الطبطبائي: رفضي للاستقرار المالي يتعلق بجانب الشرعي ودستوري
المليفي: البلد بحاجة إلى ترشيد بالعمل الديمقراطي
الملا: الحكومة قدمت خطة من قصص 'ألف ليلة وليلة'
الشايجي: يجب الخروج من 'القمقم' حتى نرى أن أسعار الأراضي في ارتفاع
الدلال: يجب إلا تصل خلافات الأسرة إلى الإعلام

أكد النائب الأسبق د.وليد الطبطبائي رفضه لقانون الاستقرار المالي الذي صدر بمرسوم ضرورة و كانت عليه تعديلات و ملاحظات على المشروع الحكومي أثيرت قبل الحل و هي تتعلق بجانب شرعي و دستوري و من خلال مطالعة المشروع بعد نشره و لم يتضمن هذه الملاحظات و بالتالي فهو مخالف للشريعة و مخالف للدستور و قد ابدينا خلال المجلس ملاحظاتنا و أشرنا إلى أن عدم الاخذ بهذه التعديلات سيكون سبب في استجواب رئيس مجلس الوزراء و إن قدمت التعديلات الدستورية للقانون إن تم تمريره و لم تقبلها الحكومة بعد إقرار القانون سيكون هناك تهديد كتلة العمل الشعبي بالاستجواب متوقعاً أن تقبل الحكومة هذه التعديلات تحت التهديد.
وأعلن الطبطبائي في لقاء أقيم في ديوان الدرباس في منطقة حطين لمرشحي الدائرة الثالثة أن العمل نحو ذلك سيكون من خلال 4 قوانين و هي الذمة المالية للنواب و قانون الإفصاح عن المصالح و قانون عدم الجمع بين النيابة و الوظيفة الخاصة والعمل الخاص في أي شركة أو مكتب هندسي أو إداري أو قانوني و رفع رواتب نواب الأمة و لهذا نمنع أصحاب النفوذ من التدخل و يمكن للنائب أن يفصح عن مصلحته و بالتالي يعفى عن التصويت والإصرار على قانون شروط تعيين الوظائف القيادية حتى لا يسير الوضع على مبدأ «من صادها عشا عياله» فرأينا في هذا العام مجزرة الوكلاء في جلسة واحدة من قبل أحد الوزراء و يقوم آخر بصبغ الوزارة بصبغته الفئوية أو القبلية أو الطائفية او الحزبية و لهذا يجب إعلان شروط شغر المناصب القيادية و إن يتم اختياره من خلال لجنه خاصة محايدة و نبتعد عن الواسطات في هذا الجانب و لهذا إن أحسنا اختيار المسئولين التنفيذين في البلد و بالتالي نشجع الكفاءات و يتم تسريع العمل نحو التنمية الحقة في الكويت.
وبين أنه يسعى على خط الاستقرار الاقتصادي و دعم التنمية الاقتصادية و تحسين الخدمات و تسريع عجلة التنمية الخدمية و المرافق بالبلد قد سبق أن اقترحنا فكرة تتمحور حول مجموعة من المقترحات بتعجيل إنشاء مستشفى جابر و الإستعجال بجامعة الشدادية و إنشاء جامعة أخرى و جسر الصبية و مدن إسكانية جديدة و أن يكون هناك لجنة لاختصار الدورة المستندية و الأن نقوم بالإعداد بهذا القانون الذي سنطرحه سواء مر أو لم يمر قانون الاستقرار الاقتصادي.
و بين أن المرحلة التي نعيشها تشهد حالة عدم تعاون بين الحكومة و المجلس و تصاعد الاصوات لعدم المشاركة، فالرؤية إلى علاقة المجلس الحكومة و المجلس و أصحاب النفوذ يمثلون مثلث الفساد في الكويت ، و كشف أن الحل بإصلاح المجلس و لا يمكن إصلاح الحكومة دون إصلاح للمجلس و لهذا سيكون هناك باقة من المقترحات بهذا الصدد.
و في رده على أحد الحضور حول رفعه للحذاء أمام مجلس الأمة أن هناك مواقف يخرج بها الإنسان عن الدبلوماسية و مع هذا لم يرى بها بأس و لا يوجد فتوى تحرم هذا التصرف و مع هذا نجحت في إيصال رسالتي عبر وسائل الإعلام.
وحول موضوع خيطان أكد أنه يحترم كل الآراء أقلية أو أغلبية و ان الموضوع بأكلمة يتمحور حول سكن العزاب و عند طرح مقترح تحويل قطعة 6 من استثماري إلى سكني أيدته لأن هناك مشكلة حقيقية في التركيبة السكانية و المخطط لهذه القطعه و غيرها مثل قطعة 5 و 10 و تم تكليف جامعة الكويت بدراسة مخطط هذه القطعة و غيرها و هذا الموضوع سيكون له أولوية و لأول مرة سيكون هناك دراسة علمية شاملة للموضوع.
شيك «المحمد»
وحول موضوع شيك رئيس مجلس الوزراء أكد الطبطبائي انه تلقى تبرع من قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد و إنه قام بتسليمه للمؤتمر الذي كان يرعاه في عام 2007 و حول سبب استلامه شخصياً لهذا الشيك بين انه إستلمه بصفته رئيس مجلس إدارة مبرة الأعمال الخيرية و قد تم شكر الشيخ ناصر المحمد على رعايته و تبرعه و تم إيداع الشيك في حساب المبرة وأنه قد اعلن ذلك بكل شفافية و علانية.
من جانبه أكد العضو السابق و مرشح الدائرة الثالثة أحمد المليفي ان لا عقوبة جزائية تطال من يتجاوز في ندوته الساعة 11 مساءً فلا يوجد أي مسلك قانوني يؤكد وجود عقوبة نتيجة ذلك ، مبيناً ان غياب الديمقراطية سيكون ازمة و أن إرادة سمو الأمير بحل المجلس رضاه الجميع خاصة في ظل الانحراف في العمل الديمقراطي و بالبلد ككل بين السلطتين و في داخل صفوف الشعب فالانتخابات ليست تصويت بل هي أكبر بذلك و هي مرتبطة بالتنمية و إن حدث هناك خلل فهو في ممارستنا للديمقراطية و إن ما يقلق هو كيفية التعاطي مع العمل الديمقراطي من قبل الحكومة و بعض الأعضاء الذين يستغلون بشكل سيء و غير صحيح من قبلهم.
و بين المليفي أن هناك حاجة لترشيد العمل الديمقراطي و ضرورة وجود حكومة وزراء يمثلون رجالات الدولة و تتضمن وجوه و دماء جديدة تحمل راية التطور سواء من خارج الأسرة الحاكمة أو داخلها فخيار الناخبين هو مساهمة لإيصال تلك الرسالة من خلال التغيير والمشاركة في توضيح مضمون المادة 50 من الدستور التي تنص على ضرورة التعاون بين السلطات دون التهاون أو صعود سلطة على ظهر أخرى و هناك شروط لذلك تتمثل في حكومة على حجم الأحداث خاصة و إننا نعيش تحت خط الصفر في الخدمات والتنمية و الفساد و البيروقراطية و برلمان على مستوى الطموحات و يفهم آمال الشعب الكويتي و كذلك أعطاء اولوية لملف التنمية الكبير بمختلف جوانبه من خلال برنامج عمل واحد وخطة تنمية واحدة شاملة تركز على التنمية البشرية لأن المواطن هو الرقم الأول و كذلك فكرة تحولنا لمركز مالي من خلال الإقتصاد و القضاء على الفساد و تطوير الخدمات التي تجذب الاستثمار و تنقلنا لهذا الحلم فلماذا يأتينا التجار الأجانب و نحن دولة معقدة!! فيجب أن يكون الإنسان الكويتي على راس هذا البرنامج و ليس في المرتبة السادسة كما حددت الحكومة السابقة و لنبني مواطن يعرق حقوقه و واجباته لنعود بالكويت عروس الخليج كما كانت.
الجنسية ورقة حكومية
و حول موضوع الجنسية أستنكر المليفي ما تقوم به الحكومة حيث أعتبر أن هذا الملف ورقة تلعب بها الحكومة سياسياً و هي ورقة لا يتم طرحها إلا في وقت الانتخابات فالكل يعلم أن ازدواجية الجنسية أمر موجود و لكن أن لا تطرح بهذه الطريقة لأنها تهم امن البلد و بها جانب اجتماعي و إنساني و يجب حلها قبل أن تنفجر فالحديث ليس عن دول بعينها لكل لكن الدول التي قد يحملها بعض الكويتيين مقترحاً لمزدوجي الجنسية أن يتم تخييرهم بعد فترة معينة لاختيار الجنسية التي يرغبون بها.
و إعتبر المليفي أن هناك حظوظ للمرأة في الوصول للمجلس المقبل متمنياً ان يكون التغيير بوصولها للأفضل و السعي للإصلاح.
بدوره أشار النائب الاسبق المرشح صالح الملا إلى ان المرحلة المقبلة لا تختزل في حسن الإختيار فنحن نعيش في مرحلة و كأن الشعب الكويتي قاصر بحاجه لتوجيه و لكن هناك أدوات دستورية فنحن قد نختلف و قد نتفق حول إستخدامها و لكن لايجب أن نخوض هذه الانتخابات و كأننا نخوضها ضد عدو فما يحدث شبيه بما عشناه من أحداث سياسية و جزء منها مرحلة دواوين الاثنين والإجراءات الأمنية التي تحدث فالمواطن الكويتي مبتهج بالعرس الديمقراطي و يزور الملتقيات الانتخابية ليطلع على أطروحات المرشحين و لكن بعض وسائل الإعلام تروج لمرشحين و تملي على الشعب ما يختار.
و بين أن الحكومة هي العلة في الوضع الحالي فالمجلس ليس العلة و لكن الحكومة التي لا تملك القدرة على المواجهة خاصة و إنها كانت في حينها تملك أغلبية برلمانية مميزة ليست من أغلبية من تسير الحكومة لهم معاملاتهم بل من اغلبية من كل الكتل و حتى المعارضة التقليدية و لكنها لم تواجه، كاشفاً أن الأسرة تلعب لعبة الكراسي الموسيقية على مقاعد التوزير و الكل يتنظر خاصة و إن هناك كفاءات في الأسرة و خارجها من أولئك الذين خارج نظام المحاصصة ،فرغم عدم وجود الأحزاب نرى أن الحكومة تعترف بهذه الكتل و التيارات فالدول لا تدار بهذا الأسلوب فنحن لا نحتاج لهذه الطريقة في إدارة الدولة و لا نقبل بحكومة محاصصة و ان تصدر برنامج عملها الواقعي العملي وإن كان ملزماً بقانون و ليس مثلما قدمته في مجلس 2008 حين قدمت خطة من قصص ألف ليلة و ليلة فالمطلوب حكومة تقدم خطة عمل حقيقية و تغيير طريقة تشكيل هذه الحكومة إما ان تكون حكومة كفاءات من الأسرة أو الشعب، أو حكومة برلمانية كحل ثانٍ .
تغيبت عن 3 جلسات!!
و كشف أن ما نشر في المنتديات والإنترنت حول تغيبه عن جلسات مجلس الأمة خاطئ و ملفق من شخص جبان و ان الحقيقة انه كان مسجل كحاضر في الجلسات في الصفحة الثانية من المضبطة و إن ما عرض هي الصفحات الأولى ، مؤكداً أن هذا الاسلوب يدل على ضعف النفوس و إن الجلسات التي لم يحضرها هي 3 جلسات لم تعقد من الاساس لغياب الحكومة و إعلانها المقاطعة و جلسة لانه كان مريض يرقد بالمستشفى و لم تعقد الجلسة كذلك!!
و بين الملا أن الدوائر الخمس قدمت الكثير من ملامح التغيير و على الأقل ساهمت تقليل وصول نواب المال السياسي إلى المجلس ، و إن وضع الدوائر الخمس بحاجة لتعديل من جانب المناطق حيث أن التوزيع الحالي ساهم في ترسيخ بعض الملامح القبلية و تعزيز الفئوية و إن المرحلة الحالية أظهرت أن الإنتخابات كرست ظواهر يجب محاربتها و إن هناك حركة لأصحاب المال السياسي في هذه الإنتخابات للعبث في مصير الامة و هناك مال سياسي في الدائرة الثالثة.
كما اكد النائب الأسبق و مرشح الدائرة الثالثة المهندس عبدالعزيز الشايجي أن الوقت قد حان لمعالجة القضية الإسكانية بطريقة عملية من خلال إعادة إحياء مشروع مدينة الصبية و إنشاء مدن جديدة في مساحات الأراضي غير المستغلة في الشمال و الجنوب و ربطهما بالمدينة العاصمة إلى أن تصبح مدن جاذبة مستقلة.
و أضاف أن أبرز ملامح القصور في الكويت هو البناء الحضري و الذي بدأ منذ إقرار المخطط الهيكلي للكويت و الذي تأخر رغم كونه يمثل إحتياجات للدولة من حيث السكان و فرص العمل و المساحات التجارية و الخدمية و يحول هذه الإحتياجات لأرقام توضح ملامح إستخدامات هذه المساحات في البلد، خاصة من ناحية المناطق السكنية و الإستثمارية و الصناعية و الحرفية من خلال موازنة إستخدام الأراضي و هناك خلل كبير في هذا الجانب حيث أننا نعاني من نقص كبير في السكن الخاص و زيادة مساحات السكن التجاري و بيع التجزئة و المكاتب وهذا هاجس كبير لدى المواطنين فالمنطقة الحضرية في الكويت لا تتجاوز 9% من مساحة الكويت إذا ما أضفنا المناطق الزراعية كالوفرة و العبدلي و لهذا فنحن نملك موارد طبيعية غير مستغلة.
و شدد الشايجي قائلاً: يجب أن نخرج من هذا القمقم حيث نرى أن أسعار الأراضي في إرتفاع داخل المساحة الحضرية رغم ان الخدمات بها قليلة نسبياً، فالأراضي بعد الدائري السادس باتت في إرتفاع غير مبرر و لهذا نرى الإحتكار و التضخم بالأسعار و 40% من دخل المواطن تتجه لقيمة أرض لمنزله، فهناك إمكانية بناء مدينة بحجم الكويت ولكن في شمال الجون خالية من الاملاك الخاصة أو العوائق النفطية أو الجغرافية أو البيئية و لهذا كان مشروع مدينة الصبية حلم لدى كل الكويتيين و في 1983 تم طرح المشروع و أقره المجلس البلدي و كانت الصحف تقول أن طلائع المواطينن ستسكن الصبية في 1986 و لكن حل المجلس و توقفت الحياة الديمقراطية و التشريعية و نحن إلى اليوم لم نتطرق إلى هذا الجنين الذي لم يولد إلى أن ظهرت فكرة مدينة الحرير.
مدن جديدة
و بين أن المقترحات و التفكير في شارع او جسر في منطقتنا هو تفكير ضيق فالمطلوب إيجاد مدينة جديدة فالطلبات الإسكانية بلغت 80 ألف على الإنتظار لفرصة إسكانية و بالتالي يجب أن نفكر بالمستقبل و إلا حتى أحفادنا لن يحصلوا على الفرصة في سكن، فنحن نحتاج لمدن جديدة و أن يتم بالبداية إيصالها بالمدينة العاصمة و مرافقها و في ظل سنوات قليلة ستتحول لمدينة مستقلة جاذبة و يمكن إنشاء مدينتين في الشمال و الجنوب بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال الشركات القابضة التي يتم إنشاءها و تتعاون مع الحكومة بنظام الـ(BOT) و بالتالي نخلق الفرص الإسكانية للمواطنين.
و كشف الشايجي أن طرح فكرة المخطط الحضري للكويت من خلال المجلس البلدي تعرض للتدخل في السابق في أكثر من مرحلة حتى ان هناك متنفذون تدخلوا في إيقاف العديد من المقترحات و أعمال المجلس ينقصه العمل بشفافية و لا يتم إحترام الرأي التخصصي، و لكن الوضع تغير الآن إلى درجة كبيرة نرى أن الآراء الفنية باتت تسمع وليس المطالب الشعبية فهناك قطاعات ليس من الضروري فيها أن نقدم المقترحات بطريقة «ما يطلبه المشاهدون» فالتخصص يجب أن يحترم و التفكير في مستقبل الكويت هو الأهم و خاصة بعد إقررار مشروع المخطط الحضري واليوم نرى أن وسائل الإعلام باتت تبرز دور المجلس البلدي و الجهود التي تبذل فيه.
و ركز على أن الشعب الكويتي يعيش في حالة رخاء لا يمكنه فيها التفكير في العيش بحلول سكانية جديدة و إن كانت الإختيارات أكبر فمن الممكن أن يتم توفير فرص جديدة خاصة في ظل الإزدياد في الطلبات الإسكانية من قبل الشباب الكويتي فالنمو السكاني 3.5% و هو معدل طبيعي و لهذا فإن وسائل الإسكان العمودي باتت خيار جديد و هناك مشروع منطقة صباح الأحمد التي ستحتوي نظام السكن العمودي «الشقق» كنموذج ثانٍ بعد منطقة الصوابر.
وفي رده على مداخلة من قبل الحضور أيد الشايجي أن إحتكار الأراضي من قبل البعض بأي طريقة كانت داخله في المخطط الحضري و هي لا تمثل إلا 7% و لو تجاوزناها نرى أن الحاجة تفوق الـ80 ألف منزل فالمطلوب 4% فقط من أراضي الكويت لتوفير هذه المساحة و لهذا يجب أن نفكر بحلول جذرية لمعالجة المشكلة، فالقضاء يمنع عرض المستندات السرية للبلدية فالإشكالات القانونية تعرقل هذه الناحية و لا يمكن إدخال المجلس تحويلها لقضية سياسية مستعرضاً لمحات مما قدم من مقترحات لذوي الإحتياجات الخاصة و منه مشروع دار الأمل و حددت جلسة و لكنها تزامنت مع غياب الحكومة مع الاسف و إن الجميع يركز على هذه الشريحة من المجتمع و الحرص على أن يكونوا جزء فعال مندمج مع بقية أفراد المجتمع.
بيت الحكم .
في حين إعتبر مرشح الدائرة الثالثة محمد الدلال أن أن مسالة استقرار بيت الحكم أمر ضروري و أن الكويتيين يسعون لان يروا هذا كبداية لاستقرار البلد فلا يجب أن نتصل خلافات الأسرة للإعلام ، كما أن المشكلة الرئيسية في الكويت تتمثل في الإدارة التي عرف عنها الفساد والبيروقراطية فلا خارطة طريق تسير عليها عجلة التنمية في البلد و حتى تشكيل الحكومات يتم بطريقة المحاصصة و هذا الأمر لا يمكن أن يستمر و لهذا فالمجلس أختطف من قبل أقلية من أصحاب المصالح والنفوذ.
و أشار إلى أن أصحاب المصالح الخاصة و النفوذ باتوا يقودون و يغيرون المسار حسبما يريدون و ترضخ الحكومة لهم ، و أن هناك إشكالية في المجتمع المدني فلا يوجد نضج كامل فهناك صحوات و يقف ضد تعديل الدستور و يطالب بتعديل الدوائر و لكنه في الأغلب متوا ضح الأثر ودور الكتل و التيارات موسمي ، فهناك قضايا مرحلية و قضايا دائمة و منها مجلس أمة مسئول يكون عبر إختياراتنا و نحن ملك القدرة على إبراز العمل التوافقي من خلال إنشاء كتلة توافقية للعمل على قواسم مشتركة مثل القضايا الخدمية و التنموية من خلال الضغط على الحكومة من أجل برنامج عملها الواضح و المحدد كأول مشاريع هذه الكتلة تجاه البلد و تقدم هذه المشاريع للحكومة ، و أن القضية المرحلية تتمثل في المجلس المقبل بان يكون هناك توجه لدى النواب لمخاطبة القيادة السياسية مثلما حدث في مجلس 1992 من اجل إيجاد حكومة تواجه و تعمل و تستطيع الإنجاز علاوة على تطوير مؤسسة المجلس من خلال تشكيل لجنة الأداء و لجنة القيم و تخص الأعضاء و تعرض الإحصائيات و كل ما يقدمه العضو و أداءه البرلماني ليشعر النائب بأنه مراقب و يتم توثيق أداءه و أحصائيات عمله من خلال مركز معلومات و بالتالي يحدث تغيير في المؤسسة.
و تطرق إلى البعد المستقبلي حيث أن امام الكويتيين مواجهة الواقع الحالي و أن يتم تقييم تجربتنا السياسية عبر مناقشات بين النواب و أبناء الاسرة والتيارات و النخب و المهتمين و الخبراء حتى يتم معالجة الأزمات فالمجتمعات الصحية تعرف أن لديها أمراض و تسعى لمعالجتها و لا تطمطم عليها حتى نخرج من هذه الحالة و نصل لمرحلة التطوير و أن يكون هناك أحزاب واضحة التنظيم و تفتح العضوية من اجل ترشيد الحياة السياسية عبر تلك الإجراءات العملية و تكون بإتفاق الكويتيين و تفاهمهم بهدوء من أجل بلدهم.