أبرز عناوين صحف السبت:- سفير الفلبين: نتدخل لإنقاذ عمالتنا ولا ننتظر «الداخلية» الكويتية.. الحكومة تدرس سرّية استجواب المبارك
محليات وبرلمانإبريل 20, 2018, 11:59 م 2293 مشاهدات 0
الجريدة
سفير الفلبين: نتدخل لإنقاذ عمالتنا ولا ننتظر «الداخلية» الكويتية
بعد انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفريق «تدخل سريع» فلبيني يكشف تهريب العمالة المنزلية من منازل المواطنين في مركبات تحمل لوحات دبلوماسية، أقر السفير الفلبيني في البلاد ريناتو أوفيلا بصحة هذا المقطع، معترفاً بأن «الفريق يقوم بعمليات كهذه منذ أكثر من شهر، وأنقذ حالات كثيرة من منازل مخدوميها في جميع مناطق الكويت».وقال السفير أوفيلا لـ «الجريدة» إن تدخل الفريق، الذي يتكون من 7 أشخاص، يحدث عند «الحالات الطارئة التي لا يمكنها انتظار مخاطبة وزارتي الداخلية والخارجية الكويتيتين، لتدخلهما»، معتبراً أن ذلك «أمر طبيعي».وأوضح أن السفارة، بعد تدخلها لتهريب الخادمات، تطالب كفلاءهن بمستحقاتهن إذا كانت لهن رواتب متبقية، بالإضافة إلى تحميل الكفيل إجراءات السفر من إحضار الجواز ودفع قيمة التذكرة، مضيفاً أن «اتفاقية العمالة بين البلدين لم تنتهِ حتى الآن».وكانت الكويت شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية عمليات فرار كبيرة ولافتة للعاملات الفلبينيات بعد التصريحات التي أطلقها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، والتي شلّت سوق العمالة المنزلية في الكويت.على صعيد متصل، كشف مصدر دبلوماسي رفيع أن مانيلا وضعت مزيداً من الشروط، لكي تعود عمالتها إلى السوق المحلي، لافتاً إلى أن «الخارجية» الكويتية تعكف حالياً على دراستها، «ولن يوقع أي قرار يمس المواطن وحقوقه».ورجح المصدر أنه لن يتم تحديد موعد زيارة الرئيس الفلبيني المزمعة للكويت، حتى يصل الجانبان إلى اتفاق نهائي يوقعه المسؤولون عن ذلك الملف.
الفوضى «تفركش» اتحاد ملاك شقق «الصليبيخات»
انتهت الجمعية العمومية لاتحاد ملاك شقق شمال غرب الصليبيخات بتقديم المجلس استقالة جماعية، بعد أن عمتها الفوضى والضرب و«الصراخ» مساء أمس الأول.وشهدت «العمومية»، فوضى عارمة بعد غياب النصاب، وتأجيل جلستها الأولى لتعقد «الثانية» بنحو 70 مواطناً، في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.وعلمت «الجريدة» من مصادرها الخاصة أن «قانونية السكنية» ستبحث غداً الإجراءات اللازمة للتعامل مع استقالة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
اتهام «التربية» و«الأوقاف» بهدر الكهرباء والماء
اتهمت وزارة الكهرباء والماء وزارتي التربية والأوقاف بمخالفة سياسة الترشيد عن طريق إهمال صيانة مرافقهما، الأمر الذي يؤدي إلى هدر الماء والكهرباء.وقالت مديرة إدارة المراقبة الفنية في «الكهرباء» إقبال الطيار لـ «الجريدة» إن الوزارة وجهت كتابين إلى وكلاء الوزارتين المعنيتين يدعوان إلى تخفيف أحمال نظام التكييف بوضع الترموستات على 22 و24 درجة سيليزية، وإغلاق جميع أنظمة الإنارة عند عدم الحاجة.
الانباء
الحكومة تدرس سرّية استجواب المبارك
وضعت الحكومة سيناريوهات عدة لاستحقاقات الوضع السياسي القائم خصوصا لجهة مواجهة الاستجوابين المدرجين على جدول الأعمال أولهما «النفط» والثاني مساءلة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بالإضافة إلى استجواب النائب صالح عاشور للوزيرة هند الصبيح وهو ما تترقبه السلطة التنفيذية الأسبوع الجاري.مصدر نيابي قال لـ «الأنباء» إن معلومات يتم تداولها حاليا بين الأوساط البرلمانية تشير إلى أن سمو الشيخ جابر المبارك سيعلن استعداده لمناقشة استجوابه في جلسة الأول من مايو المقبل وصعوده المنصة، مؤكدا أن الحكومة تدرس الآن إمكانية تحويل جلسة المناقشة إلى سرية. وأشار المصدر ذاته إلى أن اتصالات تتم حاليا لمعرفة توجهات النواب حول هذا الأمر، والأغلبية ستحدد التوجه الحكومي.وعلى صعيد استجواب وزير النفط م.بخيت الرشيدي أوضح المصدر أن الوزير سيعرض على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة تقريرا عن مدى جاهزيته للمساءلة التي ستناقش أيضا في جلسة الأول من مايو.وحول استجواب عاشور للوزيرة هند الصبيح، قال المصدر ذاته إنه سيقدم غدا الأحد أو الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير، الأمر الذي يتيح للحكومة دراسة وبحث مناقشة الاستجوابات الثلاثة في جلسة واحدة، مؤكدا ان الأمر يحتاج إلى موافقة المجلس في حال أعلنت الصبيح جاهزيتها وذلك استنادا إلى اللائحة الداخلية وشرط انقضاء المدة.
«الصحة»: الأطباء الزوار لعلاج الكويتيين فقط
قصرت وزارة الصحة إجراء العمليات الجراحية ومناظرة الحالات من قبل الأطباء الاستشاريين الزوار لمستشفيات ومراكز الوزارة الطبية من الخارج على المرضى الكويتيين فقط.جاء هذا بناء على تعليمات وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا الذي أبلغ جميع المناطق الصحية والمستشفيات والمراكز التخصصية بضرورة الالتزام بهذا القرار.
القبس
ترشيح الساير لعضوية لجنة «الصليب» و«الهلال الأحمر»
رشّحت الجمعيات العربية للصليب الأحمر والهلال الأحمر امس رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د.هلال الساير لعضوية اللجنة الدائمة للمنظمة. وقال رئيس وفد الجمعية في اجتماع الجمعيات العربية امس، د.مساعد العنزي: ان المجتمعين دعموا ترشيح الساير لعضوية اللجنة، وطالبوا جميع الجمعيات الوطنية العربية بالقيام بدورها، من خلال حث الحكومات والجمعيات الصديقة لدعم هذا الترشّح.
أصحاب الوظائف التربوية المساندة باحوا بهمومهم للنواب
باح أصحاب الوظائف التربوية المساندة للمعلمين، وهم الكويتيون العاملون في إدارات الخدمات الاجتماعية والنفسية والمكتبات والتقنيات، بهمومهم لأربعة نواب خلال ندوة عقدت أول من امس لمناقشة المطالب والقضايا التعليمية.الندوة التي حملت عنوان «مطالب وهموم شاغلي الوظائف التربوية المساندة» شهدها حشد من أهل الميدان التربوي بجانب ممثلي الأمة، وأعرب أصحاب الوظائف عن استيائهم بسبب وعود مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة التربية بالنظر في قضاياهم وحلها، مؤكدين أنها وعود وهمية، ولا تتخطى كونها مسكنات للجرح من دون علاج حقيقي، مطالبين بإقرار كادر منصف لهم سريعاً.ولفتوا إلى أن معاناتهم مستمرة منذ أكثر من 10سنوات، وقد واجهوا تهميشا لدورهم، ولا يحصلون على كوادر أو مكافآت أو حوافز على غرار ملائهم من المعلمين، مؤكدين أنهم يحصلون على أدنى الرواتب لحملة البكالوريوس من المواطنين في الكويت.وتفاعل النواب مع المطالب والشكاوى، واعدين أصحاب هذه الوظائف بتبني قضيتهم والدفع بقوة نحو الحصول على حقوقهم ومطالبهم المشروعة، وإقرار كادر مناسب للدور المهم والسامي الذي يقومون به داخل المدارس وفي إدارات وزارة التربية.تعّهد النائب علي الدقباسي بأن يكون مدفعية ثقيلة للعاملين حتى نصل إلى الهدف المنشود، وهو إقرار كادر الوظائف التربوية المساندة، مؤكداّ أنه «بذلك سنحافظ على أموال الدولة لأن الكليات التي تخرج هذه الوظائف، وأُنفقت عليها أموال طائلة، باتت مهجورة بسبب تردي أوضاع الخريجين»، مبيّناً أنه لابد من تحسين ظروف هذه الفئة حتى تتمكن من توفير خدمة جيدة.وأضاف «سنبلغ زملاءنا في المجلس والحكومة بخطورة ما يحدث، فالدولة أنشأت كليات لهذه التخصصات، ومن ثم باتت طاردة»، معلناً «لقد كان طموحي أن أصبح أمين مكتبة».وبدوره، أعلن النائب محمد الحويلة أن هذه الندوة انطلاقة وفرج في اقرار الكادر والمزايا المطلوبة، مؤكداً دعمه الشديد لهذه المطالب المشروعة لأنه لن ينجح المعلم إلا بدعم هذه الهيئات المساندة، وسنتقدم بالمقترح بصفة الاستعجال لتحقيق هذه المطالب المشروعة والعادلة.من جهته، قال النائب أسامة الشاهين «أتمنى التوفيق لهذا المطلب التربوي والنقابي المستحق نحو مزيد من التطور والاستقرار للعاملين في حقول التعليم والتربية، مؤكدا الاستمرار في تبني هذه المطالب ودعم الحقوق المشروعة.
الراي
تسوية مديونية شركة «نائب الاكتتاب» في عقد تشوبه الشبهات!
يبدو أن قضية «نائب الاكتتاب» لم تقف عند حد شبهة مخالفات إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار لنصوص الدستور وقانون حماية الأموال العامة بطرح أسهم إحدى الشركات التابعة لها للاكتتاب «الخاص» لصالحه وآخرين، وإنما تجاوزت ذلك لتنتقل بعد ذلك وتراكم مديونية شركة «نائب الاكتتاب» بتسوية هذه المديونيات في عقد تشوبه الشبهات، حسب ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة في مايو الماضي.ومن وحي ما ورد في سؤال النائب رياض العدساني في ضوء ما ذكره ديوان المحاسبة، تم تسجيل مخالفات جديدة لصالح شركة «نائب الاكتتاب» أولها عقد اتفاقية تسوية لمديونية الشركة، سجلت حولها ملاحظات عدة، وثانيها عدم قيام الهيئة العامة للاستثمار بأي إجراء حيال المخالفات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وثالثها عدم قيام وزير المالية آنذاك أيضاً بإجراء.وحول هذه القضية وجه النائب العدساني سؤالاً برلمانياً لوزير المالية الدكتور نايف الحجرف، أكد خلاله «ان من واجبنا الرقابة على الحكومة ومؤسساتها والشركات التابعة لها، ومتابعة ما جاء في تقارير الجهات الرقابية»، مستفسراً فيه عن تقرير ديوان المحاسبة في شأن عقد اتفاقية تسوية مديونية الشركة الكويتية العقارية القابضة لصالح الشركة الكويتية للاستثمار. وقال في سؤاله إنه بعد فحص ما توافر له من مستندات وبيانات متعلقة بالموضوع، تبين وجود ملاحظات عدة شابت العقد المشار إليه في التقرير المعد بتاريخ 15 مايو 2016، لافتاً إلى أن تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى عدم اتخاذ الهيئة العامة للاستثمار أي اجراء حيال المخالفات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، بالإضافة إلى عدم اتخاذ وزير المالية آنذاك أي اجراءات بعد مذكرة هيئة الاستثمار المؤرخة بتاريخ 23 ديسمبر 2015.واستفسر العدساني عن الإجراءات التي تمت أو سوف تتم في شأن التقرير المشار إليه، والملاحظات أو المخالفات الواردة فيه، وما هي الحصيلة النهائية للقرارات التي اتخذتها الشركة الكويتية للاستثمار في شأن العوائد الاستثمارية، طالباً تزويده بالبيانات المالية والأوراق الثبوتية والمرفقات والمستندات المتعلقة بذلك، وتزويده أيضاً بكتاب وزير المالية رقم 279 المؤرخ 24 ديسمبر 2014 بشأن التحقيق في ما ورد من ملاحظات، وكذلك الكتاب رقم 16 المؤرخ 1 مايو 2016 الذي يفيد فيه بأنه قام بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في هذا الشأن، بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2015 ونسخة من مذكرة الهيئة العامة للاستثمار المؤرخة في 23 ديسمبر 2015.واستفسر العدساني عن الأسباب التي دعت الشركة الكويتية للاستثمار إلى عقد اتفاقية تقايل وتسوية مديونية مع الشركة المشار إليها وتزويدي بالرأي القانون لدى الشركة حول ذلك، وهل تم أخذ رأي ديوان المحاسبة في الاعتبار، وما الإجراءات التي قامت بها الشركة الكويتية للاستثمار في شأن تقرير الديوان المشار إليه؟
الحكومة عدّلت على تقرير «التقاعد المبكر»: رفع الاشتراكات الشهرية إلى 6 في المئة
احالت الحكومة ممثلة بوزارة المالية إلى اللجنة المالية البرلمانية تعديلاً على تقرير اللجنة المتعلق بتخفيض سن التقاعد، والذي أُقر كمداولة أولى في الجلسة الماضية وامتنعت الحكومة عن التصويت.وجاء في التعديل أن الحكومة تتبنى رفع الاشتراكات الشهرية التي تُستقطع من مرتبات المؤمن عليهم وذلك بواقع 6 في المئة، وتحديد انتهاء خدمة المؤمن عليها متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين 15 سنة وكانت قد بلغت السن المحددة، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من قانون التأمينات.وذكر التعديل أنه يجوز اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلاً من مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش المؤجل، على أن يخفض المعاش بنسبة 5 في المئة عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة للتقاعد، وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسراً من السنة تتبع طريقة النسب والتناسب ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من قانون التأمينات.وطالب التعديل بإضافة بندين جديدين على قانون التأمينات، هما انتهاء خدمة المؤمن عليها متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين 25 سنة، وانتهاء خدمة المؤمن عليه متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين 30 سنة، على أن تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفق الأحكام المعدلة للقانون، وتضاف إلى المعاش التقاعدي الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق اضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون، ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع 10 في المئة شهريا.
عبدالصمد لـ «الراي»: هناك تلاعب في تعيين الكويتيين والقياديين والوافدين
رأى رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن هناك تلاعباً في تعيين الكويتيين والوافدين والقياديين، خصوصاً في الهيئات التي لا يشملها قانون الخدمة المدنية.وقال عبدالصمد لـ«الراي»: «إنني من الداعين إلى استعجال قانون البديل الاستراتيجي لما يحققه من مصلحة عامة للبلد، لكنني ألاحظ أن الحكومة تتلكأ في إقراره بسبب ضغوطات، كما أنني مع خفض سن التقاعد لأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ليست صندوقاً مستقلاً إنما تعتمد كلياً على الحكومة».وأكد عبدالصمد أن لجنة الميزانيات ستنهي عملها قبل شهر رمضان «بمعنى أننا سنكون جاهزين كلجنة استعداداً للجلسات الخاصة بالميزانية والتي ستناقش في قاعة عبدالله السالم، وإن كنا جاهزين لإدراج النفقات الرأسمالية للمشاريع على جدول أعمال الجلسة المقبلة، ويبقى القرار للمجلس للمناقشة أو التأجيل إلى جلسة أخرى، وعموماً نحن سنحاول الانتهاء من مناقشة الميزانية في رمضان، ولو استدعى الأمر عقد جلسات إضافية، على أن تكون جلسة فض دور الانعقاد بعد عيد الفطر».وتمنى عبدالصمد أن يكون هناك توافق بخصوص قانون خفض سن التقاعد، مؤكداً أن الشركة التي استعان بها المجلس لدراسة الملف لم تأخذ بالاعتبار ما توفره الحكومة من قانون التقاعد المبكر، لكنها ركزت على التبعات المالية على مؤسسة التأمينات الاجتماعية، «وهذا لا يصح، خصوصاً ان لدى المؤسسة عجزاً اكتوارياً يقدر بـ9 مليارات دينار على مدى تاريخها وتطالب بعشرة مليارات»، مستغرباً أن يتم التعامل مع المؤسسة كأنها صندوق مستقل، وهي تعتمد كلياً على الحكومة «فلماذا لا نقيم ما توفره الحكومة من أعباء مالية نتيجة لخروج المتقاعدين بما فيها قضية توفير الوظائف».وأوضح عبدالصمد «نحن دائماً نركز على قضية مهمة، وهي أن وزارة المالية تترك الاعتمادات المتعلقة بالوظائف الجديدة للربع الأخير من السنة، على افتراض أن الميزانية تتأخر ولا يتم التعيين إلا في الربع الأخير. نحن قلنا لهم مراراً أن عليكم ألا تختزلوا الاعتمادات في ثلاثة أشهر فقط. توسعوا أكثر من ذلك لتخفيف طوابير التوظيف، وعموماً التقاعد المبكر إن تمت الموافقة عليه سيكون له دور في التوظيف المبكر».واستغرب عبدالصمد تحجج الحكومة بعدم الدستورية لعدم الرد على استفسارات اللجان البرلمانية أو الرد على الأسئلة البرلمانية، أو يكون الرد بصورة مجتزأة، شارحاً «أنا مثلاً قدمت أسئلة برلمانية عن (كاسكو) بخصوص أسماء الموظفين الذين تعينوا ومن تقدموا للتوظيف وتم رفضهم، لكنهم اعتذروا عن تقديم أسماء المرفوضين بحجة عدم الدستورية، وأيضاً قدمت سؤالاً عن الأراضي الفضاء لأن هناك أشخاصاً لا يدفعون الرسوم، طلبت أسماء من لا يدفع ولكنهم رفضوا الرد بحجة عدم الدستورية، مطالباً بتخصيص وقت معين من إحدى الجلسات لمناقشة الأمر واتخاذ موقف للتوصل إلى قرار في شأن اتخاذ الحكومة عدم الدستورية ذريعة لعدم الرد». ورأى عبدالصمد أن هناك تلاعباً في التعيينات بالنسبة للكويتيين والوافدين والقياديين، خصوصاً من قبل الهيئات التي لا يشملها قانون الخدمة المدنية، معلناً أنه سيتقدم باقتراح بقانون بالغاء الهيئات المستثناة كافة من نظام الخدمة المدنية، حيث لا بد من خضوع كل الهيئات للقانون «ويجب إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية ليصبح مرناً خصوصاً في الجهات التي تحتاج إلى زيادة رواتب، وهناك خلل كبير وأساسي في وزارة المالية التي لا تقوم بعملها الحقيقي في نقاش ودراسة الميزانيات»، متسائلاً «لماذا لا يوجد لديهم كادر، واقترح أن تكون هناك وزارة خزانة ينصب دورها على الميزانية العامة للدولة لأهميتها، أو على الأقل أن يكون هناك وكيل متخصص للميزانية في وزارة المالية، ويجب أن تأخذ الميزانية حقها في الهيكل الإداري، لأن هناك مشاكل كثيرة ستحل بالإضافة إلى تحسين الرواتب في بعض الجهات».وأيّد عبد الصمد استعجال إقرار البديل الاستراتيجي «لأنه يخدم الحكومة تماماً حتى في الميزانية، ولكن الحكومة تتلكأ في استعجاله واقراره بداعي بعض الضغوطات، ولكن كمصلحة عامة من المفترض أن تسارع الحكومة إلى تطبيق البديل وتطبيقه فوراً وليطبق اليوم قبل غد».
الآن- صحف محلية
تعليقات