شراء المديونيات قادم لا محالة

استنكر أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري 'تصريح وزير المالية عن موضوع القروض' ووصفه 'بالمتسرع وغير المدروس' موضحا أن الوزير لا يملك وحده البت في هذا الموضوع دون الرجوع لرأي السلطتين فالأمة مصدر السلطات والمجلس يمثل الأمة وهو سيد قراراته 'لافتا إلى أن عدد من الأعضاء قد تقدموا بأكثر من صيغة لحل مشكلة القروض وسنتبنى أفضل هذه الصيغ بعد انتهاء اللجنة التشريعية من دراسة المقترحات وإحالتها للمجلس.
وقال الهاجري في تصريح صحافي فمن غير المعقول أن ندعم الدول الأخرى وكذلك نناقش إسقاط القروض عنهم بينما أوامر الضبط والإحضار الصادرة بحق المواطنين تملأ أدراج وزارة الداخلية مؤكد على أن المواطن الكويتي أولى بهذه المنح والتسهيلات المالية.
وأضاف ثم ما الذي يمنع وزير المالية من تبني هذا المقترح وهو الذي من المفترض ان يكون الاحرص على الاقتصاد الوطني، فأبسط دروس الاقتصاد ان الملاءة المالية للمواطن ستنعكس على حركة المال وتنعش الاقتصاد، مشيرا إلى أن المواطن المرتاح ماديا يحرك الاقتصاد بالمشتريات أو البناء أو التجارة، فأموال الفوائد المسقطة ستعود للدولة في الأخير ولكن بعد أن تحرك السوق والاقتصاد، مبينا أن هذا الأمر سيكون أفضل من أن تكون حركة المال باتجاه واحد فقط وهو من جيوب المواطنين إلى البنوك.