(تحديث1) تنفرد بنشر نص الاستجواب
استجواب صفر 6 محاور وأبرزها كارثة 'مشرف' .. صفر: أنا مستعد لصعود المنصه

18/11/2009  الآن - المحرر البرلماني   09:42:27 ص

أكد وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر اليوم استعداده لصعود المنصة وتفنيد الاستجواب المقدم اليه من النائب مبارك الوعلان .
وقال صفر للصحافيين في مجلس الامة ان المساءلة السياسية والاستجواب 'حقان من حقوق الاعضاء ' موضحا ان للوزراء حق يتمثل في 'الرد على تلك الاستجوابات'.
واضاف 'مستعد لصعود المنصة وسأرد على محاور استجواب النائب الوعلان وأفند محاوره كافة'.
وكان النائب الوعلان قدم اليوم طلبا للامانة العامة لمجلس الامة لاستجواب الوزير صفر بصفته يتضمن ستة محاور يتعلق الاول بالدستور وتحقيق مباديء العدالة فيما يتعلق المحور الثاني بمخالفات وتجاوزات ادارية اما المحور الثالث فيتعلق بالمال العام .
ويتعلق المحور الرابع بالفتاوي والتحقيقات القانونية فيما يتعلق الخامس باتخاذ القرارات اما الاخير فيتعلق بمحطة مشرف للصرف الصحي .

09:42:27 ص

قدم النائب مبارك الوعلان صحيفة استجواب وزير الأشغال والبلدية د.فاضل صفر، ويتكون الاستجواب من 6 محاور هي :

- الأعتداء على ثوابت الدستور وكسر مبدأ تحقيق العدالة
- تجاوزات ومخالفات اداريه وتضليل
-  تجاوزات على المال العام
- تجاوزات في الفتاوى القانونية
- التخبط في اتخاذ القرارات
- محطة مشرف

وفي ما يلي نص الاستجواب :

السيد/ رئيس مجلس الأمة         الموقر
تحية طيبه وبعد ...
استنداً إلى المادة (100) من الدستور والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، اطلب إنا الموقع أدناه توجيه الاستجواب المرفق إلى السيد / وزير الإشغال العامة ووزير دولة لشئون البلدية الدكتور فاضل صفر علي صفر .
برجاء اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه حسبما تنص عليه المواد (133) وما بعدها من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
  عضو مجلس الأمة
                                                          مبارك محمد الوعلان
    نوفمبر 2009
 
 
صحيفة الاستجواب
الموجه إلى
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية
د. فاضل صفر علي صفر
 
بسم  الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه أجمعين ...
مقدمة :-
أداءً لواجب الأمانة، وقياما بحق الشهادة، وحفظا للعهد الوارد في قوله تعالى: ' وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ '. (المعارج: 33،32) .
وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ }التوبة (105) صدق الله العظيم .
واستجابة لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في بذل النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم كما جاء في الحديث الصحيح ' الدين النصيحة، قلنا لمن: قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم'. (رواه مسلم) ... والتزاما بالدستور ووفاءا بالقسم المنصوص عليه في المادة (91) من دستور دولة الكويت والتي تنص على (قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق»).
وإذ تبنَّى الدستور الكويتي أهم مظاهر النظام البرلماني حينما تبنّى فكرة المساءلة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء وللوزراء على حد سواء  (المادة 100 من الدستور الكويتي )، وهي أحد الأسس الملازمة لهذا النظام، والتي تهدف إلى إثارة مسؤولية الوزير سياسياً، لا جنائياً ولا مدنياً، نتيجة ما يظهر منه من تقصير أو عجز أو أخطاء في أداء مهام منصبه ومسؤولياته في إدارة شؤون وزارته وأعمال القطاعات التابعة له ، ،وهذا الأمر تجلّى بشكل واضح في وزارتي الأشغال العامة والبلدية المسئول عنهما الوزير د. فاضل صفر ، فقد شهدت الوزارتان حالة من تناقض القرارات وتدهور أصاب الإدارات المختلفة في الأشغال والبلدية في فترات وجيزة، مما أوجد حالة عامة من عدم الاستقرار أدت إلى تضييع مئات الملايين على الدولة وهدر المال العام وانتشار المحسوبية والفساد والرشوة في إدارات الوزارتين والتناقض في القرارات وتوقف عجلة التنمية والتهاون في القيام بالمسئوليات، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله أو السكوت عنه،مما يستوجب معه تحميل الوزير المسؤولية السياسية كاملة ، ولذا كانت مساءلة وزير الأشغال العامة ووزير البلدية الدكتور فاضل صفر مستحقة وفقاً لأحكام الدستور .
إن إثارة المسؤولية السياسية للوزير د. فاضل صفر لا تهدف إلى النيل من شخصه أو اعتباره الذاتي، بقدر ما تسعى إلى تحميله مسؤوليات إخفاقه في النهوض بمسؤولياته. وبالرجوع إلى الدستور الكويتي نجده قد تبنّى هذا المبدأ المهم في المواد (100، 101 ، 130) منه، حيث تقرر هاتان المادتان أنه لعضو مجلس الأمة توجيه استجواب إلى الوزراء في الموضوعات والمسائل الداخلة في نطاق اختصاصاتهم.
فتنص المادة 100 على ما يلي: ' لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير...' بينما تنص المادة 101 على أن 'كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فوراً. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته، أو طلب موقَّع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة
'.كما تنص المادة(  130)
 
وانطلاقاً من مواد الدستور الكويتي :
المادة (7) : العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين .
والمادة (17) : للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن .
والمادة (101) : كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته .
واستناداً إلى الآيات القرآنية الكريمة ، والأحاديث النبوية الشريفة ، وإلى نصوص الدستور الكويتي ، ووفاءاً للأمانة التي نحملها في أعناقنا والتي قبلنا تحملها فور انتخابنا أعضاء في هذا المجلس الموقر ، وفي مقدمتها الدفاع عن المال العام ، ومحاربة الفساد بجميع صوره ، والكشف عن المخالفات المالية والإدارية في أجهزة الدولة المختلفة ، وتحقيق العدالة الوظيفية بين أفراد الشعب ومحاربة الطائفية والفئوية نتقدم بالاستجواب التالي إلى الدكتور فاضل صفر علي صفر وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية .
 
المحور الأول : الاعتداء على ثوابت الدستور و كسر مبدأ تحقيق العدالة *
      يقرر مبدأ سيادة القانون وهو ركيزة من ركائز المشروعية خضوع الدولة للقانون حكاماً ومحكومين ، أما يعني والحال كذالك أن استعمال السلطة يجب أن يتم وفقاً للأطر القانونية وفي حدود تحقيق الصالح العام مما يجعل استعمالها على نحو آخر مظهراً من مظاهر الانحراف في استعمال السلطة وشكلاً من أشكال الاستغلال الوظيفي .
وأيد ذلك ما يلي:
1. مخالفة النظم الوظيفية في الترقية والتعيين
- جاءت قرارات البلدية الواردة في نهاية السنة المالية المنتهية بشان منح الدرجات بالاختيار والمكافئات الممتازة بعكس ما يتطلبه تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين أبناء الوطن وبينت من كان يستغل منصبة الإداري في سبيل التنفيع ومخالفة النظم واللوائح والقوانين ولا يحقق ما كفله الدستور الكويتي لمواطنيه من مساواة عن طريق التلاعب في استغلال الدرجات المالية في وهبها للمنتفعين وإيقاع الضرر على من يعملون ويجتهدون دون حصولهم على الترقيات التي كفلها لهم النظام وذلك لتحقيق مآرب شخصية ومصالح انتفاعية أو اجتماعية وغيرها لبعض من تسول لهم أنفسهم لاستغلال السلطات الإدارية وممارسة الإرهاب الإداري وقد تكشفت بعض الحقائق عن طريق ملاحظات ديوان المحاسبة ووسائل الإعلام المقروءة والتي كان من شانها إلغاء منح الدرجة بالاختيار لبعض المتنفذين ، واستمر التخبط حتى وضع أوزارة في تقديم ترقية وتأهيل لذات الشخصية لمنصب أعلى وتعيين بمرسوم .
* مرفق : وثائق ومستندات أولية متعددة لذات المحور فايل رقم (1 )
 
      ومن بعض تلك الثغرات الإدارية هي دعم وتكليف أعوانهم ومؤيديهم وداعميهم في انتشار الفساد وهم من غير المستحقين لمثل تلك المناصب ولا يتحقق فيها أدنى اشتراطات شغل الوظائف ، بل السعي والعمل على إسناد مثل تلك المسميات الوظيفية لهم بعد التحقق من انتهاء فترة الطعون الإدارية والتظلمات ومن ثم يتم نقل هؤلاء إلى مناصب قيادية فعلية ومن هذا المنطلق فإننا نبين بعض الممارسات التي جاءت على هذا النحو : ـ
أولا : يكفل الدستور الكويتي حقوق المواطنين وتعمل المؤسسات الحكومية في ظل تحقيق وضمان الحقوق المنصوص عليها في الدستور وينظم ذلك آليات واضحة وبينه للكافة لتحقق ما كفله الدستور الكويتي للمواطنين ، وان العمل في المؤسسات الحكومية يتطلب بها إتباع النظم والإجراءات واللوائح في اتخاذها لقراراتها بما يكفله الدستور والقانون ومن هذا المنطلق فان إي عمليه ترقيات أو تغيير دماء جديدة تبث في الاجهزه الإدارية المختلفة فانه يتطلب تنفيذها الوضوح والشفافية في اتخاذ مثل تلك التغييرات ، وقد قام وزير الدولة لشئون البلدية في إصدار قراره الوزاري رقـــم ( 337/2009 ) والذي يشمل على ترقية وتدوير جزئي تحت ادعاء بث دماء وطنيه جديدة وتغيير أنماط أدارية في إطار تطوير العمل وتشجيع الطاقات الوطنية على العطاء ، إلا إن اتخاذ مثل ذلك القرار لا يعطي الحق لأي من كان إن يسلب الآخرين حقوقهم الإدارية والاجتماعية ففي سبيل تحقيق هذا الهدف فانه يتعين تقييم كافة المستويات الإدارية في ظل إليه واضحة للجميع مبينه المعايير ويتم تنفيذها وفق نظام إداري محدد مسبقا يهدف إلى الإصلاح ، وحتى لا يترك مجالا إلى تفسيرات تمكن الدخلاء وأصحاب المصالح من استثمار ذلك العمل النبيل ، ومن جانب آخر إن لا يترك مجالا للشك واستغلال العلاقات الحزبية والقبلية والعلاقات الاجتماعية وغيرها لتكون هي السبب الرئيسي في الوصول إلى المناصب والى الترقيات مما يتعارض مع مبادئنا الإسلامية وما يكفله الدستور الكويتي من حقوق وواجبات والوحدة الوطنية ، وقد ارتكبت العديد من المخالفات والتجاوزات ومنها : ـ
1. حصول بعض القياديين على مناصبه الإدارية بمستوياتها المختلفة دون الاستدلال على رأي ديوان الخدمة أو تعيينه في إطار النظم واللوائح المعمول بها لما يتمتع به من علاقة أسرية ودون إتباع الإجراءات القانونية ودون تقييم ومنافسة مشتركة مع من يستحقونها أو القيام بمفاضلة ، بسبب حصوله على الدعم التام والضغوط السياسية والاجتماعية وعلاقاته الأسرية خاصة في بلدية الكويت ومن بعض المتنفذين مما أدى إلى تقدم العديد من الموظفين بتظلمات ضد تلك الترقيات وصدرت لهم أحكام نهائية تنص على إلغاء قرارات تعيينهم ومع ذلك استمر على رأس عمله حتى تاريخه .
 
2. وبسبب الترقيات بشكل يخالف النظم واللوائح والإجراءات القانونية المتبعة وقرارات ديوان الخدمة المدنية ، مع سلب حقوق الآخرين في الترقيات وحصول عليها استثنائيا فمنهم من تم إحالته إلى النيابة العامة بسبب قيامة بمخالفات عديدة وإجراءات اقر من خلالها بأنه استسلم للضغوط وتجاوز القوانيين مما تسبب في كارثة بيئية على مستوى دولة الكويت أو ازدحام مروري مروع في المنطقة والتي اثارت حفيظة العديد من السادة أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء الموقر مطالبين باحاله من تسبب بذلك إلى النيابة العامة واتخاذ مجلس الوزراء قرار بنقل جزء من الاختصاص إلى لجنة خاصة برئاسة اللجنة الأمنية ، مؤكدا بذلك أهمية الحدث ونقل الاختصاص إلى جهة أكثر مسئولية ، وقد تم تجميده ونقله دون اختصاص أو مهام يمارسها استنادا إلى نتيجة التحقيق الذي اجري بناء على طلب مجلس الوزراء الموقر في حينه إلا انه قد تم ترقيته وندبه للعمل نائبا للمدير العام استعدادا لتعينه بمرسوم ، وقد رفعت العديد من التظلمات على ترقية المذكور إلا انه من الملاحظ بان حصوله على الترقية جاءت بترتيب مسبق وذلك لتلافي رفع قضايا إدارية باعتبار أن هناك مدة ستون يوما يتقدم المتظلم من خلالها إلى معالي الوزير بتظلمه من قرار ترقية المذكور ومن ثم يقوم المتظلم باتخاذ الإجراءات القانونية ورفع القضية الإدارية وذلك في حالة عدم الرد على تظلمه المرفوع ، ومن هنا نرى كيفية ترشيح المذكور في وقت لا يترك مجالا لبيان نتيجة التظلمات علما بان المدعو لم يمارس إي أعمال ميدانية طوال عمله في البلدية .
 
ومن هنا جاء تقديمنا للسؤال البرلماني ، حيث جاء على النحو التالي : ـ
1. الأسباب الحقيقية للتدوير الجزئي والترقية الواردة في القرار لكل منصب من المناصب القيادية الثلاث الواردة في القرار لكل منصب على حدا ؟
2. بيان ما إذا كانت الترقية ( الندب إلى منصب نائب مدير عام ) تعتبر مرحلة تاهيلية للتعيين بمرسوم ؟
3. بيان ما إذا كان قد أحيل إي من القياديين الثلاثة إلى النيابة العامة من عدمه أو تم التحقيق معه مع تزويدي بالمستندات الدالة ونسخ من التحقيقات والإحالة إلى النيابة وسنة ذلك ؟
4. بيان ما إذا كان إي من الواردة أسمائهم بالقرار قد سبق وان تم ترقيته ومنحه درجه بالاختيار من عدمه ، وفي إي عام خلال الخمس سنوات الماضية ؟
5. بيان ما إذا تم سحب الدرجات بالاختيار لأي من الواردة أسمائهم بالقرار مع بيان أسباب ذلك ؟
6. يرجى تزويدي بفترات العمل للقياديين الواردة أسمائهم في القرار لفترة الخمس سنوات الماضية مع بيان أسباب الانقطاع عن العمل خلال تلك الفترة ؟
7. بيان ما إذا كانت هناك إي تصاريح عمل لأي من الواردة أسمائهم في القرار للفترة الخمس سنوات الماضية ؟ مع بيان اسم الجهات التي كان يعمل بها إي منهم وفق التصاريح ونوع فترة العمل ( جزئي أو كلي ) ؟ وأسماء الشركاء في تلك الجهات ؟ والمنصب وطبيعة العمل التي يزاولها ؟ مع بيان ما إذا كانت تلك الإعمال لها مصالح مشتركة مع البلدية أم لا ؟
8. بيان التسلسل الوظيفي مع سنة التكليف لكل من الواردة أسمائهم بالقرار مع بيان الاختصاصات التي مارسوها في تلك المناصب وأسباب تكليفهم بتلك المناصب وموقع تلك المناصب في الهيكل التنظيمي المعتمد بالبلدية منذ تعينه في البلدية وحتى الآن ؟
9. يرجى بيان ما إذا كانت هناك إي تظلمات وردت بسبب صدور القرار مع بيان عددها وأسباب التظلم ورأي البلدية وديوان الخدمة المدنية أو إدارة الفتوى والتشريع أو كلاهما ، في ذلك كل على حدا ، تحسبا لأي قضايا إدارية مستقبلية ترفع بسبب صدور القرار ؟
10. في حالة عدم اخذ رأي ديوان الخدمة المدنية أو إدارة الفتوى والتشريع أو كلاهما ، يرجى بيان أسباب ذلك ؟
11. هل يجوز قانونا عدم الرجوع إلى رأي ديوان الخدمة المدنية أو إدارة الفتوى والتشريع أو كلاهما ؟ ولماذا ؟
 
ثانياً : وبالرغم من الزخم الإعلامي الذي حظي ببعض المخالفات وإحالة بعض القياديين إلى التحقيق لعدد من الممارسات الخاطئة والتي تم الكشف عنها من قبل أجهزة الدولة الرقابية ووسائل الإعلام المختلفة ، ومنها مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالقوانين وقرارات المجلس البلدي وغيرها في سبيل تنفيع بعض عناصر الفساد والمتنفذين ، فقد تم التحفظ على نتائج التحقيق أو رفع نتائج التحقيق عن طريق تقديم تظلمات وهمية ومن ثم رفع العقوبات التي سبق وان وردت بشأنهم في التحقيق ، بسبب ما يمتلكونه هؤلاء من نفوذ إدارية في البلدية ، وبالرغم من ذلك فانه لم يتم محاسبة من قام بالتحقيق بسبب نتيجة رفع العقوبة بعد التظلم أو بيان أسباب رفع العقوبات سواء بظهور مستندات جديدة أو أقوال جديدة ، كما انه لم يتم محاسبة المحققين الذين قاموا بالتحقيق واظهروا نتائج التحقيقات وأدانوا مثل هؤلاء المتنفذين.
      وتقوم البلدية بتسهيل وإعداد تقارير لتمـرير بعض المخالفـات المكتشفة سواء بواسطة الرقابة الحكومية اللاحقة أو من قبل بعض شكاوى المواطنين أو عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ومحاولة التستر عليها بالإضافة إلى تسهيل تنفيذ وإصدار التراخيص وإيصال التيار الكهربائي لعدد كبير من المباني خاصة الاستثمارية منها بالتنسيق مع عناصر أخرى ولجان مشكلة خصيصا لاعتماد مخالفة النظم واللوائح وقرارات المجلس البلدي في البلدية بالرغم من التيقن بان هذه التوجيهات والموافقات مخالفة للنظم واللوائح وقرارات المجلس البلدي بهذا الشأن مما اوجد مشكلة كبيره في مثل تلك المنشآت وبالتالي المنطقة خاصة في منطقتي حولي والسالمية والتي تعانيان من كارثة حقيقية خاصة في إيجاد مواقف للسيارات لسكان تلك المنطقتين بالرغم من أن قرارات المجلس البلدي المنظمة لذلك صريحة في تخصيص مواقف للمستفيدين على حساب المساحة التجارية والاستثمارية .
      كما ان حصول بعض القياديين على عدد من المناصب الإدارية المختلفة دون إتباع الإجراءات القانونية ودون وجود مثل تلك المناصب في الهيكل التنظيمي المعتمد للبلدية عن طريق المخالفات الإدارية المختلفة حتى وصلوا إلى أعلى المستويات ولم تعالج هذه المخالفات حتى تاريخه .
      وان حصول البعض على درجات الترقية بالاختيار وغيرها مع عدم انطباق الشروط الواجب توافرها علي من يتم ترشيحه أو حصوله على مثل تلك الترقيات عن طريق استثمار نفوذه ونفوذ من يسانده وبالرغم من إحالة البعض منهم إلى النيابة العامة للتحقيق .
      وقد حرص العديد من القيادات على إخفاء مخالفات ارتكبت بحق بعض الشركات والتي يتطلب منها إن تعطي الدولة إيرادات تصل إلى ملايين الدنانير مقابل استغلالها لأراضي الدولة وأملاكها ، بل وصلت الجرأة إلى تقديم الشركة المستفيدة كتب شكر على هذا الانجاز في سبيل تقدم الدعم المتواصل للحصول على مناصب أعلى وترقيات  .
بالرغم من صدور أحكام نهائية نتيجة تظلمات وقضايا إدارية رفعت بطلب إلغاء القرارات الإدارية الفاسدة ، والمتعلقة بترقيات لبعض الموظفين بشكل يخالف النظم واللوائح والإجراءات القانونية المتبعة مع سلب حقوق الآخرين في الترقيات وحصولهم عليها استثنائيا إلا أن تنفيذ هذه الأحكام جاء مخالفا للمصلحة التي بني الحكم عليها وتأسس واستنادا الى ذلك فقد وجهنا السؤال البرلماني التالي والذي يبين ضعف المستوى الإداري لمن تم تنصيبهم بمناصب إدارية قيادية ليس من المستحسن تكليفهم لها علما بان هناك حالات مماثلة تم التدليس في تنفيذهم للإحكام الصادرة بشأنهم وذلك على النحو التالي : ـ
1. هل قام مدير فرع بلدية الجهراء باستحداث مناصب لا توجد بالهيكل التنظيمي؟
2. هل قام مدير فرع بلدية الجهراء بتفويض باحثة قانونية بالتوقيع نيابة عنه؟
3. هل قام مدير فرع بلدية الجهراء بعمل كتاب موجه للمدير العام لتوفير بنادق صيد للحيوانات السائبة؟
4. ما مؤهلات مدير فرع بلدية الجهراء وتاريخ حصوله على المؤهل وخبرته في مجال عمل المحافظة والمناصب التي حصل عليها قبل منصبه كمدير فرع بلدية الجهراء؟
5. ما الإجراءات المتخذة والأسباب حيال شكوى (77) موظفا ضد مدير بلدية الجهراء؟
6. قيام مدير بلدية الجهراء بنقل الموظفين هل كان بموافقة وعلم مديري الإدارات؟
7. كم عدد الموافقات والاستثناءات التي أصدرها مدير بلدية الجهراء وذلك بعد تعميم الوزير على وقف الاستثناءات في يناير 2009؟
8. ما مدى صحة أن مدير فرع بلدية الجهراء قام باستبدال بدلات فريق متابعة الدوام من موظف معاق إليه هو شخصيا؟.
9. هل قام مدير فرع بلدية الجهراء بإصدار قرارات إدارية بالتكليف والإلغاء بناء على قرارات ملغية من قبل المدير العام؟
   وقد تمثلت الكارثة في رفع العديد من التظلمات ورفع قضايا إدارية عديدة بحق عدد من المستفيدين والمتنفذين والذين قاموا بسلب حقوق الآخرين في الترقيات استثنائيا والحصول على المناصب بالطرق الملتوية ومنها استغلال العلاقات الفئوية والقبلية والأسرية في سبيل مخالفة القوانين واللوائح مع استغلال بيانات ومعلومات غير صحيحة ، معتمدين على مبدأ كسب الوقت وممارسة الضغوط الاجتماعية وغيرها للتثبيت في تلك المناصب القيادية لحين صدور إحكام قضائية تثبت حقوق المتظلمين ومنها يتم التنسيق في حينه لوضع حلول ترقيعية يمكن من خلالها معالجة تنفيذ تلك الإحكام دون إتباع النظم واللوائح في هذا الشأن مما يدل على التنظيم المحكم والمسبق لتحقيق أهداف المفسدين في ظل الرعاية السياسية .
   وبالرغم من المطالبات المتكررة والعديدة من قبل اللجان المختصة بمكافحة الفساد سواء بمجلس الأمة الموقر أو بمجلس الوزراء أو من قبل الاخوه الأعضاء وعلى مر السنوات الماضية وفق ما تقدموا به من أسئلة برلمانية وجهت إلى وزير الدولة لشئون البلدية ، وطلباتها المتعلقة بمحاسبة الموظفين الذين لهم علاقة بالمخالفات المرتكبة خاصة المتعلقة بالملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة ، والى الطلبات المتكررة من اللجان بموجب تقاريرها المرفوع إلى البلدية بأسماء من لهم علاقة بارتكاب مثل تلك المخالفات ولعدد من المشاريع المذكورة في التقرير ، والذي هو من الواضح ارتباط  أسماء عديدة من القيادات الحالية مع عدد من تلك المخالفـات إلا أن وزير الدولة لشئون البلدية لم يقوم بإحالة المتسببين إلى التحقيق أو رفع تلك الأسماء من التنظيم الإداري وتم الاكتفاء بتقارير نثرية واللف والدوران بالرغم من تأكيد ذلك بتقارير الإدارة القانونية بالبلدية بارتكاب مثل هذا التظليل والمطالبة بالتحقيق .
   إن ارتباط أعمال بعض القياديين ، وبشكل مباشر ، في عدم تنفيذ الشروط الواردة بقرارات المجلس البلدي بشان عدد من المشاريع وارتكاب المخالفات المختلفة إضافة إلى تعمد عدم وضع المتطلبات السليمة للمشاريع التي تحقق الأهداف العامة لمشاريع التنمية ، وتسهيل كتابه التقارير التي يكون من شانها وضع المخالفات في طريق الترخيص بشكل مخالف الأهداف الموضوعة من اجلها تلك المشاريع ، مع عدم إتباع النظم واللوائح في إزالة بعض المخالفات أو حتى الإشارة إليها في التقارير الدورية ، إضافة إلى عدم التعاون مع الجهات الرقابية في تقديم البيانات والمستندات المطلوبة والتعمد في إخفائها بالرغم من ورود تلك الملاحظات في أكثر من تقرير يؤكد مثل ارتكاب هذه المخالفات .
   أضف إلى ذلك قيام بعض القيادات برئاسة لجان شكلت خصيصا لإصدار قرارات موافقة على إصدار تراخيص مختلفة لمشاريع استثمارية وتجارية دون سند قانوني أو إداري وحتى دون وضع إليه يمكن من خلالها رفع ترشيحات تحقق العمل المؤسسي وذلك سعيا إلى التظليل وتحقيق العبث الإداري وتوثيق المغالطات في سبيل تأكيد الفئوية وتعيين من يراه القيادي دون إتباع نظام مؤسسي موحد بل تأكيد مبدأ العشوائية والفئوية والواسطات والتدخلات لتحقيق أهداف ذات مصالح خاصة تخدم فئات متنفذه ومستفيدة على حساب الدولة والشرفاء من الموظفين والمواطنين ، وقد مورست هذه الصلاحيات بموجب تعليمات خاصة صدرت لانجاز مثل تلك الأعمال وتسهيل حصول بعض الجهات على حقوق ليست لهم وتسهيل إجراءات ارتكاب الترخيص بالمخالفات في سبيل تنفيعهم ، بالرغم من العلم اليقين بأنها مخالفات صريحة وخطيرة تم وقفها والطلب بإزالتها في أكثر من مناسبة .
   إضافة إلى العمل على تجميد عدد كبير من الطاقات والكفاءات الوطنية دون تطوير أو تدريب ودون ترقيات مع المساعدة على منح موظفين ، للحصول على الدرجات والتقارير ليتخطى بذلك حقوق موظفين آخرين بالرغم من انطباق النظم واللوائح والترشيح عليهم في سبيل قمعهم .
فهل يعقل أن يؤتمن على أملاك الدولة وخدمة المواطنين والوطن من يمارس مثل هذه الممارسات الفاسدة ويرتقي على حقوق الآخرين .
 
المحور الثاني : تجاوزات ومخالفات إدارية وتضليل *
أولا : في سبيل تسهيل الإجراءات وتبسيطها خاصة للمشاريع ذات الحجم الكبير والتي تتطلب إعداد الدراسات والنسب وتقيمها في ظل نظام البناء المعمول به والمعتمد في البلدية حيث أن الأمر يتطلب التنسيق المشترك بين إدارات البلدية المختلفة في سبيل إزالة العقبات الهندسية المختلفة والتي قد تواجه المشاريع الإنشائية الكبرى فقد جاءت فكره تشكيل هذه اللجنة من الجهات البلدية المختلفة لدراسة المشاريع الإنشائية المعروضة على اللجنة ووضع
      الملاحظات الفنية عليها ومن ثم التنسيق المشترك بين أعضاء اللجنة لتذليل هذه العقبات في سبيل الوصول إلى التصميم ذو المساحات والنسب الفنية والتي لا تتعارض مع أنظمة البناء وقرارات المجلس البلدي المنظمة له .
      إلا أن اللجنة قد تجاوزت هذه الاختصاصات بإصدارها قرارات موافقة على ترخيص مشاريع مختلفة إضافة إلى الموافقة على إعادة تخصيص لمساحات بناء لا تدخل ضمن النسب المعمول بها إضافة إلى تغيير مساحات بناء من خدمية إلى تجارية سواء كانت مساحات فضاء جاءت نتيجة اشتراطات الأنظمة وذلك تحقيقا لمصالح خاصة .
 
 
 
 
 
 
 
*مرفق : مستندات ووثائق أولية لذات المحور فايل رقم (2 ) .
 
      كما إن اللجنة لا تعمل وفق اختصاصها التي شكلت من اجله بل تعدته إلى ممارسة العديد من المخالفات مثل السماح باعتبار بعض المساحات التجارية كمساحات استثمارية وغيرها وذلك في سبيل تحقيق اكبر عائد مادي للمشروع دون اعتبار للنظم واللوائح والإجراءات المنظمة لها ودعما لبعض المتنفذين وذوي المصالح الخاصة دون اعتبار لقطاع الاستثمار والقطاع الخاص في البلاد أو النظر لمصلحة الوطن والمواطنين في ظل تحقيق العدالة والشفافية في التعامل .
      وقد تم إعادة تسمية اللجنة ووفق ذات الاختصاص لعدة تسميات وولوا عليها عدد كبير من الرؤساء خلال فترات زمنية قصيرة تتمشى مع حركات التدوير المختلفة إضافة إلى قيام عدد غير قليل برئاستها دون قرارا بذلك ، مبينا بان الرئاسة تتطلب شخصيات معينة تحمل ولاء الطاعة للقيادة وليس لمنصبها أي أهمية وكل ذلك في سبيل تحقيق اكبر عائد من المخالفات والاستثناءات في ظل القيادة الإدارية مع التأكيد إلى تحقيق عدم الاستقرار لهذه اللجنة سواء بالأوامر الشفهية أو إصدار القرارات الرسمية .
وقد جاءت أسئلتنا البرلمانية لتوضيح تلك الممارسات حيث جاء السؤال على النحو التالي :
1. صدرت عدة قرارات بشان إعادة تشكيل اللجنة خلال الخمس سنوات الماضية ، يرجى بيان تاريخ إعادة التشكيل والأسباب التي أدت إلى ذلك ؟ وتزويدي بها ؟
2. أسماء السادة الذين تناوبوا على رئاسة اللجنة والمناصب التي كانوا يشغلونها أثناء ترأسهم لها مع إرفاق صور من القرارات الدالة على ذلك؟
3. بيان ما إذا قامت اللجنة بالموافقة على إي قرار يخالف أنظمة البناء المعمول به خلال اتخاذها للقرارات خلال ذات الفترة ؟
4. تحديد المسمى الوظيفي واسم المفوض باعتماد قرارات اللجنة ومحاضر اجتماعاتها لكل مرحلة من مراحل صدور قرار تشكيل اللجنة وأسماء الموقعين على المحاضر من الأعضاء الحضور ؟ مع بيان أسباب عدم توقيع الأعضاء الآخرين ؟
5. هل يتم إعادة التشكيل وتسمية رؤساء اللجان بناء على التخصص والعمل المؤسسي أم بناء على أهواء السادة القاديين ؟ أرجو بيان ذلك ؟ مع بيان إلية الترشيح والاعتماد للرئاسة والعضوية في اللجنة ؟
6. ما الاختصاصات التي يمارسها رئيس اللجنة الحالي وما هو منصبه وما علاقة اختصاصاته التي يمارسها بإعمال اللجنة حاليا ؟
7. لماذا لم يرأس اللجنة حايا من يشغل المنصب الحالي لرئيس اللجنة السابق ؟
8. لماذا لم يرأس اللجنة من كان يشغل المنصب الحالي لرئيس اللجنة الحالي ؟
9. يرجى تزويدي بنسخ من محاضر اللجنة للسنوات الثلاث الماضية مع قراراتها الصادرة إلى الجهات للترخيص موزعة على المحاضر ؟
ثانياً : وقد جاءت على عكس ذلك توجهات القيادة على خلق الفساد وتنميته ودعمه وبيان سوء التنظيم في سبيل تحقيق مآرب أخرى يتم من خلالها تشكيل فرق ولجان عمل وتكليفات للعمل خارج أوقات العمل الرسمي للقيام بأعباء إضافية يمكن من خلالها وضع ستار خفي لانجاز إعمال ينسبونها لأنفسهم ، فلا شك في إن أجهزة البلدية تعمل في إطار النظم واللوائح المنظمة ومن تلك الأجهزة الجهاز التنفيذي للبلدية وفي إطار أعمال تلك النظم ودون إتباعها يتم تشكيل لجان بأنواعها المختلفة وفرق عمل وغيرها من الأدوات الإدارية والتي يتم من خلالها انجاز الأعمال التي تتطلب عدم التضارب مع أعمالهم اليومية واختصاصاتهم التي يمارسونها ، إلا انه من الواضح جلياً بان مثل تلك الإعمال لم يتم إتباع النظم المالية والإدارية فيها للحفاظ على الحقوق المالية والإدارية للموظفين المشاركين في مثل تلك المشاركات ويتضح ذلك من خلال تشكيل الفرق واللجان والتكليفات دون حجز المبالغ اللازمة للصرف على إعمال وجهود هؤلاء إضافة إلى التخبط في عملية إقرار مكافآت هؤلاء عن طريق عدم إتباع النظم المنظمة للتكليف أو إصدار القرارات أو الحصول على الموافقات من قبل الجهات الرقابية الأخرى مثل ديوان الخدمة المدنية مما أدى بالتالي إلى فقدان هؤلاء المشاركين لحقوقهم المالية وضياع جهودهم التي بذلوها في خدمة هذا الوطن الكريم ، ومن هذا المنطلق تم تقديم السؤال البرلماني التالي : 
1. هل هناك إلية يتم من خلالها تشكيل اللجان وفرق العمل والمشاركات والعمل الإضافي والعمل الإضافي الاستثنائي أو إي مشاركات أخرى إي كان نوعها ؟
2. هل يتم اتخاذ إي إجراءات إدارية أو مالية قبل تشكيل إي من تلك المشاركات في البلدية ؟ ولماذا ؟
3. من هي الجهة التي تقوم بإصدار قرارات التشكيل ؟ ولماذا ؟
4. هل يتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية في قرارات التشكيل ؟
5. متى يتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية في قرارات التشكيل ( إن تم ذلك ) ؟
6. بيان ما إذا كان ذلك يتعارض والأنظمة واللوائح من عدمه ؟
7. يرجى تزويدي بكافة أنواع المشاركات التي قام بها قيادي وموظفي الجهاز التنفيذي في البلدية ، مثل تشكيل اللجان وفرق العمل وفرق الإعداد للمؤتمرات وفرق المناسبات مثل الاحتفالات وفرق الانتخابات وغيرها إضافة إلى الأعمال الإضافية التي تمت وما زالت ، والأعمال الإضافية الاستثنائية التي تمت وما زالت والسفرات والمهمات الخارجية وغيرها مبينا فيها أسماء القياديين والموظفين ومناصبهم والاختصاصات التي يمارسونها أو المهام الموكلة لهم ونسخة من القرارات الصادرة بهذا الشأن سواء قرارات التشكيل أو قرارات الصرف للمكافآت أو لبدل حضور الجلسات أو غيرها ؟
8. يرجى بيان من لم يتم صرف مكافأتهم أو بدل حضور جلساتهم من من تم تسميتهم في المشاركات وذلك للسنة المالية 1/4/2008 وحتى 31/3/2009  ؟
9. ما هو مصير مستحقات من عمل وفق القرارات الصادرة بتكليفهم ولم تصرف له المكافأة المحددة بموجب قرار التشكيل ؟ ولماذا ؟
10. هل تم إخطار هؤلاء المشاركين بعدم إمكانية صرف المستحقات أم استمرت إعمالهم دون علم ؟
11. هل تقدم إي من هؤلاء بتظلمات نتيجة عدم صرف تلك المستحقات ؟
ثالثاً : خلال الخمس سنوات الماضية ، أصبح عرفا سائداً في البلاد بأن البلدية تتقاعس كعادتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فقدان هيبة القانون خاصة في مراقبة المنشات التي يتم إنشائها دون سند قانوني أو رخص إنشائية أو في حالة وجود مخالفات في البناء . وقد طالعتنا الصحف المحلية بعدد من المنشآت التي تم إنشاء نسبة كبيره جدا من مبانيها دون اتخاذ البلدية أي إجراء مما يجعل كثير من الشركات وحتى الكبيرة منها وكذلك المكاتب الهندسية يعولون كثيرا على مثل هذا تقاعس في كثير من الأحيان عن أدائها لواجباتها الرقابية ليصبح البناء في حكم الواقع  وحينها يتطلب اتخاذ إجراءات مخالفة للنظم واللوائح حتى يتم حل مثل تلك الإشكالات لاحقا كونها أصبحت بحكم الواقع ، كما أن البلدية تتقاعس كعادتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه الموظفين للحد من فقدان هيبة القانون خاصة في مثل هذه الحالات حتى أصبحت عرفا سائداً في البلدية ومن هذه المشاريع ، إنشاء عدد لا يقل عن ستة عشر عمارة سكنية في محافظة الأحمدي دون ترخيص وبارتكاب مخالفات عديدة بالإضافة إلى عدم الالتزام بشروط واشتراطات أنظمة البناء المختلفة ، وقد قام احد أعضاء المجلس البلدي السابقين بالتطرق لها في وسائل الإعلام المختلفة الأمر الذي أدى إلى قيامة بعقد مؤتمر صحفي خصيصا لبيان مثل هذه المخالفات وكشف هذه الواقعة ، وقد صدرت عدة قرارات في البلديـة بالترقية والتدوير بحجة ضخ دماء جديدة وتطوير العمل البلدي لمرتكبي مثل هذه التجاوزات .
      وبالإضافة إلى ذلك فان ما تم إنشائه من مواقف للسيارات تتعدى مساحتها الستة ألاف متر مربع على أراضي الدولة دون إصدار تراخيص لذلك في موقع يقع على شارع خالد بن الوليد والذي يعد احد الشوارع الرئيسية في العاصمة .
كما أنشئت عدة مباني لمشاريع مستشفيات طبية متعدد الأدوار على ارض الدولة دون ترخيص بناء ومخالفة لقرارات المجلس البلدي وذلك بمنطقتي السالمية وحولي وقد تم رفع تقارير بشان طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك المشكلة.
كما أنشئت عدة مباني لمشاريع في محافظة حولي دون الالتزام بقرارات المجلس البلدي وبارتكاب مخالفات عديدة بالإضافة إلى عدم الالتزام بشروط واشتراطات أنظمة البناء المختلفة ودون ترخيص بناء وجاري رفع تقرير بشان طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة خاصة بعد إيصال التيار الكهربائي لتلك المشاريع أو بصدد إيصال التيار الكهربائي لها .
   ولبيان مثل تلك المخالفات والتي أصبحت عرفا سائدا وتقاعسا واضحا من قبل القيادة السياسية بل امتدت إلى القيام وبإصرار على تنفيذ المشاريع وفق أهواء المتنفذين ومن ثم النظر في قرارات الدولة مما اضعف القانون في نظر هؤلاء وأصبح مادة سهلة التطاول عليها ، وعليه فقد تم تقديم السؤال البرلماني التالي لبيان مثل تلك التجاوزات حيث جاء على النحو التالي : ـ
1. هل قام الملاك بتوقيع عقود الانتفاع مع وزارة المالية للانتفاع بالاراض لإنشاء مشاريعهم وتسديد الرسوم وتنفيذ بنود عقد الانتفاع ؟
2. هل قام المقاولون بإتمام إجراءات استلام المواقع ؟
3. كيف قام المقاولون بالبدء بالإنشاء دون وجود ترخيص للمبنى بالشكل الذي قام بتنفيذه؟
4. متى يتم البدء باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف العمل ومخاطبة الجهات المختصة بذلك للمشاريع المخالفة المذكورة ؟
5. من هي الجهات المختصة المطلوب مخاطبتها بشان المخالفة بإنشاء مباني دون ترخيص ؟
6. هل تم التحقيق مع موظفي البلدية الذين تقاعسوا عن أداء إعمالهم والمتمثلة في عدم اكتشاف الخطأ إلا بعد مرور عده أشهر من البناء ، مما يدل على التقاعس او التواطئ ؟ وما كانت نتيجة التحقيق ؟
7. هل تقدم إي من هؤلاء بكتب تظلمات وألغيت عنهم العقوبات إن وجدت ؟ مع بيان بكشف يبين نتائج التحقيقات وأسماء من تقدم بتظلمات ونتئج تلك التظلمات ؟
8. بماذا قامت البلدية من إجراءات منذ تاريخ إصدار محضر إثبات المخالفة حتى تاريخه ، متسلسلة تاريخياً ؟ لكل مشروع ؟
9. الإجراءات التي اتخذتها البلدية بشان المكاتب الهندسية والمقاولين الذين قاما بإنشاء المباني والإشراف عليها ؟
10. ما هو الوضع الراهن لكل مشروع في ظل ما تم من إجراءات اتخذتها البلدية ؟
11. ما هو الرأي القانوني بشان عدم اكتشاف حالة البناء من قبل موظفي البلدية إلا بعد مرور وقت طويل خاصة وان تنفيذه قد يكون في موقع بارز المعالم وفي شارع من الشوارع الرأسية في الدولة أو غيرها من المواقع  ؟
12. هل قامت البلدية باتخاذ الإجراءات التي من شانها القضاء أو الحد من انتشار هذه الظاهرة ؟ وما هي تلك الإجراءات ؟
13. ما هي أسباب عدم اكتشاف مثل هذه الحالات في الوقت المناسب ؟
14. ما هي الإجراءات التي تقوم بها البلدية في مراقبتها للمنشئات خاصة المخالفة منها ؟ وهل هناك كشف دوري على المناطق كافة مع بيان الفترة الزمنية التي يتطلبها الكشف الدوري للمنطقة الواحدة ؟
15. يرجى بيان أسماء الشركات أو الملاك أصحاب تلك المشاريع وأسماء المكاتب الهندسية وأسماء المقاولين المنفذين وأسماء من قام بالموافقة على إصدار التراخيص وتاريخها وتاريخ إيصال التيار الكهربائي لتلك المشاريع مع بيان بالمخالفات أو التعديات التي ارتكبت بأنواعها المختلفة  وتاريخ الترخيص بها بعد ارتكابها مع إرفاق كافة المستندات الدالة على ذلك؟
16. أسماء مدراء الأفرع الذي تقع تحت مسؤولياتهم الإشراف المحافظة التي يقع فيها المشروع إضافة إلى اسم مدير إدارة التراخيص الهندسية ونائبة ومدير إدارة الرقابة على التراخيص الهندسية ونائبة آن ذاك ؟ وما هي مناصبهم في وقت ارتكاب المخالفات أو التعدي وما هي مناصبهم ألان ؟
17. أسماء ومناصب كل من تم إحالتهم إلى التحقيق بسبب ارتكاب هذه المخالفات ؟
18. بيان نتائج التحقيق لكل منصب على حدا مع بيان ما إذا تم التظلم من نتائج التحقيق وأسباب التظلم ونتائج التظلم لكل منصب على حدا مع إرفاق كافة المستندات الدالة على ذلك ؟
19. تزويدي بالإجراءات التي قامت البلدية باتخاذها لتنفيذ نتيجة التحقيقات مع إرفاق كافة المستندات الدالة على ذلك ؟
20. بيان وظيفة كل من المذكورين أعلاه حاليا والترقيات الإدارية والمالية والمكافآت بأنواعها والبدلات التي حصل عليها والدورات التدريبية والمهمات الداخلية والخارجية التي تم تكليف أي من المذكورين بها للفترة بدءا من تاريخ اكتشاف المخالفة وحتى تاريخه إضافة إلى بيان في حالة حصول أي منهم على أي من الدرجات بالاختيار ؟
21. هل سبق أن أدينوا ( كل على حدا ) إي من الذين تم إحالتهم للتحقيق وصدرت بحقهم عقوبات قبل تقديم تظلماتهم ( إن وجدت ) بتحقيقات أو مواضيع مخالفات أخرى سواء مشابهه أو قريبة تدل على التقاعس والإهمال ؟ 
22. يرجى تزويدي ببيان كل من أحيل إلى التحقيق في مثل تلك المشاريع مع بيان ما إذا كانت هناك تحقيقات أخرى أحيل لها وقبل تقديم تظلمات فيها مع بيان مناصبهم في حينه ؟
23. هل حدثت حالات مشابهة لإنشاء مبان دون ترخيص وتم العلم بها بعد مرور فترة طويلة من الزمن؟ فإذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالحالات التي تم إنشاء مبان فيها دون ترخيص وما مساحات البناء التي تمت وما وضعها الحالي سواء كانت مستخدمة من عدمه مع بيان أسماء من قام بالإنشاء وأسماء المكاتب الهندسية المشرفة وما الوضع الراهن للمقاول والمكتب الهندسي وما الإجراءات التي تمت بشأنهما مع تزويدي بكافة الإجراءات التي تمت بعد اكتشاف الحالات المذكورة وبيان بالإجراءات التي اتخذتها البلدية بشأن من تسبب بعدم اكتشاف مثل هذه الحالات في الوقت المناسب.
24. ما الإجراءات التي تقوم بها البلدية في مراقبتها للمنشآت خاصة المخالفة منها؟ وهل هناك كشف دوري للمناطق كافة مع بيان الفترة الزمنية التي يتطلبها الكشف الدوري للمنطقة الواحدة؟ يرجى تزويدي بكافة المستندات والقرارات الصادرة بشأن الموضوع مع نسخة من القرارات والتحقيقات التي قامت بها البلدية ونتائجها والمستندات الدالة على ذلك؟
 
 
المحور الثالث :  تجاوزات على المال العام
أولا : تحافظ البلدية وفق التفويض الممنوح لها من وزارة المالية على أملاك الدولة المختلفة وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية والإدارية لإزالة مثل تلك التعديات على أملاك الدولة ، وقد تبين من عدة مصادر بان هناك عدة أنواع من التعديات على أملاك الدولة ، ومن مثل هذه التعديات استغلال عدد من الشركات الخاصة على مساحات شاسعة من أملاك الدولة دون اتخاذ التدابير اللازمة وإتباع الإجراءات اللازمة في الترخيص باستغلال أملاك الدولة والتي تنطبق عليها مثل هذه الحالات . كما إن مثل هذه التعديات تفقد الدولة مدخولات مادية وتفوت على الدولة مشاريع حيوية تعود ملكيتها إلى الدولة عدا ما قد تتكبده الدولة من خسائر نتيجة حدوث مثل هذه التعديات ، ويعتبر تقاعس البلدية في أدائها لمهامها المتمثلة بإزالتها للمخالفات ، مصدر مالي لتلك الشركات الخاصة ، حيث أن تلك الشركات تستثمر أراضي الدولة دون شرط أو قيد ودون مبالغ تدفع كحق انتفاع أو ترخيص أو غيرها مما يؤدي بالتالي إلى نتائج بيئية وصحية تضر بأملاك الدولة وأراضيها والمواطنين ووزارات وهيئات الدولة الخدمية المختلفة .
وتتقاعس البلدية في كثير من الأحيان في إزالة تلك التعديات بل أصبح العديد من تلك الشركات يعول على تقاعس البلدية ويقوم بإنشاء العديد من المنشات والتي يتطلب إنشائها أزمنة طويلة وهو دليل واضح وبين على تحقيق مثل ذلك التقاعس والإهمال .
 
ثانياً : محابات المتنفعين وتقديم ولاء الطاعة لهم أصبحت من أهم ممارسات عمل الوزير وقد تقدم بعدد من الاستثناءات وخاصة لمواليه تحت ذريعة الحاجة لمثل تلك الاستثناءات فقد تعمد الوزير وفي حالات عدة إلى استثناء عدد من المتنفذين في إيصال التيار الكهربائي لمنشاتهم دون رادع حتى أصبحت سمه من سماته دون النظر إلى إي من الماطنين والتي تتطلب احتياجاتهم الفعلية إلى إعادة النظر في أنظمة البلدية المختلفة خاصة أنظمة البناء ، وعليه فقد قمنا بتوجيه الأسئلة البرلمانية التالية : 
1. هل قام وزير البلدية والأشغال بمنح استثناءات خلال الفترة من 2009/7/1 حتى تاريخه في وزارتي البلدية والأشغال؟
2. هل قام وزير البلدية بمنح استثناءات خاصة لعمارات استثماري وتجاري بمحافظتي العاصمة وحولي؟.
3. ما الصلاحيات الممنوح للوزير استخدامها في منح الاستثناءات في توصيل الكهرباء للمباني قيد الإنشاء والمخالفة؟
4. هل يجوز لوزير البلدية والأشغال منح البعض تراخيص غير موجودة باللوائح والنظم المعمول بها بالوزارة سواء بالبلدية أو الأشغال؟
5. ما صلاحيات الوزير بإجراء تعديلات وتغييرات إدارية في المناصب التي عليها ملاحظات من ديوان الخدمة المدنية؟
6. ما القضايا التي وصلت إلى البلدية ولم تقم الجهات المعنية بالبلدية بتحقيقها وهل يجوز لوزير البلدية تجاهلها بكتاب رسمي أو شفوي؟
7. ما الصلاحيات الممنوحة للوزير التي تمنحه الحق في تجاوز الإدارات المعنية بالبلدية؟
8. ما آخر مرة اجتمع بها الوزير مع قيادات البلدية؟
9. الرجاء تزويدي بآخر (5) محاضر والمرفقات الخاصة بهذه المحاضر وما القرارات التي اتخذها الوزير في هذه الاجتماعات وما نتائج هذه التوصيات والقرارات؟.
 
 
 
المحور الرابع : تجاوزات ومخالفات في الفتاوى والتحقيقات القانونية *
أولا : تعود تبعية الإدارة القانونية في بلدية الكويت مباشرة إلى وزير دولة لشئون البلدية ويشرف عليه شخصيا وفقا للقانون رقم 5/2005 ، وتختص الإدارة القانونية في بلدية الكويت ، دون غيرها من الإدارات القانونية في أجهزة الدولة المختلفة ، بعدة اختصاصات منها إجراء التحقيقات والفتاوى وإعداد مشاريع القوانين والقرارات ذات الاختصاص البلدي ، ومن هذا المنطلق فان وضع الإدارة القانونية يشكل تميزا في إعمالها وكذلك ما يصدر من مكاتبات مديرها باعتباره سندا مميزا ومديرا للجهة المختصة بالدفاع عن البلدية دون الدفاع في القضايا الإدارية ، ويستمد هذا الاختصاص من القانون رقم 5/2005 بشان بلدية الكويت ، ومن هذا المنطلق فانه يتوجب الحرص باتخاذ التدابير اللازمة لما تقوم به تلك الإدارة نظرا لما تتمتع به من امتيازات قانونية وإدارية وحتى وظيفية  ، كما أنها المختصة بالقيام بإجراء التحقيقات اللازمة للمواضيع المحالة إليها الأمر الذي يتطلب أهمية اتخاذ الحيطة والحرص والدقة في ذلك دون ترك إي سند دون بحث ، واستنادا لما تتداوله بعض وسائل الإعلام من مواضيع مثارة ترتكب في تلك الإدارة الحساسة يتطلب الوقوف على حقيقتها ، كما إن صدور عدة فتأوي متناقضة بشان قانونية قيام احد القياديين بالترخيص لإحدى الشركات مواقع مؤقتة ، كما صدرت عدة فتأوي تتناقض في طياتها الرأي القانوني بشان إلية تحصيل أموال للدولة نتيجة تنفيذ قرار المجلس البلدي بشان زيادة نسبة البناء إلى 400% ، ومن المتعارف عليه قانونا بان هناك رأي قانوني للإدارة وان هناك رأي قانوني للسادة القانونيين ، وخلاف ذلك بان الإدارة القانونية كجهاز يتحمل تبعية الرأي القانوني الصادر منه
* مرفق : مستندات ووثائق أولية لذات المحور فايل رقم ( 3 )
، أما رأي القانوني الخاص فان القانوني المصدر لهذا الرأي يتحمل تفسيراته كفرد مختص ومن هنا تأتي خطورة الإفتاء ، ونظرا لما لتلك الفتاوى من أهمية على اتخاذها السند القانوني لإجراءات الأجهزة المختلفة في البلدية وتحت الإشراف المباشر للوزير ، إلا إن الإدارة قامت بممارسات عدة لها جل الأثر في تنفيع العديد من المتنفذين وضياع الحقوق المالية
والإدارية المختلفة للدولة ، ومنا إصدار العديد من الفتاوى المتناقضة والتي يتم تصميمها وصياغتها لصالح المتفذين وطمس الحقائق وادعاء السند القانوني ، بالإضافة إلى ذلك فان أهمية دعم الكتب والمراسلات بشكل يحقق العدالة والدعم القانوني للبلدية أصبح من الأهمية بمكان لتبيان الحقوق وتأكيد عدم ضياعها في ظل القوانين والنظم واللوائح ، ومن هذا المنطلق فقد تقدمنا بأسئلتنا البرلمانية التالية دعما لما يتطلبه منهج الإصلاح :
1. ما هو الوضع القانوني لمدير الإدارة القانونية ؟
2. كم فترة تم التجديد له في هذا المنصب ؟
3. ما هي أقدميه مدير الإدارة القانونية مقارنة بزملائه المستشارين في الإدارة ؟
4. هل يجوز قانونا العمل بما يقوم به من توجيهات أو آراء تدخل ضمن اختصاص الإدارة القانونية يرفعها بمخاطبات رسميه ؟
5. ما هو السند القانوني في ذلك ؟
6. ما هو الرأي القانوني حول تعدد الفتاوى الصادرة من الإدارة القانونية ؟
7. ما هو الرأي القانوني في حالة العمل وفق ما يصدر من فتوى وإتمام هذا العمل وفقها ومن ثم تصدر فتوى أخرى تناقض في طياتها الفتوى الأولى بعد انجاز العمل ؟
8. كم عدد الفتاوى التي أصدرتها الإدارة القانونية بشان قيام احد القياديين بالترخيص لإحدى الشركات مواقع مؤقتة ؟
9. لمن وجهت تلك الفتاوى ؟ ولماذا ؟
10. هل هناك جهة أخرى يسترشد برأيها القانوني في حاله تناقض الفتاوى ؟ ولماذا ؟
11. كم عدد الحالات التي قامت الإدارة القانونية بالإفتاء فيها حول تنفيذ قرار المجلس البلدي بشان زيادة نسبة البناء إلى 400% ؟
12. ما هو تأثير تلك الفتاوي على تحصيل الدولة لأموالها ؟
13. هل تقدمت إي من الشركات لمثل تلك الطلبات وجاءتها الفتاوي مغايرة لطلبات شركات أخرى ؟
14. ما هو دور اللجنة القانونية في تلك الفتاوي ؟
15. من هو رئيس قسم الإفتاء ؟ ومنذ متى كلف بذلك ؟
16. كم عدد التحقيقات التي قامت بها الإدارة القانونية خلال الخمس سنوات الماضية ؟
17. كم من تلك التحقيقات تم إدانة إي من الموظفين ؟
18. كم تظلم تقدم به إي من تم إدانتهم نتيجة التحقيق ؟
19. كم من التظلمات قبلت ؟
20. ما أسباب قبول التظلمات ، سواء كان السبب نقصا بالمستندات تم تسليمها لاحقا ام تم إعادة النظر في الرأي القانوني في الاتهام ؟
21. ما هو الرأي القانوني في صدور نتيجة لتحقيق ما ومن ثم يعاد النظر في النتيجة استنادا إلى التظلم ؟
22. كيف يمكن تفسير ذلك مع بيان المبررات ؟
ثانياً : يعتبر استغلال المناصب الإدارية احد أنواع الفساد الإداري كما يعتبر من أهم المعوقات التي تواجه المؤسسات في تحقيق الشفافية في المؤسسات الحكومية والبلدية احد تلك المؤسسات والتي يجب أن ترتقي في إعمالها لكي تحقق العدالة لارتباطاتها المباشرة مع المجتمع المدني ، كما يتطلب أن تعمل البلدية وخاصة الإدارة القانونية فيها ، في ظل التعامل بشفافية ووضوح خاصة في الحالات التي تثيرها الشبهات في إطار الدستور وكفالته لا أن تكون اتخاذ مثل تلك القرارات تثير الريبة والتعارض مع النظم واللوائح والقوانين المنظمة للعملية الإدارية واللوائح ، وقد نشرت احد الصحف المحلية عددا من المستندات التي قد تثير الشبهة والمتعلقة بالقيام بالإفتاء لصالح إصدار قرارات تخصيص لمواقع مؤقتة لعدد من أبراج الاتصالات لأحد الشركات حسب ما جاء بالتصريح الصحفي حيث قامت الإدارة القانونية وبناء على توجيهات الوزير بإصدار عدد من الفتاوى والتي كان من شانها وضع الصيغة القانونية والدعم عن تلك الممارسات المرتكبة ، وفي تارة أخرى يقوم الوزير برفض متطلبات حكومية لتخصيص مثل تلك المواقع لجهات حكومية مختلفة في الدولة ، وبناء على ذلك فقد قمنا بتوجيه السؤال البرلماني التالي : ـ
 
1. هل يوجد تفويض صريح لتخصيص مواقع بصفة مؤقتة ؟ برجاء تزويدي بمثل هذا التفويض ومن قام بإصداره ؟
2. هل الافتاءات التي قدمتها الإدارة القانونية ملزمة لكافة الإطراف المعنية ( مثل المجلس البلدي وإدارة الفتوى والتشريع والمحكمة وغيرها ) ؟
3. كيف يمكن تفسير التفاوت فيما جاء بافتاءات الإدارة القانونية بشان الفتوى الخاصة بالتخصيص المؤقت ؟ يرجى تزويدي بتلك الافتاءات ؟
4. بعد ورود التفاوت هل قامت البلدية بالطلب من جهة محايدة إبداء الرأي ؟ ولماذا ؟
5. من هو المستشار القانوني الذي أفتى في كل حالة فتوى من الحالات التي جاءت بشان التخصيص المؤقت ؟ وأين هو ألان وما هي وظيفته وما هي جنسيته ؟
6. هل اثأر المجلس البلدي هذا الموضوع ؟ فإذا كانت الإجابة بنعم ، فلماذا ؟
7. هل رصد ديوان المحاسبة مخالفة على البلدية في هذا الموضوع ؟ فإذا كانت الإجابة بنعم ، فلماذا ؟ وما هي الملاحظة وماذا تم بشأنها ؟ برجاء تزويدي برد البلدية والتعقيبات الخاصة بالملاحظة ؟
8. هل تم التخصيص لشركة خاصة أو لجهة حكومية ؟ ولماذا ؟ وهل هذا متفق مع القانون أم لا ؟
9. هل يجوز إن تخصص البلدية لأي جهة كانت ( عدا الجهات الحكومية ) إي موقع حتى وان كان مؤقتا وغير ثابت ؟ برجاء إفادتي بالمستندات الدالة ؟
10. هل تقوم البلدية بتحديد الموقع المؤقت وتخصيصه ومن ثم تحديد المبالغ المالية المطلوب دفعها في استغلال الأرض المؤقتة إلى إن يتم التخصيص النهائي ؟
11. هل تم تحديد مدة التخصيص المؤقت أم ترك لأجل غير مسمى ؟ وماذا سيكون مصير التخصيص في حالة عدم موافقة المجلس البلدي على الموقع ؟ وما هي المبالغ التي استدخلتها الدولة نظير تخصيص هذه الأراضي مؤقتا ؟
12. هل صدرت قرارات أو تعاميم تعني بإلغاء التأشيرة أو إزالة تلك المواقع ؟ فإذا كانت الإجابة بنعم وكانت التأشيرة قانونية فلماذا صدرت مثل هذه التعاميم ؟ وهل تم ازالة تلك الأبراج فعلا ؟
13. هل تم تحديد مواقع لتلك الأبراج أم كانت عشوائية ومحددة بعدد فقط ؟ يرجى تزويدي بالإعداد والمواقع المحددة إن وجدت لتلك الأبراج ؟
14. هل يتم محاسبة من يقوم بالمخالفة ( إذا اعتبرت مخالفة ) ومن ثم يتم التراجع بعد ارتكابها أو إزالتها ؟ ولماذا ؟
15. هل يتم محاسبة إي مسئول إذا اصدر قرارا واتضح انه خطا ؟ ولماذا ؟
16. هل تم التحقيق بهذا الشأن وبيان عدم ارتكاب إي مخالفة ؟ ولماذا ؟
17. هل تم محاسبة المتسبب في إعطاء التخصيص ؟ ولماذا ؟
18. هل تم إعطاء إي مواقع مؤقتة بالسابق ؟ ما هي ؟ ولمن ؟ ولأي مدة ؟ ومن قام بذلك ؟ وما هو الإجراء الذي اتبع في ذلك ؟
 
ثالثاً : إن اكتشاف عمليات الفساد والتحقق منها وإثباتها أو التعرف على مؤشراتها تأتي وفق آليات مختلفة أهمها شعور الشارع الوطني بوجود مثل تلك المشكلة ومعالجتها وقد تكون حتى بصدور تصريحات مباشره وصريحة من السادة المسئولين وكذلك من تلك الآليات الاحاله إلى التحقيق وتصل حتى إلى وجود شبهات يتطلب الأمر فيها إلى الإحالة إلى النيابة العامة . إلا أن جميع هذه الآليات لا تأتي ثمارها ما لم تطبق توصياتها وتوضع الآليات الصحيحة وتنفذ والتي يكون من شانها خلق رادع لمن تسول له نقسه لخيانة هذا الوطن بأفعاله تلك ، وان من يسعى إلى طمس الحقائق وإصدار معلومات مغالطة إلى الواقع وبالإضافة إلى خيانته العظمى إلى واعزه الديني فخيانته عظمى إلى من يأتمنه على ماله وابنائة ومستقبلهم ، ومن بين هذه الإجراءات التي نحن بصددها ، استمرار طمس الحقائق ونتائج التحقيقات والتظليل وإخفاء المستندات ووقف تنفيذ التوصيات والقرارات وهو ما يدعو إلى طلب فتح تلك الملفات للوقوف على نتائج التحقيقات التي تمت وما لم تنجز وبيان التوصيات التي لم تتم حتى تاريخه وباعتبار أن مثل هذه القرارات وان اتخذت في أزمنة سابقة والمطلوب تنفيذها حتى تتحقق العدالة الإدارية والاجتماعية وبالرغم من ذلك إلا أنها أصبحت مخزنه بإدراج المسئولين تنتظر من يحقق فيها وينفذها حتى وان كانت قد اتخذت زمنا في تجميدها ، ومن تلك الممارسات أيضا الوصول إلى نتائج خاصة في التحقيقات التي تأخذ بعدا إعلاميا أو تمثل ضغطا سياسيا ومنها الكثير ، وقد مارست الإدارة القانونية أعماله تحت إشراف الوزير مباشرة على إعادة النظر في العديد من التحقيقات بل تعدتها إلى التقليل من العقوبات بالإضافة إلى الطلب من المثبت بحقهم المخالفات إن يتقدموا بطلبات تظلم من النتائج حتى يعاد النظر بنتائج التحقيق ومن ثم تلغى التوصيات بعد إن تكون قد هدأ الشارع الكويتي من تلك المشكلة ، بل وصل الأمر إلى ترقية المتسببين في ارتكاب مثل تلك المخالفات ومكافأتهم بشتى الوسائل .
 
المحور الخامس : التخبط في اتخاذ القرارات
أولا : إن العمل المؤسسي هو الديمومة الإستراتيجية للمؤسسات المنظمة ، والبلدية هي احد هذه المؤسسات التي تعمل وفق المنظومة الحكومية ووفق إطار الخطة الإستراتيجية الحكومية الشاملة وفي إطار الأهداف العامة للدولة ووفق برنامج العمل الحكومي ، ولما كانت البلدية في هذا الصدد وتحت إشراف الوزير ، يتطلب منها تحديد أهدافها وفق الاختصاصات الممنوحة لها بموجب قانونها فان الأمر يتطلب وضع خطة إستراتيجية للبلدية تكون لها غايات والهداف ومشاريع تكون القاعدة الأساسية في صياغة ووضع الميزانيات المالية في البلدية وذلك استنادا إلى هذه المشاريع ، في سبيل الوصول إلى الغايات المحددة مسبقا وبالتالي إلى الأهداف الموضوعة في سبيل تحقيق الأهداف العامة للبلدية وفق المنظومة الحكومية ، وان الجهاز التنفيذي في البلدية ما لم يكن له مثل تلك الخطة الإستراتيجية ويعمل في ظلها ولا يكون له ارتباط في برنامج العمل الحكومي فانه من الصعب بل من المستحيل الوصول إلى الأهداف العامة للدولة بشكل يحقق الاستمرارية والتطور وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمة البلدية الأفضل للمواطنين وتكون البلدية ووزيرها تغرد خارج السرب الحكومي ، بل يؤكد ذلك بان العمل في تلك المؤسسة عمل عشوائي وغير منظم ويعمل وفق إلية الحاجة اللحظية بمعنى متى ما أثيرت الحاجة إلى خدمة ما وفق اختصاصات البلدية يقوم الجهاز بالعمل على توفيره بالقدر التي يستطيع دون نظام وخطه واضحة مما يؤدي إلى إن العمل يتم بشكل ترقيعي دون دراسة أو تنظيم ويكلف مبالغ طائلة وخسائر في تبديد أراضي وأموال الدولة بسبب العشوائية ولا يعمل على تحقيق أفضل النتائج.
  
وهناك أمثله كثيرة على ذلك واستنادا إلى ذلك تم تقديم السؤال البرلماني التالي : 
1. الخطة الإستراتيجية للبلدية للسنوات الخمس الأخيرة ، مبينا فيها أهم الأهداف والمشاريع وموزعة على سنوات امتدادها ؟
2. بيان بما أنجز من مشاريع مرتبطة بخطط عمل البلدية في إطار الخطط الإستراتيجية العامة لها والإجراءات التي اتخذت في سبيل تصحيح مسارات المشاريع وفق الخطة التنفيذية بما يتفق مع تحقيق أهدافها ؟
3. أسماء الجهات التي قامت بالإعداد لتلك الخطط والمناصب الإدارية لكل من عمل فيها؟
4. صورة من المراسلات والمخاطبات مع الجهات المختلفة  داخل وخارج البلدية والمتعلقة بالإعداد وتنفيذ تلك الخطط للسنوات الخمس الماضية ؟
5. صور من المراسلات والمخاطبات مع الجهات المختلفة  خاصة وزارة التخطيط (المجلس الأعلى للتخطيط ) والمتعلقة بدور البلدية وخطتها الإستراتيجية ومشاريعها الداخلة ضمن برنامج عمل الحكومة والذي يرفع إلى مجلس الأمة وبشكله الدوري للسنوات الخمسة عشر الماضية .
 
   على أن يتم موافاتي بالمستندات الدالة والمستندات والخطط والمخاطبات المتعلقة على كل ما جاء أعلاه وموزعا وفق كل خطة استراتيجيه وخطه تنفيذية بألسنه المتعلقة بها مع بيان ارتباط تلك الخطط بالخطة ألخمسيه للبلدية وبرنامج عمل الحكومة ، وان يتم إرفاق كافة المستندات وفق تسلسل رقمي وان ترصد تلك المرفقات بكشف يبين موضوع المرفقات وعدد مستنداتها .
ثانياً : بالرغم من المجهود الكبير الذي يبذل في سبيل الوقوف على مكامن الخطأ ومواضع الفساد ، وحيث أن الأمر يتطلب تضافر الجهود للوصول إلى ذلك الهدف ، وبالرغم من ما أثارته أسئلتنا بشان ما يتم للعديد من الغبن وعدم تحقيق العدالة والمساس بالمال العام والدفاع عنه ، إلا أن أثارة السؤال جعلت من يقوم بمراجعة تلك القرارات واتخاذ اللازم بشأنها ومنها ما لم يتم كما أن الأمر يتطلب محاسبة بعض عناصر الفساد لاستكمال إزالة عناصر الخلل والفساد .
     وقد خسرت البلدية العديد من القضايا الجوهرية ومنها ما يثير الشك والريبة في كيفية تحقيق مثل تلك الخسارة والمتمثلة بخسارتها لأحد اختصاصاتها الرئيسية مثل إيصال التيار الكهربائي للمنشآت المخالفة وسلب عدد من اختصاصاتها في تحديد أنشطة التخصيص لبعض العقارات مثل استغلال السكن الخاص تجاريا ، بالإضافة إلى خسارتها لقضايا تتمثل في عدم إزالة بعض التعديات على أملاك الدولة بموجب فتوى تقدمت بها إلى وزارة المالية بينت من خلالها عدم اختصاصها بالإزالة بموجب القانون الصادر بشأنها أو بموجب التكليف الصادر لها من وزارة المالية ، الأمر الذي أدى إلى استغلال الخصم لهذا المستند وتقديمه للمحكمة ومن ثم الحصول على حكم يلغي بموجبه تنفيذ حكم ابتدائي صادر يعود للدولة بعدة ملايين من الدنانير نتيجة استغلال أملاك الدولة ، وبالرغم من ذلك فالوزير لم يتقدم بتوضيح ما جاء في تلك الإحكام ولم يقف على مسبباتها والتي تعتبر منحى خطير في ظل العمل البلدي ناهيك على انه لم يقوم بمحاسبة المقصرين والمتسببين في ذلك تحقيقا للعدالة والعدل والحفاظ على أملاك الدولة وممتلكاتها .
ثالثاً : لقد جبر المواطنون على مر السنوات الماضية على العديد من الخدمات التي تقدمها البلدية ومنها شهادة الأوصاف لمبانيهم السكنية وغيرها من المنشات وعلى مر السنوات الماضية مارس هؤلاء المواطنون العديد من حقوقهم في إصدار العديد من شهادات الأوصاف لعقاراتهم خاصة في منطقة جليب الشيوخ واعتبر تداول العقار في تلك المنطقة على مرأى ومباركة البلدية لسنوات عدة ، إلا إن الوزير استغل منصبه وأصبح متعنتا في استخدام سلطاته في ذلك حتى بات يأمر بمنع إصدار شهادة الأوصاف لمنطقة جليب الشيوخ دون غيرها من المناطق مما أدى إلى انحدار سوق العقار في تلك المنطقة وخسارة المواطنين البسيطين أموالهم ومدخراتهم ومن هذا المنطلق فقد قمنا بتوجيه السؤال البرلماني التالي : ـ
1. لماذا لم يتم منح شهادات الأوصاف لمنطقة جليب الشيوخ؟
2. ما الأسباب التي دفعت الوزير لعدم الأخذ برأي الجهات المعنية بالبلدية؟
3. ما الأسباب وراء عدم قيام الوزير بتشكيل لجنة تمنح المخالفين شهادات أوصاف؟
4. هل تم منع أي منطقة أخرى من شهادات الأوصاف دون غيرها؟
5. أرجو تزويدي بالمناطق التي منحت شهادات أوصاف ولماذا تم منحها؟
6. لماذا منعت منطقة جليب الشيوخ من ذات الإجراءات في حين تم منحه لبعض المناطق؟
7. ما الأسس التي عمدت إليها الجهات المعنية بمنح شهادات الأوصاف؟
 
 
المحور السادس : محطة مشرف
    تعمل وزارة الاشغال العامة في ظل مرسوم إنشائها وفي ظل اختصاصاتها كمقاول رئيسي للدولة ، وقد كانت احد مشاريعها القومية إنشاء وانجاز وتشغيل وصيانة محطة الضخ الجديدة بمنطقة مشرف وخطوط الضخ التابعة لها ، ومن هذا المنطلق فقد اكتسبت وزارة الأشغال العامة خبرات سنوات طويلة في اعمل إنشاء مشاريع الدولة المختلفة ، ومن أهم تلك الخبرات العمل على وضع بدائل وخطط طوارئ يكون بموجبها العمل على تقديم الخدمات المختلفة في إطار حدوث الكوارث أو غيرها من الأعطال التي توقف تقديم إعمال وخدمتها للجمهور حفاظا على الأرواح والممتلكات ومنا ما يحث في حالات استمرار هطول الإمطار وغيرها ، إلا إن الوزارة لم تقم بواجباتها الإدارية وعاشت تخبطات جاءت نتائجها وخيمة على الوطن والمواطنين والشعب الكويتي اجمعه ، وتتمثل مثل تلك التخبطات في التخطيط المسبق للكوارث المحتملة والتي تظهر البعد الاستراتيجي للتخطيط الأمثل في إدارة الأجهزة الخدمية مثل وزارة الأشغال ، ونتيجة لسوء الإدارة والتخطيط المسبق وبعيدا عن المسببات الرئيسية لحاثة المضخة إلا إننا نرى بعين القيادي المتمكن أهمية التخطيط المسبق لحدوث مثل هذه الكوارث وبيان أهمية العمل على الحد من حدوثها والعمل على تحقيق حالة التأهب الشامل لحدوث مثل تلك الكوارث ليكون الجهاز على أهبة الاستعداد للحد من انتشار ما قد يحدث نتيجة تلك الكارثة من تخبط في العلاج والحد من التلوث وتجهيز ما يمكن الإعداد له لعلاج مثل تلك المشكلة ، إلا انه من الملاحظ عدم الاكراث بالتخطيط لمنع أو الحد من تلك الحادثة والإبقاء على تقاذف المسئوليات وتراشقها بين القيادات والجهات المعنية الأخرى ، ومن هذا المنطلق فقد تقدمنا بالأسئلة البرلمانية التالية : ـ
1. هل قامت الوزارة بوضع خطط طوارئ بديلة في حالة تعطل المحطة دون النظر إلى ما تقدمه المحطة من خدمات ؟ ولماذا ؟
2. في ظل القيام بإنشاء مشاريع الأشغال المختلفة هل قامت الوزارة بتأهيل مقاول مشروع محطة مشرف ؟
3. ما هي المشاريع التي تم تأهيل المقاول لها بدءا من تاريخ 1/4/2000 وحتى ألان ؟
4. هل تمت ترسية إي من مشاريع الوزارة على المقاول ؟
5. ما هي المشاريع التي تمت الترسية عليه ؟ وكم تبلغ قيمتها الإجمالية موزعة على المشاريع ؟
6. هل هناك منازعات بين المقاول والوزارة في مشاريع أخرى ؟ ما هي ؟ وكم تبلغ قيمة المبالغ المتنازع عليها ؟
7. هل كانت هناك متابعة دورية تتم بالتعاون مع المقاول في مراحل التشغيل والصيانة للمحطة ؟
8. ما هي أنواع الصيانة الدورية التي يقوم بها المقاول قبل تسليم المحطة ؟ وبعدها ؟
9. هل قامت الوزارة بوضع جدول زمني لأنواع الصيانة الدورية المختلفة سواء بالتنسيق أو وفق خطتها لعمل ومتابعة الصيانة للمحطة ؟
10. كيف قدرت الوزارة قيمة الصيانة الدورية ؟ وكيف تتم تحديد مبالغ الصيانة ؟
11. ما هي معايير أعمال الصيانة الموضوعة للمحطة خاصة بالاعتماد على نوع القطع ومعدل استهلاكها والمعايير الأخرى ؟
12. هل قامت الوزارة بمتابعة توريد قطع الغيار الاحتياطية لمعدات المحطة ؟
13. هل هناك نسبة محددة يتطلب توفيرها في المخازن لمثل تلك القطع ؟ وهل هي متوفرة ؟ ولماذا ؟
14. هل لقطع الغيار مواصفات ضمن المواصفات المعتمدة بالعقد ؟ وما هي تلك المعايير؟ يرجى بيان تلك المعايير مقارنة بما تم توفيره ؟
15. هل قامت الوزارة بطلب وضع مشاريع إنشاء بدائل لتصريف الصرف الصحي في حالة توقف المحطة عن العمل ؟ ما هي تلك المشاريع ؟
16. في حالة عدم وضع مثل تلك المشاريع يرجى بيان أسباب ذلك ؟
17. هل لوقوع المحطة في هذا الموقع إي تأثير على التصميم ؟ وهل تم اخذ رأي الوزارة في الموقع ؟ وما هو رأي الوزارة في ذلك ؟ ولماذا ؟
18. في ظل القيام بإنشاء مشاريع الأشغال المختلفة هل قامت الوزارة بتأهيل المكتب الهندسي المصمم لمشروع محطة مشرف ؟
19. ما هي المشاريع التي تم تأهيل نفس المكتب لها بدءا من تاريخ 1/4/2000 وحتى ألان ؟
20. هل تمت الترسية لأي من مشاريع الوزارة على نفس المكتب ؟
21. ما هي المشاريع التي تمت الترسية عليه ؟ وكم تبلغ قيمتها الإجمالية موزعة على المشاريع ؟
22. هل كانت هناك إي اعتراضات من قبل المستشار أو المقاول على إي من مواصفات أو تصاميم أو موقع المحطة ؟
23. ما هو رأي الوزارة على تلك الاعتراضات ؟ وماذا تم بشأنها ؟
24. ما هي قيمة المشروع الابتدائية مقارنة بتقديرات الوزارة ؟
25. ما هي القيمة المدفوعة للمقاول مقارنة برأي الوزارة على تلك المبالغ ؟
26. ما هي قيمة تكلفة المشروع بعد الانجاز ؟ وكم بلغت قيمة التشغيل والصيانة السنوية؟
27. ما هي التغييرات التي طرأت على المشروع موزعة على السنوات والمبالغ مثل إضافة إعمال محطات تنقية ثانوية إلى إعمال محطة مشرف استعدادا لإلغاء تلك المحطات ؟
28. هل كانت هناك إي تحفظات على المقاول أو الاستشاري قبل البدء بالمشروع ؟
29. هل هناك إي توصيات فنية أو إدارية أو تحفظات على الاستشاري أو المقاول لأي جهة ذات الاختصاصات مثل لجنة البيوت الاستشارية أو لجنة المناقصات المركزية؟
30. هل تم التعامل مع المستشار أو المقاول لوضع حلول لمعالجة المشكلة بعد حدوثها ؟ ولماذا ؟
31. هل تم تغيير إي جزء من التصميم  أو تم إعادة تصميمه لأي من الأسباب ؟ وما هي تلك التغييرات ولماذا ؟
32. هل تم استلام المشروع أو إي جزء منه وتحت إي مسمى ؟
33. هل تم استلام إي من مشاريع الوزارة بذات الطريقة أو استلام لأي جزء منه ؟ وما هي تلك المشاريع ؟ وما هي قيمتها ؟
34. متى علمت الوزارة بمشكلة تسرب المياه ( الخرير ) ؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ذلك ؟
35. ما هي أسباب تكليف المقاول بالتشغيل ؟ وهل تم التجديد له ؟ وكم مرة تم التجديد له؟ ولماذا ؟ مع اعتبار فترات الصيانة المجانية احد تلك الفترات .
36. هل تم تحديد تواجد مختصين للصيانة الفنية مثل متخصصين بالمضخات أو الكهرباء أو البيئة أو غيرها ؟ ولماذا ؟
37. هل من المواصفات المطلوبة تحديد عدد من المستويات التي يتم فيها إطلاق أو تحديد إنذار ؟ ما هي تلك المستويات ؟
38. لماذا لم يتخذ إي قرار بعد المرور من خلال تلك المستويات ؟
39. هل قامت الوزارة بتجهيز عقد صيانة للمحطة استعدادا للتسليم والبدء بالتشغيل والصيانة ؟
40. هل قامت الوزارة بنقل إي من القيادات إلى مستوى مراقب في قطاع هندسة الشئون الصحية خلال الخمس سنوات الماضية ؟
41. يرجى بيان من تم نقلهم وأسباب النقل وما هي تخصصاتهم وخبراتهم ومن هم البدائل وتخصصاتهم وسنوات الخبرة لديهم وفقا للوحدات الإدارية التي يشغلونها ؟
42. هل تم رفع تقرير فني يدين المقاول أو المستشار في إي مرحلة سابقة لتاريخ الكارثة ؟ ولماذا ؟
43. هل تم التحفظ قبل حدوث الكارثة على إي من دفعات المقاول أو المستشار ؟
 
     وبناء على ما تقدم فقد أصبح موضوع استجواب الوزير أمراً حتمياً حفاظا على المال العام ومصالح المواطنين التي حث الدستور الكويتي على المحافظة عليها وحمايتها والتعامل بشفافية ووضوح في سبيل تحقيق العدالة والعدل .
     كما تجاوز الوزير حدود اللياقة السياسية واستغل الفرصة التي منحناها له للعمل واستغلال منصبه لتمرير تجاوزات إدارية ومخالفات كبيرة أضرت بالمال العام وخلقت فرصا كبيرة لوجود الوظيفية الداعمة للمتنفذين والمتمصلحين من أملاك الدولة واستغلالها بما لا يدع مجالا للشك في مرحلة تعتبر من أهم مراحل البناء والتنمية مبينا في ذلك إن الوزير لا يدرك كيفية بناء حالة الثقة بينه وبين الموظفين الوطنيين والشرفاء من أبناء هذا الوطن المعطاء بل عمد إلى أسلوب الترضية بالمناصب على حساب الكفاءة والاجتهاد ولكن هذا الأمر أضره وكشف عجزه للإصلاح فالبلدية تعيش أسوأ حالاتها خاصة الوظيفية منها .
وقد نصت مواد الدستور على ما يلي :
     المادة (7) من الدستور على أن 'العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين'.
كما نصت المادة (17) من الدستور على أن 'للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب كل مواطن'.
 
     وكان الواجب على وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية الذي أقسم على احترام الدستور أن يحترم ما نصت عليه المادتان السابقتان من وجوب احترام الأموال العامة والعدل والمساواة بين المواطنين وفقاً للنظم واللوائح المقررة لذلك إلا أن المؤسف هو تجاهل الوزير لنصوص الدستور السابقة فلم يحترم الحفاظ على المال العام ولم يراع العدل والمساواة بين المواطنين ، وذلك بعد أن لجأ إلى سياسة التنفيع للموالين له والمحسوبين عليه وكسب الولاءات من المتنفذين لضمان الاستمرار في المنصب الوزاري .
     كما أن سياسة التنفيع وسوء الإدارة وضعف اتخاذ القرار كانت سمة بارزة اتصف بها وزير الإشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية ، وتتوافر لدينا أمثلة كثيرة على ذلك السلوك
 
     ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
1. استغلال السلطة.
2. عدم تحقيق مبدأ الثواب والعقاب .
3. تعدي سافر على حقوق الموظفين من الكفاءات .
4. استحداث لجان دون رقابه أو خلق آلية واضحة للترشيح وسلب الحقوق المالية لأعضائها .
5. التلاعب في تشكيل اللجان وفرق العمل في سبيل التنفيع .
6. تعدد الفتاوى مما أدى إلى ضياع حقوق الدولة المالية وتسهيل اتخاذ قرارات مخالفة للنظم واللوائح.
7. عدم وجود خطة للعمل بموجبها والتخبط في العمل وسوء إداري .
8. إضعاف هيبة القوانين والنظم واللوائح والإجراءات .
9. كثرة حفظ التحقيقات وإضاعة حقوق المواطنين والموظفين وإلغاء نتائج التحقيق للمتنفذين .
10. الضعف الشديد في ألرقابه وبأنواعها المختلفة وعدم محاسبة الفاسدين .
11. استغلال الوسائل الإعلامية في سبيل تشتيت الرأي العام .
12. ضياع أملاك الدولة وتبديد أراضيها .
 
 
 
 
 
      الخاتمة
      تكشف المحاور السابقة ، مدى الفساد الذي استشرى في بلدية الكويت وثابت من مرفقات صحيفة هذا الاستجواب أن هذا الفساد بكل أبعاده قد نشأ في عهد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية الحالي وباشرافة وبقرارات منه ، سواء في مجال التخبط الإداري أو ضعف المسائلة أو ضعف الإشراف على أعمال الإدارة القانونية أو غيرها من التجاوزات وكان من المفترض أن يقوم الوزير بإصلاح تلك التجاوزات والحد من مرتكبيها وتحقيق العدالة بين الموظفين وتسخير كافة الطاقات لخدمة أبناء هذا الوطن والشرفاء من المقيمين على أرضه وفاءً بالقسم الذي أداه أمام سمو أمير البلاد وأمام مجلس الأمة الموقر بأن يذود عن مصالح الشعب وأمواله ، وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق.
إن الثقة التي أولانا إياها شعب الكويت الكريم ، هي التي أملت علينا توجيه هذا الاستجواب إلى وزير الإشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية ، فقد عهد إلينا إلى جانب الوظيفة التشريعية ، بمهمة رقابة أعمال الوزراء والكشف عما يرتكبونه من مخالفات إدارية أو مالية ، فكل وزير مسئول عما يدور داخل وزارته مهما بعدت الشقة بينه وبين من يرتكب المخالفة .
وللأسباب الواردة في هذه الصحيفة ، واستناداً إلى النصوص الدستورية ، ولأن السكوت عن هذه التجاوزات ومظاهر الفساد والتعدي على المال العام والتفريط بأملاك الدولة ، يشجع الوزراء وغيرهم من المسئولين على التمادي فيها دون خشية المساءلة فإننا بصدد تفعيل مواد الدستور بما يضمن ويحقق العدالة التي نص عليها المشرع الكويتي .
لذلك كله فإننا نوجه هذا الاستجواب إلى وزير الإشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية