أبرز عناوين صحف الجمعة:- القضاة مشمولون بـ«تعارض المصالح».. خلية العبدلي.. التخابر إلى المربع الأول

مع دخول قانون تعارض المصالح حيز التنفيذ، وجدت السلطة القضائية أعضاءها داخل دائرة من ينطبق عليهم القانون، فرغم وضوح المقصود بالموظف العام الذي يستهدفه هذا القانون، فإنه شمل كذلك من ينطبق عليه قانون مكافحة الفساد الملزم بتقديم الذمة المالية، ومن هذا الباب أصبح القضاة وأعضاء النيابة العامة ومحامو إدارة الفتوى والتشريع والبلدية وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والخبراء داخلين تحت مظلة «تعارض المصالح».وعلى ذلك فإنه لا يمكن للقضاة الفصل، أو لوكلاء النيابة والخبراء التحقيق، في قضايا يكون أحد أطرافها الزوجة أو قريباً من الدرجة الرابعة أو صهراً حتى الدرجة الثانية، أو حتى شخصاً طبيعياً أو معنوياً تربطه بأي منهم علاقة عمل، أو وساطة من أي نوع، أو وكالة، أو نيابة، أو مصلحة مادية أو معنوية خلال سنتين ماضيتين، والحال نفسه ينطبق على المحامين في إدارة «الفتوى» والبلدية، عند تولي الدفاع عن الدولة أو البلدية في قضايا يكون الخصم ضمن أي من الحالات السابقة.ومن ثم فإن قيام القضاة بالفصل في القضايا، أو أعضاء النيابة، أو نظرائهم في الإدارة العامة للتحقيقات والخبراء، بأداء وإعداد المأموريات التي أوكلتها إليهم المحاكم، يوقع كلاً منهم في جريمة فساد، إذا كان أحد أطراف القضية التي ينظرها أي منهم له به علاقة، وفقاً لتلك الحالات السابقة التي تضمنتها المادة الثالثة من القانون.كما حظر القانون على أعضاء السلطة القضائية امتلاك أي حصص أو نسب في شركات أو بنوك تكون لها تعاملات مالية مع الجهات أو الوزارات التي يعملون بها، وإلا وقعوا في جريمة فساد وتعرضوا للمساءلة القانونية، ومن ثم يتعين عليهم التخلص من تلك الحصص أو النسب، كما أن عليهم عبء التأكد من عدم وجود تعاملات مالية بين الجهات التي يعملون بها، كوزارة العدل، والشركات أو البنوك التي قد يمتلكون بها حصصاً أو نسباً ملكية مباشرة أو آلت إليهم من ميراث أو تنازل.وأضاف قانون تعارض المصالح عقوبات على القضاة تصل إلى حبسهم أو عزلهم، إذا فصلوا في قضية كان فيها حالة مانعة من نظر الدعاوى، وتمتد تلك العقوبات إلى وكلاء النيابة والمحققين ومحامي الفتوى والبلدية.

بعد الحريق الذي وقع الاثنين الماضي في منطقة المقوع على بعد 750 متراً من موقع تسرب نفطي من بئر «مقوع 149»، أعلنت شركة نفط الكويت السيطرة المبدئية على التسرب.وقالت الشركة، في بيان أمس، إنه تم استخراج البطانة الداخلية للبئر كاملة مع المحافظة عليها تحت السيطرة، في وقت قياسي تجاوز المخطط له في مثل هذه الحوادث، معربة عن أملها أن تساهم هذه الخطوة في إنهاء التسرب تماماً في وقت قريب جداً.وكانت البئر شهدت بداية التسرب في 3 أبريل الجاري قبل أن يحدث الحريق الاثنين الماضي.وعلى خلفية هذا الحادث، وجّه النائب راكان النصف سؤالاً إلى الوزير الرشيدي، عن أسباب استمرار ذلك التسرب إلى الآن، متسائلاً عن الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن، والشركة الموكل إليها أمر صيانة البئر، وحجم الخسائر.واضاف النصف: «من يتحمل المسؤولية، ومهمة إعادة ترميم البئر؟ وما الآثار المادية والبيئية المترتبة على هذا التسرب؟ ولماذا لم يتم فحص أقدمية جدران البئر قبل العملية الكارثية لتثقيبها؟»، مستفسراً عن كيفية معالجة آثار التسرب والتلوث في الآبار المحيطة بالموقع، ومن سيتحمل تكاليف ذلك.بدوره، طالب النائب عمر الطبطبائي الوزير الرشيدي والقيادات النفطية بالاستقالة، وتحمل المسؤولية كاملة، وفتح تحقيق فوري بالحادث.ودعا الطبطبائي، في تصريح، إلى إحالة جميع القياديين والقائمين على هذا المكمن للتحقيق، واتهامهم بالإهمال وسوء الإدارة وهدر أموال الدولة وثروتها، والتسبب في خسائر فادحة، إلى جانب إلحاق الضرر بالبيئة.وحذر من خطورة الموقف في موقع البئر، مبيناً أن هناك احتمالات كبيرة لتفاقم الكارثة؛ لأن المنطقة مشبعة بالنفط والغاز، وهو ما قد يترتب عليه حدوث انفجارات أخرى، ومخاطر كبيرة على الأرواح العاملة فيها.

إفساحاً في المجال لترتيب القاعات وتجهيزها بالأثاث اللازم، أعلنت وكيلة وزارة التربية لقطاع التعليم العام فاطمة الكندري إجراء اختبارات يوم 13 مايو المقبل، في العاشرة صباحاً بدلاً من الثامنة، لكل الصفوف، وفي جميع المدارس، نظراً إلى تعذر عقدها في بداية اليوم الدراسي، بسبب إجراء انتخابات المجلس البلدي، قبلها بيوم.وقالت الكندري، لـ«الجريدة»، إن الاختبارات ستكون موحدة على مستوى المنطقة التعليمية بالنسبة إلى المرحلتين الابتدائية والمتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر بالمرحلة الثانوية، وعلى مستوى الكويت بالنسبة للصف الثاني عشر، نافية ما يشاع عن تأخير الاختبارات في المدارس التي ستجرى بها انتخابات «البلدي» فقط.

أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي، أن الحكومة بصدد تقديم مشروع بقانون جديد وشامل للانتخابات يتضمن تحديدا لجميع المناطق التي لم تدرج ضمن الدوائر الانتخابية.وقال عسكر إن اللجنة اجتمعت أمس بممثلين عن وزارة الداخلية، حيث أبلغوا اللجنة بعزم الحكومة تقديم المشروع الجديد وعليه تم إرجاء مناقشة الاقتراحات المتعلقة بتعديل قوانين الانتخاب لمجلسي الأمة والبلدي بناء على طلب الوزارة.وأضاف عسكر أن اللجنة انتهت من التصويت على ٣٦ اقتراحا برغبة تهم المواطنين.وكان مدرج على جدول أعمال اللجنة المرسوم رقم 198 لسنة 2014 بإحالة مشروع قانون بتعديل قانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وعدد من الاقتراحات بقوانين في هذا الشأن قدمها النواب علي الدقباسي ومحمد هايف ود.وليد الطبطبائي ود.عادل الدمخي ومحمد المطير ونايف المرداس وصالح عاشور ود.جمعان الحربش وسعدون حماد.

شدد رئيس المجلس البلدي السابق ومرشح الدائرة الثانية مهلهل الخالد على ضرورة وضع آلية لتخصيص مواقع مشروعات الدولة الكبرى في ظل التوجه لإقرار مشاريع تنموية خلال الفترة المقبلة.وقال الخالد في تصريح للصحافيين خلال افتتاح مقرة الانتخابي في ديوان الخالد بمنطقة القادسية ان المشروعات الكبرى تمثل العنصر المهم في تحقيق الخطط لبرنامج عمل الحكومة ودفع عجلة التنمية، مشيرا إلى أن الكثير من المشاريع الحكومية تحتاج إلى وقت طويل لإقرارها من قبل بعض الوزارات، ما يتسبب في تأخيرها.وأضاف أن الجهات الحكومية معنية بوضع خطة لعمل نقلة نوعية في التعامل مع المشروعات والمواقع الحكومية والتنموية من خلال تقليص فترة دراسة هذه المشاريع والتنسيق بين الوزارات فيما يخص المراسلات الإلكترونية لهذه المشاريع، وكذلك ضرورة دراسة المواقع بصورة صحيحة بحيث لا تكون فيها أي معوقات والتأكد من الدراسات البيئية وعدم اعتراضها مع المشاريع أو مسارات مع وزارات أخرى.وأكد الخالد ضرورة العمل وفق برنامج عمل الحكومة الذي تعكس أولوياتها خلال الفترة المقبلة والتوافق مع تنفيذ أهداف التنمية من خلال تنويع الاقتصاد والعمل وفق الحكومة الإلكترونية وتهيئة بيئة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطـــة وتحسين البيئة.وبين الخالد أن دور المجلس البلدي هو توفير بيئة اقتصادية سليمة للمستثمر من خلال تشجيع المنافسة وإحداث نقلة نوعية في العمل البلدي من أجل العمل المشترك لتوفير بيئة مناسبة لجميع المستثمرين، خصوصا الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وقال إن المجلس البلدي الماضي ساهم في إقرار مشاريع تنموية كبرى، منها مشروع السكك الحديدية الذي يعمل على ربط دول مجلس التعاون اقتصاديا، إيمانا بأهمية العمل المشترك بين شعوب المنطقة وللتسهيل على أصحاب الأعمال في نقل بضائعهم بسهولة وبأسعار أقل من غيرها.وأوضح الخالد أن الحكومة ممثلة في وزاراتها ومؤسساتها مطالبة بتحسين أداء خدماتها من خلال القضاء على البيروقراطية الموجودة في بعض الدوائر والتي تساهم في قتل طموح الشباب من المستثمرين، ولذلك فإن تحسن الأداء وتوفير الخدمات أمران ضروريان للنهوض بالتنمية الحقيقة بالبلاد.وأكد الخالد ان المجلس البلدي يعمل بالتعاون مع البلدية وفقا لمبدأ الشفافية في التعامل من أجل إنجاز جميع المعاملات المعروضة سواء كانت حكومية او تهم القطاع الخاص او حتى الأفراد.وكشف الخالد عن وجود حوالي 50 مشروعا لتبسيط الإجراءات لدى الحكومة ستعمل على إقرارها خلال عامي 2019/ 2020، وذلك وفقا لبرنامج عملها بالإضافة الى 50 مشروعا أخرى لتطوير الخدمات العامة والتي ستساهم فعليا في إقرارها والعمل بموجبها سيؤدي إلى القضاء على الكثير من المعوقات التي تواجه العمل الحكومي والبلدي والخاص.وبين الخالد أن مشروع مدينة الحرير والجزر وكذلك تطوير شاطئ الصليبخات والمدن العمالية وإعادة تنظيم أملاك الدولة وتوفير الأراضي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستكون من أولويات عمل المجلس المقبل باعتبارها مشاريع تنموية مهمة تساهم في الدفع بعجلة التنمية وتنويع مصادر الدخل.وأكد انه سيعمل مع زملائه الأعضاء حال نجاحه على توفير البيئة المناسبة للعمل لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمكن الشباب من تنمية ابتكاراتهم ذات العائد المرتفع إضافة الى زيادة حاضنات الأعمال.وأضاف الخالد أن المجلس البلدي الماضي حقق إنجازات كبرى على مستوى الرعاية السكنية من خلال قيامه بإيجاد مجتمعات سكنية جديدة تساهم في توفير رعاية سكنية للمواطنين وكذلك القضاء على الازدحام المروري داخل المناطق الحضرية عبر التوجه الى المناطق الحدودية، مشيرا الى انه تم تخصيص أراض تستوعب ما يزيد على 100 ألف وحدة سكنية وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتقوم بتوفير الخدمات فيها وتوزيعها على أصحاب الطلبات الإسكانية والتي يفوق عددها عن 120 ألف طلب.وأوضح الخالد أن المجلس البلدي الماضي قام بتوفير أراض في جنوب المطلاع والتي تستوعب حوالي 29 ألف وحدة سكنية إضافة الى مناطق جنوب عبدالله المبارك وجنوب سعد العبدالله، بالإضافة الى تخصيص مواقع «لمن باع بيته»، مؤكدا أن هناك مشاريع كبرى عديدة مازالت موجودة لإقرارها تحتوي على مشاريع صناعية وترفيهية وتجارية وجميعها يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

لم تصدر محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، حكمها المرتقب بحق 12 مواطنا، بينهم رجل دين، والمسندة إليهم تهمتا التخابر مع السفارة الإيرانية، والتستر على المدانين في قضية خلية العبدلي، وقررت إعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق فيها.وقال مصدر مطلع لـ القبس إن المحكمة أوضحت في قرارها أنه حتى يصدر حكمها بشكل كامل، يجب استيضاح بعض الأمور في التحقيق، منها حركة دخول وخروج المتهمين، إضافة إلى تحديد تواريخ التخابر لأحد المتهمين.ورجح المصدر أن تقوم النيابة العامة باستكمال التحقيقات وطلب تحريات تكميلية وتحديد تلك التواريخ، وأن تقوم بإرسالها مرة أخرى بأسرع وقت إلى المحكمة، خصوصا أن قضايا أمن الدولة ذات اهتمام خاص.

شدد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، على دعم وزارة التربية لمبادرة ديوان المحاسبة لترسيخ قيم الحفاظ على المال العام وحماية ممتلكات الدولة، مشيرا الى أن المدارس لديها الكثير من البرامج التي تسهم في غرس القيم والثقافة للأجيال.وقال العازمي على هامش حضوره حفل تدشين حملة «أمانة اجيال» التي نظمها ديوان المحاسبة أمس بحضور رئيس الديوان بالانابةعادل الصرعاوي ووكيل وزارة التربية د. هيثم الاثري، ان المبادرة التي أطلقها المحاسبة بالتعاون مع التربية إيجابية، ترسخ حماية المال العام وتعكس حرص الديوان والجهات الرقابية، وسيتم تسهيل مهمة فرقهما للدخول الى المدارس وإقامة الندوات التوعوية التي تخدم اهداف هذه المبادرة.من جانبه، أوضح الصرعاوي ان الدور الذي تؤديه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في حماية المال العام والحفاظ عليه وتحسين ادارته واستخدامه أصبح مناط اهتمام المجتمعات باعتباره الوسيلة الفاعلة لمنع الفساد والتجاوزات في إطار مفهوم الحوكمة الشاملة.واشار الى ان شعار «أمانة اجيال»، عنوان هذا العمل الذي اجتمعنا من اجله، ينبع من ترسيخ مفهوم الثروة التي وصلت لهذا الجيل، وهي أمانة حملها اجدادنا وآباؤنا لتصل إلينا مصونة ومحمية لتكون عونا لنا جميعا لمجتمع الرفاه الذي نطمح اليه ثم تكون لمن بعدنا.وذكر أن مفهوم الحفاظ على المال العام وحمايته ونشره بين فئة الشباب خاصة والتوعية به، أمر يجب ان نحرص عليه جميعا وندعمه حتى يكون هؤلاء الشباب حريصين على حمل تلك الأمانة كما فعل آباؤهم وأجدادهم، فهي «أمانة اجيال».

أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية فيصل الفرج، ان وزارة الشؤون اعتمدت الميزانية السنوية للتعاونية، في الوقت الذي حجز فيه مجلس الادارة نحو 300 ألف دينار بسبب اختلاسات وقعت، مشيرا الى صدور حكم بادانة المتهمين في القضية وحرص مجلس الادارة على متابعتها اولا بأول.وقال الفرج في مؤتمر صحافي بمقر الجمعية امس، ان مجلس الادارة اعتمد بعد اكتشافه التلاعبات، اجراءات تصحيحية عبر تعيين كفاءات وطنية في جميع أقسام الجمعية، وانهاء خدمات البعض وانشاء أقسام جديدة لزيادة الرقابة ومن ضمنها قسم التفتيش وأداء الجودة.مراجعة البيانات وذكر ان المجلس حرص على تشكيل لجنة للتخطيط والمتابعة تجتمع بصفة دورية لمراجعة البيانات المالية والإدارية وفق خطة لعام 2018، واظهرت بيانات الربع الاول تحقيق جميع الأهداف الموضوعة، آملين في ان تصل في نهاية العام الحالي لتحقيق صافي أرباح مليوني دينار.وعن الانشطة الاجتماعية، قال ان التعاونية وفرت جميع الانشطة الترويحية لمساهميها، الى جانب عروض خاصة لمحبي بطولة كأس العالم، وتوقيع اتفاقية مع شركة وطنية للتأمين الصحي للمساهمين بسعر 80 دينارا في السنة وهو ما تنفرد به جمعية كيفان في خدمة مساهميها.ولفت الى انه جار إعداد أول مركز بالجمعيات التعاونية يختص بتوفير خدمة إصدار الفيزا لجميع الدول الاوروبية وأميركا وكندا بأسعار خاصة وحصرية.

فيما طلبت مانيلا توضيحات من الكويت بعد طرد سفيرها وإمهاله أسبوعاً لمغادرة البلاد، أكد وزير الخارجية الفيلبيني ألان بيتر كايتانو أن «الحكومة الكويتية ما زالت تتطلع إلى مواصلة اجراءات توقيع مذكرة التفاهم بشأن العمالة المنزلية على الرغم مما حصل». وقال كايتانو: «ما زلنا نحاول من جانبنا أن يتم توقيع الاتفاقية في الفيلبين قبل حلول شهر رمضان لأن الفترة الزمنية المتبقية للتحضير لزيارة الرئيس (إلى الكويت) ستكون قصيرة جداً».وأفادت وزارة الخارجية الفيلبينية أنها «وجهت مذكرة ديبلوماسية إلى سفارة الكويت عبرت فيها عن استغرابها الشديد واستيائها لإعلان السفير ريناتو بيدرو فيلا شخصاً غير مرغوب فيه» في الكويت.وطالب وزير الخارجية ألان بيتر كايتانو في المذكرة بأن تشرح الحكومة الكويتية أسباب «استمرار اعتقال أربعة فيلبينيين وظفتهم السفارة الفيلبينية وإصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة موظفين ديبلوماسيين».ونقلت وسائل إعلام عن كايتانو قوله أمس إن «مذكرة التفاهم الثنائية بشأن العمالة (والتي سبق أن تم الاتفاق عليها بين البلدين) من المرجح الآن أن يتم توقيعها في مانيلا عوضا عن الكويت وذلك قبيل زيارة الرئيس دوتيرتي إلى الكويت إذا قرر أصلا أن يقوم بتلك الزيارة».ورداً على سؤال حول ما إذا كان أو سيكون لقرار الكويت طرد السفير الفيلبيني انعكاس سلبي على العلاقات الديبلوماسية بين الدولتين، قال الوزير: «في الواقع أن الحكومة الكويتية ما زالت تتطلع إلى مواصلة اجراءات توقيع هذه المذكرة على الرغم مما حصل. وهكذا فإننا ما زلنا نحاول من جانبنا أن يتم توقيع الاتفاقية في الفيلبين قبل حلول شهر رمضان لأن الفترة الزمنية المتبقية للتحضير لزيارة الرئيس (إلى الكويت) ستكون قصيرة جدا».وأضاف كايتانو: «حتى في ظل أن الاتفاقية سيتم توقيعها في الفيلبين على الأرجح، فسأحض الرئيس دوتيرتي على أن يمضي قدما في تنفيذ خطة زيارته إلى الكويت، نظرا إلى عدد الفيلبينيين العاملين هناك»، مؤكدا على أنه يرى «من الأفضل أن يتحدث الرئيس (دوتيرتي) مع قادة الكويت شخصيا».لكن الوزير أكد في الوقت ذاته على أنه «في حال لم يتم توقيع الاتفاقية، فلن يتم رفع الحظر المفروض حاليا على إرسال عمالة فيلبينية جديدة إلى الكويت».من جهته، قال الناطق الرئاسي الفيلبيني هاري روكي إن «الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي مصدوم وكذلك كل الفيلبينيين مصدومون من خطوة طرد السفير من الكويت خصوصاً أن لقاء السفير الكويتي في مانيلا مع الرئيس دوتيرتي كان جيداً».وأضاف: «نأمل ألا يؤدي هذا التطور إلى تدهور إضافي في العلاقات الثنائية بين البلدين».على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية «ليس لديه أي خطة لمنح قروض أخرى للفيلبين، إذ إنها لم تتقدم بطلب للحصول على قرض من الصندوق»، موضحا أن الصندوق «قدم للفيلبين على مدى السنوات الماضية قروضاً بقيمة 12 مليوناً و878 ألفاً و906 دنانير وتراوحت مدد القرض بين 17 و25 سنة».وكشف الخالد في رد على سؤال برلماني للنائب الدكتور وليد الطبطبائي حصلت «الراي» على نسخة منه أن «ثلاثة قروض تم تسديدها بالكامل، فيما تبقى دفعة أخيرة من قرض رابع بقيمة 181 ألفاً و650 ديناراً (نحو 602 ألف دولار أميركي) يستحق تسديدها في 15 مايو المقبل» أي بعد أقل من 20 يوماً.وقال الخالد إن «الصندوق قدم للفيلبين أربعة قروض منها مشروع نقل الكهرباء إلى زامبونقا بقيمة مليونين و736 ألفاً و132 ديناراً ومدة القرض 19 عاماً، وقرض بقيمة 3 ملايين دينار لتحسين الطرق في مندناو ومدة التسديد 25 عاماً، وقرض آخر للغرض نفسه بقيمة مليون و436 ألفاً و781 ديناراً ومدة القرض 17 عاماً، بالإضافة إلى قرض لتحسين الطرق بقيمة 5 ملايين و705 آلاف و993 ديناراً ومدته 20 عاماً»، مشيراً إلى أن «هذه القروض منحت وفق قانون الصندوق الذي يسمح له بتقديم القروض إلى الدول النامية التي تعد الفيلبين من ضمنها».من جهة أخرى، طلبت مانيلا توضيحات بعد طرد سفيرها من الكويت ما أثار صدمة لدى سلطات الفيلبين وعمق الخلاف الديبلوماسي بين البلدين على خلفية قضية معاملة عاملات المنازل.

طلبت وزارة الداخلية من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية سحب مشروع قانون قدمته منذ سنة لمجلس الأمة لإعادة توزيع المناطق الجديدة على الدوائر الانتخابية، على أن تقدم الحكومة قانوناً جديداً شاملاً للانتخابات خلال الأيام المقبلة يضم المناطق الجديدة التي حرمت في السابق من التصويت.وناقشت اللجنة أمس 36 اقتراحاً مدرجة على جدول أعمالها، حيث انتهت إلى الموافقة على غالبيتها، فيما أجلّت البت في اقتراح زيادة الراتب الأساسي بنسبة 50 في المئة.وقال رئيس اللجنة عسكر العنزي إن اللجنة انتهت من التصويت على الاقتراحات برغبة التي تصب في مصلحة المواطنين.وأقرت اللجنة أمس اقتراح النائب عمر الطبطبائي إنشاء قسم خاص في مراكز خدمة المواطن للاستقدام المباشر للعمالة المنزلية دون الحاجة لمكاتب العمالة المنزلية، واقتراحاً آخر لإلغاء حارات الأمان من خلال إعادة تمهيدها والسماح باستخدامها بشكل دائم، ووضع لوحات إرشادية بضرورة إخلائها في الحالات الطارئة ولمركبات فرق الطوارئ.ووافقت اللجنة أيضاً على إلحاق زوجات العسكريين غير محددي الجنسية (البدون) لأداء مناسك الحج ضمن حملة وزارة الدفاع، واستحداث وزارة الداخلية لإدارة جديدة يطلق عليها إدارة شرطة السياحة ويتم تعيين المتقاعدين من الشرطة العسكرية وأبناء الكويتيات من البدون فيها لسد العجز في عدد الأفراد.وأقرت اللجنة منح زوج الكويتية غير محدد الجنسية جواز سفر ومرافقة زوجته في العلاج أو الدراسة، ومنح ابناء الكويتية المتزوجة من غير محدد الجنسية حق اصدار رخصة القيادة، وإعطاء الأم الكويتية حق كفالة أبنائها من زوجها غير كويتي الى حين إيجاد وظيفة لهم دون تحديد لعمر الأبناء، والسماح بارسال أولاد المتقاعدين في وزارتي الداخلية والدفاع من عسكريين ومدنيين حتى سن 25 عاماً للعلاج بالخارج.ووافقت على اقتراح ‏تثبيت وزارة الداخلية كاميرات على لباس منتسبي الوزارة تسجل ما يدور من حديث بين عامة الناس والشرطة بالصوت والصورة لحفظ وحماية حقوق الطرفين.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن «إحالة القرار الجديد الخاص برفع نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واعتماده»، متوقعة الإعلان عنه «قبل رمضان على أبعد تقدير».وأعلنت الصبيح في تصريح صحافي أنها «ستكشف في جلسة الاستجواب المُقدم لها من النائب صالح عاشور عن أسباب حل جمعية الثقلين الخيرية التي يترأس إدارتها النائب مقدم الاستجواب»، مبينة أن «أسباب حل الجمعية قانونية 100 في المئة ومدروسة جيداً».وأشارت إلى «الانتهاء من تسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة في الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة بعد دمجهما، حيث ستتم إحالة كل الشواغر لمجلس الخدمة المدنية بعد تعديل الهيكل التنظيمي لإحدى الإدارات، وفور اعتمادها سنعلن عنها».وأضافت الصبيح ان «ما اخر الإعلان عن الأسماء التي تم تسكينها رغبتنا في إرسال الأسماء إلى مجلس الخدمة المدنية دفعة واحدة والاعلان عنها في وقت واحد».وفي ما يتعلق باعتراض مشرفي إدارة الاحداث على المناوبة 24 ساعة، ذكرت الصبيح أن «الوزارة رفعت الأمر برمته إلى مجلس الخدمة المدنية لمعالجته، وإقرار ما يراه مناسباً».

الآن- صحف محلية