مدافعا عن حدس وداعيا إياه التى المناظرة أمام الجمهور..محمد المقاطع يصف مقال الدعيج الأخير بهبوط مفرداته وخواء مضمونه وفراغ منطقه وتهكمه على الدين

الديوانية 
اغتراب عبداللطيف 

كتب محمد عبدالمحسن المقاطع : 

 
«الكاتب» عبداللطيف الدعيج كتب مقالا نُشر في «القبس» بتاريخ 10/9/ 2009 جاء هابطا في مفرداته خاويا في مضمونه فارغا بمنطقه، فلا غرابة في ذلك، فهو لا يستطيع مقارعة الحجة بالحجة، ولا يفقه معنى الرأي الآخر، فهو لم يستوعبه واقعا حتى يمارسه كتابةً، فاستهواه التهجم على الآخرين والتهكم عليهم، بل والتعريض بهم، وهو ما سطره في مقالته عني بدلا من مناقشة آرائي ومقارعة حججي الخاصة بهوية «الدولة والمجتمع الإسلامية»، التي مصادرها الدستور ومذكرته التفسيرية وأعمال المجلس التأسيسي، فهو أعجز من ذلك، لأن قراءته الانتقائية والضحلة لهذه المصادر تجعله منتشيا بفهمه «الاغترابي والتغريبي» والمتأثر بعيشته «في الغربة» بأميركا خارج البلد، فيتهكم على الدين بقوله «وكل خرافي ومنقول وثابت يتسيد».
ولن أقبل لنفسي الانسياق إلى هذا المستوى الهابط من الكتابة، ولن أمنحه حتى فرصة التفكير بجرّي إلى ذلك، وسبق لي أن ترفعت عنه في ممارسته للأسلوب ذاته في مرات سابقة، لمجرد اختلافي معه في الرأي وعدم قدرته في التعايش مع الرأي الآخر الذي له طروحات فكرية إسلامية، فتوجهت إلى القضاء الذي أصدر حكما بالتعويض عليه، لأن عبارته خرجت عن إبداء الرأي إلى عبارات يؤثمها القانون. وهذه يا سيد «عبداللطيف» هي احدى سلطات الدولة المدنية التي أقامها الدستور الذي وضعه الآباء المؤسسون، التي تجعل النظام وسيادة القانون والسلم المدني والاجتماعي هي أساس التعايش بين الناس يجمعهم وطن بعيدا عن الفوضى أو الغوغائية أو إلغاء الآخر الذي يعكسه تفكيرك وتحمله عباراتك ويعبر عنه مقالك.
أما ما فاتك يا سيد «عبداللطيف» في ما تقرأ وتتابع فهو عدم إدراكك أو عدم رغبتك في أن تدرك -ولا أستغرب ذلك- أن الدولة والمجتمع اللذين أقامهما الدستور الكويتي كما قصده آباؤنا المؤسسون لهما هوية ومعالم لا تحجب شمسها أدخنة «التغريب» وهذه الهوية أنها «مدنية عربية إسلامية» بصورة لا ينفصل أي منها عن الآخر، بل يكمله ويعمل على ترسيخه، وهو أحد معطيات القوة والتوازن في الدستور الكويتي، وفي هذا الخصوص دعني أهد. إليك ما فاتك من أبجديات «فالإسلامية» يقولها لك الخبير الدستوري الذي شارك في صياغة الدستور عثمان خليل عثمان الذي يقول في مؤلفه «دستور الكويت/ 1970»: عن جانب العروبة المرتبطة بالاسلام كما أتى بها الدستور بعد تفصيل في الصفحات 35 - 41 قائلا: «على هذا النحو نرى ضخامة الارتباط والتداخل الروحي والمادي بين الأمتين العربية والاسلامية حتى لتكادا تنصهران في جوهر واحد»، «وبهذا الفهم للعروبة نجد الدساتير حرصت على تسجيل نصوص او توجيهات عربية في مقدماتها أو في صلبها، ومنها دستور الكويت»، ثم تناول الاتجاه الاسلامي في الدستور في الصفحات 42 - 56، مبرزا ذلك بقوله «إن أحكام الدستور (شرعية)، وعلى السائل أن يدلني على أي مادة -من مواد الدستور وعددها 183 مادة- تكون مخالفة لحكم اسلامي قطعي في الكتاب أو السنة»، ويشير في موضوع آخر قائلا: «وبهذا التحديد يمكن القول ان الدستور قد جعل من الاخذ بالشريعة الاسلامية (في مختلف التشريعات الكويتية) هدفا، وحث السلطة التشريعية على ذلك ما استطاعت، ولكنه ترك هذه الأمانة على عاتقها». ويقولها لك أيضا -المرحوم- الدكتور عثمان عبدالملك الصالح في كتابه «النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت 1989» تحت عنوان الاتجاه الإسلامي للدستور الكويتي، فيقول «الإسلام دين ودولة» ويقول أيضا «عدم خروج الدستور عن كنف الأحكام القطعية من الكتاب والسنة»، ويضيف «يؤكد في مادته الثانية أن (دين الدولة الإسلام) وبهذا يكون قد أكد عاملا إذا توافر في أمة أكد وجودها وزادها قوة وتماسكا»، ويستشهد بالمذكرة التفسيرية في إمكانية الأخذ بأحكام الشريعة كاملة، ويقولها لك كبار الأساتذة في القانون الدستوري ممن كتبوا عن دستور الكويت، وهو ما كتبت عنه أنا أيضا بصفتي أحد المختصين في مؤلفات عدة -لا يعنيني- قبولك بما فيها، لكنها دعوة إلى التعلم، فليس عيبا أن أن يكون الإنسان «جاهلا» بأمر، ولكن العيب هو «ادعاؤه» العلم في ما يجهل، فاقرأ ما نشرته عن هوية الدولة والمجتمع في مجلة كلية الحقوق ببحث علمي ومحكم -عدد سبتمبر 1988- أي قبل 21 سنة.
أما ما سطره الدستور في المواد 2، 7، 9، 10، 12، 18، 29، 33، 34، 35، 49، فهو يحمل في ذاته ردا بالغا حول الهوية الاسلامية التي أضفاها هذا الدستور على الكويت دولة ومجتمعا، وجاءت مذكرته التفسيرية في ابراز هذه الحقيقة في تعليقها بمواضع مختلفة، ومنها تفسيرها للمادة 2 من الدستور بعبارة «وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة اسلامية اساسية.. وانما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الاسلامية ما وسعه ذلك، ويدعوه الى هذا النهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ عاجلا أو أجلا الأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور»، كما جاء في محضر الجلسة 24/62 من محاضر المجلس التأسيسي بعد النقاشات حول «الهوية الإسلامية في الدولة»، حيث ورد في صفحة 3 الفهم الذي تم الاجماع عليه: «وبهذا التفسير يكون النص المقترح فاتحا الباب على مصراعيه، وليس مانعا من الاخذ بالشريعة كاملة اي يوم ولو في اسرع فرصة، وبهذا التفسير أظن اخواننا الذين كانوا مختلفين في تفسير هذه المادة نتفق على هذا المعنى، وقد أوردناه فعلا في المذكرة التفسيرية رفعا لكل لبس»، وعلى اثره أعلن رئيس المجلس الموافقة على المادة بالاجماع من دون اعتراض.
وختاما أقول إن الحركة الدستورية الإسلامية، ليست من رسمت وحددت هوية المجتمع، مع أنها حركة وطنية فاعلة في المجتمع ومن مكوناته السياسية، لها إنجازاتها الوطنية المشهودة، ولها اجتهاداتها التي تخطئ أو تصيب، ولا ينتقص مقدار أي إنسان في انتمائه لها مثل غيرها من الحركات السياسية الأخرى، لكن العيب في الصراع الذي يسعى إليه البعض في إلغائه للآخر أو في تجريد الآخرين من وطنيتهم لمجرد الاختلاف معهم، وهو أساس الداء في منطقك الانتقائي الذي يفتعل الصراع والمعارك التي شلت البلد، بدلا من الالتفات الى التعاون والبناء والتنمية.
وأنا عزمت على ألا ألتفت الى الوراء، كما يفعل البعض، وأنت منهم. ولذا، فلن أعود للرد عليك مهما كتبت -مع قدرتي على ذلك- وإنما أدعوك إلى حوار مباشر أمام الجمهور، حينما تكون في الكويت.
اللهم إني بلغت.

أ. د. محمد عبدالمحسن المقاطع