نقابة القانونيين تستنكر الاقتراح بقانون تنظيم مهنة المحاماة

أستنكر رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مهنة المحاماة المقدم من عدد من النواب، مشيرا إلى أنه يمس بالنقابة كونها تمثل كافة القانونيين العاملين فى الجهات الحكومية وهي المعنية بالدفاع عن حقوقهم والذود عن مصالحهم، وتعدى على حقوق القانونيين وأقصاهم عن المهنة رغم أنها لصيقة بالقانونيين ويمارسونها بحكم دراستهم للقانون.
وأوضح الوردان أن حرية العمل واختياره مبدأ من مبادئ دستور دولة الكويت فلا يحق لكائن من كان التعدي على هذا الحق بأن يقيدة بسن معين أو يقصر الانضمام لمهنة المحاماة على فئة معينة، مشيرا إلى أن الاقتراح مخالف لنص المادة 43 من الدستور والتي تنص على أنه لا يجوز إجبار أحد على الانضمام لأية جمعية أو نقابة.
وألمح إلى أنه كان الواجب على أعضاء مجلس الأمة لاسيما المحامين أعضاء اللجنة التشريعية ومن منطلق قسمهم ومن باب التجرد أن يمتنعوا عن المناقشة والتصويت على مقترح لهم فيه مصلحة مباشرة ويضر بشريحة كبيرة من شرائح المجتمع الكويتي من القانونيين.
وأهاب الوردان بجميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية بالتصدي لهذا المقترح والتنسيق مع مجلس إدارة النقابة بحال إقرار هذا القانون المخالف، مشددا على أن النقابة لن تقف موقف المتفرج على هذا الانتهاك لحقوق القانونيين وستمارس دورها النقابي ولن تتردد باتخاذ أي إجراء تصعيدي يكفل حفظ حقوق القانونيين.