أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأمير: المجتمع الدولي يتحرك لمقتل شخص ويعجز أمام قتلى سورية.. «ميلمان»: أرقام «التأمينات» منطقية.. «البلدي» يوافق لـ «التجارة» على 10 مواقع لـ «العربات المتنقلة»

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن الأوضاع المأسوية التي تشهدها سورية من تصعيد عسكري ومزيد من القتل والتشريد تكشف عجز المجتمع الدولي وتعامله مع قضايا الأمم بمعايير مزدوجة، فبينما يندد ويستنكر «وقد يتخذ بعض الإجراءات لانفجار هنا أو هناك يكون ضحيته شخصاً أو شخصين، يقف عاجزاً عن الإدانة والاستنكار واتخاذ الإجراءات أمام مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين في سورية».وأعرب سموه، خلال كلمته أمام القمة العربية في دورتها الـ29 بالسعودية أمس، عن تطلعه إلى تجاوز مجلس الأمن خلافات أعضائه، وإظهار وحدة مواقفهم للوفاء بمسؤولياتهم التاريخية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أن الكويت ستعمل، من خلال عضويتها غير الدائمة فيه، على تفعيل دوره في حل القضايا العربية، «والتخفيف من آثارها التي عانينا منها لعقود طويلة».ولفت إلى أن سماء الأمة العربية مازالت ملبدة بغيوم سوداء، «ومازال الطموح بعيد المنال في وصولنا إلى أوضاع آمنة ومستقرة لبعض دولنا، ومازال عملنا العربي المشترك يعاني جموداً، إن لم أقل تراجعاً وشللاً في بعض الأحيان»، داعياً إلى بذل جهود مضاعفة لحل الخلافات «وتدارس آليات عملنا العربي المشترك لتحديد الخلل والقصور».وبينما أعرب سموه عن تهنئته الشعب العراقي على تحرير كامل أراضيهم من قبضة تنظيم داعش، مبدياً سعادته «للعمل معهم في إعادة بناء وطنهم عبر تنظيم مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، الذي حقق نجاحا مشهوداً»، شدد على أن الكويت لم ولن تتردد في الوفاء بالتزاماتها الإنسانية لمساعدة الأشقاء السوريين والتخفيف عنهم من آثار أوضاعهم الإنسانية التي يعيشونها.وبشأن الأوضاع في اليمن، أكد سموه إدانته واستنكاره للهجمات الصاروخية المتكررة على السعودية، مشيداً، في هذا الصدد، «بجهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة لدعم الشرعية والدور الإنساني الرائد لدول التحالف لمعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن الشقيق» .وفيما يتعلق بمسيرة السلام المتعثرة بالشرق الأوسط، قال سموه: «نشعر بأسى بالغ لقرار الإدارة الأميركية نقل سفارتها إلى القدس في مخالفة لقرارات الشرعية الدولية»، داعياً إياها إلى التراجع عن ذلك القرار، وممارسة دورها كراعية لهذه المسيرة عبر إيجاد الطرق لتحريكها وضمان نجاحها.من جانبه، أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على القمة اسم قمة القدس، «ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين جميعاً».وجدد الملك سلمان، خلال كلمته الافتتاحية للقمة، الإدانة الشديدة لما «تقوم به إيران في المنطقة العربية، ونرفض تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدولنا».بدوره، أكد ملك البحرين حمد بن عيسى ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وطالب الملك حمد، في كلمته أمام القمة، المجتمع الدولي بالقيام بدور أكبر لفرض وتنفيذ قراراته، وإحياء الأجواء الإيجابية التي تتيح المزيد من الفرص لإنجاح مسارات التسويات السياسية للقضايا والأزمات العربية والإقليمية.أما الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي فأكد أن المنطقة العربية تواجه تحديات غير مسبوقة، مشيراً إلى أن «هناك من الأشقاء من تورط في دعم وتمويل منظمات إرهابية».وبينما اتهم السيسي، خلال كلمته في القمة، طرفاً إقليمياً، لم يسمه، بالسعي لبناء مناطق نفوذ في دول أخرى، شدد على أن مصر لن تسمح باستهداف أطراف يمنية للسعودية بصواريخ بالستية.

علمت 'الجريدة'، من مصادر مطلعة، أن تقرير شركة 'ميلمان' التي استعان بها مجلس الأمة بشأن نتائج الفحص الاكتواري للمركز المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتأثير اقتراح 'التقاعد المبكر' و'استبدال القروض'، أكد، خلافاً للمتوقع، أن البيانات والفرضيات التي استخدمتها المؤسسة في أعمال الفحص، كانت 'ملائمة ومنطقية ومتناسقة'، سواء كانت منفردة أو مجتمعة.وبحسب المصادر، لم يشر التقرير إلى وجود مبالغة في تقديرات المؤسسة، أو عدم صحة أرقامها بشأن فحص أنظمة تأمين المدنيين أو عدم منطقية الفرضيات التي بنيت عليها التقديرات.وكشف التقرير أن 'مقدار العجز، وفقاً للمجموعة المغلقة يقدر بـ 6.8 مليارات دينار، كما في مارس 2013، في حين سبق للمؤسسة عن طريق الجهة التي أوصت بها منظمة العمل الدولية (ILO) أن قدرته بـ 6.1 مليارات'.وبيّن أن اختلاف تقدير الشركة للتكاليف المترتبة على المقترح بواقع 2.2 مليار دينار، عما قدرته المؤسسة بـ 3.9 مليارات، يرجع إلى اختلاف الفرضيتين، موضحاً أن الأولى افترضت سلوكاً تقاعدياً أقل من الأخرى 'التي بنت فرضية منطقية على واقع فعلي مماثل حدث لنظام التأمينات الاجتماعية سابقاً بعد تعديلات مشابهة'.وذكر أن هناك أسباباً أخرى للاختلاف، منها طريقة عرض النتائج، إذ تبيّن عرض صافي التكلفة على جميع الصناديق، فضلاً عن الاختلاف في حساب التكاليف وتاريخ التطبيق (إذا افترضت الشركة التطبيق في 2019)، وعلى ذلك 'ستكون التقديرات متقاربة إذا أخذت العوامل السابقة بالاعتبار'.ولفت إلى أنه من المفيد عمل دراسات تحليلية لمدى حساسية النتائج عند تغيير الفرضيات، غير أن الشركة لم تُضمِّن تقريرها هذه الدراسات، موضحاً أن منطقية بعض التوقعات لا تنفي منطقية غيرها أيضاً، إذ 'لا توجد هناك مجموعة فرضيات وحيدة صحيحة، لأن تغيير الفرضيات قد يكون له أثر كبير على النتائج'.وفيما يخص آثار مقترحات 'استبدال القروض'، أوضح أن 'أنظمة المعاشات التي تقدم خدمة الاستبدال تقوم على أساس عدم تحملها تكاليف إضافية'، وهذه الخدمة يجب أن تعكس عائد الاستثمار والتكافل الاجتماعي، مبيناً أن 'مقترحات الاستبدال لا تحقق هذه الأسس، وقد تؤدي إلى خسائر كبيرة جداً للتأمينات، مما يترتب عليه تدهور الوضع المالي لأنظمة التقاعد'.ورداً على سؤال لـ 'الجريدة' حول ما يثار عن عدم وجود تأثير لمقترحات 'التقاعد المبكر' و'الاستبدال' على صناديق التأمينات ومدى اطمئنان المؤسسة لتقديراتها، قالت المصادر إن 'التأثير المتوقع ثابت بوجود تكاليف مالية'، لافتة إلى أن هذا أمر 'يجمع عليه المختصون بلا خلاف'.وأضافت أن 'تقديرات المؤسسة احتُسبت عن طريق هيئة أوصت بها منظمة دولية غير ربحية، وهي هيئة ذات مستوى احترافي عالٍ، وتخصص فني رفيع، وخبرة ثرية، بالإضافة إلى خبرتها التاريخية بأنظمة التأمينات الاجتماعية في الكويت، بما يؤهلها باقتدار للقيام بأعمال الفحص الاكتواري للمركز المالي للصناديق، وتحديد التبعات المالية للمقترحات على صناديقها وهو ما تم بالفعل'.وتابعت بأنه لم يرد إلى المؤسسة من أي جهة متخصصة ما يفيد عدم منطقية تقديراتها أو البيانات والفرضيات التي استندت إليها، موضحة أن تلك التقديرات بنيت على فرضيات مستمدة من واقع تاريخي سبق لها معايشته، كما روعيت فيها التشريعات والزيادات التي تؤثر على سلوك التقاعد.وزادت بأن التقديرات راعت الالتزام بصحيح القانون، وما تقرره أحكامه، من عدم جواز سداد عجز صندوق من فوائض صندوق آخر، لافتة إلى أن التقديرات احتسبت وفقاً لتاريخ سابق بافتراض التطبيق في 2018، وهذه الأمور إذا تمت مراعاتها فسيترتب عليها تقديرات متقاربة.

تفاعلاً مع ما نشرته 'الجريدة' عن تحركات مجموعة من أعضاء مجلس الأمة لطلب موعد مع القيادة السياسية لشرح أسباب تقديم قانون العفو العام المتعلق بقضية دخول المجلس، أعلن عدد من النواب تأييدهم للقانون، وعزمهم حضور المؤتمر الصحافي الموسع المقرر عقده بعد غد بهذا الشأن.وقال مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس، إن 'دخول المجلس' حدثت بسبب وضع سياسي معلوم للجميع، وأدت إلى حل المجلس والحكومة، مؤكداً أن 'من حق المتهمين فيها على الأمة، ممثلة بالمجلس، السعي إلى إقرار العفو العام'.من جهته، أعلن النائب عادل الدمخي دعمه لقانون العفو، الذي قدمه بمشاركة عدد من النواب، مشيراً إلى أنه سيحضر المؤتمر الصحافي، 'وآمل أن يكون فيه خير للبلد، وطي لصفحة الماضي'.أما النائب أسامة الشاهين فأبدى دعمه للقانون، مشدداً على أنه 'حق كفله الدستور للأمة، وواجب عليها تجاه ثلة من رموزها وأبنائها، تحركوا رفضاً للرشاوى السياسية، والتعدي على المال العام'.

تنهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم قضية التقاعد المبكر وفوائد استقطاع قروض التأمينات في اجتماع يعتبر هو الفصل لترفع تقريرها إلى المجلس ليناقش في جلسة الغد.مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» بأن اللجنة تتجه وبإجماع أعضائها إلى الموافقة على الاقتراحات الموجودة لديها وفقا لما توصلت إليه مع الشركة المكلفة، متجاهلة بذلك رأي الحكومة الذي كان متشددا حيال الموضوع نحو إلزام المتقاعد بدفع بدل عن تقاعده المبكر.ورأى المصدر أن تعاون الحكومة في هذا الجانب أمر مطلوب، خصوصا أن هذه القضية من شأنها الإسهام في توفير فرص عمل للمواطنين، مشيرا إلى أن التذرع بقضية الكلفة المالية أمر مردود عليه.وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة ربما تتجه إلى رد القانون في حال أصر المجلس على تمريره، مشددا على أن الوصول إلى حل توافقي أثناء جلسة الغد أمر في غاية الأهمية لإنهاء هذه القضية.وفي هذا الإطار، قالت عضو اللجنة النائب صفاء الهاشم لـ «الأنباء»: إنها متفائلة باجتماع «المالية» اليوم بالمضي قدما نحو خفض سن التقاعد.وأضافت: أنا موافقة بلا أدنى شك ومع أي اقتراح ينصف الموظف الكويتي.وفي الاتجاه ذاته، قال النائب د.عودة الرويعي إن قانون خفض سن التقاعد مهم جدا، ويجب على الحكومة النظر إلى آراء النواب باعتبارها تعكس وجهة النظر الشعبية.

أكد النائب عمر الطبطبائي ان المجلس الحالي ليس على مستوى الطموح من الناحية التشريعية، أما رقابيا فهو جيد، مطالبا بضرورة تعديل اللائحة الداخلية لتحديد فترة زمنية لدراسة الاقتراحات في اللجان، موضحا في الوقت ذاته ان مدة بند الأسئلة نصف ساعة فقط وهذه كفيلة بأن تناقش السؤال مع الوزير بعد سنة أو أكثر من تقديمه. وقال الطبطبائي في لقاء خاص اجرته معه «الأنباء» ان الحكومة والمجلس ليسوا أعداء وهناك اتفاق بين السلطتين على إقرار القوانين لكن اللائحة هي الإشكال، مشددا على انه لم تنجح كتلة نيابية في البقاء متماسكة بسبب فقدان الأيديولوجيا الواحدة والتاريخ خير شاهد. وأضاف ان العمل السياسي قائم حاليا على الفردية فلكل نائب رأيه وفكره الخاص به، مشيرا الى ان الاستجوابات فقدت بريقها بسبب سوء استخدامها في بعض الأحيان «ولا نشك أن البعض الآخر كان للصالح العام». وأكد الطبطبائي انه يجب ألا يكون هاجس النائب هو الحل فقط بل يجب عليه العمل بضمير والشعب هو الحكم، مشيرا الى ان هناك من يسعى إلى التأزيم من أجل التأزيم حيث لم نحقق خلال العشر سنوات الماضية أي شيء يذكر.وأضاف: تبنيت تعديلات على قوانين الحريات واستغربت صمت بعض النواب الذين كانوا يتحدثون عنها سابقا وتعديلات قانون الجزاء تهدف لصون كرامات الناس وحرياتهم فمن غير المعقول أن يسجن الإنسان بسبب كلمة.وأكد الطبطبائي انه سيقدم استجوابا لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء اليوم لأن «مساءلة الوزير باتت ضرورة». وشدد على ان قضية دخول المجلس سياسية وشباب الكويت انتفضوا من أجل بلدهم ولذلك قدمنا قانون العفو العام، مشيدا بدور الشعبة البرلمانية في المحافل الدولية «خصوصا حصولنا على منصب ممثل البرلمانيين العرب الشباب في البرلمان الدولي وقد مثلت الكويت في ذلك».

حذَّرت إحصائية تربوية حديثة، من ارتفاع أعداد الجرائم التي ارتكبها طلاب خارج مدارسهم، ويدرسون في مراحل تعليمية مختلفة، خلال العامين الماضيين بواقع 27 جريمة متنوعة، حيث يقبع خلف أسوار سجن الأحداث صغار كانوا يدرسون في المرحلة المتوسطة والثانوية، اتهموا وأدينوا بجرائم قتل وسرقة وخطف وحيازة مخدرات وقضايا غير أخلاقية.وأكدت الاحصائية التي حصلت القبس على نسخة منها، أن إجمالي الجرائم التي ارتكبها طلاب في العام الدراسي الماضي خارج أسوار المدارس، وتحديدا خلال 8 أشهر في الفترة من سبتمبر 2016 وحتى أبريل 2017، بلغ 69 حالة متنوعة (65 بنين، 4 بنات)، بينما في عام 2016–2015 بلغ 42 جريمة، توزعت بين اعتداء بالضرب وهتك عرض وسرقة وخطف، إضافة إلى قتل وحيازة مواد مخدرة، وذلك وفقاً للحالات والمخاطبات الواردة إلى «التربية» من «الشؤون»”.وبيّنت الاحصائية أن 65 جريمة ارتكبها طلاب ذكور خلال العام الماضي منهم 41 كويتياً، و24 غير كويتي، مقابل 4 جرائم فقط للطالبات جميعهن مواطنات، بينما في 2016–2015 كان عدد الجرائم التي ارتكبها طلاب ذكور 40 حالة منهم 33 كويتياً و7 غير كويتيين، مقابل جريمتين فقط للطالبات إحداهما مواطنة وأخرى غير كويتية.وأظهرت أن جرائم هتك العرض حصلت على أعلى معدل للحالات السلوكية وبلغت 23 حالة، منهم 19 كويتياً و4 طلاب غير كويتيين، تلتها حالات الخطف وبلغت 14 حالة 11 منها ارتكبها طلاب كويتيون و3 لطلبة غير كويتيين.وذكرت الاحصائية أن باقي الحالات السلوكية تأتي على التوالي: السرقة بـ11 جريمة جميع مرتكبيها غير كويتيين، بينما ارتفع عدد الطلاب المتهمين بالقتل خلال العام الدراسي الماضي 2017-2016 إلى 8 طلاب منهم 6 كويتيين (3 ذكور – 3 فتيات) واثنان غير كويتيين، في حين كان طالب واحد فقط متهم بالقتل في عام 2016–2016.أما حالات الاعتداء بالضرب فبلغت 7 حالات فقط، والمروق على السلطة 6 حالات، ولم تسجل أي حالة سكر أو شروع في قتل خلال العام الدراسي 2016–2017.وأشارت الإحصائية إلى أن مناطق الفروانية التعليمية والأحمدي التعليمية والجهراء التعليمية جاءت في المقدمة بعدد الحالات المرتكبة، وسجلت كل واحدة منها 18 حالة بمختلف المراحل الدراسية، لا سيما الثانوية والمتوسطة، بينما سجلت منطقة حولي 9 حالات، ومنطقة العاصمة 4 حالات والعاصمة حالتين فقطوأكدت أن «التربية» ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية، تتابع الطلبة الأحداث المسجلة بحقهم جرائم في «الداخلية»، أو من تم تحويلهم إلى «الشؤون»، لافتاً إلى قسم متخصص في «التربية» يتلقى أسماء الطلبة الأحداث المودعين دور الرعاية (دار الضيافة الاجتماعية فتيات وفتيان)، وإعداد المخاطبات وتوجيهها للمناطق التعليمية.

عقدت مراقبة المدارس العربية في إدارة التعليم الخاص نجاة الرويشد، اجتماعات عدة لمديري ومديرات المدراس والمديرين المساعدين في مختلف المراحل التعليمية ورياض الأطفال على مدار أسبوع، لبحث ومناقشة آخر المستجدات في المدارس الخاصة وآخر الاستعدادات لاختبارات نهاية العام الدراسي.وتناولت الاجتماعات الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتعليم الخاص وطبيعة العلاقة بين مدير المدرسة وصاحب المؤسسة ومهام المدير المساعد المنتدب اضافة الى تقويم الكفاءة وأهميته وتقديم النموذج لهم، ولائحة الجزاءات الموحدة للعاملين بالمدارس الخاصة فضلا عن مناقشة نموذج كشف الحضور والانصراف للمدير المساعد المنتدب.وأكدت الرويشد في تصريح للصحافيين أن العلاقة بين المدرسة والمدير المساعد المنتدب وجميع العاملين فيها قائمة على أساس من التعاون المشترك لتأمين حسن سير العمل وتحقيق الأهداف المرجوة لرسالة المدرسة التربوية وخدمة المصلحة العامة.

نفى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية التفاوض مع الملياردير المصري سميح ساويرس، لتقديم منحه مالية لا ترد بقيمة 30 مليون دولار أميركي لجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا.وأكد الصندوق في رد على سؤال برلماني وُجه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن هذه القضية والتي نشرتها «الراي» في 15 مارس الماضي، أن «ما ورد في اللقاء الذي قدمه الإعلامي المصري عمرو أديب والذي أعلن خلاله عضو لجنة أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا سميح ساويرس، أنه جارٍ التفاوض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، للحصول على منحة مالية لا تُرد من الصندوق، تبلغ قيمتها 30 مليون دولار أميركي لمصلحة الجامعة المصرية الخاصة، غير صحيح». وشدد الصندوق على أنه «لا توجد حالات تعهد فيها بتقديم منح مالية لا تُرد إلى جامعات أو معاهد خاصة يمتلكها أفراد وليس دولاً».

تستمر قوائم الكشف التي يسجّلها رجال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بعد توصلهم إلى الأدلة الدامغة والبراهين المؤكدة المُدعّمة بالوثائق، والتي تكشف زيف ادعاءات الكثيرين من الذين يدّعون أنهم «بدون» وهم في الحقيقة يسيئون إلى قضية المقيمين بصورة غير قانونية.الاستراتيجية التي وضعها الجهاز لكشف أصحاب الجنسيات «المخفية» ويسترشد بها كوادره في التقصي والبحث، تقوم على دراسة الملاحظات الواردة في الملفات بحثا عن كل ما قد يوصل إلى وجود جنسية في ملف العائلة، ومن ثم تحديد الوجهة التي ينطلق منها بحث الحالات.وقد ساعد تدشين الارشيف الإلكتروني في الجهاز المركزي ووضعه في الخدمة، في نجاعة وسهولة عمليات التحقق والتحري، حيث يضم الارشيف ملايين الوثائق والمستندات بتصميم متطور وعالي الجودة.وتتعدد الحالات التي يكتشفها رجال الجهاز المركزي وتتنوّع، ومن بين الحالات أسرة كانت مسجلة في الكويت على أنها «بدون»، غادر عائلها وزوجته وأربعة من أولاده الى موطنهم الأصلي في العراق في عام 1993 واستخرجوا وثائقهم العراقية كمواطنين عراقيين، لكن بعضا من أفراد العائلة بقي في الكويت، على اعتبار أنهم «بدون».وتقول مصادرفي الجهاز لـ«الراي» إن ملف الأسرة وقع في يد العقيد مساعد السند مدير إدارة غير المصنّفين، الذي درس الملف دراسة معمّقة وفاحصة، واستنتج ضرورة تركيز البحث في العراق لتتبع فرع العائلة المقيم هناك، وبعد تحديد المنطقة السكنية التي تقطنها العائلة في العراق، توصل العقيد السند الى شهادة دراسية صادرة عام 2016 من إحدى المدارس المتوسطة للبنات في مدينة الناصرية، تخصّ إحدى بنات الأب التي ولدت بعد مغادرة العائلة إلى العراق، والمفارقة التي ظهرت بعد البحث أن ابنتين للأب المغادر من الجزء الذي بقي في الكويت عند أقارب لهما، حصلتا على شهادة الثانوية العامة من الكويت باعتبارهما من فئة «البدون» الأولى حصلت عليها في عام 2008 والثانية في 2009.هذه الوثيقة المدرسية قادت السند ورجاله إلى التوصل للبطاقة الشخصية للأب والأم، والتي تثبت جنسيتهما الأصلية العراقية، وهي الوثيقة التي يعتبرها الجهاز المركزي من ضمن الوثائق الدالة على الجنسية، حيث قام الجهاز بمواجهة بقية العائلة في الكويت بالوثائق التي بحوزته عنهم من أجل المباشرة بإجراءات تعديل الوضع.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن المجلس البلدي وافق لوزارة التجارة والصناعة على تخصيص 10 مواقع للعربات المتنقلة بمساحة 5000 متر مربع لكل موقع، موضحة أن الوزارة تنسق حالياً مع «البلدي» حول إضافة بعض المواقع الجديدة لخريطة أصحاب هذه الأنشطة.وبيّنت المصادر أن المواقع العشرة هي: مزارع العبدلي، وأول طريق العبدلي لخدمة المخيمات، ومزارع الوفرة، ومنطقة الجليعة «شاليهات»، وكذلك موقع في ميناء عبدالله لخدمة منطقة السكراب، وفي مزارع كبد، إضافة إلى الموروث الشعبي، وسكراب النعايم والمناطق المحيطة، وكذلك طريق الزور خدمة للمخيمات، إلى جانب أماكن الاحتفالات الوطنية المخصصة.وبعد موافقة شركة المشروعات السياحية على مقترح «التجارة» بتخصيص مواقع للعربات المتنقلة على الواجهة البحرية، رفعت الوزارة إلى «البلدي» طلباً بتخصيص مناطق «زونات» في أماكن مختلفة، على أن تكون مزودة بكل الخدمات من مياه وكهرباء وغيرهما من الاحتياجات اللوجستية الضرورية التي تصلح لاستقبال تجمعات بشرية، وتكون مساحاتها أكبر من المخصصة لمواقع العربات المتنقلة.وفرقت المصادر بين مواقع العربات المتنقلة والـ«زونات»، حيث أوضحت أن الأولى مخصصة في غالبية مواقعها على مناطق ترابية، غير مزوّدة بالخدمات اللوجستية الاعتيادية، وتم تخصيص معظمها على الطرق، كما يطلب من أصحاب العربات المتنقلة في هذه المواقع توفير ماكينات كهرباء صامتة.من ناحية ثانية، أفادت المصادر أن إدارة «النافذة الواحدة» تلقت خلال الشهرين الماضيين، أكثر من 4 آلاف طلب لتأسيس شركات مركبات متنقلة، وأن الوزارة منحت بالفعل تراخيص لبعض المتقدمين ممن استوفوا الطلبات، دون أن تحدد أعدادهم، مبينة أن «الكيان القانوني لهذه الطلبات موزع على شركات شخص واحد، وذات مسؤولية محدودة».وأوضحت أن «الأنشطة المقدمة تتركز في بيع المواد الغذائية، علاوة على المجالات الأخرى التي حددها القرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص، ومن بينها أنشطة تلميع السيارات وبيع الورود»، مشيرة إلى أن «هناك 19 نشاطاً يسمح بمنحها تراخيص تجارية لممارسة أعمالها في مكان عام عبر مركبات متنقلة».

الآن- صحف محلية