FacebookTwitterYoutubeRSS

انتخابات جديدة لمجلس إدارة شركة KGL .. لماذا؟


17/4/2018  الآن  5:13:06 PM
انتخابات جديدة لمجلس إدارة شركة KGL .. لماذا؟

مصادر تحدثت مع وكشفت استياء المساهمين وتتساءل: أين الجهات الرقابية ؟ ومن ينتصر لحملة الأسهم ويحمي حقوقهم ؟

تساءلت مصادر مطلعة في حديث لها مع عن 'الأسباب التي ادت حاليا إلى وجود احتجاجات واسعة في أوساط مساهمي ومراقبي اداء شركة 'كي جي ال'؟ '، في حين بينت المصادر في معرض تساؤلها عما يدور داخل اروقة المساهمين 'ان تلك الإحتجاجات تأتي جراء ما اعتبره مناورات لانتخاب مجلس ادارة جديد وصلت الى حد التفريط بسمعة اسهم الشركة اثر وقف التداول فيه لحين انتخاب مجلس ادارة جديد دون اطلاع المساهمين على البيانات المالية والإدارية'.


وتساءلت المصادر مبديةً استغرابها من 'غياب اجهزة الحكومة التنظيمية والرقابية من الإلتفاف وإعادة الامور الى نصابها الصحيح في البورصة وممارسات مجالس الادارات للشركات حماية لسمعة الكويت ولاسيما على المستوى الإقتصادي'.

واردفت المصادر حديثها بالتساؤل 'إلى متى السكوت عن الاضرار بسمعة بناء مركز مالي وتجاري عالمي في الكويت، وتكريس فقدان المواطنين الثقة بالخصخصة، والاضرار ببورصة الكويت وتعكير مساعي اجهزة الدولة في التسويق لها لاستقطاب اموال خارجية اجنبية من دول الاقتصاديات العملاقة'.

وابدت المصادر تخوفها بالقول 'ان خطورة الامر هو بان يتحول الى فضيحة تتداول بنطاق واسع في الصحف الاجنبية، لاعتبارهم مثل هذه الممارسات تطال ايقاف السهم عن التداول بسبب الاستقالات والانتخابات من جانب مجلس ادارة شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة يفترض انها تعمل باموال الشعب سواء من خلال المساهمين او من خلال ما تعمل به من عقود المشروعات الحكومية، وكل ذلك سيؤدي حتما لخلق بيئة طاردة للمستثمرين المحليين والاجانب'.

وكشفت المصادر جانباً من التفاصيل المتعلقة بذلك بالقول 'فوجئ المساهمون بعد 8 شهور من انتخاب مجلس الادارة الحالي، بدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في شهر 29 مارس الماضي الذي تأجل لعدم اكتمال النصاب الى 26 ابريل 2018، متضمنا بند قبول استقالة اعضاء مجلس الادارة وابراء ذممهم المالية والادارية عن اعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31-12-2017 على الرغم من عدم تقديمهم البيانات المالية والادارية للمساهمين، وبند ثان لانتخاب مجلس ادارة جديد بالكامل لمدة 3 سنوات جديدة'.

وعلقت المصادر بالقول 'في مثل هذه الاجتماعات العادية الاهم هو مناقشة التقريرين المالي والاداري لمجلس الادارة، التي يترقبها المساهمين وجماعات المصالح والمراقبين لتحليل البيانات المالية ومتابعة عملية توزيع الارباح، والدور الاساسي لمجلس الادارة هو تكريس الشفافية للمساهم لا تناسيه وعدم الاكتراث له واستتئثار المصالح الخاصة'.

وتساءلت المصادر عن صحة ما يثار 'ان المتقدمين باستقالاتهم فقط 4 اعضاء، وليس مجلس الادارة بالكامل، فلماذا لم يؤخذ بالاعتبار دخول الاعضاء الاحتياطيين، ثم يكون البند لانتخاب اعضاء مكملين بالعدد المتبقي من المقاعد الشاغرة، علما بأن الاربعة المستقيلين قد اعدوا اوراق ترشحهم من جديد لعضوية مجلس ادارة الشركة'.

وتابعت المصادر تساؤلاتها بالقول 'هناك علامة استفهام جراء هذه المناورة من قبل مجلس الادارة، فهل المراد هو فرض ابراء الذمة المالية والادارية والقانونية بقوة التصويت من الناحية الشكلية، وهل هناك ما يراد اخفاءه عن انظار المساهمين'.

وقالت المصادر ان 'هناك استياء ضرب اوساط مجموعة واسعة من المساهمين جراء هذه المناورات، دون اطلاعهم بشفافية على البيانات المالية والادارية، وسط تساءل من قبلهم 'من المسؤول عن تزويدنا بهذه البيانات' ان كان مجلس الادارة قد اخل بمسؤولياته تجاه المساهمين؟'، على حد قولهم.

وتساءلت المصادر : اين الادوار الرقابية والتنظيمية المناطة بوزارة التجارة، واين هي هيئة اسواق المال وكيف لها ان تقابل تلك الممارسات السلبية بالصمت، وهو الامر الذي قد تتفشى عدواه لشركات اخرى ويفقد المساهمين حقوقهم ويُتلاعب بملكياتهم، بذريعة قبول الجهات الحكومية بهذه السابقة المدمرة للوضع الاقتصادي وصولا الى فقدان الثقة بالسوق الكويتية، وهل المقصود من وراء هذه المناورة اقصاء احد الاعضاء من مجلس الادارة لكونه لم يوافقهم على قرارات مجلس الادارة ولم يقدم استقالته معهم ولا يريدون التعاون معه، رغم ان نتائج الانتخاب اتت بمشروعية من الجمعية العمومية، واين قواعد الحوكمة لتطال تطبيقاتها هذه الممارسات، التي حتما ستفضي الى سيل من المناورات المماثلة في شركات اخرى لاقصاء اي عضو لمجرد اختلافه مع قرارات الاغلبية'.

وأشارت المصادر إلى انه 'امام هذه الفوضى في السوق الكويتية، نتساءل اين الجهات الرقابية ولماذا هذه الفرجة على ما يجري وهل مصالح الكويت الاقتصادية والتجارية بهذه الدرجة من الدونية امامهم وهم المسؤولين والمؤتمنين على حفظ هذه المصالح العامة؟ فمن يريد ان يستقيل فله ذلك ولكن يمكن الاعضاء الاحتياط ثم تجرى انتخابات تكميلية عن الفترة المتبقية من عمر مجلس الادارة فهذه شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وبها اموال ومدخرات وثروات المساهمين وتدير وتنفذ وتشغل عقود لاجهزة حكومية تمثل المال العام'.

وختمت المصادر بالقول 'الواقع القائم غريب ومرفوض، اذ كيف لهيئة اسواق المال ان تتفرج ولا تحرك ساكن واعضائها وموظفيها يتقاضون رواتب خيالية من المال العام لتكريس الحوكمة والشفافية وحفظ حقوق المساهمين واذا الصحافة الكويتية لم تثر هذا الموضوع فمن سيشير لهذه الممارسات السلبية على سمعة الاقتصاد الكويتي والبلد ككل، التي وصلت الى حد وقف السهم عن التداول وهو ما يضر بمصالح المساهمين، كما ان المساهم لم يتسنى له ان يرى البيانات المالية والادارية في الوقت المناسب ليتخذ قرار في اجتماع مجلس الادارة المقبل.'.



Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني





الدليل الإعلاني