أبرز عناوين صحف السبت:- الأمير: لا يمكن ضم القدس بالقوة بقرارات أحادية.. ترحيل 8 آلاف وافد منذ بداية 2018

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد أن افتتاح السفارة الأميركية في مدينة القدس الشريف، قرار أحادي يطمس الهوية الفلسطينية لتغيير الوضع التاريخي القائم ويستهدف تهويد المدينة المقدسة، ويخل بتركيبتها السكانية ويغير هويتها الدينية والتاريخية باعتبارها مدينة لكل الأديان السماوية، مشدداً سموه على أنه لا يمكن ضمها بالقوة بقرارات أحادية وإنما تخضع للتفاوض بين الأطراف المعنية، كما أن ذلك القرار يشكّل خرقاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن وتقويضاً لعملية السلام في الشرق الأوسط.وقال سموه في كلمته أمام القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول: لقد تابعنا ببالغ الألم والأسى خلال الأيام القليلة الماضية استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للقوة المفرطة ضد أشقائنا الأبرياء أبناء الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى، وآلاف الجرحى.وأضاف: إننا إزاء هذه التطورات المأساوية نتوجه بالتساؤل للعالم أجمع، لماذا تستمر معاناة الشعب الفلسطيني...؟ ولماذا نتجاهل ولا ننفذ قرارات مجلس الأمن التي اتخذت...؟ ولماذا يقف المجتمع الدولي عاجزاً عن حل هذه القضية...؟ ولماذا يبقى الضحية قاتلاً في عرف إسرائيل...؟ ولماذا تتمكن إسرائيل دائماً من الإفلات من العقاب...؟ ولماذا كل هذه الأرواح تزهق وهذه الدماء تسال أمام الصمت المطبق للضمير العالمي...؟وتابع: نقول للعالم أيضاً إننا عندما نثير هذه التساؤلات، فذلك لأننا ندرك أن عواقب ذلك وخيمة وستقود لبؤر للتوتر وبيئة حاضنة للعنف والتهديد وعدم الاستقرار.ولفت سموه إلى «أننا مازلنا نعيش أزمة في قيمنا ومبادئنا عندما نواجه أحداثا مأساوية في العديد من بقاع العالم، لاسيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي سورية واليمن وماينمار وغيرها من بقاع الأرض تعتصر معها قلوبنا ألماً، ففي هذه المناطق نشهد امتهاناً لحقوق الإنسان ومعاناة إنسانية طاحنة ونتخذ قرارات في مجلس الأمن وفي إطار الشرعية الدولية لا ترى طريقها إلى التنفيذ لتتضاعف معها حالة الإحباط واليأس التي نعيشها جراء ذلك، وتدعونا إلى التفكير في مراجعة آليات عملنا وعلى كافة المستويات لتجاوز ما نعانيه من أزمة حقيقية في القيم والمبادئ، ولعل قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس بشكل أحادي وتداعياته وما يمثّله من تحدّ صارخ لكل أتباع الديانات السماوية في العالم لدليل ساطع على حجم أزمة القيم والأخلاق التي نعايشها».وأضاف سموه: لقد سعينا من خلال عضويتنا غير الدائمة في مجلس الأمن لإصدار بيان يدين الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها، ولكن المجلس وبكل أسف فشل في إصداره وتجري حالياً المشاورات حول مشروع قرار تقدمنا به بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة ينص على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.وتابع: في الوقت الذي يقف فيه أعضاء مجلس الأمن حداداً على أرواح الشهداء تعبيراً عن إحساسهم بحجم المأساة وعمق المعاناة إلا أن المجلس في نفس الوقت يقف عاجزاً عن تقديم العون للمدنيين العزّل في بيان شجب أو قرار إدانة، وهو ما يجسّد خيبة الأمل والإحباط في تحقيق ما نتطلع له من دور فاعل ومؤثر لمجلس الأمن، مشدداً على أن الكويت ستواصل مساعيها للخروج بقرار ينص في مجمله على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق من الممارسات القمعية التي يتعرضون لها في تعبيرهم السلمي لمطالبهم، كما ستواصل بلادي مساعيها الداعمة للأشقاء الفلسطينيين في تقرير حقهم المشروع بإقامة دولتهم المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب ما نصّت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.وترأس القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي دعا إليها الثلاثاء الماضي، وحضرها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الإيراني حسن روحاني، والرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، في حين تمثلت السعودية ومصر بوزيري الخارجية عادل الجبير وسامح شكري.وحسب تسريبات للبيان الختامي للقمة، الذي صدر بعد مثول 'الجريدة' إلى الطبع، جدد القادة دعمهم للفلسطينيين ورفضهم القرار الأميركي بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.ودعا البيان الختامي إلى 'توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات لمنع دول أخرى من نقل سفاراتها إلى القدس'.وأكد أن 'القدس عاصمة أبدية لفلسطين، وأن نقل السفارة الأميركية لا يغير وضعها'، مشيداً بدور الكويت في مجلس الأمن تجاه أحداث غزة.وقال البيان، إن 'نقل السفارة الأميركية إلى القدس يشجع الاحتلال على استهداف الفلسطينيين'، متهماً إدارة الرئيس دونالد ترامب بـ 'دعم جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحمايته'.ودان' الأعمال الإجرامية للقوات الإسرائيلية في غزة إزاء الفلسطينيين العزل'، وتبنى مطلب الكويت الذي تقدمت به إلى الأمم المتحدة بالتحقيق في تلك الجرائم.

بعد حصول طالب على أول حكم قضائي يتعلق بلوائح وزارة التربية الجديدة بشأن الغش، أكد وكيل الوزارة د. هيثم الأثري لـ 'الجريدة'، أن 'التربية' ستنفذ الحكم وستمكن الطالب من دخول قاعة الاختبارات وأداء امتحاناته، لكنها لن تعتمد درجاته، ولن تصدر له شهادة، إلا بعد صدور الحكم النهائي في القضية.وأوضح الأثري، أن هذا الحكم صدر عن المحكمة لحالة فردية وبصفة وقتية 'أي أنه يعطي الطالب نفسه الفرصة لأداء الاختبارات إلى حين الفصل النهائي في قضيته، لكنه لا يشمل بقية الطلبة المحرومين للسبب نفسه'.إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية استكمال كل استعداداتها لاستقبال 39121 طالباً وطالبة، بالصف الثاني عشر بقسيمه العلمي والأدبي، والذين تنطلق اختباراتهم غداً في العاشرة صباحاً.

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وأسرة آل صباح الكرام في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان، مساء أمس الأول، المهنئين بهذا الشهر الفضيل من كبار رجالات الدولة والمسؤولين.وجسد ذلك روح الأسرة الواحدة في المجتمع الكويتي، الذي جبل على المحبة والإخاء، متمنين أن تعود هذه المناسبة الفضيلة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان كلمة سمو امير البلاد في اسطنبول اليوم ركزت بشكل واضح وجلي على خطورة شيوع مشاعر اليأس والاحباط وما ستسفر عنه من توفير ارضية للعنف نتيجة الفشل التام في تطبيق مباديء ومقررات الشرعية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية .جاء ذلك في تصريح صحفي للغانم تعليقا على كلمة سمو أمير البلادالشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في المؤتمر الطارئ لدول منظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول .وقال الغانم ' في اكثر من موضع في كلمته اليوم ، ركز سمو الامير على ما يمكن ان تسفر عنه غياب الشرعية الدولية والفشل في تطبيق مباديء القانون الانساني الدولي والقرارات الاحادية كقرار الادارة الامريكية بنقل سفارتها الى القدس من تفشي مشاعر اليأس والاحباط وخيبة الامل لدى شعوب المنطقة وما يمكن ان تسفر عنه من مظاهر العنف ' .وقال الغانم ان سمو الامير ومن خلال استعراضه للجهد الكويتي في مجلس الامن ومحاولته استصدار بيان او قرار اممي يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني وادانة ممارسات الاحتلال اكد اهمية قيام مجلس الامن بالتصدي لمسؤولياته فيما يتعلق بقضية الشعب الفلسطيني ، مشيدا باعلان سمو الامير استمرار الكويت في جهودها الحثيثة لاستصدار قرار دولي يتعلق بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الاراضي المحتلة .واختتم الغانم تصريحه قائلا ' مرة أخرى يواصل سمو الامير في تبني خطابا قوميا واسلاميا وانسانيا واضحا وحاسما لا لبس فيه ولا تورية فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني العادلة مما يمثل سقفا ودليلا لنا ولخطابنا السياسي على المستويين البرلماني والشعبي.

أوقفت المحكمة الإدارية دائرة تنفيذ محافظة العاصمة في حكم مستعجل قرار وزارة التربية بحرمان طالب من دخول اختبارات الثانوية العامة والزمت التربية بتمكين طالب من دخول الاختبارات النهائية للصف الثاني عشر.وتتلخص الحادثة في أنه أثناء الاختبارات والمقررة خارج الجدول وعند جلوس الطالب على طاولة وجد عليها كتابات وبعد اكتشاف الكتابات تم تسجيل محضر غش في حق الطالب ورفع الأمر لكنترول القسم العلمي والذي صدر القرار بحرمان الطالب في جميع المجالات الدراسية.وقام ولي الأمر على أثر ذلك برفع دعوى مستعجلة وجاء حكم المحكمة بوقف تنفيذ القرار وما يترتب على ذلك من آثار وبتمكين الطالب من دخول جميع الاختبارات وفي مواعيدها المقررة سلفامن جانبه، قال وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري في تصريح لـ «الأنباء» إن الحكم الصادر مستعجل ووقتي ومتعلق بحالة فردية ولا يمس لائحة الغش ونفاذها، مؤكدا ان اللائحة نافذة ومستمرون في تطبيقها مع بداية اختبارات الصف الثاني عشر.ودعا الوكيل الأثري أبناءه الطلبة الى الابتعاد عن الغش أو اللجوء للوسائل غير المشروعة وإدخالها لجان الاختبارات، مشيرا الى ان ذلك سيؤدي الى ضياع عمل وجهد الطالب خلال العام الدراسي الكامل، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان التربية تجاوبت مع حكم المحكمة وصدرت تعليمات بالسماح للطالب بدخول الاختبارات التي ستنطلق غدا الأحد، مشيرة الى ان وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري طلبت تقريرا كاملا بدرجات الطالب وأبلغت الإدارة المدرسية ولجان الاختبارات في السماح للطالب بالدخول وتأدية اختبارات تنفيذا لحكم المحكمة، مشيرة الى ان نتيجة الطالب ستبقى معلقة لحين الفصل في القضية بتاريخ 20 يونيو المقبل فإن كان الحكم لصالح الطالب فسيتم اعتماد نتيجته وإن كان غير ذلك سيتم حجب نتيجته.من جانب آخر، استكملت وزارة التربية كل الاستعدادات المطلوبة لاستقبال أبنائنا طلبة وطالبات الصف الثاني عشر بقسيمه العلمي والأدبي، الذين ستنطلق اختباراتهم يوم غد الأحد الموافق 20 الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحا.وذكرت التربية إن أعداد طلبة وطالبات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي المتوقع تقدمهم لامتحانات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2017/2018 في التعليم العام والتعليم الخاص والتربية الخاصة والتعليم الديني يبلغ 39121 طالبا، في كل المناطق التعليمية.

كشفت مصادر مطلعة أن إدارة سجن الإبعاد رحّلت نحو 8 آلاف وافد منذ بداية العام الجاري وحتى الثلاثاء الماضي، أي إبعاد ما يعادل 59 شخصاً كل يوم.وذكرت المصادر لـ القبس ان وتيرة الإبعاد أصبحت سريعة جداً بعكس السابق، مؤكدة أن أي شخص يُوضع في سجن الإبعاد لا يمكث أكثر من أسبوع، وذلك بحسب حجز تذكرة السفر والانتهاء من الأوراق الخاصة به.وأوضحت أن «أسباب الإبعاد تتلخص في مخالفة قانون الإقامة والعمل، والتورط في قضايا جنائية»، لا سيما مخالفة قواعد المرور أو ارتكاب جنح أو جرائم.وبيّنت المصادر أن هناك وافدين يمكثون لمدة شهر أو شهرين بسبب القضايا المالية التي صدرت ضدهم، ويكون مكوثهم بسبب موعد جلسات المحكمة.وأشارت المصادر إلى أن عملية تطوير إدارة سجن الإبعاد حققت نجاحاً كبيراً في القضاء على الفوضى، وتزايد أعداد المحتجزين بما لا يتناسب مع الجو الصحي، ويكون سبباً في انتشار الأمراض داخل عنابر السجن.

ترأس سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أمس، وفد الكويت في القمة الإسلامية الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول، التي بحثت التطورات في الأراضي الفلسطينية، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس.وشارك في القمة، التي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعماء ورؤساء حكومات 13 دولة، إضافة إلى نواب للرؤساء ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ودبلوماسيين وممثلين رفيعي المستوى.وقال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو إن الإعلان الختامي للقمة سيركز «على وضع القضية الفلسطينية بالنسبة لمجتمعنا، وإننا لن نسمح بتغيير الوضع التاريخي للقدس».ويدين البيان الختامي «الأعمال الإجرامية للقوات الإسرائيلية في غزة إزاء الفلسطينيين العزل»، مشيراً إلى أن «نقل السفارة الأميركية إلى القدس يشجّع الاحتلال على استهداف الفلسطينيين».ويدعو البيان إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني مع تأكيد أن «القدس عاصمة أبدية لفلسطين، ونقل السفارة الأميركية لا يغير وضعها، وسيتم اتخاذ خطوات لمنع دول أخرى من نقل سفاراتها إلى القدس».وأشادت مسودة البيان الختامي للقمة بدور الكويت بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، ورد فعلها الفوري على الأحداث الدامية في قطاع غزة.ورحّبت بالخطوة الكويتية باقتراح مشروع قرار بالمجلس الدولي بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين.

أعلنت مديرة التخطيط في «الأشغال» م. إيمان العمر إدراج 7 مشاريع ضمن خطة التنمية السنوية الرابعة للوزارة 2018 – 2019.وقالت العمر لـ القبس إن التكلفة التقديرية للصرف على تلك المشاريع خلال العام المالي الحالي تقدر بـ281.2 مليون دينار، مشيرة إلى أن المشاريع السبعة تحقق 4 ركائز من ركائز الخطة الإنمائية السابعة للدولة.وأوضحت أن الوزارة تحقق عبر تلك المشاريع برنامجين من ركيزة «بنية تحتية متطورة»، لضمان تكامل وربط المقومات الاقتصادية، بما يحقق تطلعات المواطن والمستثمر على السواء، وهو ما يمثل أساس التنمية.وذكرت أن المشروع الاستراتيجي «مطار الكويت الدولي الجديد – مبنى الركاب 2» يسهم في تطوير منظومة النقل الجوي عبر زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 7 ملايين راكب سنوياً إلى 25 مليوناً.ولفتت إلى أن نسبة الإنجاز به بلغت %8 حتى الآن، مشيرة إلى أن المشروع الاستراتيجي «ميناء مبارك الكبير» يسهم كذلك في تطوير منظومة النقل البحري.ولفتت إلى أن مشروع محطة تنقية ورفع جنوب المطلاع والأعمال المكملة له، والمدرج ضمن مشاريع الخطة، يسهم بدوره في تحقيق ركيزة «بيئة معيشية مستدامة» تتحقق من خلال خفض نسب التلوث ورفع جودة المعيشة وتحسين كفاءة إدارة المخلفات والنفايات.

قارب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، الاتهامات النيابية للحكومة بالتلكؤ في إقرار قانون البديل الاستراتيجي، على الرغم من أهميته، بنفي قاطع أن تكون الحكومة غير جادة في إقرار «البديل»، مؤكداً أنه جارٍ الآن العمل على إعداد وصياغة مشروع القانون بشكل متكامل، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة.وقال الصالح لـ «الراي» إن العمل سيتم خلال فترة الإجازة البرلمانية على إعداد مشروع قانون متكامل للبديل الاستراتيجي، وفور الانتهاء منه سيحال على مجلس الأمة خلال الإجازة، أو مع بداية دور الانعقاد المقبل لاقراره.من جهته، قلل رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد من الجدية الحكومية إزاء قانون البديل الاستراتيجي، لافتاً إلى أنه من القوانين التي كثر الحديث عنها دون تنفيذ.وأوضح عبدالصمد لـ«الراي» أنه على الرغم من أهمية القانون التي تؤكدها نقاشات اللجنة لملاحظات ديوان المحاسبة، «غير أننا ومنذ المجلس السابق نتطلع إلى إقراره»، كاشفاً عن أن الكثير من الجهات الحكومية تفتقد الإدارات الرقابية المالية، بما فيها وزارة المالية، نظراً لزحف الخبرات من الوزارة إلى جهات أخرى أفضل من ناحية الكادر، لا سيما وأن «الوضع القائم الآن في سلم الأجور والمرتبات مختل ويفتقد معايير العدالة».وأكد عبدالصمد أنه لا يلمس جدية حكومية في إقرار البديل الاستراتيجي، على الرغم من تأكيدات بعض الوزراء، مرجعاً عدم وجود الجدية الحكومية إلى الإهمال، ناهيك عن وجود من يستفيد من الفوارق المالية، لذا فإنهم لا يريدون إقرار البديل.وطالب عبدالصمد بحسم الملف وتحميل من يتلكأ في مناقشته المسؤولية، لافتاً إلى أن الحكومة تتحجج، عندما نطلب منها الاسراع في تطبيق (البديل)، بأن الملف في عهدة اللجنة المالية البرلمانية، «وعموماً فإنني سأتحقق من الأمر غداً».وأعلن عبدالصمد: «هذه المرة سنسمي الأشياء بمسمياتها وسنتتبع الأمر حتى نصل إلى الحقيقة»، متسائلاً: «من يتلكأ في اقرار قانون له مردودات ايجابية على الميزانية العامة للدولة؟»، متوقعاً أن «تكون هناك ضغوطات وراء التلكؤ»، مستغرباً من هذا الفعل «رغم أن اقرار (البديل) يخدم الحكومة في مشروع الميزانية العامة للدولة».وبدوره، افترض مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني أن تعدّ الحكومة دراسة شاملة للأجور والمرتبات في الوزارات والإدارات والجهات المستقلة والملحقة، قبل إعداد البديل الإستراتيجي، لتقدم الأخير بطريقة تضمن تحقيق العدالة والمساواة وتراعي حجم ساعات العمل.ودعا العدساني في تصريح لـ«الراي» الحكومة إلى التنسيق مع مجلس الأمة قبل التقدم بمشروع القانون، والترتيب مع لجنة الميزانيات، التي لديها البيانات المالية للدولة، حيث توضح حجم الرواتب والأجور في الباب الأول، وكذلك العقود، بمعنى أن البديل الإستراتيجي لا ينبغي أن يقدم بغرض معالجة الباب الأول (الرواتب والأجور) فقط دون النظر في الباب الثاني الخاص بالعقود.ورأى أن الغرض من البديل هو تحسين رواتب العاملين في القطاع العام، محذراً من أي مساعٍ للتوفير على حساب المواطن وإنتاجيته وحقوقه المكتسبة، لافتاً إلى أن هناك طبيعة عمل شاقة وحساسة ينبغي أخذها في الاعتبار عند مناقشة البديل، كالقضاة والأطباء والعسكريين والعاملين في الإدارات الرقابية وفي المواقع الخارجية.وأكد العدساني ضرورة أن يأخذ المشروع في الاعتبار الغلاء الذي يجب أن تقابله زيادة في رواتب المتقاعدين، انطلاقاً من مبدأ العدالة والمساواة بين الشرائح كافة.وأكد أمين سر مجلس الأمة النائب عودة الرويعي لـ«الراي» أن البديل الاستراتيجي لن يتم إقراره دون تنسيق وتحرك نيابي لحسم الجدل الدائر حوله، وهو جدل بعيد عما تمت مناقشته خلال الفترة الماضية في لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الأمة السابق.وشدد الرويعي على أن المشروع أصبح «ضرورة لمعالجة الزحف الوظيفي الذي يشهده القطاع العام، وحركة الانتقال من قطاع وجهة عمل إلى أخرى، ناهيك عن العزوف عن التعيين في بعض الجهات».وشدد الرويعي على أنه يمكن معالجة جوانب القانون كافة التي أثيرت خلال نقاشات المجلس السابق وكذلك الاشكاليات أو المحاور الرئيسية في القانون والتي لم يتم الإسهاب في مناقشتها لاعتبارات متصلة بشكل المشروع الحكومي المقدم آنذاك، وعندها يمكن إقراره، متوقعاً أن يكون لهذا المشروع حضور خلال دور الانعقاد المقبل نظراً لأهميته.

رمى مصدر مطلع في شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية، الكرة في ملعب وزارة الخارجية في مسألة استقدام العمالة، مطالباً بتسريع إنجاز الاتفاقيات الثنائية مع الدول المصدرة، ليبدأ العمل في توفير طلبات العمالة، لا سيما في ظل الأزمة التي يشهدها السوق المحلي، وعدم وجود طلبات في مكاتب الشركة. وكشف المصدر لـ«الراي» أن الشركة جاهزة لاستقدام العمالة الهندية النسائية خلال شهر من توقيع وزارة الخارجية اتفاقية التعاون مع نظيرتها الهندية، حيث سيتم التعامل مع 6 مكاتب في الهند، كما حددتها الحكومة الهندية، لافتاً إلى أن «توقيع الاتفاقية سيتم الأسبوع المقبل وسيكون بدء استقبال الشركة للطلبات بعد العيد مباشرة».واوضح أن «هناك اتصالات مع مكاتب العمالة المنزلية في فيتنام، للتوصل إلى صيغة توافقية معها لاستقبال عمالتها من النساء والرجال، وانتظار وزارة الخارجية لتوقيع الاتفاقية، حيث لم نصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن». وأشار إلى أن «إثيوبيا ما زالت غير موافقة على شروط وزارة الخارجية الكويتية، بضرورة وجود فحص نفسي للخادمة وصحيفة جنائية تثبت خلوها من القضايا الإجرامية، وذلك في ضوء المشاكل التي سببتها عمالتها وأرعبت المجتمع الكويتي، والتي وصلت حدّ القتل والانتحار»، مبدياً تفاؤله بحل المشكلة والوصول إلى صيغة توافقية بين البلدين.أما في ما يخص الفيلبين، فأكد المصدر أنه بعد رفع الحظر عن عمالتها تجري الشركة اتصالاتها مع المكاتب المعتمدة للعمالة المنزلية في مانيلا لتوقيع اتفاقيات معها، آملاً أن تكون الطلبات جاهزة بعد العيد للراغبين باستقدام عمالة فيلبينية.

هل قناعة بعض القيادات النفطية بالعمل المؤسسي حقيقية؟ هل تؤمن هذه القيادات بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية؟ الإجابة طبعاً «لا». وبعيداً من صدمة الاستنتاج، فإن أروقة القطاع النفطي تعج بكلام غادر الغرف المغلقة إلى العلن وأصبح اختلاف الآراء يحدد توجهات وأهداف بعض القيادات بعيداً من العمل الجماعي المؤسسي.مصادر نفطية توقعت لـ«الراي» عودة السجال بين السلطتين واستمرار الأزمات التي يعيشها القطاع النفطي «لأنها فعلاً تبدأ من الداخل وليس من الخارج، إذ لا توجد ثقافة لدى البعض بالعمل المؤسسي إلا بالكلام وليس بالفعل... وهذا يندرج على كل المستويات». ورأت المصادر أن الأمور وصلت إلى حد «أن بحث أي ملف أو مناقشة تفاصيل معينة يمكن أن يؤدياً إلى أزمة أو على الأقل يخلق نواة لأزمة يمكن أن تنفجر في أي لحظة. خصوصاً الملفات الخلافية التي طرحت في مجالس الإدارات المختلفة، فالمشكلة هنا ليست في القرار ولكن في تقبل القرار وتحديداً من قبل من اعتبره خارج توجهاته وبالتالي تبدأ هنا كرة الثلج في الازدياد».وعلى الجانب الآخر، هناك قيادات حتى في المراكز الوسطى تتولد لديهم مع الوقت قناعات بأن دورهم قد تم تهميشه أو أن آراءهم تم تجاهلها رغم أن العمل المؤسسي يختلف عن ذلك. وتعتبر المصادر أن المشكلة هنا تصبح شخصية «وبالتالي يبدأ هؤلاء عمليات تكوين جبهات داخلية وخارجية لإثبات أن وجهات نظرهم هي الصائبة واعتقاداً منهم أن هذه الطريقة قد تعيدهم إلى الواجهة أو تعيد إلى مواقفهم مشروعية وحضوراً».وتؤكد المصادر ان المشكلة الحقيقية في القطاع النفطي «سابقاً، وحالياً، ومستقبلاً... داخلية، وتظهر مع نهاية كل مرحلة تنفيذية حيث تبرز النزعات الشخصانية الصدامية، ولو بوسائل تنفيذية ناعمة، التي تسمح بزرع الفرقة بين الفريق وبدء التسريبات إلى الخارج ليبقى القطاع النفطي في حلقة مفرغة تحت ضغط التدخلات الخارجية المعتمدة على التكتلات الداخلية».ورأت المصادر ان الحل يكمن في «قناعات القيادات الحقيقية بالعمل المؤسسي لأن القطاع النفطي تحديداً يجب أن تكون له خصوصية وفرادة وأن ينأى بنفسه تماماً عن الصراعات الداخلية، إضافة إلى ضرورة تأهيل كوادر تؤمن بأن العمل في أهم قطاعات الدولة هو عمل جماعي سواء توافقت القرارات مع آرائهم أو لا، والفيصل فيه قرار الغالبية داخل مجالس الإدارات».وأضافت: «أما تكوين التكتلات والتحالفات داخلياً ومد جسورها خارجياً فهي تعيد القطاع النفطي إلى مربع الأزمات مع اقتراب كل دورة تنفيذية أو كل فترة زمنية معينة، إذ تتداخل هنا الصراعات على المناصب والتطلعات الوظيفية مع تنفيذ الاستراتيجيات العامة وهو أمر يجب الفصل فيه لأنه مضر للقطاع وللقيادات على حد سواء... ولا تفرح لأزمة يتعرض لها مسؤولك اليوم فغداً قد يأتي دورك».وأشارت المصادر إلى أهمية «مراعاة الثقافة العملية المؤسسية لدى الكوادر الوطنية لبناء قناعات حقيقية بأن الاختلاف لا يعني التهميش ولا الاستغناء عن الدعم والاراء حتى لو لم يؤخذ بها لأنها في النهاية تُغني النقاش وتمثل ركناً أساسياً من الفكر الجماعي وزاوية مهمة لإبراز جوانب مطروحة من الجهات كلها».وتؤكد المصادر أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية رغم التحديات التي واجهها القطاع «كانت بسبب التماسك الذي أظهرته القيادات النفطية وصلابتها وقناعاتها بالعمل المؤسسي والأهداف الاستراتيجية، بيد أن هذا الترابط بدأ يتعرض لاهتزازات حيث أظهرت الأزمات المتتالية سواء الداخلية أو الخارجية وجود احتقان داخل القطاع وخروجاً لاختلاف الآراء من دائرة البيت الواحد»، متسائلة:«هل تطغى الأهواء البشرية والتطلعات إلى السلطة النفطية على الإنجازات؟»، هذا ما ستظهره الشهور المقبلة.

الآن- صحف محلية