الجريدة
العدساني التقى الأمير وعلّق الاستجواب
كشف النائب رياض العدساني أنه تشرف بلقاء صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس، بناء على دعوة وُجِّهت إليه، بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، معلناً تعليق استجوابه الذي كان مفترضاً تقديمه أمس لوزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح، بعد تعهد الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة في محورَي الاستجواب.وقال الغانم، بشأن تصريح أمس، إن 'الاستجواب وسيلة لا غاية، وأعتقد أنه لم تكن هناك نقاط خلاف كبيرة بين الوزيرة الصبيح والعدساني'، مشيراً إلى أنه 'تم التفاهم بشأن القضايا التي كانت مطروحة، وسيتم علاجها وفق الأطر الزمنية'.بدوره، صرح العدساني بأن استجوابه 'كامل ومتكامل وكان يفترض تقديمه اليوم (أمس)'، مبيناً أن الحكومة اتخذت إجراءات في المحور الأول المتعلق بالمساس بالدِّين، 'وبقي انتظار التنفيذ النهائي بشأن ما طلبته بحق جمعية النفع العام أو عضوها الذي أساء إلى الدين'.وأضاف: 'ما أريد توضيحه هو أن حرية الرأي مكفولة بدليل أنني لم أرفع قضية على أي شخص، ولكن الإساءة للدين والمساس به أمر غير مقبول إطلاقاً، لذلك الأصل بالحكومة تطبيق القانون، وستقوم بهذا الدور وننتظر التنفيذ'.وتابع: 'بالنسبة للمحور الثاني، المتعلق بعدم الرد على الاستفسارات بشأن استثناء لجنة الخدمات للمناقصات المرفوضة من ديوان المحاسبة، فإن الحكومة ستأخذ في اعتبارها ما ورد فيه، وتزود لجنة الميزانيات بالرد، وذلك من خلال الوزيرة المختصة التي يفترض أن تقوم بالإجراءات اللازمة وترفع تقريراً إلى اللجنة'.وقال العدساني إن 'جميع هذه الإجراءات ستتم، ونسأل الله التوفيق للمصلحة العامة'، مجدداً شكره لسمو الأمير وحرصه على قضايا البلد، 'ويكفيه الأمور الخارجية وتحمله مهامها، ونحن سنكون عوناً للمصلحة العامة'.إلى ذلك، تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون لتقسيم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين تنتخب كل دائرة 25 نائباً، على أن يكون لكل ناخب حق التصويت لمرشحَين فقط.ونص الاقتراح على أن يمثل الدائرة الأولى 25 نائباً، وتضم محافظات العاصمة والفروانية والجهراء، وجميع المناطق التابعة لها، كما يمثل الثانية 25 نائباً كذلك، وتضم حولي والأحمدي ومبارك الكبير، وما يتبعها من مناطق.من جهة أخرى، ذكر الرئيس الغانم أن فترة رد قانون التقاعد المبكر أو عدمه تبدأ من وقت إحالته من المجلس إلى الحكومة.وبمناسبة الحدث الرياضي الأبرز في العالم هذه الأيام، كشف أن 'المجتمع الدولي الرياضي وجه الدعوة إلى سمو أمير البلاد لحضور افتتاح كأس العالم في روسيا، كما وجهت إليّ دعوة أيضاً'، مبيناً أن 'سموه كلفني تمثيله لحضور مراسم الافتتاح (اليوم)'.
«نزاهة»: لا خطأ بإحالة القياديين المتأخرين عن تقديم «الذمة»
تأكيداً لما نشرته 'الجريدة' قبل أيام عن حفظ النيابة العامة 30 بلاغاً مقدماً إليها من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بحق قياديين متأخرين عن تقديم إقرارات الذمة المالية، نفى المتحدث الرسمي باسم 'نزاهة' الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق في الهيئة د. محمد بوزبر وجود خطأ إجرائي في إحالة البلاغات، مبيناً أن حفظها جاء بسبب تقديم هؤلاء القياديين إقراراتهم إلى النيابة بعد الإحالة.وصرح بوزبر، أمس، بأن قرار الحفظ يرجع إلى تقدير النيابة، بصفتها الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في كل الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم '2' لسنة 2016، ومنها الجرائم المتعلقة بإقرارات الذمة.وكانت 'الجريدة' أكدت في خبرها السابق، بالإضافة إلى قرارات حفظ البلاغات الـ30، أن هناك أكثر من 46 بلاغاً في طريقها إلى الحفظ، في موازاة إحالة 6 فقط إلى المحاكم.وأرجعت مصادرها أسباب حفظ تلك البلاغات، سواء المتعلقة بالإقرار الأول بعد التعيين، أو الأخير بعد ترك الوظيفة خلال 90 يوماً، إلى أن المشكو بحقهم قدموا إقراراتهم إلى النيابة، فضلاً عما يفيد بإيداعها لدى الهيئة بعد الموعد المحدد لها.
استهلاك المياه يفوق الإنتاج بـ 36.6 مليون غالون
علمت «الجريدة»، من مصادرها في وزارة الكهرباء والماء، أن معدل استهلاك المياه في الكويت تجاوز أمس الأول الإنتاج بـ36.671 مليون غالون إمبراطوري، إذ بلغ الأخير 433.67 مليون غالون، في حين وصل الاستهلاك إلى 470.341 مليوناً، مرجعة الزيادة إلى ارتفاع درجات الحرارة.وقالت المصادر إن المخزون الاستراتيجي للمياه بلغ في نفس اليوم 3815.732 مليون غالون، وهو الأعلى في المنطقة، داعية إلى المحافظة على المياه وعدم إهدارها في غسل السيارات والأحواش، مع ضرورة استخدام المرشدات، لما تنفقه الدولة من ملايين الدنانير على تحلية المياه وإيصالها إلى المستهلكين.أما عن الكهرباء، فأشارت المصادر إلى أن أعلى معدل استهلاك لها أمس الأول كان في الثالثة عصراً بوصوله إلى 12780 ميغاواط، في حين بلغ أدنى معدل 9860 ميغاواط.في موازاة ذلك، خصصت الوزارة 13.5 مليون دينار لإنشاء وإنجاز وصيانة وتطوير مجمع توزيع مياه الدوحة، فضلاً عن خط مياه من المجمع حتى دوار الأمم المتحدة.وأشار تقرير المشروع إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة السعة التخزينية للمياه بمقدار 130 مليون غالون، وزيادة قدرة الضخ لتصبح 220 مليوناً في اليوم، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يدخل المشروع الخدمة في أكتوبر 2021.
الانباء
المويزري يقترح تقسيم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين بصوتين لكل ناخب
قدم النائب شعيب المويزري اقتراحا بقانون بشأن تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، لتقسيم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين فقط، يمثل كل دائرة 25 ناخبا.ونص الاقتراح على ما يلي:مادة أولى: تقسم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين لعضوية مجلس الأمة ويمثل كل دائرة 25 نائبا وفقا للتالي:ـ الدائرة الانتخابية الاولى: ويمثلها 25 نائبا وتضم ثلاث محافظات هي: (محافظة العاصمة) و(محافظة الفروانية) و(محافظة الجهراء) وتضم جميع المناطق التابعة لكل محافظة.ـ الدائرة الانتخابية الثانية: ويمثلها 25 نائبا وتضم ثلاث محافظات هي: (محافظة حولي) و(محافظة الأحمدي) و(محافظة مبارك الكبير) وتضم جميع المناطق التابعة لكل محافظة.مادة ثانية: يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوتين لمرشحين اثنين من المرشحين في الدائرة المقيد بها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.مادة ثالثة: يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012.مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:أكد دستور الكويت على عدد من المبادئ التي تعد عماد المجتمع وتحفظ كيانه وأهمها العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع ونصت المادة «7» من الدستور الكويتي على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» وكذلك نصت المادة «29» من الدستور الكويتي على ان «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».وبموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، تم تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وقد نص القانون بعد تعديله على ان تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد بها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد، كما نص ذات القانون على تقسيم الكويت الى خمس دوائر انتخابية.وحيث إن الممارسة العملية كشفت خللا في القانون الحالي في ظل غياب العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع بسبب طريقة توزيع الدوائر الانتخابية فضلا عما أفرزه النظام الانتخابي الحالي من سلبيات على مستوى تقسيم المجتمع الكويتي وتفتيته.وطبقا للنظام الانتخابي الحالي (الدوائر الخمس) فنلاحظ عدم وجود عدالة في تقسيم الدوائر فكل دائرة يمثلها 10 أعضاء منتخبون بغض النظر عن الفوارق الكبيرة في عدد الناخبين من دائرة الى أخرى، ولو نظرنا الى عدد الناخبين في الدوائر الخمس الحالية وفقا لما نشرته وسائل الإعلام فسنجد ان الدائرة الانتخابية الخامسة (والتي تضم محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير) جاءت في المرتبة الاولى، حيث بلغ عدد ناخبيها 153810 أصوات، تلتها الدائرة الرابعة (التي تضم محافظتي الفروانية والجهراء) بعدد 140445 صوتا.ويفوق مجموع الناخبين في هاتين الدائرتين مجموع الدوائر الثلاث الأخرى مجتمعة، حيث يشكل مجموع الناخبين في الدائرتين الرابعة والخامسة%54 من إجمالي الناخبين في عموم البلاد.والدائرة الثالثة (وتضم مناطق من محافظات العاصمة وحولي ومنطقة من الفروانية) حلت بعدهما، حيث سجل فيها 96528 ناخبا وناخبة.والدائرة الأولى (وتضم مناطق من محافظتي العاصمة وحولي) حلت في المرتبة الرابعة بمجموع 83488 ناخبا وناخبة، في حين الدائرة الثانية(وتضم مناطق من محافظة العاصمة) سجلت أقل عدد من الناخبين بمجموع 62547 ناخبا وناخبة.ولتحقيق نوع من العدالة والمساواة، والقضاء على سلبيات النظام الانتخابي الحالي، رؤى التقدم بهذا القانون لإجراء تغيير جوهري في توزيع الدوائر الانتخابية، حيث نصت المادة الاولى من القانون على ان تقسم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين لعضوية مجلس الأمة ويمثل كل دائرة 25 نائبا وفقا للتالي:ـ الدائرة الانتخابية الاولى: ويمثلها 25 نائبا وتضم ثلاث محافظات هي: (محافظة العاصمة) و(محافظة الفروانية) و(محافظة الجهراء) وتضم جميع المناطق التابعة لكل محافظة.ـ الدائرة الانتخابية الثانية: ويمثلها 25 نائبا وتضم ثلاث محافظات هي: (محافظة حولي) و(محافظة الأحمدي) و(محافظة مبارك الكبير) وتضم جميع المناطق التابعة لكل محافظة.ونصت المادة الثانية على ان يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوتين لمرشحين اثنين من المرشحين في الدائرة المقيد بها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.واقتضى العمل بهذا الاقتراح بقانون ضرورة إلغاء القانون الحالي رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من هذا الاقتراح.
208 آلاف مسافر يقضون إجازة العيد خارج الكويت
أكد المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان ان عدد المسافرين الذين سيقضون إجازة عيد الفطر السعيد بالخارج خلال الفترة من 15 الى 19 الجاري بلغ عددهم 208 مسافرين فيما بلغ عدد الرحلات 1700 رحلة.وأضاف: أكثر الوجهات سفرا هي تركيا ودبي والقاهرة ولندن.وأشار الى ان الإدارة وضعت خطتها لهذا العام لاستقبال المواسم ذات الكثافة والازدحام في المطار من خلال الفرق التي ستنتشر في المطار وكذلك المتطوعون الذين تمت الاستعانة بهم لهذا العام وخاصة العنصر النسائي الذي ينظم لأول مرة في عملية التطوع، وذلك لشغل وقت الفراغ لديهم وليس نقصا في أعداد الموظفين.وكشف انه تم تطبيق خدمة توصيل الحقائب من المطار الى المنازل، وذلك برسوم رمزية 5 دنانير، وذلك بعد ختم جواز المسافر وهذه الخدمة خاصة بالمسافرين القادمين، أضف الى ذلك تنظيم عملية الكاونترات وعدم وجود أي تأخيرات عليها.وأوضح انه تم إلغاء أجهزة التفتيش في صالة الجمارك للقادمين بحيث يأخذ الراكب من جهاز سير الحقائب الى الخروج مباشرة، وذلك من خلال منظومة أمنية سهلة.وأشار الى ان هناك العديد من التحسينات التي طرأت على خدمة المطار وتهدف الى التخفيف على مبنى الركاب (t1) وهي الحد من الرحلات الإضافية وزيادة حجم الطائرات وافتتاح مبنى طيران الجزيرة والذي سيخفف الحمل عن مبنى الركاب الدولي بطاقة تشغيلية تصل الى 2 مليون راكب سنويا وكذلك نقل عدد من شركات الطيران الاقتصادية الى مطار الشيخ سعد العبدالله. ولفت التقرير إلى تشغيل مبنى الركاب المساند بطاقة تشغيلية تصل الى 4 ملايين راكب سنويا والذي خصص للخطوط الجوية الكويتية والمتوقع تشغيله في الرابع من يوليو المقبل.ولفت التقرير الى استحداث صالتين جديدتين الأولى لإصدار تأشيرات الركاب والاخرى لركاب الترانزيت وكذلك زيادة أعداد مقاعد الاستراحات الركاب وكبار السن في مناطق الوزن وصالة القادمين وتنفيذ نظام تفتيش الأمتعة الآلي لمناطق الوزن والذي سيساهم في تخفيف طوابير التفتيش الأمنية ورفع مستوى التفتيش الأمني ودقته، كما أشار التقرير الى زيادة أعداد أجهزة التفتيش الحقائب اليدوية للركاب المغادرين من 5 الى 9 أجهزة تفتيش إضافة الى عمل مداخل لمنطقة الترانزيت ومدخل الركاب المواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي ومدخل الركاب الأجانب وركاب الدرجة الأولى والديبلوماسيين وطاقم الطائرات، ناهيك عن إطلاق الحملات التوعوية للمسافرين بآخر المستجدات وتجديد مصليات وإنشاء 6 مصليات جديدة في صالة القادمين.وقال ان الإدارة وضعت خطة شاملة تستهدف تنظيم حركة المسافرين في المطار ومضاعفة أعداد الموظفين عند البوابات ومنطقة الترانزيت وصالة المغادرين والقادمين، مشيرا الى انه تم وضع آلية جديدة للتعامل مع تعطل (السيور) في المناطق 1 و4، كما تم وضع مقاعد جديدة للجلوس الخاصة بكبار السن عند مناطق وزن الأمتعة.وأكد ان وسم الصيف والعيد لهذا العام سيشهد ازدحاما شديدا نظرا للإقبال المتزايد من المواطنين والمقيمين لقضاء إجازاتهم خارج البلاد، مؤكدا ان القطاعات التشغيلية في الطيران المدني سترفع درجة استعداها للتعامل مع موسم صيف 2018 والمسافرين بشكل أفضل.وتمنى الفوزان تعاون المسافرين مع الجهات العاملة لحين الانتهاء من المشاريع الحديدة، كما تم إصدار العديد من الإرشادات التوضحية الخاصة بالسفر والتي يجب اتباعها من قبل المسافرين، مطالبا المسافرين بالتأكد من المستندات الخاصة بالسفر كجواز السفر والبطاقة المدنية.وأشاد الفوزان بوزارة الداخلية التي سخرت كل إمكانياتها لتقديم كل الدعم في مطار الكويت الدولي، وذلك من خلال تسهيل كل الإجراءات وحفظ الأمن وكذلك جهود الإدارة العامة للجمارك في مضاعفة أعداد العاملين خلال فترة الصيف لتوفير سبل الراحة للمسافرين.
القبس
مخالفات في مكافآت هيئة مكافحة الفساد
سجل ديوان المحاسبة ملاحظة على صرف هيئة مكافحة الفساد بعض المكافآت دون إقرار قواعد وضوابط تنظمها من قبل مجلس الأمناء أو بيان استحقاق الموظفين لها بلغ أثرها المالي 678 ألف دينار بنسبة %64 من إجمالي المعتمد من ميزانية السنة المالية المنتهية 2017/2016.جاء ذلك في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة. وأضاف التقرير: يفترض من الهيئة وضع الضوابط والقواعد المنظمة لصرف ما قُدِّر من مبالغ في ميزانية السنة المالية الجديدة 2019/2018 والبالغة 728 ألف دينار والتحقق من استحقاق الموظفين لها لتلافي ما سجله ديوان المحاسبة.أما في تقرير لجهاز المراقبين الماليين فجاء ما يلي:بلغ حجم المعاملات في تنفيذ الحساب الختامي أكثر من 200 معاملة، سجل الجهاز عليها 5 مخالفات مالية و4 حالات امتناع مُرر صرفُها من قبل رئيس الجهة.ويعد عدم تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات من أبرز المخالفات المالية، في حين تمحورت حالات الامتناع الممرَّرة حول منح المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية بما يتعارض مع الضوابط المنظمة لها أو دون الحصول مسبقاً على موافقة الجهات المختصة.واعتمدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن السنة المالية 2016 – 2017، ومشروع قانون يربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2018 – 2019، بالإضافة إلى اعتماد تقارير جهات رقابية ذات صلة من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليينوجاء في التقرير الخاص بما سبق ذكره ان الحساب الختامي 2016 – 2017 لهيئة مكافحة الفساد أظهر أن المصروفات 10.8 ملايين دينار مقابل نحو 43 الف دينار ايرادات، وأن مصروفات ميزانية الهيئة في 2018 – 2019 مقدرة بنحو 8.5 ملايين دينار مقابل ايرادات 35 ألف دينار. وتغطي وزارة المالية الفرق بين مصروفات الهيئة وايراداتها، وهو ما يعرف باسم التمويل الحكومي.وسجل ديوان المحاسبة على الهيئة 8 ملاحظات، وقامت الهيئة بعد ذلك بإجراءات لتسوية الملاحظات المسجلة عليها وفقا لتقرير ديوان المحاسبة المرسل في هذا الشأن:عدد الملاحظات: 8تم تسويتها: 3التسوية الجزئية: 1المتبقي: 1وعن نظم الرقابة الداخلية ومدى فاعليتها أكد التقرير انه تم استحداث مكتب التفتيش والتدقيق بالهيكل التنظيمي، إلا أنه غير فعال لعدم الانتهاء من شغل الوظائف بالمكتب وعدم تقديم تقارير.أما جهاز المراقبين الماليين فقال: بلغ حجم المعاملات في تنفيذ الحساب الختامي أكثر من 200 معاملة، سجل الجهاز عليها 5 مخالفات مالية و4 حالات امتناع تم تمرير صرفها من قبل رئيس الجهة.ويعد عدم تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات من أبرز المخالفات المالية، في حين تمحورت حالات الامتناع الممررة حول منح المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية بما يتعارض مع الضوابط المنظمة لها أو من دون الحصول مسبقاً على موافقة الجهات المختصة.والملاحظات هي كالتالي:1 – مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بجدول مرتبات الوظائف القيادية والإشرافية والتنفيذية والمزايا والبدلات والمكافآت للعاملين في الهيئة: سجل ديوان المحاسبة ملاحظة حول قيام هيئة مكافحة الفساد بصرف بعض المكافآت من دون إقرار قواعد وضوابط تنظمها من قبل مجلس الأمناء أو بيان استحقاق الموظفين لها، بلغ أثرها المالي 678 ألف دينار بنسبة %64 من اجمالي المعتمد من ميزانية السنة المالية المنتهية 2017/2016، حيث يفترض من الهيئة وضع الضوابط والقواعد المنظمة لصرف ما تم تقديره من مبالغ في ميزانية السنة المالية الجديدة 2019/2018 والبالغة 728 ألف دينار والتحقق من استحقاق الموظفين لها لتلافي ما سجله ديوان المحاسبة – إعادة النظر في نسب معايير القبول في توظيف الهيئة:ما زالت اللجنة تؤكد على ما انتهت إليه سابقا في تقاريرها من أن تكون معايير القبول والتوظيف تعتمد على المعايير الموضوعية القابلة للقياس، وأن تكون نسبة المقابلة الشخصية في حدود الــ%10 أسوة بالجهات الحكومية الأخرى التي يكون الطلب عليها مرتفعا من قبل الباحثين عن العمل، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. – عدم التزام الهيئة بقانون إنشائها:تأخر هيئة مكافحة الفساد في اعتماد اللائحة التنفيذية بالمخالفة للمادة 57 من قانون إنشائها، حيث نصت المادة أن تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية خلال شهرين من صدور القانون، حيث صدرت اللائحة بعد 9 اشهر حسب ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة، كما لم تلتزم الهيئة بإصدار لائحة تنظم نشاطات اعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملين فيها حسب ما ورد في المادة 17 من قانون إنشاء الهيئة.وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بالآتي:– التنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة لإعادة النظر في مكافآت اعضاء مجلس أمناء الهيئة سواء أثناء فترة عضويتهم أو بعد انتهاء فترة عضويتهم بما يتماشى مع التوجه العام للدولة في ترشيد مصروفات القياديين. – العمل على تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق بشكل كامل لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.3 – ضرورة إقرار القواعد والضوابط المنظمة لصرف المكافآت في الهيئة من قبل مجلس الأمناء وتحقيق الهدف من استحقاق الموظفين لها.4 – ضرورة إعادة النظر في مسألة توزيع نسب معايير القبول في التوظيف وخاصة عنصر «المقابلة الشخصية» ليكون في حدود %10 من اجمالي نسبة القبول لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين.– ضرورة التزام الهيئة بما جاء في المادة 17 من قانون انشائها الذي نص على إصدار لائحة تنظم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملين بها الحاليين والسابقين.
استقطاب ممرضين غير فلبينيين لـ«طب الأسنان»
قامت لجنة المشتريات في جامعة الكويت بتعديل على مناقصة توريد العمالة التمريضية في عيادات طب الأسنان بالجامعة التابعة لكلية طب الأسنان، وذلك بقبول مجموعة من العمالة التمريضية من جنسية أخرى بدلاً من الفلبينية.وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن خطوة «المشتريات» جاءت وفقاً لرأي إدارة الشؤون القانونية في الجامعة التي قدّمت كتاباً إلى اللجنة بشأن ذلك، مبيّنة أن عدد العمالة التي سيتم تغييرها في المناقصة يبلغ 5، جميعهم من العمالة التمريضية الفنية في مركز عيادات طب الأسنان في الجابرية.ولفتت المصادر إلى موافقة أغلبية ثلثي أعضاء «المشتريات» على توريد مستهلكات معملية لطب الأسنان عن طريق شركة خاصة بـ30 ألف دينار، وبررت اللجنة موافقتها بحاجة العمل الملحة في الكلية ودواعي الاستعجال.إلى ذلك، أكدت المصادر توجه الإدارة الجامعية إلى تقديم خدمة الحلاقة للطلبة والأساتذة والعاملين في الجامعة في الفترة المقبلة، عن طريق طرح لجنة المشتريات مزايدة للراغبين في القيام بتلك المهمة في الحرم الجامعي.وأشارت إلى عرض وحيد حالياً لتقديم خدمة الحلاقة في الجامعة، إلا أن «المشتريات» قررت إعادة طرح المزايدة وفقاً لتعميم وزارة المالية بشأن المزايدات الحكومية.
اختبار القدرات.. رعبٌ سنوي للطلبة المستجدين
مع بدء تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت، بدت نتيجة اختبار قياس القدرات عائقاً كبيراً امام بعض الطلبة، فمنهم من نوى اعادة الاختبار لإحراز نتيجة أفضل وتأجيل التقديم، ومنهم من قرر الالتحاق بالكلية التي يُقبل بها ليقوم بالتحويل لاحقاً، فيما رضي آخرون من الراسبين في الاختبار بدراسة المقررات التمهيدية في الكليات التي لا تشترط اجتياز الاختبار للقبول.وتمتلئ الحسابات الطلابية على «تويتر» باستفسارات خريجي «الثانوية» الراغبين في الالتحاق بجامعة الكويت عن المعدلات المكافئة التي تُحسب من خلال وزن شهادة الثانوية واختبار القدرات، إذ أبدى كثير من الطلبة تخوّفهم من عدم القبول في الكليات التي يريدونها بسبب انخفاض درجة الاختبار، وسألوا عن الخيارات المتاحة من الكليات.وجرياً على عادة القوائم الطلابية قبل بداية كل عام دراسي، تنافس أعضاء القوائم على مساعدة المستجدين في استفساراتهم عن بعض الكليات، وبرزت خدمة حساب المعدل المكافئ كإحدى أبرز الخدمات التي يقدمونها لهم، كما أسدوا نصائح إلى الذين لم تسعفهم درجاتهم في «القدرات»، سواء بالتحويل من الكلية التي يقبلون بها أو باعادة الاختبار.أما دراسة المقررات التمهيدية التي تتطلبها الجامعة للذين لا يحرزون الدرجات المطلوبة في اختبار القدرات، أو الذين لم يتقدموا له، فقد كانت الخيار الأسهل لكثير من الطلبة، رغم ارتفاع عدد ساعات الدراسة في تلك المقررات الأولية وعدم احتسابها ضمن الوحدات المجتازة وما يترتب على ذلك من تأخر الطالب في التخرج.الشعب المغلقة وأدى اعتماد الطلبة على المقررات التمهيدية إلى احداث أزمة للاقسام المخّولة بتدريس تلك المواد، حيث تتزايد أعداد الطلبة بشكل ملحوظ في ظل قلة الأساتذة، ومن ثم تتعالى أصوات الشكاوى من الشعب المغلقة في المقررات التمهيدية في الكليات التي تقدمها.الربكة التي أصابت بعض الطلبة من انخفاض درجة اختبار القدرات والتهاون في تقديمه من قبل البعض، أعادت مطالبات إلغاء بعض منها كاختباري اللغة العربية والكيمياء، التي سبق أن طالب بالغائها اتحاد الطلبة في لقاءات مع المعنيين بالجامعة وأعضاء في مجلس الأمة، ولاقت تلك المطالبات تأييداً من بعض الطلبة الذين يرون ان «القدرات سبب في ضياع الفرص».إلغاء القدراتفي الوقت نفسه، أثارت تلك المطالبات حفيظة أكاديميين وطلبة متفوقين، حيث رأوا في إلغائها ظلماً للمجتهدين الذين حصلوا على درجات مرتفعة في الثانوية العامة تعكس تحصيلهم العلمي، بعكس من أحرز معدلات عالية لا تشير إلى مدى إلمامه بالمواد الأساسية التي كان يدرسها، وهو ما تعمل القدرات على كشفه وبيانه.ويرى معنيون أن اتحاد الطلبة انحرف في تلك المطالبات عن الدور المخّول له، وقادت تلك الرغبات أمنية التكسب الانتخابي، لا سيما أن الأسباب التي طرحها الاتحاد لم تكن جوهرية بما يؤهل لتطبيق الاقتراح، بل كانت في معظمها ملاحظات على الاختبار يمكن تعديله بناء عليها، فضلاً عن ذكر أسباب قد تصلح كأعذار للمتكاسلين والراسبين في الاختبار فحسب.ظاهرة مخزيةولكون اختبارات القبول من أساسيات التقديم في معظم الجامعات، استغرب معنيون من المطالبة بإلغاء بعض اختبارات القدرات في الجامعة، لا سيما أن اخفاق بعض الطلبة في المهارات الأساسية للغة العربية مثلاً تشكل ظاهرة مخزية يشتكي منها كثير من الأساتذة ولكونها تؤثر سلباً على فهم الطلبة للمقررات الجامعيةويؤكد معنيون أهمية اختبارات القدرات في انتقاء الطلبة المستحقين للالتحاق بالجامعة عامة، وببعض الكليات المرموقة خاصة، رغم وجود سلبيات متعلقة بآلية الاختبار ونوعية الأسئلة، بحاجة إلى النظر والتعديل.مستوى الطلبة على الرغم من أن اختبار القدرات الأكاديمية يعد مقياساً لما تعلمّه الطلبة في اللغة العربية واللغة الانكليزية والرياضيات والكيمياء في مراحل تعليمية سابقة، فإن كثيرا من الطلبة يعتبرونه صعباً وسبباً في حرمانهم من الالتحاق بالكلية المرغوبة، كما يلجأ آخرون إلى المعاهد والدروس الخصوصية.
الراي
الكويت والسعودية والإمارات والبحرين تصوّت ضد استضافة المغرب لكأس العالم 2026
توزعت أصوات دول الخليج العربي بين ملف الترشيح المشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة كأس العالم 2026 في كرة القدم، والملف المغربي، وذلك في التصويت الذي أجرته الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، أمس، في موسكو عشية انطلاق مونديال 2018.وصوّتت الكويت والسعودية والامارات والبحرين للملف المشترك، بينما صوتت قطر وعمان للملف المغربي. وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي: «نحن في الكويت لا يمثلنا تصويت الاتحاد الكويتي ضد ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، وسأقوم بتوجيه سؤال برلماني إلى وزير الرياضة لمعرفة كيف تم هذا القرار الذي يخالف سياسة الكويت الخارجية والداعمة دوماً للاشقاء العرب في كل المجالات بما فيها المجال الرياضي». اما الدول العربية الأخرى التي اختارت الملف المشترك فهي العراق، الأردن ولبنان، فيما اختار ملف المغرب كل من الجزائر، مصر، ليبيا، فلسطين، السودان، سورية، تونس، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، وجزر القمر، علماً انه لا يحق للمغرب التصويت كونه من المرشحين.وبذلك يكون الملف المشترك قد نال 7 أصوات من أصل 21 صوتاً للدول العربية. وبالمجمل، نال الملف المشترك 134 صوتاً، في مقابل 65 صوتاً للمغرب الذي كان يسعى للمرة الخامسة لاستضافة المونديال.وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفوز الملف المشترك الذي حظي بدعم كبير منه منذ البداية، بينما هنأ المغرب منافسيه على الفوز في التصويت الذي شارك فيه 203 أعضاء (من 211 عضواً، علماً ان الدول الأربعة لا يحق لها التصويت، بالاضافة إلى اتحاد غوام والجزر العذراء وبورتو ريكو لارتباطها بالولايات المتحدة، والاتحاد الغاني الموقوف). وكانت إيران الوحيدة من بين الأعضاء الـ203 التي لم تصوت لصالح أي من الملفين، وذلك في ظل انقطاع علاقاتها الديبلوماسية مع الولايات المتحدة والمغرب على السواء. وسيعود المونديال إلى أميركا الشمالية للمرة الأولى منذ عام 1994 عندما استضافته الولايات المتحدة، علماً ان مونديال 2026 سيكون الأول الذي يشارك فيه 48 منتخباً، بدلاً من 32 حالياً. وأعرب ترامب عن سروره بفوز الترشيح المشترك، وكتب عبر «تويتر»: «الولايات المتحدة اضافة إلى المكسيك وكندا حصلوا على بطولة كأس العالم. تهانينا. تم بذل الكثير من العمل الجاد». وكانت هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الدول الأعضاء في الفيفا بالتصويت على البلد المضيف، بعدما كانت العادة تقتضي قيام اللجنة التنفيذية للاتحاد بذلك. وأتى التعديل في عهد السويسري جاني انفانتينو الذي انتخب رئيساً للفيفا مطلع 2016، على خلفية شبهات الفساد والرشى حول عمليات منح سابقة لاستضافة كأس العالم، لا سيما روسيا 2018 وقطر 2022. واعتبر إنفانتينو في تصريحات سابقة ان الاجراء الجديد يوفر شفافية أكبر في اختيار المضيف.وكان الأعضاء أمام خيارين: المغرب الذي تقدم بترشيحه للمرة الخامسة في تاريخه ساعياً لإقامة مونديال في القارة السمراء للمرة الثانية بعد جنوب افريقيا 2010، والملف الثلاثي الذي يضم بلدين سبق لهما استضافة الحدث (الولايات المتحدة والمكسيك)، وكندا التي تأمل في استضافة أولى. وفي مطلع يونيو، صادقت لجنة التقييم التابعة للفيفا على ملفي الترشيح، مانحة أفضلية للملف المشترك الذي نال علامة 4,0 من أصل 5، في مقابل 2,7 للملف المغربي. وعلى الرغم من منحه الضوء الأخضر، أبرزت لجنة التقييم وجود شوائب في الملف المغربي، منها «مخاطر مرتفعة» في بعض المجالات لا سيما الملاعب التي يحتاج معظمها إلى بناء من الصفر، والاقامة والنقل. في المقابل، كان الملف الثلاثي المعتمد على بنية تحتية متطورة وجاهزة، لجهة الملاعب، عرضة لتأثير رياح سياسية، خاصة الدعم الذي وفره ترامب وصولاً إلى حد تلويحه بمعاقبة الدول التي لا تصوت لهذا الملف الذي يعرف باسم «يونايتد 2026». وكانت الولايات المتحدة قد خسرت لصالح قطر في السباق لاستضافة مونديال 2022، علماً بانها استضافت نسخة 1994. أما المغرب، ففشل أربع مرات في تحقيق حلم استضافة العرس العالمي (1994 و1998 و2006 و2010).
الغانم أكد الحاجة إلى الاستقرار: مساعدة الأمير وتقدير وضع الكويت في المحيط الملتهب
فيما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن «تبريد» استجواب النائب رياض العدساني الذي لوح به ناحية وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أكد العدساني تجميد الاستجواب.وقال الرئيس الغانم «تشرفت اليوم (أمس) انا والنائب رياض العدساني بلقاء صاحب السمو»، مؤكداً أن «أداة الاستجواب وسيلة وليست غاية بحد ذاتها، فإن كانت الغاية هي الاصلاح فان هناك طرقاً عديدة لتحقيق هذا الاصلاح تسبق تقديم الاستجواب». وأضاف «لم يكن هناك أي خلاف بين وزيرة الشؤون والأخ رياض العدساني»، موضحاً أنه «حدث تفاهم يحقق الغاية مما كان وارداً في صحيفة الاستجواب، وهو ما يحقق المصلحة العامة، كما ستتحقق الغاية من الاستجواب في القريب العاجل بإذن الله». وأكد الغانم ان «الوزيرة الصبيح اتخذت الاجراءات القانونية كافة وفق الاطر الزمنية التي تحتاجها هذه الاجراءات»، مشدداً على «ضرورة مساعدة سمو الأمير وتقدير وضع الكويت في هذا المحيط الاقليمي الملتهب الذي يحتاج إلى استقرار داخلي». من جهته، أعلن النائب العدساني أمس عن تجميده مساءلة وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، موجهاً الشكر لسمو الأمير، ويأتي ذلك تأكيداً لما نشرته «الراي» عن توجه عدد من النواب لتأجيل استجواباتهم التي لوحوا بها ناحية غير وزير،وقال العدساني إنه «تشرف (أمس) بلقاء صاحب السمو أمير البلاد بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم»، لافتاً إلى أنه بالنسبة لمحاور الاستجواب الذي كان من المفترض تقديمه (أمس) للوزيرة الصبيح فإن الحكومة ستتخذ الاجراءات اللازمة في شأنه. وأضاف: «هذا الاستجواب كامل ومتكامل وكان يفترض تقديمه (أمس)»، معلناً أن «الحكومة اتخذت اجراءات وبقي انتظار التنفيذ». وأشار العدساني إلى أن «الأمور التي يريد توضيحها هي أن حرية الرأي مكفولة وبدليل انني لم أرفع قضية على أي شخص، ولكن الإساءة للدين والمساس به أمر غير مقبول اطلاقاً، لذلك فإن الأصل في الحكومة تطبيق القانون وستقوم بهذا الدور وننتظر التنفيذ». وتابع: «بالنسبة للمحور الثاني من الاستجواب الذي كنت بصدد تقديمه والمتعلق بعدم الرد على الاستفسارات بشأن استثناء لجنة الخدمات للمناقصات المرفوضة من قبل ديوان المحاسبة، فإن الحكومة ستقوم بأخذ ما ورد به في الاعتبار، خاصة في لجنة الخدمات في مجلس الوزراء، ليكون هناك فصل بينها وبين ديوان المحاسبة، وتم الطلب من الوزيرة المختصة التي يفترض ان يقدم لها استجواب ان تقوم بالاجراءات اللازمة وترفع تقريراً إلى لجنة الميزانيات». وجدد العدساني شكره لسمو الأمير وحرصه على قضايا البلد، «ويكفيه الأمور الخارجية وتحمله مهام خارج البلاد» مؤكداً «سنكون عونا للمصلحة العامة».وكانت «الراي» أشارت إلى توجه لدى النواب المستجوبين إلى تجميد أو تأجيل أو إلغاء استجواباتهم، حيث أعلن النائب أحمد الفضل تأجيل استجوابه الوزيرة الصبيح، كما أعلن النائب خليل أبل تأجيل استجواب وزير المالية الدكتور نايف الحجرف.
5 ملايين دينار حصيلة تبرعات لـ «العون المباشر» في يومين
حصّلت جمعية العون المباشر 5 ملايين دينار تبرعات من المحسنين ومحبي الخير في الكويت، في أقل من 48 ساعة تقريباً ضمن حملتها لحفر 1000 بئر في افريقيا.وتستهدف الحملة التي شارك فيها نحو 70 ألف متبرع، حفر آبار في 23 دولة في المناطق التي تعاني من جفاف شديد وانتشار للأمراض التي يتسبب بها نقص المياه.وفيما أشاد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون بالتزام الجمعيات الخيرية كافة خلال هذا العام بضوابط وقوانين جمع التبرعات، بيّن أن المشروع الخيري الخامس عشر لجمع التبرعات هذه السنة سجل تقدماً ملحوظاً، ولم تحل فرق التفتيش الميدانية المكلفة مراقبة ومتابعة القائمين على جمع التبرعات، أي مخالفة للجهات الأمنية خلال شهر رمضان.وكشف المصدر لـ«الراي» أن «الفرق الميدانية التي شكلتها وزارة الشؤون بالتعاون مع جهات الاختصاص في البلدية ووزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نفذت أكثر من 200 زيارة خلال شهر رمضان، لمراقبة جمع التبرعات في المساجد والمجمعات التجارية»، مبيناً أن «الزيارات سجلت عدداً من المخالفات تعد في غالبيتها عادية، باستثناء مخالفتي الجمع النقدي من قبل أحد الأفراد، ووجود صناديق جمع تبرعات في أحد المساجد».واعتبر المصدر أن «ما وصل إليه جمع التبرعات في الكويت من حيث الالتزام بالقانون والضوابط، يعد تقدماً ملحوظاً غير متوقع حدوثه»، مشيراً إلى أن «وزارة الشؤون كانت قد نسقت مع الجهات الأمنية قبل رمضان بإحالة الوافد المخالف لجمع التبرعات إلى الإبعاد الإداري، والمواطن إلى وزارة الداخلية».
الآن- صحف محلية
تعليقات