اللجنة النقدية والمالية الدولية تدعو للاستفادة من 'النمو العالمي القوي' في الدفع بالاصلاحات

 قالت اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي اليوم السبت إن النمو العالمي ازداد قوة واتسع نطاقا مدفوعا بالتعافي القوي للاستثمارات والتجارة داعية إلى الاستفادة منه في الدفع قدما بالسياسات المالية والإصلاحات لفائدة الجميع.
جاء ذلك في إعلان أصدرته اللجنة في ختام اجتماعها في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن حتى 22 ابريل الجاري.
وقالت اللجنة إن نافذة الفرص لا تزال مفتوحة ويجب استغلالها على وجه السرعة لدفع السياسات والإصلاحات التي تدعم الانتعاش الحالي وتعزز المرونة وتزيد النمو على المدى المتوسط لمصلحة الجميع.
وأكدت أن السياسة المالية يجب أن تكون مرنة وصديقة للنمو وأن تعيد بناء الحواجز عند الحاجة وان تعمل على تجنب التقلبات الاقتصادية وأن تخلق مساحة للاستثمار في البنية التحتية ومهارات القوى العاملة مع ضمان أن الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يمضي في مسار مستدام.
وأشارت إلى أن الإصلاحات الهيكلية يجب أن تؤدي إلى رفع الإنتاجية وإمكانات النمو والتوظيف.
وفي هذا الإطار قالت اللجنة إن صندوق النقد الدولي سيعمل على الحد من الاختلالات العالمية في الشمول من أجل دعم النمو العالمي وذلك من خلال الدفع قدما بالسياسات الملائمة والمستدامة.
وشددت كذلك على أهمية الأسس القوية والسياسات السليمة ومرونة النظام النقدي الدولي باعتبارها أمورا ضرورية لاستقرار أسعار الصرف وللمساهمة في نمو واستثمار قويين ومستدامين.
وقالت إن 'أسعار الصرف المرنة حيثما كان ممكنا يمكن أن تكون أداة لامتصاص الصدمات'.
وأكدت اللجنة أن أعضاءها سيتعاونون لمواجهة التحديات المشتركة وكذلك العمل من أجل نظام ضريبي حديث وعادل على الصعيد العالمي لمواجهة تحديات الضرائب والمنافسة'.