أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير للمعلمين: دوركم بارز في إثراء مخرجات التعليم لتواكب متطلبات التنمية.. الكويت تطرد سفير الفلبين

لم يشفع «الاعتذار الفلبيني» إلى الكويت، أمس الأول، في احتواء ملف «تهريب العمالة»، إذ أبلغت وزارة الخارجية، في خطوة تصعيدية، سفير الفلبين لدى البلاد ريناتو أوفيلا بأنه شخص غير مقبول، وطلبت منه المغادرة في مدة أقصاها أسبوع، وذلك عقب انتهاء مهلة الـ 3 أيام التي منحتها للسفارة لتزويدها بأسماء مرتكبي جرائم خطف العاملات، دون أي تجاوب.وأعلنت «الخارجية»، في بيان رسمي أمس، استدعاء السفير الكويتي في مانيلا للتشاور، مجددة رفضها واستنكارها انتهاك سفارة الفلبين الصارخ ومخالفتها الجسيمة لضوابط العمل الدبلوماسي وقواعده.واعتبرت الوزارة أن قيام أعضاء من السفارة الفلبينية وآخرين من الجنسية ذاتها بتهريب عاملات منزليات يمثل تحدياً سافراً لقوانين الكويت، وللأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة، وممارسة أفعال هي من صميم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد.وذكرت أن حكومة الكويت تؤكد، انطلاقاً من واجباتها ومسؤولياتها المنوطة بها تجاه الوقوف ضد أي أعمال من شأنها انتهاك سيادة البلاد ونظمها وأمنها الوطني، أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقتها للذين اعتدوا على أمن البلاد، وإحالتهم إلى القضاء العادل طبقاً للقوانين الدبلوماسية الدولية المرعية بهذا الشأن.وأكدت العزم على تجاوز هذه الحالة الاستثنائية نحو آفاق أرحب من العلاقات المشتركة الوطيدة والعميقة بين البلدين، مشددة على أهمية تناول المسألة ومعالجتها بالحكمة والتروي، وبعيداً عن أي تأجيج إعلامي سلبي وضار.وتعليقاً على قرار «الخارجية»، أكد السفير أوفيلا احترامه للكويت حكومة وشعباً، معلناً أن بلاده لن تتخذ أي إجراءات إزاء تلك التطورات.وأعرب أوفيلا، في تصريح لـ «الجريدة»، عن اعتزازه وفخره بالفترة التي قضاها ممثلاً لبلاده في الكويت، مؤكداً أن العمل فيها «كان شرفاً كبيراً» له.

ثمّن عدد من النواب قرار وزارة الخارجية طرد السفير الفلبيني من البلاد، معتبرين، في تصريحات متفرقة، أنه خطوة صحيحة، وانتصار لسيادة الدولة وقوانينها.وأشاد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري بجهود «الخارجية» في طرد السفير، واستدعاء «سفيرنا في مانيلا، وهذا انتصار لسيادة الكويت وكرامة شعبها»، معرباً عن تطلعه لعودة «العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مسارها الصحيح، خاصة فيما يتعلق بالعمالة».من جانبه، ذكر النائب د. عبدالكريم الكندري أن «الخارجية» طبقت نص المادة الـ٩ من اتفاقية فيينا، واعتبرت السفير غير مرغوب فيه، «وهذا ما طالبنا به رداً على انتهاك سيادتنا»، في وقت اعتبر زميله محمد الحويلة الإجراء خطوة سديدة نحو حفظ السيادة، خاصة بعد الاعتذار الفلبيني الرسمي للكويت وشعبها.أما ‏النائب شعيب المويزري فرأى أن طرد السفير خطوة صحيحة، وكان على «الخارجية» اتخاذها لحظة صدور تهديدات الرئيس الفلبيني، داعياً الوزارة إلى عدم قبول أي شروط أو اتفاقية يطرحها هذا الرئيس أو وزير خارجيته.بدوره، شكر النائب فيصل الكندري الوزارة «لاستجابتها لمطالبنا بمغادرة السفير البلاد بعد تدخله السافر في أعمال الدولة وعدم احترامه القوانين»، في حين رأى زميله علي الدقباسي أن ذلك الإجراء يعبر عن الموقف الكويتي الشعبي، لافتاً إلى أنه جاء رد فعل على انتهاكات قوانين الدولة، والافتراءات التي نشرتها أجهزة الإعلام الفلبينية أخيراً.

رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، التعديلات المقدمة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية على 3 بنود من «التقاعد المبكر»، مرجئةً مناقشة القانون إلى الأحد المقبل؛ لغياب الطرف الحكومي، فضلاً عن أنه لم يصل إليها أي مقترحات نيابية.وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح أمس، إن «اللجنة اجتمعت وغاب الجانب الحكومي، وناقشنا مشروع القانون الخاص بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى، وامتنعت الحكومة عن التصويت عليه».وأضاف عاشور أنه «لم تصل إلينا أي تعديلات من النواب، بينما وصلت إلينا تعديلات مؤسسة التأمينات الاجتماعية على 3 بنود من مشروع القانون».ولفت إلى أن اللجنة رفضت التعديل الأول الذي يقضي بإلغاء فقرة من المادة (17) من مشروع القانون، تقضي بجواز الإحالة للتقاعد، بناء على رغبة المؤمّن عليه، موضحاً أن إلغاءها قد يؤدي إلى إحالة من يتم 25 سنة من الخدمة إلى التقاعد الإجباري.وبين أن التعديل الثاني كان على المادة (17 / أ)، التي تنص على أن يحال إلى التقاعد من أتم 30 سنة من الذكور، بغض النظر عن السن، و25 سنة بالنسبة للإناث، واقترحت «التأمينات» أن تضاف نسبة خصم2 في المئة، مضيفاً أن «اللجنة رفضت هذا الاقتراح، ولكن بعض أعضائها تبنوا اقتراحاً بتقاسم هذه النسبة، تتحمل «التأمينات» نسبة 1 في المئة ويتحمل المؤمن عليه 1 في المئة، ولكن لم يتم تقديم الاقتراح بصورة رسمية، فلم تتم مناقشته».وذكر أن التعديل الثالث يتعلق بالخصم لمن صرفت لهم مكافأة التقاعد ويريدون بعد تعديل هذا القانون التسوية إلى معاش تقاعدي، مشيراً إلى أن «التأمينات» أرادت أن يتم خصم نسبة 10 في المئة، ورأت اللجنة ألا تزيد النسبة على ٥ في المئة.وأوضح عاشور أنه يفترض أن ينجز القانون في الاجتماع المقبل، ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح أمس حفل تكريم كوكبة من المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2016-2017، وذلك على مسرح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمنطقة الشويخ.هذا وقد وصل سموه إلى مكان الحفل، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د ..حامد العازمي والقائمين على الحفل.وشهد الحفل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة.وبدأ الحفل بالنشيد الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها تفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بإلقاء كلمة هذا نصها:«بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسليننبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينأصحاب المعالي والسعادة،،،إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي،،،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،يسعدني أن أشارككم الاحتفال باليوم العالمي للمعلم وأن أكون بينكم أبنائي وبناتي في هذا اليوم الذي هو يومكم يوم المعلم الكويتي الذي نكن له كل احترام وتقدير وإجلال فهو المعلم الذي علم أبنائي وأحفادي وأبناءنا وبناتنا، وأفضاله علينا عظيمة لا تنسى والتي ستظل معنا مستمرة تلازمنا طوال حياتنا وإنني لعلى ثقة بأنكم أهل لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة وبأنكم تبذلون قصارى جهدكم للمضي قدما في مسيرتنا التعليمية والنهوض بها ومتابعة كل ما هو جديد في ميادين التطور العلمي، لاسيما ونحن في عصر التكنولوجيا والعولمة.إننا نتطلع إلى مزيد من التركيز والاهتمام بنوعية التعليم وإلى أن تكون مخرجاته انعكاسا واستجابة لمتطلبات سوق العمل واحتياجاته وأنتم أيها المعلمون والمعلمات لكم الدور البارز في إثراء هذه المخرجات لتتواكب مع متطلبات التنمية وطموحاتها وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في وطننا العزيز، وإنه ليسرني هذا اليوم أن أجدد التكريم لمعلمينا ومعلماتنا ممن استحقوا ذلك عن جدارة لما قدموه من عطاء مقدر في الحقل التربوي.مستذكرين بهذه المناسبة بكل العرفان والتقدير رواد التعليم في بلدنا العزيز أصحاب الأيادي البيضاء في دعم المسيرة التربوية منذ انطلاقها والذين لا يمكن نسيان أفضالهم حافظين لهم مكانتهم وعطاءهم المميز في تعزيز مسيرتنا التربوية.وفقنا الله جميعا لخدمة وطننا العزيز ورفعة شأنه وأدام عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار وحفظ الله معلمينا ومعلماتنا.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».ثم ألقى وزير التربية ووزير التعليم العالي كلمة بهذه المناسبة جاء فيها:يسعدني أن أرحب بصاحب السمو الأمير لتشريفه هذا الحفل تكريما لأبنائه المعلمين وبناته المعلمات وفي ذلك دلالة على مدى ما يكنه صاحب السمو لأبنائه وبناته من حب وتقدير لما يبذلونه من جهد وعمل مخلص لتنشئة جيل قادر على بناء وطنه ورفعة شأنه فلكم يا صاحب السمو الشكر والتقدير على هذه الرعاية الكريمة.الحضور الكريم لقد خص الله سبحانه وتعالى العظماء عن غيرهم في كتابه الكريم القائل فيه سبحانه: (إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ)، وما ذلك إلا لفضل العلم على الجهل وها هو سيد المرسلين قد امتثل لأمر ربه بعد أن أنزل الله عليه سورة القلم إعجازا وتعظيما لشأنه فكان خير معلم وهدى الله به الناس من الضلالة وقد أمر أمته بالعلم فقال عليه السلام: «إن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»، وقال كذلك «تعلموا العلم من المهد إلى اللحد».

أكد النائب صالح عاشور ان استجوابه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح دستوري وجاء متوافقا مع اللائحة.وقال عاشور في تصريح لـ «الأنباء»: ان الوزيرة الصبيح رحبت بالاستجواب بعد تقديمه وأعلنت استعدادها لصعود المنصة وتفنيد محاوره في أكثر من موقع، وأشارت ايضا الى ان الاستجواب جاء فرصة لتبيان الإنجازات.وأكد عاشور ان موضوع جمعية الثقلين لم تتم احالته الى النيابة وغير منظور أمام القضاء، مشددا على ان الوزارة لم تقم بإحالة الجمعية الى النيابة، كما ان «الثقلين» لم تلجأ الى القضاء ولم تتقدم بأي شكوى.وأشار الى ان مساءلة الصبيح تحتوي على قضايا عدة مستحدثة وجديدة والمحاور وتفاصيلها توضح ذلك، مشددا على أن الدستور لا يمنع النائب من ممارسة حقوقه.وفي الاتجاه المقابل، قالت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: لا يجوز تقديم استجواب سبق ان تمت مناقشة محاوره إلا إذا تضمن وقائع جديدة.وحسب تصريح وزيرة الشؤون أول من امس فإن الاستجواب الرابع المقدم لها من النائب صالح عاشور تضمن محاور قديمة تمت مناقشتها باستثناء محور جمعية الثقلين.وبينت المصادر الدستورية انه في جلسة 29 أبريل 2014 وافق مجلس الأمة على ما طلبته الحكومة على لسان وزير شؤون مجلس الأمة وقتها د.علي العمير المتضمن: «عدم جواز تقديم استجواب لرئيس الوزراء سبق ان تمت مناقشته وذكرت فيه المحاور نفسها وصعد الرئيس وناقشه، وبناء على هذه المخالفات فإنه يحق للرئيس التمسك بعدم قبوله لمناقشة هذا الاستجواب ونطلب الموافقة على رفع الاستجواب من جدول الأعمال لنستكمل التعاون مع المجلس الموقر».وكشفت المصادر انه بناء على ذلك وبتأييد الخبراء الدستوريين تم رفع الاستجواب من جدول الأعمال وشطبه بتأييد 39 نائبا.ورأت المصادر انه لا يجوز ايضا مناقشة محور جمعية الثقلين لأن الأمر معروض على النيابة، مستشهدة باستجواب الطفلة الموءودة الذي قدمه النائب السابق حسين القلاف لوزير الداخلية والذي استبعد من المناقشة، وتم شطبه لأن ملفها المعروض على النيابة لا تجوز مناقشته.

قدم مدير مكتب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مشعل العتيبي شكوى رسمية إلى وكيل الوزارة يؤكد فيها اقتحام عدد من العاملين بمكتب الوكيل مكتباً يعود لإدارة مكتب الوزير.وقال العتيبي في كتاب حصلت القبس على نسخة منه إن الواقعة «حدثت نهاية دوام الثلاثاء الماضي بواسطة بعض العاملين بمكتب وكيل الوزارة، حيث قاموا بسحب المفاتيح من حوزة موظفينا من دون مراعاة للمسؤولية الوظيفية».وطالب مكتب الوزير بإحالة الموضوع إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمجازاة المذكورين على تلك التصرفات التي لا تليق بسمعة الوزارة والعاملين فيها.وشدد على ضرورة تشكيل لجنة لاستلام محتويات المكتب المتفرقة والتأكد من سلامتها وعدم فقدان أي منها، داعياً إلى تحميل المذكورين المسؤولية الكاملة عن فقدان أي من محتويات المكتب المتمثلة في بعض المستندات وحقيبة خاصة ومبالغ مالية.من جانب آخر، ذكرت مصادر مطلعة في الوزارة أن الحادثة يشوبها سوء فهم سيتم تداركه قريباً، لافتة إلى أن كتاب مدير مكتب الوزير مبالغ فيه.

لا تنازل عن الفلبينيين.. هذا ما أكده مصدر قانوني مطلع، مؤكدا أن ما ارتكبه المتهمون من خلال مساعدة العاملات على الهروب من مساكن كفلائهن يعتبر اعتداء على سيادة الدولة، ولا علاقة لاعتذار دولتهم بما ارتكبوا من جريمة جنائية.وقال المصدر لـ القبس إن النيابة العامة تلقت مجموعة بلاغات من مواطنين ضد المتهمين الفلبينيين، بعد هروب عاملات المنازل من بيوتهم، وبالتالي فإن ذلك سبب آخر يؤكد عدم أحقية التنازل عن المتهمين.وأشار المصدر إلى أن أصحاب بعض البلاغات أكدوا تعرض منازلهم لسرقات، وهذا يوجب التحقق منه كجريمة منفصلة، ناهيك عن جريمة الخطف التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدد مختلفة تبدأ بـ3 سنوات، وذلك بحسب طبيعة الواقعة، وهل هي بالرضا أو بالإكراه.

اعترف وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو أن هناك تنسيقا بين وزارة العمل وسفارة الفلبين لانقاذ العاملات في الخارج، وذلك حسب ما نشرته شبكة RMN.وأضاف أن السفارة الفلبينية ومكتب العمل ومكتب الفلبينيين في الخارج مسؤوليتهم إنقاذ العمالة التي تتعرض لاعتداءات في الخارج.وذكر أنه التقى في وقت سابق بالسفير الفلبيني في الكويت ريناتو أوفيلا وتعرف على آلية عمل الفريق وخطوات تنفيذها.

خاطب قطاع التعاون في وزارة الشؤون هيئة الفتوى والتشريع للاستدلال برأيها القانوني، في ما يخص مخالفات مديري الجمعيات التعاونية المعينين من قبل الوزارة في التعاونيات، حيث انه في حال تحرير مخالفة من قبل وزارة الصحة أو البلدية لاحد العاملين في الجمعيات التعاونية أو محلاتها المستثمرة، فإنها تحال إلى القضاء باسم المدير المعين وشخصه وليس صفته، ما جعل بعض المديرين مطالبين على ذمة قضايا لمدد تجاوزت 20 سنة وبعضهم توفي وهو مطلوب في عشرات القضايا.وكشف وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز ان «القانون المنظم للعمل التعاوني يشوبه بعض العوار في ما يخص مخالفات الجمعيات التعاونية»، موضحاً ان «الوضع الراهن يجعل أي مخالفة تم تحريرها من جهات الاختصاص، سواء كانت البلدية أو وزارة الصحة بحق أي جمعية تعاونية أو الافرع المستثمرة والعاملين فيها، تطول في المقام الأول مدير الجمعية بشخصه».واردف الخراز في تصريح صحافي ان «عشرات المديرين المعينين بالجمعيات التعاونية منذ عشرات السنين، لديهم المئات من القضايا المنظورة أمام القضاء، وبعض منهم توفي وقضاياه لم تنته، وجميعهم تقاعد من عمله بوزارة الشؤون»، مضيفاً ان «هذا الأمر اصبح مشكلة في تعيين الوزارة للمديرين بالجمعيات التعاونية وسببا لعزوفهم، كون أن المسؤوليات الواقعة على عاتقهم كبيرة، واكبرها تحملهم للمخالفات التي يرتكبها غيرهم بشخصهم وليس بصفتهم الوظيفية».وقال الخراز ان «الوزارة طالبت (الفتوى والتشريع) بايجاد حل قانوني لتلك المشكلة ومعالجتها، كي يستطيع المديرون المعينون ممارسة عملهم بشكل جيد وفي ظروف طبيعية».

وقع وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي أمس كشوف المستحقين لدرجة الأعمال الممتازة وفقاً للوائح وشروط ديوان الخدمة المدنية.وقالت مصادر مطلعة ان «عدد المستحقين للمكافأة بلغ 13400 موظف من أصل 16100 موظف مسجل في كشوف الأعمال الممتازة»، موضحة ان «الموظفين الذين حرموا من المكافأة وعددهم 1700 موظف لم يتمكنوا من تحقيق شرط المحافظة على الدوام لمدة 180 يوماً في السنة الذي اشترطه الديوان في قراره الأخير».وذكرت المصادر ان مبالغ الاعمال الممتازة «ستكون في حسابات الموظفين في 13 مايو المقبل»، لافتة إلى ان «الوزير حرص على الانتهاء من توقيع الكشوف حتى يتم صرفها للمستحقين قبل حلول شهر رمضان».من جهة أخرى، ذكرت المصادر ان «الوزارة خسرت 2000 قضية تم رفعها من قبل مواطنين تعرضوا لقطع المياه لتأخرهم عن سداد فواتيرهم الخاصة باستهلاك الكهرباء والماء».وقالت المصادر ان «هذه الاحكام حكم فيها القاضي لمصلحة المواطنين مراعاة لظروفهم المادية بسبب ارتفاع حجم الفواتير مقارنة برواتبهم التقاعدية»، لافتة إلى أن «القاضي استند في حكمه على ان الإنذار الذي توجهه الوزارة بمدة 3 أيام ليس كافياً وكان من اسباب خسارة الوزارة لهذه القضايا».واوضحت المصادر ان «المحكمة أكدت أن المياه من أساسيات الحياة ولا يحق لكائن من كان حرمان الأشخاص من هذه النعمة»، مشيرة إلى أن «هناك أكثر من 300 مستهلك بانتظار احكام أخرى على وزارة الكهرباء والماء بسبب زيادة رسوم الايصال».وعلى صعيد آخر، طلبت وزارة الكهرباء والماء من ديوان الخدمة المدنية زيادة بدل المواطنين الذي يعملون محصلين وقارئي عدادات وفنيي تركيب عدادات مياه 100 دينار، لرغبة الوزارة في الدفع بالعنصر الوطني في بعض الوظائف، انطلاقاً من رؤية شمولية تهدف إلى الحد من الاستعانة بالشركات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الاستعانة بالعنصر الوطني كركيزة أساسية في العمل بعدد من الوظائف.

الآن- صحف محلية