ماضي الهاجري اثار تجاوزات كي جي ال قبل ثلاثة اعوام

في الوقت الذي ادان القضاء التجاوزات التي ارتكبتها شركة كي جي ال تجاه المال العام، كان النائب ماضي الهاجري من أوائل النواب الذين اثاروا تجاوزات الشركة ودعا قبل ثلاثة اعوام تقريبا إلى ضرورة التحقيق والمتابعة، حيث انتقد الهاجري حينها بصفته عضو لجنة حماية المال العام البرلمانية صمت مجلس الوزراء ووزير المواصلات عيسى الكندري تجاه شركة كي جي ال لوجستيك العاملة في مؤسسة الموانئ الكويتية والتي انتهكت حرمة المال العام باستيلائها على أراضي وأملاك الدولة بمساعدة مسؤولين سابقين في المؤسسة ، مطالباً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تعيد الأراضي إلى الدولة.

وقال الهاجري في تصريح صحافي إن الشركة تعدت على مليون متر مربع في ميناء عبدالله ، وكذلك 270 الفا في ميناء الدوحة دون سند رسمي ولا تدفع لمؤسسة الموانئ إيجارات وذلك تحت مسمى أعمال المناولة ، مشيراً إلى أن تلك التعديات تم التستر عليها رغم رصدها من قبل ديوان المحاسبة.

وشدد الهاجري على ضرورة التصدي لهذه الشركة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات سواء فرض الغرامات المالية أو الفسخ أو الاخلاء أو مصادرة الكفالة حسب بنود العقد ووفقاً للقانون ، متسائلاً : لماذا لا تقوم مؤسسة الموانئ بأعمال المناولة بدلا من الاعتماد على الشركات، خصوصا وأن المؤسسة تتمتع بقدرات أهم مكنتها من إدارة الارشاد البحري!؟.

وطالب الهاجري الوزير الكندري بضرورة ملاحقة كل من انتهك المال العام وكبد المؤسسة خسائر فادحة في الفترات السابقة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصحيحة لمحاسبة المفسدين ومرتكبي تلك المخالفات إداريا وجنائيا وفقا للقانون واستعادة كافة الأراضي المملوكة للمؤسسة بما فيها أرض ميناء عبدالله والدوحة وكافة الأراضي الأخرى المغتصبة من الغير وتحسين الخدمات اللوجستية بها لزيادة وتعظيم إيرادات المؤسسة.