أبرز عناوين صحف الأحد:- المبارك: لا تهاون مع معرقلي الإنجاز.. شهادات جامعية مزورة جديدة والمتسببون إلى النيابة.. جودة الجنسية الكويتية... في تراجُع!
محليات وبرلمانإبريل 21, 2018, 11:56 م 1342 مشاهدات 0
الجريدة
المبارك: لا تهاون مع معرقلي الإنجاز
شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على عدم التهاون في محاسبة المتقاعسين تجاه أي إهمال أو تقصير من شأنهما عرقلة الإنجاز، مؤكداً ضرورة إيلاء مهمة مكافحة الفساد ما تستحقه من جدية واهتمام.جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر السيف أمس رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الشيخ د. مشعل الجابر وأعضاء اللجنة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، والأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان.وأشاد المبارك بما تقوم بها اللجنة في مجال تحسين بيئة الأعمال، وما حققته من إنجازات مشهودة في تسهيل إجراءات التراخيص واختصار الدورة المستندية وتعزيز التنافسية، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة، التي تحقق التنويع الاقتصادي، والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في الدول المتقدمة، بما يؤدي إلى خلق فرص عمل حقيقية لشباب الكويت.وأوضح أن هذه الإنجازات تأتي مكملة للتوجهات التي تقودها الحكومة من أجل الإصلاح الاقتصادي ومواجهة آفة الفساد، آملاً أن تنعكس النتائج الطيبة لهذه الإنجازات على ارتفاع تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية، لتكون آثارها الإيجابية ملموسة على أرض الواقع.واستمع الحضور إلى شرح قدمه رئيس اللجنة الشيخ د. مشعل الجابر تناول فيه أبرز إنجازات اللجنة، إضافة إلى الأعمال التي ينتظر إنجازها قريباً، بما في ذلك مداولات اللجنة في اجتماعها مع خبراء تقرير الأعمال في البنك الدولي بواشنطن، والذي استهدف تحقيق الاستفادة القصوى من أفضل الممارسات في مجال تحسين الأعمالوعبّر الجابر عن اعتزاز اللجنة بالثقة الغالية من سمو رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن شكرها سموه على استضافة هذا اللقاء الذي سيكون دافعاً قوياً لمضاعفة الجهود لإنجاز مهمتها على النحو الأكمل، بما يحقق الغايات المنشودة.
شهادات جامعية مزورة جديدة والمتسببون إلى النيابة
بعد اكتشاف شبهات تزوير فيها عقب مراجعة سجلات الوزارة، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي إحالة مجموعة جديدة من الشهادات الجامعية وحملتها والمتسببين فيها إلى النيابة العامة.وأكد العازمي، لـ«كونا» أمس، استمرار وزارة التعليم العالي في محاربة آفة الشهادات الوهمية والمزورة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بمكافحة الفساد عموماً، وفي التعليم خصوصاً دون أي تباطؤ.وشدد على مواصلة الوزارة نهجها الرامي إلى اجتثاث أي شهادات جامعية تثبت وهميتها أو تزويرها في كل المراحل سواء الإجازات الجامعية أو الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه)، كاشفاً أن «هناك مجموعة جديدة ستحال إلى النيابة العامة خلال أيام، في إطار الحرص على ضمان جودة التعليم في البلاد».وأكد حرص مجلس الوزراء على محاربة هذه الظاهرة باعتبارها إحدى ظواهر الفساد في البلاد، مشدداً على عدم التهاون مع من يثبت عدم صحة شهاداتهم.
الكويت: سفارة الفلبين تعدت على سيادتنا
لقيت تصريحات السفير الفلبيني لدى البلاد ريناتو أوفيلا، لـ'الجريدة'، أمس حول فرقة التدخل التابعة للسفارة لتهريب العمالة المنزلية، عدداً من ردود الأفعال، دبلوماسياً وأمنياً، جاء في مقدمتها بيان أصدرته وزارة الخارجية أكدت فيه أن هذه التصرفات والتصريحات تمثل تعدياً وتجاوزاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها.وأضافت 'الخارجية' أنها استدعت ظهر أمس 'للمرة الثانية السفير الفلبيني إثر تصريحه لإحدى الصحف الكويتية، والذي أكد فيه تلك التصرفات المتجاوزة للأعراف والقواعد الدبلوماسية وفقاً لما نصت عليه اتفاقية ڤيينا'، مؤكدة أن 'الكويت التي تدين وتشجب تلك التصريحات تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها'.بدورها، أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية المتهمين الذين ساعدوا إحدى الخادمات الفلبينيات على الهروب من منزل كفيلها، موضحة، في بيان، أنهم ثلاثة من مواطنيها، وتم التعرف عليهم، وعلى وشك إلقاء القبض عليهم مع الخادمة.وأكدت أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح يولي هذه الواقعة الخطيرة اهتماماً كبيراً، وعليه أصدر توجيهاته بسرعة إلقاء القبض على المتهمين، وكشف ملابسات القضية التي سُجِّلت تحت رقم (33/2018) جنايات بمخفر ميناء عبدالله.وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بالتنسيق مع 'الخارجية' حول هذا الموضوع، معربة عن قلقها العميق تجاه هذه الواقعة غير المسبوقة، ومن ثم تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المتورطين.إلى ذلك، رفض السفير أوفيلا الكشف عن مضمون اجتماعه مع المسؤولين في 'الخارجية' الكويتية أمس، بيد أنه أشار إلى أن الرد الرسمي على احتجاج الكويت سيكون خلال أسبوع.وشدد أوفيلا، خلال مؤتمر صحافي أمس، على أن 'فرقة إنقاد العاملات لا تدخل البيوت، وما أُثير عن دخول أعضاء السفارة منازل الكويتيين لإنقاد الخادمات غير صحيح، ومعلومات مغلوطة'.وتعليقاً على تلويح 'الخارجية' باستخدام إجراءات قانونية، قال: 'لا أعلم عن هذه الإجراءات التي جاءت في بيان الوزارة، لكننا سنعمل بجد للمحافظة على علاقتنا مع الكويت'.ورداً على سؤال حول بيان وزارة الداخلية بالتعرف على 3 فلبينيين أظهرهم الفيديو المتداول حول مساعدة إحدى الخادمات على الهرب من منزل كفيلها، قال إن هذا الأمر غير صحيح، مؤكداً أنهم 'ليسوا من أعضاء السفارة، وسنتحدث مع الوزارة بهذا الخصوص، وطلبنا تحديد موعد لذلك'.وذكر أن ثمة دعماً وتفهماً من جانب حكومة الكويت للسفارة فيما يتعلق بمخاوف الفلبين حيال مواطناتها اللاتي يعملن في الخدمة المنزلية، معرباً عن تقديره للحكومة لتمديدها مهلة السماح لمخالفي الإقامة، والتي استفاد منها ٥ آلاف فلبيني في البلاد.وشدد أوفيلا على أن دعم السفارة الفلبينية لمواطنيها لم يكن ليحدث لولا مساعدة الحكومة الكويتية، موضحاً أن ما تقوم به السفارة يهدف إلى دعم الجهود لإيجاد حل لمشكلة العمالة.وأكد أن السفارة تنسق مع 'الداخلية'، التي 'تستجيب لطلبات الاستغاثة التي يطلقها مواطنونا، وهذا هو الإجراء المتبع لدينا'، مبيناً أن 'جميع الجهود المتخذة خلال الأسابيع الماضية كاستجابة لمساعدة مواطنينا هي مجرد مساعدة قبل التوقيع النهائي على اتفاقية العمالة الجديدة'.
الانباء
تمسك نيابي بتقرير شركة «التقاعد المبكر»
يحظى جدول أعمال جلسة الأول من مايو المقبل بأهمية بالغة لدى أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية نظرا لما يحويه من قضايا مدرجة على جدول اعمال مجلس الأمة لعل من أبرزها قضية التقاعد المبكر.وفي هذا الاطار أكد مصدر نيابي مطلع أن النواب متمسكون بقانون خفض سن التقاعد كما جاء من اللجنة المالية وفقا لدراسة الشركة المكلفة «وهو المأمول ان يتم اقراره».وأشار المصدر إلى أن النواب لايزالون يأملون في التوافق بين الحكومة والمجلس كما جاء بتقرير الشركة على ان يتم تخفيض سن التقاعد في المداولة الثانية للقانون.وبين أن نوابا سيدفعون باتجاه ان تشمل تعديلات القانون في مداولته الثانية السيناريوهات الثلاثة التي خرجت من الشركة المكلفة لدراسة خفض سن التقاعد، مؤكدا ان الكل يبحث عن الانجاز سواء الحكومة او المجلس، وموضحا ان القانون يحتاج الى تعديلات جذرية و«الكل متمسك بخفض سن التقاعد دون تحمل الموظف أي اعباء مالية».وفي هذا الاطار قال النائب علي الدقباسي لـ «الأنباء» انه على الحكومة التعاون مع المجلس في هذه القضية كونها تمس اكثر من شريحة اجتماعية، فبالإضافة الى قضية التقاعد فإنها ستوفر وظائف لشباب الكويت العاطلين عن العمل.
عبدالصمد لـ «الأنباء»: اختتام دور الانعقاد دستورياً.. 28 يونيو
قال رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة يفترض ان يستكمل 8 أشهر وهي المدة الدستورية، وذلك في 28 يونيو المقبل اي بعد عيد الفطر بأسبوعين.وأوضح رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان المجلس لا يستطيع فض دور الانعقاد قبل هذا التاريخ ولكن يمكن بقرار إطالة المدة.وأضاف ان دور الانعقاد الحالي يختلف عن دور الانعقاد الماضي الذي كان استثنائيا مع إجراء الانتخابات ولذلك لم يكن ملزما للمجلس استكمال 8 أشهر وهي المدة الدستورية ولكن هذه الدورة لابد من استكمال الـ 8 أشهر الدستورية.وردا على سؤال حول موعد إنجاز اللجنة ميزانية الدولة والميزانيات الأخرى، أجاب: نحن في لجنة الميزانيات نعقد اجتماعات مكثفة شبه يومية بالتنسيق والتعاون مع المكتب الفني بهدف إنجاز جميع الميزانيات من الآن وقبل شهر رمضان المبارك.واستطرد قائلا: ونأمل أن يكون على الأقل خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل قد تم إنجاز جميع الميزانيات.
القبس
تمكن رجال أمن العاصمة من ضبط مقيم هندي بحالة سكر شديدة تسلق إشارة ضوئية وأحدث بها تلفيات في شارع عبدالله المبارك وتحديداً عند دوار الشملان أول من أمس.وذكر مصدر أمني أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية، فهرعت على الفور دورية أمنية إلى موقع البلاغ وشاهد رجال الأمن شخصا فوق إشارة ضوئية وقاموا بضبطه واتضح أنه مقيم هندي يبلغ من العمر 37 عاماً وبحالة سكر شديدة.وافاد بأنه تمت إحالته إلى المخفر وسجلت قضية اتلاف أملاك الدولة وسكر جنح الصالحية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.
مدارس تبيع مذكرات تحتوي على 90% من الامتحان
الغش ممنوع.. لكن إذا أردت نسخة من الاختبار، ادفع دينارين!هذا أحد أساليب التلاعب التي ساهمت في تراجع التعليم، وتنتهجه مدارس خاصة في مناطق معينة، لاسيما في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، حيث تبيع مذكرات تنطوي على 90 في المئة من الاختبارات للطلبة حتى ينجحوا في الامتحانات.مراقبون لهذا الوضع يؤكدون ان المدارس التي تتبع هذا النهج تؤكد ان هذه المذكرة هدفها مساعدة الطالب في المراجعة، لكنها في الواقع امتحان يُباع للطلبة.ويرى المراقبون هدفين لبيع المذكرة. الأول: رفع نسبة النجاح أمام أولياء أمور الطلبة وامام وزارة التربية بغية تحسين الصورة وتكوين قناعة بأن التعليم في تلك المدارس يسير على أفضل حال. ثانياً: كسب مبلغ مالي لا بأس به بعد الحصول على دينارين من كل طالب.أما ما يؤكد نية غش مسبق ببيع الامتحان، وان ما يعرض ليس مذكرة للمراجعة، فهو تشديد بعض المعلمين على الطلبة بضرورة شراء المذكرة، ما يجعل الأمر غير اختياري.الغريب في الأمر أن أولياء أمور سئلوا عن الظاهرة طلبوا عدم إثارة الفضيحة، فهم يخشون أن يدفع الضغط إدارات المدارس الى حظرها، وهو أمر قد يعيق نجاح أبنائهم الذين اعتادوا النجاح منذ سنوات بواسطة هذا الوضع.
واشنطن: التمييز ضد المرأة مستمر في الكويت
أصدرت وزارة الخارجية الأميركية امس، تقريرا شاملا حول حقوق الانسان في كل دول العالم، ومن بينها الكويت، مشيرة الى أن هناك تمييزا ضد الكويتيات، لكنه أقر في الوقت ذاته ان الكويتية حصلت على حقوقها السياسية وبإمكانها الترشح وخوض انتخابات مجلس الأمة.
الراي
جودة الجنسية الكويتية... في تراجُع!
للسنة السابعة على التوالي، واصلت جودة الجنسية الكويتية تراجع ترتيبها ضمن مؤشر «هينلي آند بارتنرز- كوشينوف» السنوي العالمي، لكنه تراجُع يعود جزئياً إلى أن أداء جودة جنسيات دول أخرى شهد تحسناً سريعاً، بينما تراجع أداء الجنسية الكويتية بشكل طفيف عن مستوياته السابقة.فوفقاً للتصنيف الجديد الذي صدر أخيراً ويغطي مجمل سنة 2017، جاءت جودة الجنسية الكويتية في المرتبة الـ82 عالمياً بعد أن حصلت على نسبة 35.7 في المئة، متراجعة بذلك 10 مراكز عن الترتيب الذي كانت قد احتلته في سنة 2016 عندما حصلت آنذاك على نسبة 37 في المئة.وبمقارنة ترتيب جودة الجنسية الكويتية على المؤشر ذاته خلال السنوات السابقة، لوحظ أنها قد تراجعت 25 مركزاً على مدار السنوات السبعة الماضية، إذ كانت في المرتبة الـ57 في 2011 وواصلت التراجع تدريجياً سنة بعد أخرى حتى وإن كان جزء من ذلك التراجع لا يرجع إلى تدهور جودة الجنسية الكويتية بقدر ما يرجع إلى تطور أداء جنسيات أخرى.لكن مع ذلك، ما زالت الجنسية الكويتية في نطاق شريحة «جودة عالية» التي تتوسط مسطرة قياس المؤشر بين «جودة عالية جداً» و«جودة عالية» عن يمينها و«جودة متوسطة» و«جودة منخفضة» عن يسارها.وأيضاً، وعلى الرغم من هذا التراجع النسبي المستمر، مازالت جودة الجنسية الكويتية محتفظة بالمركز الثاني خليجياً وعربياً بعد الجنسية الإماراتية التي جاءت في المركز الـ46 عالمياً. أما بقية الدول العربية فجاء ترتيبها كالتالي: قطر (87)، السعودية (89)، البحرين وعمان (90)، تونس (110)، المغرب (123)، الجزائر (129)، الأردن (130)، مصر (135)، لبنان (138)، موريتانيا (144)، الأراضي الفلسطينية (159)، ليبيا (151)، جيبوتي (155)، السودان (157)، اليمن (161)، سورية (162)، العراق (165)، الصومال (167). أما المراكز من الأول إلى العاشر عالمياً فكانت كالتالي: فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، الدنمارك، هولندا، النرويج، السويد، فنلندا وإيطاليا (تقاسمتا المركز الثامن)، سويسراً وأيرلندا (تشاركتا المركز التاسع)، النمسا. ويذكر أن مؤشر «هينلي آند بارتنرز- كوشينوف» يقيس مدى جودة كل جنسية استناداً إلى خمسة معايير أساسية تندرج تحتها عناصر فرعية، وتلك المعايير الخمسة هي: التنمية البشرية، والقوة الاقتصادية، والسلام والاستقرار، ومدى حرية السفر والتنقُّل.
«المالية البرلمانية» تستعجل الحكومة تقديم متطلباتها لتنفيذ «رؤية كويت 2035»
دعا رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد الحكومة إلى الاستعجال في تقديم المتطلبات التشريعية اللازمة لتنفيذ «رؤية كويت 2035»، كاشفاً في الوقت ذاته عن أن «الرؤية» ومشروع تطوير الجزر ومدينة الحرير «تحتاج إلى متطلبات تشريعية عدة وليس تشريعاً وحيداً، بعضها تعديلات على قوانين قائمة وبعضها الآخر مشاريع قوانين جديدة».وقال خورشيد في تصريح لـ«الراي»: «إننا ننتظر من الحكومة التقدم بالمتطلبات والتشريعات اللازمة لتحقيق (رؤية كويت 2035) وقد تشهد بعض هذه التشريعات اختلافاً في الرؤى حولها، لكننا جميعاً نتفق على ضرورة الاستعجال بالخطوات التنفيذية لـ(رؤية الكويت) وتنويع موارد الدخل للبلاد».وأوضح خورشيد انه حضر العرض الذي تقدم فيه فريق «درر» التطوعي لمشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر، مشيراً إلى ان هذا العمل التطوعي «تناول الخطوط العريضة بشكل عام للمشروع دون الخوض في التفاصيل، وهو مفخرة بحد ذاته»، وكشف عن «جوانب لم تكن معلومة حول روعة وجمال الجزر الكويتية».وأكد خورشيد أن ليس لدى اللجنة المالية حتى الآن أي تعديلات أو تشريعات على (رؤية كويت 2035 ) ولا توجد لديها أي اقتراحات بقانون مقدمة من قبل النواب في هذا الشأن، لافتاً إلى أن اللجنة تنتظر تقديم الحكومة لحزمتها التشريعية اللازمة كمتطلبات لتحقيق هذه الرؤية، مفترضاً تقديمها بالسرعة الممكنة «لاستغلال الطاقات الشابة الكثيرة في الكويت وتوفير فرص العمل لها، وتنويع موارد دخل البلاد وتحويلها مكاناً جاذباً للاستثمار، خاصة وان العمل الاقتصادي ليس بجديد عليها وهي كانت قبلة تجارية قبل اكتشاف النفط».
الآن- صحف محلية
تعليقات