أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير: مبنى «الجزيرة» الجديد نقلة في مجال الطيران المدني ويساهم في تعزيز الاقتصاد..نواب يطالبون «نزاهة» بالتحري عن السجلات العقارية... والأسهم

في خطاب عالي السقف ضد طهران هو الأول له على صعيد السياسة الخارجية، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، في معهد «هيريتيج فاونديشين»، استراتيجية وزارته الجديدة للتعامل مع «تهديدات إيران» الشاملة، واضعاً 12 مطلباً مشدداً.وكان لافتاً إصرار بومبيو على التمييز بين النظام الإيراني والشعب الإيراني، في خطوة قال مراقبون إنها تحمل تهديداً مبطناً، خصوصاً أنه خاطب مباشرة «زعماء النظام الإيراني»: «لتعوا أننا جادون، وأن تصرفاتكم الحالية ستقابل بكل حزم».وجدد بومبيو في خطابه المركز، الإشارة إلى مكامن الضعف والثغرات التي تشوب الاتفاق النووي مع إيران، مؤكداً أن الاتفاق لم يكبح التوسع الإيراني في المنطقة، ولم يحفظ أمن ومصالح أميركا، وأدى عملياً إلى زيادة قوة إيران وأذرعها الخارجية، خصوصاً حزب الله اللبناني.وقال الوزير الأميركي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستواجه إيران على 7 محاور، أولها «أقسى عقوبات اقتصادية في التاريخ»، وفرض حصار إلكتروني عليها، ودعم مطالب الشعب الإيراني، والتوصل إلى اتفاق نووي جديد، ووقف تدخلات طهران في المنطقة، وتقييد برنامجها البالستي، ووقف دعمها للإرهاب.وحدد بومبيو 12 مطلباً أميركياً من إيران، بينها سحب كل قواتها من سورية، مؤكداً أن تخفيف العقوبات لن يحدث قبل أن ترى واشنطن تحولاً ملموساً في السياسات الإيرانية.وطالب الوزير الأميركي حلفاء واشنطن الأوروبيين والإقليميين بـ«الدعم» والمشاركة في الضغوط، رغم أنه حذر الأوروبيين من أن الشركات التي ستقوم بأعمال في إيران بقطاعات تحظرها العقوبات الأميركية «ستتحمل المسؤولية».ولم يذكر بومبيو أي شيء عن تشكيل تحالف ضد إيران، وهو ما أعلنته متحدثة باسمه قبل أيام مثيرة سجالاً، خصوصاً أن وزارة الدفاع لم تكن على علم بأي محادثات لتشكيل تحالف قد تكون له جوانب عسكرية، في وقت تحدث الوزير الأميركي عن تشكيل جبهة للضغط على طهران.

تعليقاً على ما تداولته وسائل الإعلام أخيراً بشأن تقديم جهات حكومية مساعدات مالية إلى المواطنين المستحقين بواسطة بعض أعضاء مجلس الأمة، أكد مجلس الوزراء أن تقديم تلك المساعدات، سواء عبر الجهات الرسمية أو المؤسسات والهيئات الخيرية، يتم وفقاً للآليات والقنوات والإجراءات والنظم المالية المعتمدة التي تكفل وصولها مباشرة، بصورة عادلة، ودون حاجة إلى أي وساطات.وشدد المجلس، في ختام اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك على أن الحكومة تتعامل مع جميع النواب وفق ما رسمه الدستور والقانون، موضحاً أن التعاون المنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة.وأضاف أن إجراءات وصول المساعدات «لا تتضمن أفضلية مواطن على آخر، ولو كان نائباً في مجلس الأمة»، مبيناً أن هذا «نهج مميز يجسد صورة التكافل التي جُبِل عليها أبناء المجتمع الكويتي، وسيظل قائماً بإذن الله وفضله».

على خلفية بلاغ مقدم إليها، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أمس، إحالتها مديراً في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وموظفة في إدارة الخدمات الاجتماعية إلى النيابة العامة.وقالت الهيئة، في بيان، إنها أحالت الموظفين إلى النائب العام عقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات عن البلاغ المقدم لها بشأن بعض المخالفات المتعلقة باستيلاء موظفة على المال العام، ومخالفة القوانين والنظم المعمول بها بتسهيل من الرئيس المباشر، وبعد ما اطمأنت «نزاهة» إلى وجود أساس «معقول» لقيام شبهات جرائم فساد.وأكدت عزمها مواصلة جهودها وإجراءاتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في كل البلاغات التي تصل إليها، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم ضد وقائع الفساد التي تكون لديهم بشأنها دلائل «معقولة» على وقوعها.ولفتت إلى أنها ملتزمة تماماً بكل ما فرضه المشرع في قانون إنشائها ولائحته التنفيذية بشأن توفير الحماية للمبلغين والشهود، وإضفاء السرية عليهم متى ما رغبوا في ذلك، ووفق تقدير الهيئة.وتفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة»، أمس، بشأن مخاطبة «نزاهة» بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لكشف سرية حسابات قياديين سابقين وحاليين في الجهات الحكومية متهمين بالكسب غير المشروع، أكد النائب أسامة الشاهين أنها خطوة جريئة وسليمة.وقال الشاهين، لـ«الجريدة»، إن تلك الخطوة تمثل تفعيلاً جيداً لمواد القانون والصلاحيات المتاحة للهيئة، «حتى لا يصبح كشف الذمة المالية مجرد ظرف مغلق في صندوق مغلق يعلوه الغبار»، معرباً عن أمله الخروج من ذلك بنتائج عملية تعيد للوظيفة والمال العام احترامهما وحمايتهما الواجبة.من جهته، اعتبر النائب رياض العدساني قرار الهيئة خطوة جيدة، «ولكن الأهم منها هو تفعيل القانون وعدم الاكتفاء بالكشف عن السجلات والبيانات، حتى يكون المستفيدون من المال العام أو الخاص بحكم موقعهم عبرة للآخرين».وقال العدساني، لـ«الجريدة»، إن «موقع الكويت في مؤشرات مدركات الفساد ارتفع من 75 إلى 85، وهو ما يوضح انتشار الفساد»، مشدداً على ضرورة مواجهة هذا الأمر بجدية حتى لا تتكرر قضايا مثل «الإيداعات» و«صندوق الموانئ» و«الاستثمارات»، وغيرها من التي تمس المال العام.وأوضح أن عدم متابعة كثير من القضايا وضعف الرقابة أديا إلى تفشي الفساد، «والمتابع للحسابات الختامية يرى حجم التسيب والهدر، وعدم الحرص على المال العام»، مؤكداً ضرورة قيام أعضاء السلطتين والجهات الرقابية بدورهم لمواجهة مظاهر الفساد لتحقيق التنمية.

أكد مجلس الوزراء أن الحكومة تتعامل مع جميع أعضاء مجلس الامة، وفق ما رسمه الدستور والقانون، ومستندا إلى أن التعاون المنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة.وأضاف المجلس في بيانه عقب الاجتماع الأسبوعي، ردا على ما تداولته وسائل الاعلام المختلفة مؤخرا بشأن قيام جهات حكومية بتقديم مساعدات أو معونات مالية لمستحقيها بواسطة بعض أعضاء مجلس الأمة، أن تقديم العون والمساعدة للمواطنين سواء عن طريق الجهات الرسمية أو المؤسسات والهيئات الخيرية يتم وفقا للآليات والقنوات والإجراءات والنظم المالية المعتمدة التي تكفل وصول المساعدات لمستحقيها بشكل مباشر وبصورة عادلة دون حاجة لأي واسطات، ولا تتضمن هذه الإجراءات أفضلية لمواطن على الآخر وإن كان نائبا في مجلس الأمة، وهو نهج مميز يجسد صورة التكافل التي جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي، كان وسيظل قائما بإذن الله وفضله.من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة مشروع قانون معدل لنزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.وقالت المصادر إن تعديلات قانون الخصخصة التي تخضع للدراسة الآن تنصب على تحديث اللوائح الداخلية للمجلس الأعلى للتخصيـص لتحقيـــق ضمانات حقوق الموظفين ومعالجة أي ثغرات متوقعة. وأوضحت المصادر أن الحكومة تدرس إنجاز إجراءات خصخصة بعض المرافق إلى جانب اقتراح خصخصة بعض الأصول العامة. وتوقعت مصادر مطلعة أخرى أن تبدأ إعادة النظر في الدعوم بالدعم المخصص للعمالة الوطنية بحيث يزداد مبلغ الدعم الحالي لأصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة، بهدف تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص. واستدركت المصادر قائلة: نتوقع زيادة المزايا - التي تتحملها الحكومة - للكويتيين الذين يعملون في القطاع الخاص مقارنة بالمزايا الممنوحة لمن يعمل في الحكومة لأن العمل في القطاع الخاص يتطلب جهدا ووقتا وتركيزا أكثر لضمان النجاح والاحتفاظ بالوظيفة.ةفي مزيد من التفاصيل عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح - بما يلي:عبر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في مستهل اجتماع مجلس الوزراء عن عظيم الفخر والاعتزاز بالموقف الجاد والدور الإيجابي المهم الذي يضطلع به صاحب السمو الأمير في دعم القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروع، منوها بمضامين الكلمة الصادقة التي ألقاها سموه أمام القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت مؤخرا في إسطنبول، والتي أكد فيها سموه إدانته للممارسات القمعية وقتل الأبرياء من الشعب الفلسطيني، واستنكاره لعجز المجتمع الدولي عن تطبيق قرارته وغياب الضمير العالمي، محذرا من تداعياتها وأثارها وما يمكن ان تقود إليه من زيادة التوتر والعنف وعدم الاستقرار، وما أشار إليه سموه من أن القرار الأحادي بافتتاح السفارة الأميركية في مدينة القدس الشريف من شأنه طمس الهوية الفلسطينية وتغير الوضع التاريخي القائم، ويستهدف تهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها الدينية والتاريخية باعتبارها مدينة لكل الأديان السماوية، وبما يمثله ذلك من تحد سافر لكل اتباع الديانات السماوية، وخرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن.كما أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بعزم سموه على بذل المساعي الجادة لاستصدار قرار يوفر الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق من الممارسات القمعية التي يتعرضون لها، وتقرير حقهم المشروع بإقامة دولتهم المستقلة، مؤكدا أن هذه المواقف والجهود التي يقوم بها صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، تأتي استمرارا لسجل سموه الناصع في نصرة الحق الفلسطيني والقضايا العربية وقضايا العدل والسلام الدوليين.كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بالنتائج الإيجابية للجولة التي قام بها مؤخرا إلى كل من المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والتي نقل خلالها رسائل صاحب السمو الأمير إلى أشقائه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن إطار التنسيق والتشاور المستمر بينهم حول مختلف القضايا والمسائل المتعلقة بالأوضاع الراهنة في منطقة الخليج العربي والإشادة بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط بينها والتطلع إلى تعزيزها في جميع المجالات، كما تضمنت الرسالة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المجلس علما بنتائج الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في القاهرة مؤخرا، والذي تم خلاله مناقشة كل الأوضاع والمستجدات لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.استعرض مجلس الوزراء ما تداولته وسائل الاعلام المختلفة مؤخرا بشأن قيام جهات حكومية بتقديم مساعدات أو معونات مالية لمستحقيها بواسطة بعض أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا أن الحكومة تتعامل مع جميع أعضاء مجلس الامة، وفق ما رسمه الدستور والقانون، ومستندا إلى أن التعاون المنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة.كما أكد مجلس الوزراء أن تقديم العون والمساعدة للمواطنين سواء عن طريق الجهات الرسمية أو المؤسسات والهيئات الخيرية يتم وفقا للآليات والقنوات والإجراءات والنظم المالية المعتمدة التي تكفل وصول المساعدات لمستحقيها بشكل مباشر وبصورة عادلة دون حاجة لأي وساطات، ولا تتضمن هذه الإجراءات أفضلية لمواطن على الآخر وإن كان نائبا في مجلس الأمة، وهو نهج مميز يجسد صورة التكافل التي جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي، كان وسيظل قائما بإذن الله وفضله.ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمةكما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.وأدان مجلس الوزراء التفجيرات الانتحارية التي وقعت في شمال بغداد بجمهورية العراق الشقيقة مؤخرا، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الضحايا الأبرياء، مؤكدا موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكل صوره وأشكاله ودوافعه.كما أدان مجلس الوزراء العمل الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة قائد قوة الأمن المركزي في انفجار عبوة ناسفة في إحدى المدرعات الخاصة بالقوات المسلحة بسيناء، مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.ثم أدان مجلس الوزراء حادث إطلاق النار الذي وقع داخل المدارس في سانتافي بولاية تكساس الأميركية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مؤكدا أن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أرواح الأبرياء الآمنين تتنافى مع كل الشرائع والقيم الإنسانية والأديان السماوية، مجددا موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكل أشكاله وصوره وقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه.كما عبر مجلس الوزراء عن بالغ تعازيه وخالص مواساته للرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا الصديقة والشعب الكوبي بضحايا تحطم طائرة مدنية في هافانا مؤخرا والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، راجيا لهم الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء العاجل.

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ب‍قصر السيف ظهر امس رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة مروان مرزوق بودي، حيث قدم لسموه شرحا حول افتتاح مبنى طيران الجزيرة الجديد في مطار الكويت الدولي وما يحتويه من مرافق وتقنيات حديثة تشكل إضافة في مجال الطيران المدني.هذا وقد أشاد سموه بهذا المشروع الذي يعد نقلة في مجال الطيران المدني ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال ما يقدمه القطاع الخاص من دور بارز في هذا المجال متمنيا سموه لهم مزيدا من التقدم والنجاح.حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

اعتمد مجلس الوزراء مرسوماً يقضي بتعيين د. حمد العدوانـــــي مديــــراً عـــــاماً لجهـــــــاز الاعتمـــــاد الأكاديمـــــي، وضـــــمان جودة التعليم، برتبة وكيل وزارة.والعدواني، الأستاذ المساعد في كلية الهندسة والبترول، يشغل منصب عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت بالإنابة.وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مجلس الوزراء قرر عدم التجديد للوكيل المساعد للمنشآت التربوية بوزارة التربية خالد الرشيد.

يستقبل محافظ مبارك الكبير الفريق أول المتقاعد احمد الرجيب المهنئين بشهر رمضان غداً (الاربعاء)، وكل أربعاء، بديلاً عن الثلاثاء، وذلك في منطقة السرة، ق2، ش5، منزل20.وتوجّه الرجيب بهذه المناسبة الى سمو امير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ والقيادة السياسية والشعب الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات.واعتبر الرجيب الشهر الكريم فرصة لتعزيز اواصر المحبة والتآخي والوحدة التي جُبل عليها الشعب الكويتي.

حذّر رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهاجري من مغبة إقدام الحكومة على اتخاذ قرار يصيب القطاع النفطي بالشلل، ويعيد أجواء التأزيم من جديد، داعياً إياها إلى الاتعاظ من التجارب السابقة، وعدم الرضوخ لبعض التهديدات التي تستهدف النيل من العاملين في القطاع النفطي.وقال الهاجري في تصريح صحافي إن مشروع البديل الاستراتيجي الذي تنوي الحكومة تطبيقه لا يهدف إلى المساواة، بل استهداف للعاملين في القطاع النفطي.وأضاف «لن نسمح لأي من كان بالعبث بمقدرات البلد والشعب، فالقطاع النفطي عصب الاقتصاد القومي للبلاد والاستثمار الحقيقي فيه يأتي من خلال العنصر البشري الوطني الذي نسعى إلى الدفاع عنه».واستغرب الهاجري تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح المستفزة التي ستخلق أجواء تأزيم جديدة بالدفع بهذا المشروع وإدخال القطاع النفطي في نفق مظلم، رغم كونه وزيراً سابقاً للنفط، وكان الأجدر به أن يكون خير من يدافع عن عمال القطاع النفطي لما لمسه عن كثب لطبيعة أعمالهم الشاقة والمحفوفة بالمخاطر.وأوضح أن تطبيق ما يسمى البديل الاستراتيجي على عمال النفط سيجعل القطاع النفطي طارداً للعمالة الوطنية التي ستفضل الالتحاق بأي عمل آخر أقل مشقة من هذا القطاع طالما سيأخذ الأجر نفسه الذي يقرره البديل الاستراتيجي.

كان لإعلان الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» مباشرتها إجراءات كشف الحسابات المصرفية لبعض قياديي الدولة ورفع السرية عنها، بعد تلقيها بلاغات ضد مجموعة من هؤلاء الأشخاص تتضمن شبهات لجرائم تتعلق بالمال العام، صداه نيابياً.وفي حين دعا النائب رياض العدساني إلى عدم اقتصار الأمر على تتبع «نزاهة» للحسابات المصرفية، داعياً إلى أن يطول تحريها السجلات العقارية والبيانات المالية كالأسهم، طالب النائب محمد الدلال بالتحقق والتثبت من صحة المعلومات والبيانات التي يدلي بها قيادات الدولة في ما يتعلق بإقراراتهم المالية، بالإضافة إلى التثبت والتحقق من البلاغات التي تقدم لهيئة مكافحة الفساد.وأكد العدساني لـ«الراي» أن خطوة كشف الهيئة العامة لمكافحة الفساد السرية المصرفية عن الحسابات البنكية والودائع والخزائن الخاصة ببعض الخاضعين لقانون إنشاء الهيئة، يعد خطوة جيدة، لكن الأهم منها هو تفعيل القانون وعدم الاكتفاء بالكشف على السجلات والبيانات، حتى يكون المستفيدون من المال العام أو الخاص بحكم موقعهم عبرة للغير.وقال العدساني إن موقع الكويت في مؤشرات مدركات الفساد ارتفع من 75 إلى 85، وهو ما يبيّن انتشار الفساد، الأمر الذي تجب مواجهته بجدية، حتى لا تتكرر قضايا مثل الايداعات وقضية المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الهارب، وغيرها من القضايا التي تمس المال العام أو تضر بمركز الكويت في مدركات الفساد وهي كثيرة.وأوضح العدساني أن هناك الكثير من القضايا بسبب عدم المتابعة وضعف الرقابة أدت إلى تفشي الفساد، والمتابع للحسابات الختامية يلمس حجم التسيب والهدر وعدم الحرص على المال العام.وشدد على أن أمام أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤوليات كل في موقعه، وكذلك الجهات الرقابية للقيام بدورهم في مواجهة مظاهر الفساد.ودعا العدساني إلى عدم اقتصار الأمر على تتبع الهيئة للحسابات المصرفية، بل أن يطول تحريها السجلات العقارية والبيانات المالية كالأسهم.من جهته، قال الدلال لـ«الراي» إن الاجراء الأخير الذي قامت به الهيئة هو من الاجراءات التي نص عليها القانون، الذي أعطى للهيئة صلاحية التثبت في ما يتعلق بالمعلومات التي ترد في البلاغات، لافتاً إلى ان هناك أمراً مهماً يجب على الهيئة ان تلتزم به، ابتداء من التثبت من جدية البلاغات التي تقدم، وألا تكون من اجل الاثارة دون معلومات حقيقية، والأمر الآخر هو سرية المعلومات المتداولة.وأشار الدلال إلى أنه بعد التثبت ودقة المعلومات، فإن الإجراء الذي يتخذ تالياً هو إجراء يتطلب ان يتم التعامل معه وفق القانون أو الإحالة على القضاء وفق أسس وأسباب.وأضاف: ان الأمر الأخير هو الشفافية، وهي قضية موجودة في قانون هيئة مكافحة الفساد، وفي حال روعيت هذه الاعتبارات من خلال التحقق والتثبت وتطبيق القانون والسرية والشفافية في ما يتعلق بالإبلاغ ونتائج ما تم التحقيق فيه، اعتقد أن هذه الأمور ستساهم نهاية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.وبخصوص ما إن كانت مخاطبة البنك المركزي والبنوك تشمل الإيداعات، رد الدلال: لا أعلم إن كانت هذه الطلبات تشمل قضية الإيداعات أم لا، ومن المفترض أن تبحث الهيئة في هذا الجانب لأنها من القضايا الرئيسية.

أكدت الحكومة أن «تقديم العون والمساعدة للمواطنين سواء عن طريق الجهات الرسمية أو المؤسسات والهيئات الخيرية يتم وفقاً للآليات والقنوات والإجراءات والنظم المالية المعتمدة التي تكفل وصول المساعدات لمستحقيها بشكل مباشر وبصورة عادلة دون حاجة لأي وساطات»، مشددة على أن «هذه الإجراءات لا تتضمن أفضلية لمواطن على الآخر وإن كان نائباً في مجلس الأمة، وهو نهج مميز يجسد صورة التكافل التي جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي، كان وسيظل قائماً بإذن الله وفضله».وعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس لما أثير عن قيام جهات حكومية بتقديم مساعدات أو معونات مالية لمستحقيها بواسطة بعض أعضاء مجلس الأمة، حيث شدد المجلس على أنها «تتعامل مع جميع أعضاء مجلس الأمة وفق ما رسمه الدستور والقانون، وأن التعاون المنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة».وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال الاجتماع عن الفخر والاعتزاز بالموقف الجاد والدور الإيجابي المهم الذي يضطلع به صاحب السمو الأمير في دعم القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروع، استمراراً لسجل سموه الناصع في نصرة الحق الفلسطيني والقضايا العربية وقضايا العدل والسلام الدوليين.ودان المجلس بشدة جريمة إطلاق الصواريخ المستمرة على مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية أخيراً من قبل الميليشيات الحوثية، والتي قامت قوات الدفاع الجوي السعودية باعتراضها، مؤكدا أن هذه الاعتداءات الآثمة تبرهن على عدم جدية تلك الجماعة في الاستجابة إلى الجهود الدولية التي تسعى لإنهاء النزاع في اليمن.

انتفضت وزارة الداخلية على ظاهرة سقوط عشرات آلاف الأحكام القضائية بالتقادم، بتشكيل لجنة فورية لمتابعة تنفيذ الأحكام المعرضة للسقوط، بطلب عاجل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وقرار حازم بعدم السماح بتكرار الظاهرة. وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» إن «الداخلية» تابعت باهتمام ما نشرته «الراي» عن سقوط ما يزيد على 66 ألف حكم بالحبس والغرامة من أحكام الجنح التي صدرت من العام 1991 وحتى العام 2006، وانتهت بطلب عاجل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى قطاع تنفيذ الاحكام، بضرورة تشكيل لجنة فورية لها كامل الصلاحيات لمتابعة تنفيذ الاحكام المعرضة للسقوط بنهاية العام الحالي بفعل التقادم، وضرورة العمل الفوري على حصرها والعمل على ضبط المطلوبين وتنفيذ تلك الاحكام دون إبطاء.وقالت المصادر إن الوزير الجراح طلب حصر القضايا وتذليل كل العقبات التي تواجه فريق العمل، بدءاً من توفير العناصر البشرية من رجال مباحث وقوة ضبط، وتأمين الآليات والمركبات، وتسهيل عملية الدعم من القطاعات الأمنية كافة في وزارة الداخلية، بما فيها قطاع تكنولوجيا المعلومات، من أجل الرصد والضبط، في ضوء الربط الالكتروني بين الجهات، وكذلك توفير المكافآت المالية لفريق العمل والحرص على تطبيق القانون خلال تلك العمليات. وقال الجراح، وفقا للمصادر الأمنية، في كتاب وجهه قطاع تنفيذ الأحكام «اننا لن نسمح بتكرار ظاهرة سقوط الأحكام القضائية بفعل التقادم بعد اليوم، وان تنفيذها واجب لا سيما تلك المعرضة للسقوط والتي تحتاج أولوية في الرصد والمتابعة منعا لسقوطها بالتقادم كما حدث مع الاحكام السابقة».وأضاف الجراح «انني أوعزت للقطاعات الأمنية كافة بدعم عمل تنفيذ الأحكام انطلاقاً من قداسة الأحكام القضائية وحفظا لحقوق الناس والمتقاضين، ولأننا في وزارة الداخلية تقع على عاتقنا مسؤولية تنفيذ الأحكام، وبالتالي لن نتهاون أو نتنازل عن هذا الدور، وسنتابع ونحاسب بشدة في هذا الاتجاه ولن نسمح بتكرار ما حدث». من جانب آخر، بررت الادارة العامة لتنفيذ الاحكام سقوط الأحكام الـ66 ألفاً من قضايا الجنح، من سجن وغرامات خلال الفترة من 1991 إلى 2006 بأسباب عدة، أهمها نقص الامكانات والموارد البشرية في ادارة التنفيذ، وكذلك عدم وجود الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية خلال تلك الفترة، كما هو معمول به اليوم، إضافة إلى وجود بعض المحكومين خارج البلاد خلال تلك المدة، ناهيك عن كون بعض الاشخاص قد انتهت مقاضاتهم بسبب الوفاة.

الآن- صحف محلية