الجريدة
الأمير: نتائج القمة الإسلامية مهمة وتسهم في خدمة قضايا أمتنا
بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أعرب فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد الرسمي المرافق خلال زيارة سموه الى تركيا لترؤس وفد الكويت في أعمال الدورة الاستثنائية السابعة لمؤتمر القمة الإسلامي.وثمّن سموه الدعوة إلى القمة المهمة لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية من تزايد للانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يطالب بحقوقه المشروعة.وأشاد سموه بإدارة الرئيس التركي لأعمال هذه القمة، وما تميزت به من حكمة، مما كان لها الأثر الكبير في ما حققته من نجاح، وما توصلت اليه من نتائج مهمة ستسهم في خدمة القضايا العادلة لأمتنا الإسلامية، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على الرئيس إردوغان موفور الصحة والعافية، وأن يحقق للجمهورية التركية الصديقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والنماء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.وكان سموه قد عاد والوفد الرسمي المرافق الى أرض الوطن فجر أمس، قادما من تركيا، وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وكبار المسؤولين بالدولة.ورافق سموه وفد رسمي ضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير المالية د. نايف الحجرف، ومدير مكتب سموه أحمد الفهد، والمستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله، ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله، ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية.
«أمريكانا» تتجه لبيع مبنى الضجيج بنحو 60 مليون دينار
كشفت مصادر مطلعة لـ 'الجريدة' عن ترتيبات لبيع المقر الرئيس للشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) الكائن في منطقة الضجيج.وأفادت المصادر بأن الشركة تطمح لبيع العقار الذي تقدر مساحته بأكثر من 5 آلاف متر، إضافة الى مقر وعدد من المخازن والمرافق المشيدة، بما يتراوح بين 50 و60 مليون دينار.وتعتزم الشركة تسييل تلك المقر والانتقال الى المقر البديل في منطقة الشويخ، وذلك ضمن عملية هيكلة شاملة بعد انتقال الملكية الأساسية لمستمثرين جدد في كل من الإمارات والسعودية، وبات المقر الأساسي لمجلس الإدارة خارج الكويت.وعمليا لم تعد الشركة في حاجة إلى مقرين كبيرين في الكويت، حيث سيتم الإبقاء بمقر الشويخ وتسييل مبنى الضجيج الضخم، والاستفادة من ناتج السيولة في تعزيز وتدعيم أعمال وعمليات الشركة، أو توسعاتها، بما يحقق لها إيرادات وعوائد استثمارية أفضل من الاحتفاظ بمقر عقاري لا فائدة استثمارية منه.وأشارت المصادر الى أن هناك عمليات تجهيز على قدم وساق لمبنى الشويخ البديل، حيث سيتم الانتقال اليه في غضون أسابيع قليلة، على أن يتم الشروع في تسويق مبنى الضجيج، والذي يقع في منطقة تجارية مميزة قريبة جدا من مطار الكويت الدولي، إضافة الى قربه من عدد من مناطق تتمتع بكثافة سكانية عالية تعد من أعلى المناطق تعدادا في عدد السكان، مما يجعل الخيارات متعددة أمام استغلال المقر في أكثر من مشروع تجاري.وبالرغم من أن مصادر ترى أن القيمة المطلوبة للمقر عالية جدا، إلا أن هناك رهانا كبيرا على أن ندرة المساحات بهذا الحجم في قلب منطقة تجارية شهدت ازدهارا أخيرا، وتدفق عديد من الاستثمارات الإضافية اليها، مما قد يصب في رفع سعر المقر الذي يحتوي على مبنى كبير بهندسة معمارية مميزة.تجدر الإشارة الى أن ملكية 'أمريكانا' انتقلت لشركة أدبتيو كواجهة لمستثمرين من الإمارات والسعودية، وبلغت نسبة الملكية الأخيرة للتحالف نحو 99 في المئة، وانسحبت الشركة من بورصة الكويت على أثر التطورات التي طرأت على هيكل الملكية، حيث لم تعد هناك جدوى من الإدراج في ضوء الملكية المسيطرة لكبار الملاك.ومنحت الشركة المساهمين أعلى توزيعات نقدية عن العام الماضي 2017 بلغت نحو 140 فلسا، ونمت أرباحها عن 2017 نحو 15.8 في المئة، وذلك من 52.535 مليون دينار الى 60.849 مليونا.
العراق: «سائرون» يتصدر رسمياً والحكومة رهن المفاوضات
بعد انتظار دام أسبوعاً كاملاً، أظهرت النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية في العراق، أمس الأول، فوز تحالف 'سائرون' المدعوم من الزعيم الديني مقتدى الصدر بالعدد الأكبر من المقاعد النيابية، متقدما بفارق كبير على ائتلاف رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي حل ثالثا، وتراجعت بالتالي حظوظه بالبقاء في منصبه، ولكن من دون أن تنعدم، إذ إن التحالفات المقبلة هي التي ستحدد شكل الحكومة الجديدة وهوية رئيسها، في أعقاب عملية تصويت جرت في 12 مايو الجاري، وشهدت أدنى نسبة إقبال منذ أول اقتراع متعدد الأحزاب في عام 2005، بعد عامين من سقوط نظام صدام حسين.وحلّ تحالف 'سائرون' الذي يجمع الصدر والحزب الشيوعي وبعض أحزاب الليبرالية والتكنوقراط على أساس مكافحة الفساد، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا.وعلق الصدر عبر حسابه على 'تويتر' على النتائج بالقول إن 'الإصلاح ينتصر والفساد ينحسر'.أما تحالف 'الفتح' الذي يتزعمه هادي العامري المقرب من إيران، ويضم فصائل الحشد الشعبي، فقد حل ثانيا على مستوى العراق بـ47 مقعدا.وحل ثالثا بـ42 مقعدا ائتلاف 'النصر' برئاسة العبادي، المدعوم من التحالف الدولي، فيما يعد صدمة لبعض المراقبين الذين توقعوا أن يحصد رئيس الوزراء ما لا يقل عن 60 مقعدا.وعقب كل انتخابات تشريعية، تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة أغلبية، وليس بعيدا أن تخسر الكتلة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية قدرتها على تشكيل حكومة، بفعل تحالفات بين الكتل البرلمانية.لذا، فمن الممكن قانونيا ودستوريا، بالشكل النظري، استبعاد 'سائرون' من التشكيلة الحكومية، على غرار ما حصل في عام 2010، بتشكيل تحالف برلماني يجمع العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية، ويسمي رئيس مجلس الوزراء.لكن يبدو أن المفاوضات الجديدة ستكون معقدة، وسط التوتر الراهن بين واشنطن وطهران بفعل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.وتلقي كل من الولايات المتحدة وإيران بثقلهما في العراق اليوم لتقرير ماهية التحالفات التي ستحدد 'عراب' الحكومة المقبلة.واعتبر مراقبون أن 'الأسبوع الماضي كان أسبوع تفاهمات، والآن تبدأ التحالفات'، متوقعين أنه من 'المحتمل أن يحاول الصدر تشكيل ائتلاف واسع النطاق، خصوصا مع العبادي، إضافة إلى السنة والأكراد'.وقد يعيد التاريخ نفسه بين طهران وواشنطن، اللتين اتفقتا ضمنيا في عام 2014 على إزاحة نوري المالكي من الحكم، واستبداله بالعبادي حينها.وحصدت اللوائح السنية نحو 35 مقعدا، في حين حصل الأكراد على أكثر من 50 مقعدا.
الانباء
عبد الصمد لـ «الأنباء»: التقاعد المبكر من صالح البلد
أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان قانون التقاعد المبكر الذي وافق عليه مجلس الأمة بـ 43 صوتا نيابيا في جلسة الثلاثاء الماضي من صالح البلد.وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد في تصريح خاصلـ «الأنباء» إن أفضل معالجة لوضع قانون التقاعد المبكر المحال للحكومة ان توافق عليه الحكومة لأنه من صالح البلد «ككل».واستطرد النائب عبد الصمد قائلا: بعد أن توافق عليه الحكومة ومن ثم يصبح قابلا للتطبيق تستطيع رصد النتائج خلال عدة سنوات وعلى ضوء نتائج التطبيق تقرر ما تريد وقتها.
مجلس إدارة جديد لـ «صندوق المشروعات» برئاسة وزير التجارة.. والبراك نائباً له
أصدر مجلس الوزراء قرارا حمل الرقم 766 لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية عدد من أهل الخبرة والاختصاص.وبحسب القرار، يضم مجلس الإدارة كلا من:ـ وزير التجارة خالد الروضان (رئيسا).ـ د.سعد البراك (نائبا للرئيس).ـ شلاش مبارك الحجرف.ـ محمد قاسم أبل.ـ عبدالكريم تقي (ممثلا للهيئة العامة للصناعة).ـ د.خالد مهدي (ممثلا للمجلس الأعلى للتخطيط).ـ م.أحمد المنفوحي (ممثلا لبلدية الكويت).وكان مجلس ادارة صندوق المشروعات قبل القرار قد تم تعيينه في ابريل من العام الماضي ليمضي عاما واحدا فقط في ادارة الصندوق ويتشكل المجلس قبل القرار من عبدالله الجوعان رئيسا ومشعل الوزان نائبا وعضوية كل من أحمد بوشهري ومحمد جعفر ومرزوق المطيري. ويعد المجلس الجديد ثالث مجلس ادارة للصندوق حيث تم تعيين المجلس الأول في يونيو 2013.
القبس
«الإعلام» تطلب مناقلة بمليوني دينار بلا فواتير
قبل إغلاق واعتماد ميزانية عام 2017 بأيام قليلة، طلبت وزارة الإعلام مناقلة للميزانية من وزارة المالية بقيمة نحو مليوني دينار، حيث أرسلت كتابا إلى وزارة المالية توضح فيه سبب المناقلة كمصروفات عامة، بيد انها لم تذكر تفاصيل.وذكرت مصادر مطلعة ان «المالية» طلبت من «الإعلام» تزويدها بتفاصيل دقيقة عن أسباب هذه المناقلة مع إرفاقها بفواتير وعقود، لافتة الى ان «الإعلام» ارسلت ورقة واحدة فقط ذكرت فيها اسم البرامج التي لم تسدد مبالغها، ومستحقات شركات لم يتم تسليم مبالغها.وذكرت المصادر ان هذه الفوضى المستندية بين «الإعلام» و«المالية» ساهمت في تجميد انجاز عدد من البرامج التلفزيونية الجاهزة التي كان يفترض بثها خلال الأشهر الماضية، مما جعل موقف «الإعلام» حرجا، نظرا لاتفاقيات مسبقة مع منتجين، سيضطرون بعدئذ لرفع قضايا لضمان حقوقهم.المبالغ الموجودة وأكدت المصادر أن المبلغ الذي طلبته الإعلام من وزارة المالية لا يتطابق مع المبالغ الموجودة بالفواتير المسلمة منها، مشيرة إلى أن الفارق بين المبلغ المطلوب والفواتير المسلمة يبلغ أكثر من نصف المليون دينار.ولفتت المصادر إلى أن ميزانية ٢٠١٧ سيتم إقفالها نهاية الشهر الجاري، مما جعل موقف الوزارتين أكثر تعقيدا، واصبحتا بين سندان حقوق المنتجين ومطرقة الوقت.
«الفرنسي» يحذِّر من دمج «الهيكلة» و«القوى العاملة»
حذَّرت الشركة الفرنسية الاستشارية المعنية بدراسة دمج برنامج إعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة من الأعباء التي ستضاف إلى المال العام، مما يرهق ميزانية الدولة، نظرا الى وجود فروق عدة بين الجهتين.وكشفت مصادر لـ القبس أن الدراسة التي لم تأخذ بها الجهات الحكومية المعنية أفادت بأن الدمج بين الجهتين سيكلف الدولة ١١ مليون دينار، هي: ٨ ملايين دينار لتسوية فرق الرواتب و٣ ملايين أخرى للمكافآت.مخالفة الجهات وأضافت: إن عدم التشاور مع قياديي ومديري برنامج إعادة الهيكلة واقرار الخطوة بعد تأجليها مرتين كانا مستعجلَين ومخالفَين للتوجّهات الحكومية، ممثلة بأمانة مجلس الوزراء والفتوى والتشريع اللتين درستا قانون فصل «الهيكلة» كهيئة مستقلة بمسمى «هيئة دعم العمالة» منذ عام 2015، حيث توالت الاجتماعات حتى 2016، وتم الانتهاء من جميع الموافقات باستثناء قرار مجلس الامة، إلا أن الأمر تحوّل بسرعة الى قرار «الدمج».ولفتت إلى أن استمرار الدمج تدمير لخطة الدولة التنموية وعنصر الطاقات البشرية وتطوريها، لا سيما أن البلاد مقبلة على مشروع ضخم في الجهة الشمالية، يحتاج 200 ألف عنصر بشري كويتي، سيكونون مشتتين في طريقة التدريب والتهيئة في حال استمر الدمج، نظرا الى تحديد وتقليص اختصاصات البرنامج، التي تصب في المصلحة الأولى نحو هذا الأمر، الذي يشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة.واكدت ان «الدمج» خالف وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي أجّل تنفيذها من قبل أعضاء مجلس الامة، مبينة أن الدمج بين الجهات الحكومية كان ضمن اختصاصات الوثيقة وتشمل 11 جهة من الجهات والهيئات، لكن فشل تطبيقها وتم ايقاف القرارات والتوجهات حينها.تعديل الكوادرولفتت الى أن مبررات دمج «الهيكلة» مع «القوى العامة» الإيجابية تتصادم مع الواقع، لا سيما أن هناك 600 موظف لديهم كادر، في حين الهيئة لديها ٢٥٠٠ موظف من دون كادر، إلى جانب كثير من الإشرافيين الذين سيفقدون مناصبهم بسبب الدمج.وانتقدت عدم وجود السياسة الواضحة في التعامل مع المناصب، مما سيعرّض الدولة لقضايا ادارية وأخرى ترتبط بصرف المزايا والبدلات، اضافة إلى الإضرابات والاعتصامات، لا سيما أن هناك اضرارا للموظفين من جانب الترقيات التي لن تكون من حقهم، في ظل وجود الأقدمية الخاصة بموظفي «القوى العاملة».وأوضحت أن التشابه بين الجهتين يكمن فقط في «إذن العمل ونتائج التفتيش»، وليس كما يشاع، في حين بات موظفو «الهيكلة» يواجهون طمس هوية مؤسستهم وإعادة العمل بالنظام القديم، الذي تم الغاؤه قبل سنوات في «الهيكلة».
العازمي لـ«القبس»: 34 ألف مقعد في «التعليم العالي»
كشف وزير التربية وزير التعليم العالي، د. حامد العازمي، عن توفير مقاعد دراسية بمؤسسات التعليم العالي المختلفة للعام الدراسي 2018 ــ 2019، تفوق أعداد الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المقيدين في الثانوية العامة، حيث سيتم توفير ما يقارب 34 ألف مقعد دراسي بهذه المؤسسات، حرصاً على ضمان فرصة لكل الطلبة الخريجين لاستكمال دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي.وذكر العازمي لـ القبس، عقب اجتماع له مع قياديي وزارة التعليم العالي، والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أن إجمالي عدد الطلبة المقيدين في الثانوية العامة من كويتيين وأبناء كويتيات في المدارس الحكومية والخاصة يبلغ نحو 29 ألف طالب وطالبة.نتائج الثانوية وتوقع العازمي الإعلان عن نتائج قبول الثانوية العامة يوم الإثنين، الموافق 4 يونيو المقبل، ونتائج الدور الثاني يوم الإثنين، الموافق 2 يوليو، لتبدأ بعدها مواعيد تقديم طلبات الالتحاق في المؤسسات المختلفة للتعليم العالي.جامعة الكويت وبيّن أن جامعة الكويت اعتمدت قبول 6157 طالباً وطالبة للفصل الدراسي الأول، على أن يتم قبول نحو 2000 طالب، في الفصل الدراسي الثاني من المؤجل قبولهم أو المتقدمين الجدد، مؤكداً التزام الجامعة، ووفقاً لقرار مجلسها الأعلى، بقبول المتقدمين كافة من المستوفين للشروط، مما يجعل عدد المقبولين في الفصل الثاني قابلاً للزيادة، معلناً عن فتح باب تقديم طلبات الالتحاق للجامعة من الأربعاء 13يونيو حتى الخميس 5 يوليو.
الراي
السعودية: ضبط 7 أشخاص لتواصلهم المشبوه مع جهات خارجية
أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية ضبط 7 أشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم، قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية، فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج.وقال المتحدث إن هدف المجموعة المضبوطة النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، التي أكدت المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم على وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام.وتمكنت الجهة المختصة من القبض على عناصر تلك المجموعة، والبالغ عددهم 7 أشخاص، فيما لا يزال العمل جارياً على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
مندوب الكويت في الأمم المتحدة: سنتفاوض مع مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين
أكد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي ان الكويت قد عممت على اعضاء مجلس الامن مشروع قرار يطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.وقال العتيبي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) مساء امس الجمعة ان المفاوضات على مشروع القرار ستكون على مستوى الخبراء يوم الاثنين المقبل، لافتا الى ان الكويت ستسعى الى التفاوض بشكل بناء مع جميع اعضاء مجلس الامن الـ15.وأضاف ان «الكويت استطاعت ان تساهم بشكل فعال في كثير من القضايا منذ انضمامها كعضو غير دائم في المجلس لاسيما قضايا منطقتنا بصفة الكويت الممثل العربي في المجلس فالقضايا العربية تعتبر اهم اولويات دولة الكويت خلال فترة عضويتها في مجلس الامن وعلى رأسها القضية الفلسطينية».وأوضح العتيبي ان مشروع القرار الذي عممته الكويت على المجلس يدعو الى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة من خلال ارسال بعثة حماية دولية بالإضافة الى الرفع الكامل للحصار والقيود التي تفرضها اسرائيل على الحركة والوصول الى قطاع غزة والخروج منه.وأشار الى ان مشروع القرار يطالب بتكثيف الجهود التي يبذلها الامين العام ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط للمساعدة في الجهود الفورية لتهدئة الوضع وتعزيز احترام القانون الانساني الدولي.وذكر السفير العتيبي ان المشروع يطالب الامين العام بدراسة الحالة الراهنة وتقديم تقرير خطي في موعد لا يتجاوز 30 يوما من اعتماد مشروع القرار على ان يتضمن توصياته بشأن السبل والوسائل الكفيلة لضمان السلامة والحماية والرفاه للسكان المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الاسرائيلي.وحول أولويات الكويت في المجلس قال السفير العتيبي «تمكنا من دفع اولوياتنا الاخرى في المجلس بما في ذلك المسائل الانسانية، اذ قمنا مؤخرا بالمساهمة وبشكل فعال بتنظيم الزيارة التاريخية الى بنغلاديش وميانمار لنرى مباشرة محنة الأقلية المسلمة من الروهينغيا».وأكد العتيبي على استمرار الكويت في العمل على زيادة وتعزيز اساليب عمل مجلس الامن التي تنبع من رئاستها للفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الاجرائية.
أنس الصالح لـ «الراي»: جادون في إقرار «البديل الاستراتيجي»
قارب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، الاتهامات النيابية للحكومة بالتلكؤ في إقرار قانون البديل الاستراتيجي، على الرغم من أهميته، بنفي قاطع أن تكون الحكومة غير جادة في إقرار «البديل»، مؤكداً أنه جارٍ الآن العمل على إعداد وصياغة مشروع القانون بشكل متكامل، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة.وقال الصالح لـ «الراي» إن العمل سيتم خلال فترة الإجازة البرلمانية على إعداد مشروع قانون متكامل للبديل الاستراتيجي، وفور الانتهاء منه سيحال على مجلس الأمة خلال الإجازة، أو مع بداية دور الانعقاد المقبل لاقراره.من جهته، قلل رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد من الجدية الحكومية إزاء قانون البديل الاستراتيجي، لافتاً إلى أنه من القوانين التي كثر الحديث عنها دون تنفيذ.وأوضح عبدالصمد لـ«الراي» أنه على الرغم من أهمية القانون التي تؤكدها نقاشات اللجنة لملاحظات ديوان المحاسبة، «غير أننا ومنذ المجلس السابق نتطلع إلى إقراره»، كاشفاً عن أن الكثير من الجهات الحكومية تفتقد الإدارات الرقابية المالية، بما فيها وزارة المالية، نظراً لزحف الخبرات من الوزارة إلى جهات أخرى أفضل من ناحية الكادر، لا سيما وأن «الوضع القائم الآن في سلم الأجور والمرتبات مختل ويفتقد معايير العدالة».وأكد عبدالصمد أنه لا يلمس جدية حكومية في إقرار البديل الاستراتيجي، على الرغم من تأكيدات بعض الوزراء، مرجعاً عدم وجود الجدية الحكومية إلى الإهمال، ناهيك عن وجود من يستفيد من الفوارق المالية، لذا فإنهم لا يريدون إقرار البديل.وطالب عبدالصمد بحسم الملف وتحميل من يتلكأ في مناقشته المسؤولية، لافتاً إلى أن الحكومة تتحجج، عندما نطلب منها الاسراع في تطبيق (البديل)، بأن الملف في عهدة اللجنة المالية البرلمانية، «وعموماً فإنني سأتحقق من الأمر غداً».وأعلن عبدالصمد: «هذه المرة سنسمي الأشياء بمسمياتها وسنتتبع الأمر حتى نصل إلى الحقيقة»، متسائلاً: «من يتلكأ في اقرار قانون له مردودات ايجابية على الميزانية العامة للدولة؟»، متوقعاً أن «تكون هناك ضغوطات وراء التلكؤ»، مستغرباً من هذا الفعل «رغم أن اقرار (البديل) يخدم الحكومة في مشروع الميزانية العامة للدولة».وبدوره، افترض مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني أن تعدّ الحكومة دراسة شاملة للأجور والمرتبات في الوزارات والإدارات والجهات المستقلة والملحقة، قبل إعداد البديل الإستراتيجي، لتقدم الأخير بطريقة تضمن تحقيق العدالة والمساواة وتراعي حجم ساعات العمل.ودعا العدساني في تصريح لـ«الراي» الحكومة إلى التنسيق مع مجلس الأمة قبل التقدم بمشروع القانون، والترتيب مع لجنة الميزانيات، التي لديها البيانات المالية للدولة، حيث توضح حجم الرواتب والأجور في الباب الأول، وكذلك العقود، بمعنى أن البديل الإستراتيجي لا ينبغي أن يقدم بغرض معالجة الباب الأول (الرواتب والأجور) فقط دون النظر في الباب الثاني الخاص بالعقود.ورأى أن الغرض من البديل هو تحسين رواتب العاملين في القطاع العام، محذراً من أي مساعٍ للتوفير على حساب المواطن وإنتاجيته وحقوقه المكتسبة، لافتاً إلى أن هناك طبيعة عمل شاقة وحساسة ينبغي أخذها في الاعتبار عند مناقشة البديل، كالقضاة والأطباء والعسكريين والعاملين في الإدارات الرقابية وفي المواقع الخارجية.وأكد العدساني ضرورة أن يأخذ المشروع في الاعتبار الغلاء الذي يجب أن تقابله زيادة في رواتب المتقاعدين، انطلاقاً من مبدأ العدالة والمساواة بين الشرائح كافة.وأكد أمين سر مجلس الأمة النائب عودة الرويعي لـ«الراي» أن البديل الاستراتيجي لن يتم إقراره دون تنسيق وتحرك نيابي لحسم الجدل الدائر حوله، وهو جدل بعيد عما تمت مناقشته خلال الفترة الماضية في لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الأمة السابق.وشدد الرويعي على أن المشروع أصبح «ضرورة لمعالجة الزحف الوظيفي الذي يشهده القطاع العام، وحركة الانتقال من قطاع وجهة عمل إلى أخرى، ناهيك عن العزوف عن التعيين في بعض الجهات».وشدد الرويعي على أنه يمكن معالجة جوانب القانون كافة التي أثيرت خلال نقاشات المجلس السابق وكذلك الاشكاليات أو المحاور الرئيسية في القانون والتي لم يتم الإسهاب في مناقشتها لاعتبارات متصلة بشكل المشروع الحكومي المقدم آنذاك، وعندها يمكن إقراره، متوقعاً أن يكون لهذا المشروع حضور خلال دور الانعقاد المقبل نظراً لأهميته.
الآن- صحف محلية
تعليقات