جابر المبارك أول 'قرابين' بقاء ناصر المحمد

  ترى أن 'مقال اليوم' هو مقال محمد عبدالقادر الجاسم، ذلك أنه قراءة لكيفية بقاء حكومة الشيخ ناصر المحمد الحالية التي ستعتمد- كما يرى الجاسم- على تقديم 'القرابين' السياسية من الوزراء الشيوخ الواحد تلو الآخر من أجل بقاء المحمد رئيسا للوزارة. ويرى الجاسم أن التضحية ستبدأ بوزير الداخلية الشيخ خالد الجابر الذي يتوقع استقالته قريبا، ثم باستجواب وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك في دور الانعقاد القادم وبعده وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح بدور الانعقاد الذي يليه ولا يستبعد أبدا التضحية بوزير النفط الشيخ أحمد العبدالله.

 لكن الجاسم يرى أن المواجهة مع الشيخ أحمد الفهد سيتم تأجيلها لحاجته لخدماته، وسيكتفي بتحجيمه سياسيا من قبل الكتاب المدفوعي الأجر (on payroll)، منتهجا سياسة إعلامية ذات مسارين:

مسار استقطاب وشراء الصحف والكتاب قدر المستطاع، والثاني الهجوم الشخصي على من يصعب شراؤهم بقيادة فرقة 'حي الطرب'.

المقال أدناه، والتعليق لكم: 
كتب محمد عبدالقادر الجاسم

حين قررنا، الدكتور فهد الراشد وأنا، الدعوة إلى عقد لقاء موسع لمناقشة موضوع الفساد في الكويت، لم نتصور أبدا أن تلك الدعوة ستلقى استجابة فورية ومميزة، ذلك أننا ندرك أن الجمهور اعتاد على أنماط عدة من العمل الشعبي في قضايا متنوعة، وفي حالات قليلة فقط كان النجاح حليف هذا العمل الشعبي. إن الرأي العام الكويتي يمر في حالة ملل من العمل السياسي وحالة يأس من الإصلاح، وبالتالي ما الذي يدفع إلى المشاركة في الاجتماع الذي ندعو إليه؟ ماهو الجديد الذي يمكن أن يقدمه مثل هذا الاجتماع؟ ومع ذلك فقد لمسنا حماسا كبيرا للمشاركة في الاجتماع الشعبي ونحن نجري اتصالاتنا لدعوة عدد من أعضاء مجلس الأمة والشخصيات السياسية المهتمة. ولقد وافقت جمعية المحامين مشكورة على فتح مقرها الكائن في بنيد القار لعقد الاجتماع الذي تقرر عقده يوم السبت 29 من أغسطس الجاري في الساعة التاسعة والنصف ليلا. هذا وسوف يتم توثيق الاجتماع وتغطية وقائعه تلفزيونيا.
إن المشاركة في الاجتماع هي خدمة بسيطة نقدمها للكويت.. ومن يدري فقد يكون هذا الاجتماع بداية لجهود جادة ومؤثرة في مكافحة الفساد.. إن المشاركة في الاجتماع مفتوحة، وكل ماهو مطلوب إرسال إيميل إلى [email protected]  لتأكيد الرغبة في المشاركة مع ذكر الاسم ورقم الهاتف.
والآن.. كيف نفهم المرحلة السياسية القادمة على صعيد العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة؟ هل نتوقع تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبالتالي استقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة؟ ماهو العنصر الأساس الذي يتحكم في العلاقة، أو الصراع، بين الوزراء الشيوخ؟ هل من المتصور، في حالة استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، أن يعاد تكليف الشيخ ناصر المحمد برئاسة مجلس الوزراء؟
إن الإجابة على السؤال الأخير هي«مفتاح» فهم المشهد السياسي القادم. ويبدو لنا أن الشيخ ناصر المحمد يدرك صعوبة إعادة تكليفه برئاسة مجلس الوزراء فيما لو استقالت الحكومة، كما يدرك أيضا صعوبة اتخاذ قرار بحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة، لذلك فهو يدرك أن مجال «المناورة» بات أضيق من السابق. ولأنه يعلم يقينا أن استجوابه قادم لامحالة طال الوقت أم قصر، ولأنه «يعرف نفسه عدل»، ويدرك أنه لن يتمكن أبدا من صعود منصة الاستجواب وتبرير قراراته أو سياساته، فإن خياره الأول هو تجنب الاستجواب قدر المستطاع. بيد أن الشيخ ناصر المحمد«استهلك» رصيده «الإصلاحي» وغرق في بحر الأخطاء، ولم يعد بإمكانه “تسليك” أموره مع نواب مثل أحمد السعدون ومسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش وغيرهم، لاسيما بوجود ملفات مزعجة له تتصل بمصروفاته وطوارئ 2007 والرياضة وملفات أخرى متوقع انكشافها، لذلك فهو لا يملك وسيلة لتجنب الاستجواب سوى تقديم “الضحايا” أو «البدلاء».. بمعنى أن الشيخ ناصر المحمد سوف «يسهل» استجواب وإقصاء بعض الشيوخ الوزراء وفي مقدمتهم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي أتوقع مبادرته إلى الاستقالة قريبا، يليه النائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، وإذا لزم الأمر ستتم «التضحية» بوزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ودفعه نحو منصة الاستجواب أيضا، ولن يختلف حال وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله. أما وزير التخطيط الشيخ أحمد الفهد، فإن رئيس مجلس الوزراء لن «يجازف» بالدخول معه في مواجهة من هذا النوع فهو يعلم أن الشيخ أحمد الفهد قادر على إرباكه مكتفيا الآن بالانتقادات التي توجه إليه من بعض الكتاب ممن هم على قائمة payroll بهدف تحجيمه سياسيا، فالشيخ ناصر المحمد يحتاج إلى جهود الشيخ أحمد الفهد لكنه لا يريد للشيخ أحمد أن “يكبر” على حسابه.
إن سياسة “التضحية” بالوزراء الشيوخ والمرونة في التخلي عنهم أو عدم التمسك بهم، بل والاستعداد لتسهيل «إسقاطهم»، يشكل «الحاجز الأمني» الوحيد الذي يحول دون استجواب الرئيس. بمعنى أنه كلما تم استجواب وزير شيخ أو حتى نزع الثقة منه، كلما ابتعد شبح استجواب الرئيس، فالرهان هنا هو على حصول الرئيس على الدعم الذي يريد وسط أسرته ووسط مجلس الأمة فيما لو تم استجوابه (عقب) استجواب أحد الوزراء الشيوخ. فإذا تم استجواب النائب الأول الشيخ جابر المبارك خلال دور الانعقاد القادم ( ديسمبر أو يناير) وخرج من الوزارة، فإنه يصعب استجواب الرئيس خلال الدور نفسه، أي أن جابر المبارك هو «ضحية» دور الانعقاد القادم، أما وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح فهو «ضحية» دور الانعقاد الذي يليه وهكذا دواليك!!
على صعيد آخر، ينفذ أعوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سياسة إعلامية ذات مسارين: الأول مسار استقطاب واستمالة الصحف والكتاب قدر المستطاع، والثاني مسار الهجوم الشخصي المتواصل على من يصعب استمالتهم. أما الأدوات فهي فرقة «حي الطرب» بقيادة المايسترو«بو......»!
أما على مستوى القرار الاقتصادي و«اختطافه» وتوجيهه نحو هذه «الجيوب» أو تلك، فقد يكون هذا موضوع مقال آخر!