أستغرب النائب محمد براك المطير الدعوة  لإجراء تعديلات على الدستور بالسماح تقضي بالسماح لأعضاء الحكومة التصويت على طرح الثقة بأنفسهم مشيرا إلى أن من يحمل هذه الدعوة أنحرف عن الخط الديمقراطي الرصين و لايريد تحقيق التوازن بين السلطات  ويسعى بهذه المطالبة إلى هدم العمل الرقابي  الممنوح إلى مجلس الأمة وفق مواد الدستور.
وقال المطير في بيان مقتضب أن الأدوات الرقابية لمجلس الأمة هي من تحقق التوازن بين السلطتين وهي من تجعل من عمل السلطة التشريعية في رقابة الأعمال المناطة بالسلطة التنفيذية وترسخ النظام البرلماني والديمقراطي الحقيقي  وفق أصوله المتعارف عليها. 
وأضاف المطير أن أي تعديلات تطرح على مواد الدستور يجب أن تكون في إطار منح مزيد من الحريات ومنح مزيد من الصلاحيات لمجلس الأمة مضيفا لكل نائب الحق في إبداء وجهة نظره تجاه أي قضية وهو مسئول عنها أمام الله وأمام الناخبين والحق كل الحق للآخرين في تأييدها أو معارضتها والتعليق عليها في إطار الدستور والحرية مشددا على ضرورة الرقي بالطرح السياسي بعيدا عن الإسفاف.