستقود إلى استقطاب عمالية منزلية جديدة، ومن ثم سيكون التنافس بين المكاتب على تخفيض الأسعار بحكم آليات السوق».واشارت إلى أن «اللجنة أوصت أيضاً بتكليف وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة، القيام بجولات خارجية في الدول المصدرة للعمالة، بهدف التعرف على سعر التكلفة الحقيقية في هذه الأسواق، ومقارنتها مع أسعار المكاتب المحلية، على أن يشمل هذا التحرك توقيع اتفاقيات مع دول جديدة».وعلى صعيد متصل، اعتبرت المصادر أن «النقاشات التي فتحت في خصوص مواجهة ارتفاع تكلفة أسعار العمالة المنزلية في الفترة الأخيرة، أثبتت أن وزارة التجارة والصناعة ليست الجهة المعنية بحل هذه الأزمة وإيجاد الحلول المناسبة لها»، مبينة أن «العمالة المنزلية تستقدم من الخارج وليس من السوق المحلي، وبالتالي لا يمكن تحميل وزارة التجارة مسؤولية حماية المستهلك من زيادة الأسعار».وبيّنت المصادر أنه «إذا كانت الوزارة سعت إلى ممارسة حقها في تحديد الأسعار وفقاً للمادة الثالثة من قانون 10-1979 المعدل بالمادة 116 - 2012 القاضي بتحديد الأسعار، إلا أن النقاشات التي جرت في هذا الشأن أفرزت اعتبارات أخرى رئيسية لا يمكن إغفالها، ليس أقلها أن كلفة العمالة تحدد بالتعاون بين مكاتب محلية وخارجية، ما يصعب على الوزارة مهمة تحديد ما إذا كان ارتفاع الأسعار مصطنعاًَ أم لأسباب خارجية».ونوهت المصادر إلى أن التجربة العملية أثبتت أن «مفتاح حل هذه الأزمة ليس بيد وزارة التجارة، إنما لدى جهات أخرى وفي مقدمها وزارة الخارجية التي يجب أن تتدخل بشكل أوسع، باعتبار أن أحد أطراف الأزمة، وهو العامل الأهم يتمثل في جهات خارجية».ويذكر أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان كان أصدر قراراً بتشكيل لجنة لمدة شهر برئاسته، تتولى دراسة أسعار استقدام العمالة المنزلية كخدمة تجارية تقدم للمستهلكين، وفقاً للمادة السادسة من قانون الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.وضمت اللجنة ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والتجارة والصناعة، وعن غرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة وإدارة شركة الدرة واتحادات مكاتب العمالة المنزلية.

أعلن الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن «مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي البرنامج لعام 2017 ستكون في حسابات 429 موظفاً في شهر أبريل المقبل، بعد اعتمـاد مبلغ 566 ألف دينار للمستحقين وفق ضوابط الخدمة المدنية».وأفاد المجدلي بأن مكافآت الوظائف الاشرافية توزع وفق التالي: مديرو الإدارة 2500 دينار، المراقب 2000 دينار، رئيس القسم 1750 ديناراً، في حين أن الوظائف التخصصية التي يتطلب شغلها مؤهلاً جامعياً تبلغ 1500 دينار، والوظائف المساندة التي يتطلب شغلها مؤهل دبلوم أو ما يعادله تبلغ 1100 دينار، أما الوظائف المساندة التي يتطلب شغلها شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فتبلغ 750 ديناراً، فيما الوظائف المساندة التي يتطلب شغلها شهادة المتوسطة فأقل فتبلغ 500 دينار.

قالت وزارة المالية أن مجلس الوزراء وافق على رفع سقف المصروفات في مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2018/2019 من 20 إلى 21.5 مليار دينار بقرار رقم 421 بناءً على ثمانية معطيات جديدة من بينها التزامات تشريعية جديدة والأثر التلقائي لأسعار النفط على كلفة دعوم المنتجات البترولية، وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن مجلس الوزراء رفع القرار إلى سمو أمير البلاد. (طالع ص 11)ووفقاً لحسابات أجرتها النهار عقب التعديلات المشار اليها سيرتفع عجز الموازنة بواقع 1.4 مليار دينار من 6.5 مليارات دينار كانت متوقعة إلى 7.9 مليارات دينار عقب رفع سقف المصروفات.وقالت مصادر أنه عقب صدور مرسوم بالقرار الجديد سيتطلب عودة الموازنة لمجلس الأمة لإقرارها مجدداً بالقيمة الجديدة للمصروفات والعجز.ولفتت وزارة المالية إلى أن 8 عوامل رئيسة دعت لرفع سقف النفقات أهمها: ارتفاع أسعار شراء وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات البترولية المدعومة نتيجة تحسن أسعار النفط العالمية والموافقة على تعويض المتضررين من العسكريين و مطالبة مجلس الأمة للحكومة بضرورة تسوية حساب العهد و نقل جزء من متطلبات ميزانية التعزيزات العسكرية الخاصة بالحرس الوطني إلى الميزانية العامة للدولة وإحالة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بوزارة التربية إلى التقاعد نظراً لاستيفائهم شروط التقاعد وصرف مكافأة نهاية خدمة خلال السنة المالية 2018/2019.من جانبه، قال وزير المالية د. نايف الحجرف أن المالية ملتزمة بوقف الهدر المؤسسي وترشيد الإنفاق الحكومي.

قال المستشار الخاص لوزارة الخارجية والمبعوث الأميركي لشؤون الاقليات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب ووسط اسيا نوكس تامز انها المرة الأولى التي أتشرف فيها في زيارة الكويت كمبعوث خاص للأقليات الدينية في الشرق الأوسط. وأفاد تامز في تصريح خاص لـالنهار على هامش استضافة ديوان بوخمسين له للوفد المرافق له بمناسبة زيارته البلاد أن هناك العديد من الايجابيات في الكويت التي كنت قد سمعت عنها ورأيتها الآن بنفسي (..) فهناك علاقات ممتازة بين السنة والشيعة وبين المسلمين والمسيحيين، وهو أمر ايجابي للغاية، مستطرداً ونحن نناشد جميع بلدان العالم الاهتمام بحقوق الأقليات الدينية.وأضاف من وجهة نظري، لا يوجد بلد كامل. فالكويت ليست كاملة، والولايات المتحدة ليست كاملة. لكننا نسعى دائما للأفضل، مؤكداً اعجابه جداً بما رآه في الكويت وهو ما سأنقله لواشنطن حال عودتي. وعن جولته في المنطقة قال تامز: لقد بدأت رحلتي في سريلانكا بزيارة استغرقت 7 أيام حيث كانت هناك أعمال عنف ضد المسلمين، وقد تحدثت مع الحكومة لايقافه، وأمس كنت في جدة للحديث مع منظمة التعاون الاسلامي حول الطرق التي يمكن للولايات المتحدة والمنظمة التعاون لمساعدة المسلمين في بورما وغيرها من البلدان، بل ولمساعدة الأقليات الدينية في كل مكان لأنني أعلم أن الاسلام يدعم ذلك الشيء مثلما تدعمه الولايات المتحدة، مسترسلاً ذهبت الى العراق 4 مرات خلال الـ18 شهرا الماضية، كما زرت باكستان مرتين.

الآن- صحف محلية