أبرز عناوين صحف الخميس:- جلسة ميزانيات... بلا أرقام.. الرئيس الفلبيني يرفع الحظر الشامل عن إرسال العمالة للكويت.. الديرة تلألأت بالأجواء الرمضانية

في جلسة نقاش للميزانيات بلا أرقام، طغى عليها الحديث العام عن النظام الانتخابي وإيجاد آلية جديدة للأسئلة البرلمانية، وافق مجلس الأمة أمس على اعتماد تقديرات النفقات الرأسمالية 'المشاريع الإنشائية' للسنة المالية 2018/2019، إضافة إلى ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وتمت إحالتهما إلى الحكومة، في حين اعتمد المجلس توصية بأن يكون مبنى قصر العدل وحديقة الشهيد آخر مشروعين ينفذهما الديوان الأميري.وعن ضرورة تعديل النظام الانتخابي، قال النائب جمعان الحربش، إن نظام الصوت الواحد أثبت مدى تكريسه للطائفية والقبلية، داعياً إلى تعديله، 'ولن نخرج من الدوامة إلا بإيجاد نظام انتخابي جديد'.ووافقه الرأي النائب عبدالوهاب البابطين في ضرورة تغيير 'هذا النظام 'الذي أثبت تعزيزه للقبلية والطائفية'، مؤكداً أنه لا يمكن فصل الوضع السياسي عن الاقتصادي.ومن جهته، أكد النائب علي الدقباسي أن 'هناك قانوناً مهماً مدرجاً على جدول أعمال المجلس يتعلق بالدوائر الانتخابية، مشيراً إلى أن 'هناك محافظات يقع عليها الظلم، ففي محافظتي حولي والعاصمة 30 نائباً، وأربع محافظات بها 20 نائباً فقط، فكيف لا يشعر الناس بالاحتقان وعدم المساواة؟'.وبشأن الأسئلة البرلمانية، اقترح النائب عبدالله الرومي أن تكون هناك جلسات خاصة لمناقشتها، 'وخلال تخصيص جلسة أو جلستين سننجزها'، في حين طالب النائب البابطين بآلية جديدة لها، موضحاً: 'إننا نناقش أسئلة منذ سنة ونصف السنة'.وبينما أكد النائب عبدالله فهاد، أن تأخير الرد على الأسئلة جعل الإجابات عنها قديمة، 'وتم طرح الثقة ببعض الوزراء الذين قدمت لهم'، انتقدت النائبة صفاء الهاشم التعامل مع أسئلة النواب، مشددة على ضرورة أن تكون هناك آلية جديدة لمكتب المجلس بهذا الشأن، 'فمن غير المعقول أن تستغرق الإجابة عن سؤال سنة كاملة'، ووافقها الرأي النائب محمد الدلال الذي أكد 'أن هذه الأسئلة يمكن أن تتحول إلى مساءلة برلمانية'.وقال النائب عدنان عبدالصمد، إن الوقت المخصص لمناقشة الأسئلة يحتاج إلى تغيير اللائحة، لافتاً إلى أن المجلس ملوم أيضاً لتأجيله الدائم للأسئلة، في حين رأى النائب مبارك الحجرف 'أن 'تكون الإجابات شفهية، وأن تودع كتابة بين أدوار الانعقاد، على أن تغطي عدداً كبيراً من الأسئلة'.بدوره، أكد النائب عادل الدمخي أن مشكلة الإجابة عن الأسئلة ستحول إلى مكتب المجلس لمناقشتها.وعن الميزانيات، قال النائب سعدون حماد: 'يفترض أن يكون الحديث بأرقام، لكن ما يحدث هو نقاش عام، ومن ثم لم نستفد من الموضوع شيئاً'.

بعد يوم واحد من إعلان الفلبين رفع الحظر جزئياً عن إرسال عمالتها إلى البلاد، أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي رفع الحظر الشامل عن إرسال هذه العمالة إلى الكويت.وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكي، أمس، إنه «بناء على توصية من المبعوث الخاص للكويت عبدالله ماماو، أصدر الرئيس دوتيرتي تعليمات لوزير العمل سيلفستر بيلو برفع الحظر الكامل عن إرسال العمال إلى الكويت».ومن جهته، كشف وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو أن «تعرض العمال الفلبينيين في الكويت للإساءة هو مجرد تصور خاطئ»، مؤكداً أن «الكويتيين يحبون عمالنا ويريدون أن يكونوا سعداء دائماً».وقال الوزير بيلو، خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة CNN Philippines، إن من بين 170 ألف عامل منزلي، كان 1.7 في المئة فقط من ضحايا الاعتداء»، مضيفاً أن الكويت كانت إيجابية بشكل مفاجئ خلال المناقشات «وكل ما طلبناه وطلبه الرئيس تم تقديمه لنا دون أي تنازلات، وهذا الأمر فاجأنا».وأضاف أن الحكومة الكويتية عرضت تحمل نفقات نقل وإعادة 600 عامل إلى ديارهم، مؤكداً «إنهم يريدون حقاً إظهار أنهم يريدون منا الحفاظ على علاقات عمل دبلوماسية جيدة».

أعلنت بورصة الكويت انتهاء المدة المحددة لإفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية المرحلية، وعليه سيتم وقف التداول في أسهم بعض الشركات، إذا لم تفصح عن بياناتها بعد 15 يوماً من هذا التاريخ، تطبيقاً للمادة «1-18» من الكتاب الـ 12 (قواعد الإدراج).وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن هذا القرار جاء التزاماً من «البورصة» بتطبيق قرارات هيئة أسواق المال، إذ أجرت الأخيرة تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 في مارس الماضي وفقاً للقرار 41 لسنة 2018، ونصت المادة «1-18» منها على أن تفصح كل شركة مدرجة عن بياناتها المالية المرحلية المراجعة خلال 45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها بيان الإفصاح، ويوقف سهمها إذا تأخرت عن هذا الموعد بفترة تجاوزت 15 يوماً.

شددت وزارة الداخلية، في تعميم موقع من وكيلها الفريق محمود الدوسري، على جميع الأجهزة ضرورة التنسيق مع قطاع الشؤون المالية لاتخاذ جميع الإجراءات المتبعة للحد من الإنفاق في المصروفات غير الضرورية وفي أضيق الحدود لكن بما لا يؤثر على متطلبات العمل الأمني وتأدية مهامه للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.وأكد التعميم على كل الإدارات اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتفعــيل ضـبط المصروفات والترشيد الجاد للإنفاق العام، وترتيب الأولويات للاحتياجات الضرورية في ضوء الاعتمادات المتاحة، بما لا يؤثر على متطلبات العمل الأمني وتأدية مهامه واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لترشيد الإنفاق.وحدد التعميم 8 إجراءات للترشيد أهمها: تقنين الدورات التدريبية واعتماد الدورات الداخلية بدلا من الخارجية، الى جانب تقليص عدد المهمات الرسمية الخارجية إلا في أضيق الحدود، والترشيد في أعمال الصيانة والترميم وكل المتطلبات السلعية والخدمية مع التقليل من طلب استئجار السيارات.وأوصى التعميم بتقنين المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج البلاد إلا في أضيق الحدود، وكذلك جعل اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل في أوقات الدوام الرسمي إلا في الضرورة القصوى، وأيضا تمكين ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين وشؤون التوظيف من ممارسة اختصاصاتهم والتعاون معهم للعمل على تلافي جميع الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير الجهات الرقابية.وشدد التعميم على التقنين في طلب الأعمال الإضافية وحجز القوة إلا في حالة الضرورة القصوى.

كشف الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي عن حصول الوزارة على موافقات من جهات معنية لتشغيل تطبيق الكتروني جديد على موقعها الالكتروني وكذلك على الأجهزة الذكية اسمه «نظام مراقبة حركة الأسعار»، مشيرا الى انه تم طرح المشروع كمناقصة للشركات خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف الرشيدي في حوار مع «الأنباء» أن هذا النظام الإلكتروني سيمكن المستهلك من اختيار المكان الأفضل لشراء منتجاته من خلال معرفة كميات السلع وأسعارها في منافذ البيع وسيتيح النظام المنافسة للشركات لخفض أسعار منتجاتها ما يعود بالنفع لصالح المستهلكين. وأكد انه سيتم الربط ما بين الوزارة والشركات والاسواق المركزية والتعاونيات وسيتم في البداية ادخال 500 سلعة أساسية في النظام على ان يتم ادخال باقي السلع لاحقا. من جهة أخرى، كشف الرشيدي أيضا أن فريق الطوارئ لدى الوزارة قام بإعداد 653 محضرا لمخالفات متنوعة خلال فترة 3 شهور من 1 يناير الى 31 مارس 2018. وأوضح ان «حماية المستهلك» أصدرت 77 ترخيصا للتخفيضات والتنزيلات لجمعيات تعاونية وأسواق مركزية وشركات خلال فترة شهر، من 15 أبريل وحتى 15 الجاري، وشملت هذه التراخيص آلاف السلع الغذائية من بينها السلع الرمضانية.

اكتست الديرة بالأجواء الروحانية مع مقدم شهر الصيام، وازدانت دور العبادة بالمصلين الذين أدوا أول صلاة للتراويح مساء امس، وتلألأت المناطق السكنية بالأنوار.وشهدت الشوارع والطرقات الرئيسية زحمة مرورية امس، وتوقفت حركة السير في كثير من الأوقات لا سيما خلال الفترة المسائية مع خروج الكثير من المواطنين والمقيمين إلى التسوق من الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، فيما فضلت بعض الأسر والشباب قضاء سويعات على شاطئ الخليج، بيد أن المباركية كانت استقطبت الكثيرين من عشاق الأجواء التراثية.ورصدت عدسة الزملاء في قسم التصوير «بواكير الأجواء الرمضانية»، وكان لافتاً تضاعف الزخم الشرائي، وتزايد الانتشار الأمني والمروري لتنظيم حركة السير وتكريس الانضباط في البلاد.

على وقع انتشار فيديو لقيام عاملين في الهيئة العامة للبيئة بهدر المياه من خلال غسل السيارات والساحة الخاصة بالمبنى، تحركت فرق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء وحررت محضر إثبات حالة لمسؤولي الهيئة.التحرك كان مثار إعجاب مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله الحمود الذي أثنى على ما قام به موظفو الضبطية القضائية.وأكد الحمود عبر حسابه على موقع إنستغرام أن تطبيق القانون يجب أن يتم على الجميع، مشيراً إلى احترامه لتصرف أفراد الضبطية الذي جاء بعد قيام العمال بغسل سيارتين أو ثلاث تتبع الهيئة.من جهة أخرى، كشفت آخر إحصائيات وزارة الكهرباء والماء والصادرة في أبريل الماضي عن بلوغ عدد المشتركين في خدماتها 730559 مشتركاً، مقسمين ما بين 554286 مشتركاً في الكهرباء، و176273 مشتركاً في المياه.وقسمت الإحصائية المستهلكين إلى 6 أقسام، الأول المستهلكون في السكن وإجمالي عددهم 464604 مشتركين في خدمة الكهرباء و168588 مشتركاً في خدمة الماء.وعلى مستوى القطاع التجاري، فقد بلغ عدد مستهلكي الكهرباء 54859 مشتركاً وفي خدمة المياه 6536 مشتركاً، وفي القطاع الصناعي 4761 مشتركاً في الكهرباء مقابل 1149 مشتركاً في المياه. أما القطاع الزراعي، فيضم 16820 مشتركاً في الكهرباء و643 مشتركاً في المياه.وذكرت الإحصائية أن قطاع الخدمات بلغ عدد المشتركين في خدمة الكهرباء به 326 مشتركاً وفي خدمة المياه 168 مشتركاً، وفي القطاع الحكومي بلغ عدد المشتركين 12916 مشتركاً مقابل 3813 مشتركاً لخدمة المياه.

تفقد ممثلو الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، مركز إيواء العمالة الوافدة، واطلعوا على الخدمات المقدمة والأجنحة الإيوائية، والتعامل مع المشكلات المرتبطة بالنزلاء من خلال التواصل المباشر مع جهات الدولة ذات العلاقة أو سفارات بلدانهم المختلفة.وأعلن خلال الجولة عن مغادرة 290 امرأة آسيوية مخالفة من نزيلات المركز إلى بلدانهن.وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدثة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة، أسيل المزيد، على هامش الجولة التي شاركت فيها جميلة المرزوق، كممثل عن رابطة رواسي للأمن الأسري، ولمياء الماجد، عن الجمعية الوطنية لحماية الطفل وجمعية حقوق الإنسان، أن المركز يتلقى دعماً مستمراً من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح التي توصي دائما بتطوير أدائه وتعزيز الخدمات المقدمة لنزلائه.واضافت المزيد أن الحالات الموجودة في المركز تتنوع في مدة البقاء التي تكون اقصاها ٣ اشهر، ويمكن تمديد ذلك الموعد حتى انتهاء المشكلات الخاصة بحالات العمالة بالتعاون مع سفارات بلدانهم داخل الكويت او خارجها.فحوصات دورية واكدت وجود فحوصات صحية دورية منذ دخول العمالة للمركز، وحتى اثناء وجودها بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث احيلت بعض الحالات إلى الطب النفسي، واخرى إلى الأمراض السارية قبل دخولها للمركز، عند اكتشاف اصابتها بمرض معد.وكشفت أن المركز يوفر فرص عمل للنزلاء من خلال اعادة تأهيلهم، إلى جانب خدمات نفسية وغذائية، فضلاً عن تفعيل قاعدة البيانات مع منظمة الهجرة الدولية بشأن توفير كل البيانات المتعلقة بالنزلاء وحالاتهم وآخر التطورات عنهم.من جانبه قال رئيس مركز ايواء العمالة الوافدة علي المطيري، ان اجمالي عدد النزلاء انخفض مع فترة العفو الأخير الصادر عن وزارة الداخلية، بشأن المخالفين لقانون الاقامة، بشكل كبير، حيث لم يتبق سوى ١٤٥ حالة، من اجمالي ٤٣٥ حالة كانت في المركز.واضاف المطيري إن المركز يتبع آلية دخول تتوزع على ثلاثة جوانب، حيث يمكن أن تكون بشكل شخصي، او عن طريق سفارات دول العاملات، او من ادارة العمالة المنزلية التابعة لوزارة الداخلية.وبين ان الحالات الحالية الموجودة في المركز جلها من العمالة المنزلية، حيث تكمن مشكلاتها في عدم دفع الرواتب، او وجود اعتداءات بالضرب، حيث يتم التعامل معها في ظل وجود اختصاصيين نفسيين وصحيين حتى استقرار الحال وايجاد الحل المناسب لها، تمهيدا لمغادرتها البلاد بعد الحصول على كل الحقوق بدعم من فريق محامين تطوعي.وفي سؤاله عن العمالة الفلبينية في المركز افاد المطيري ان اعدادها انخفضت جدا عن السابق، حيث لاتتجاوز اعدادها حاليا ٥ نزيلات، ويتم التعامل معهن الآن بالتنسيق مع سفارة بلادهن لانهاء مشكلتهن، ومن ثم مغادرة البلاد، لافتا الى وجود عشرات الجنسيات اعلاها النيبالية، ومن ثم الافريقية، الموزعة بين مدغشقر وساحل العاج والكاميرون وغانا وغينيا ودول اخرى.وزاد أن المركز شهد ايضا انخفاضا في أعداد النزلاء من الأطفال المرافقين لأمهاتهم من إجمالي 23 حالة إلى طفلين فقط، يتم الآن التعامل مع ملفي والدتيهما لمنحهما حقوقهما الكاملة، ومن ثم تجهيز وثائق السفر الخاصة بهما لمغادرتهما البلاد.وعن الجولة والخدمات المقدمة من وجهة نظر الجمعيات الأهلية قالت جميلة المرزوق، إن ما يقدمه مركز الإيواء يعتبر مفخرة للكويت في مجال حقوق الإنسان، لا سيما ان النزلاء يتمتعون بكل الخدمات الضرورية والكمالية، والحرية في الدخول والخروج، والحصول على متطلباتهم الحياتية بإشراف مباشر من الهيئة العامة للقوى العاملة.

كشفت وزارة الداخلية عن سقوط 66490 حكماً قضائياً، من احكام الجنح المقضي فيها بالحبس أو الغرامة، بسبب انقضاء الفترة القانونية (التقادم) حسب المادة 6 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة، 1960 والتي تنص على سقوط أحكام الجنح بالتقادم بعد مرور عشر سنوات من صدور الحكم. وكشف كتاب وجهه مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام اللواء حقوقي فراج الزعبي، إلى الإدارة العامة للتحقيقات، أن هناك 66490 حكماً جزائياً صادرة منذ عام 1991 إلى عام 2006 ومقسمة إلى 4231 حكماً بالحبس في قضايا جنح غير منفذة، و 62259 حكماً بغرامات مالية غير منفذة، في قضايا الجنح، وأن هذه الأحكام لم يتم تنفيذها ومرّ عليها أكثر من 10 سنوات. وأضاف اللواء الزعبي في كتابه إلى «التحقيقات» أنه نظراً لأن هذه الأحكام قد مضى عليها أكثر من 10 سنوات، وبحسب قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لعام 1960 بسقوط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة، وسقوط العقوبة بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم النهائي البات، ولذلك فإن هذه الأحكام تعتبر ساقطة بالتقادم وفقاً لقانون الجزاء الكويتي.وطلب اللواء الزعبي بضرورة «تشكيل فريق عمل يختص ويوكل إليه بحث ودراسة ملفات القضايا الماثلة المتعلقة بالتقادم، ومن ثم عرضها على رئيس المحكمة الكلية، لاستصدار أمر مفاده سقوط تلك الأحكام بمضي المدة، حتى لا تحتسب ضمن إحصائية الأحكام غير المنفّذة، وحتى يتسنى إسقاط تلك الأحكام من أنظمة وزارة الداخلية.

ودّع مجلس الأمة جلسته الأخيرة عشية رمضان، مودعاً فيها الكثير من الكلام عن جوانب الهدر الحكومي، متوسماً في مواقف بعض نوابه، أن يرى «بيض الصعو» متجسداً في «البديل الاستراتيجي»، ومؤملاً ألّا ترد الحكومة قانون التقاعد المبكر، وأّلا «تغثّ» الناس في الشهر الفضيل، على أن اللافتة الملفتة كانت في ما أشارت إليه النائبة صفاء الهاشم، من وجود طبقة فقراء في الكويت، بدأت تحل محل طبقة محدودي الدخل.ووافق المجلس على اعتماد تقديرات توجيه (3) - النفقات الرأسمالية - الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) واحالته إلى الحكومة.كما وافق على تقرير ديوان المحاسبة في شأن المناقصات التي عرضت على (المحاسبة) ورفضها، ومن ثم لجأت الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها استنادا للمادة (13) من قانون ديوان المحاسبة رقم (30 لسنة 1964).ووافق المجلس أيضاً على إعادة مشروعي مبنى قصر العدل وحديقة الشهيد إلى الديوان الأميري، مع تعهد بأن يكونا آخر مشروعين ينفذهما الديوان.من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن إقرار مجلس الأمة للنفقات الرأسمالية قبل بقية بنود الميزانية، والذي بدأ منذ العام الماضي واستمر هذا العام، يسهل كثيراً عملية طرح المشاريع الرأسمالية.وقال الحجرف «الكل مؤمن بأن مرسوم رقم (31) لسنة 1978 الذي كان ينظم عملية إعداد الميزانية والرقابة عليها هو مرسوم يصل عمره اليوم إلى 40 سنة».وأضاف «هناك فريق قانوني وفني يعكف على تعديل هذا المرسوم، وسيقدم لمجلس الأمة مشروعاً حكومياً في بداية دور الانعقاد المقبل، لكي تكون هناك نقلة نوعية في عملية إعداد الميزانية والرقابة عليها خاصة بعد تجربة 40 سنة».وتابع انه «بعد الانتهاء من تعديل القانون لتنظيم الميزانية والرقابة عليها ستتم إعادة هيكلة وزارة المالية، بدءاً من مرسوم إنشائها الذي يتضمن فقط ثمانية بنود لا تنسجم اليوم مع دور وزارة المالية، سواء كمسؤولة عن الخزانة أو المالية العامة للدولة بشكل كامل».وحول ملاحظات النواب على حساب العهد أشار الحجرف إلى ان «حساب العهد من الملفات المهمة التي نتابعها بشكل مستمر»، معلناً أنه «من شهر يناير الماضي إلى اليوم استطعنا معالجة ما يقارب من مبلغ 700 مليون دينار (نحو 2.3 مليار دولار) في هذا الحساب، وستتبين المعالجة التي تمت في الحساب الختامي خلال اقراره».وأكد «لا نستطيع أن نعالج معظم هذا الملف لوجود تراكمات منذ عام 1993 إلى اليوم، لكن نحن بالتأكيد بدأنا في معالجة هذا الملف».وفي ما يتعلق بملف مستحقات الحكومة أكد وزير المالية «نحن حريصون على تحصيل كل مستحقات الحكومة وفقا للاجراءات القانونية التي تحكم هذا العمل». وفي مجريات الجلسة، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن المفترض أن تكون الميزانية ترجمة لبرنامج الحكومة، لكن في الواقع نحن نناقش الميزانية بمشروعات تختلف عما يوجد في البرنامج الحكومي والخطة الحكومية، ولا يوجد التزام بذلك، ودعا إلى توحيد الرواتب تفادياً للتفاوت في الكوادر، داعياً وزير المالية إلى إقرار البديل الاستراتيجي «(بيض الصعو) الذي نسمع عنه ولا نراه لأنه يحقق العدالة».وقال عبدالصمد إن «ديوان المحاسبة سجل 288 مليون دينار هدراً في الأجهزة الحكومية، نتيجة عدم مراعاة ضوابط التعيين في المناصب القيادية بسبب ضغوطات سياسية».وتحدثت النائبة صفاء الهاشم عن هموم المواطن، مشيرة إلى أنه أصبحت في الكويت طبقة فقراء، وليس طبقة محدودة الدخل، معتبرة أن من العيب حدوث ذلك في الكويت.وطالب النائب علي الدقباسي بعدم رد قانون التقاعد المبكر لأنه يعني عدم تعاون فـ«لا تغثّوا الناس في الشهر الفضيل».وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ان مجلس الوزراء وافق خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2017 على تسعة مشاريع فقط من اجمالي 131 مشروعاً رفضها ديوان المحاسبة.وقال الصالح: «ذكر النواب في أكثر من مناسبة أثناء مناقشة هذا التقرير ان هناك 200 مشروع تم رفضها من ديوان المحاسبة ووافق عليها مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أن العدد الصحيح للمشاريع التي استقر الديوان على رفضها خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2017 بلغ 131 مشروعاً وذلك بناء على تقرير ديوان المحاسبة.وأضاف أن من أصل 131 مشروعاً رفضها الديوان رفعت الجهات الحكومية 41 مشروعاً إلى مجلس الوزراء استناداً إلى المادة (13) من قانون ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 ووافق مجلس الوزراء على تسعة مشاريع منها فقط وليس ما تم ذكره عن 200 مشروع.

كثف أفراد الضبطية القضائية التابعون لوزارة الكهرباء والماء، حملاتهم التي تستهدف المتجاوزين على خدمات الوزارة ومهدري المياه، حيث نجح أحد أفرادها في تحرير محضر إثبات حالة بحق مسؤولي الهيئة العامة للبيئة، بسبب قيام بعض العاملين باستعمال «الهوز» لغسيل مداخل ومخارج مبنى الهيئة، الأمر الذي تعتبره الوزارة هدراً للمياه دون وجه حق.وفي الوقت الذي حررت الضبطية القضائية محضراً، قام أحد أفرادها بتحرير مخالفة مماثلة بحق وزارة الكهرباء والماء نفسها، لقيام العاملين فيها بغسيل مدخل ومخرج مبنى الوزارة باستخدام «الهوز».وقال مصدر مطلع في وزارة الكهرباء لـ«الراي» إن «تطبيق القانون على الجميع سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، يعد مسؤولية تقع على عاتقنا، ونحن نلتزم بتطبيقه على الجميع دون أي محاباة».

الآن- صحف محلية