لمن يتباكون على شيك بـ200 ألف ، نواف الفزيع ينتقد وضع 25 مليار دولار و%20 سنويا من مبيعات النفط بيد 'حدس'

مداولة 
 المحامي نواف سليمان الفزيع 
 
 
 
 ما يصح إلا الغلط 

الشاعر الكويتي الراحل فهد العسكر له بيت شعر شهير يبتدئ شطره الاول بقول: (لا يصح الصحو في هذا البلد) ونحن اليوم نقول: (لا يصح الصح في هذا البلد).

لا يصح الصح أو لا يراد ان يصح الصح في هذا البلد فالغلط و»العوج« صار ديدنا وعلى كثر التطلع عمرنا ما راح نتعلم.

لا تخافون على سالفة الشيكات، الشعب الكويتي قمة في التسامح؟!

لكن بعيدا عن تهويس المهوسين وتطبيل المطبلين تقدرون على مواجهة ما سنقوله؟ والكلام بالاخص موجه لقلة القلة من النواب الذين لم يدخلوا في سوق النخاسة الحكومي.

نعلم كما تعلمون ايضا ان الواقع الذي نعيشه في الكويت صعب ان نغيره فالمد اقوى واكبر منا، لكن ومن باب تبرئة الذمة فيما لو تم استدعاؤنا ليوم مشهود امام قاضي القضاة الاكبر رب العالمين ونساءل امامه هل حذرتموهم؟ هل نصحتموهم؟ ألم يكونوا لكم منكرين؟ سترد جوارحنا اننا قلنا وحاولنا، لكنهم اطاعوا من نافقهم واعرضوا عمن يريد تجنيبهم مهلكة يوم الشهادة يوم الحساب يوم الدين.

يا قلة القلة امامكم استحقاقات اهم للبحث عنها والتصدي لها واولها المسخرة التي تجرى في القطاع النفطي فمن بعد مصائب الداو والمصفاة الرابعة والمكلسن تريد الحكومة ان توكل لمن كان مسؤولا عن هذه الانحرافات التي هددت المال العام مسؤولية صرف 25 مليارا!

25 مليارا ستديرها نفس المجموعة التي اهدرت المال العام وباعتراف رسمي من الحكومة في المصفاة وفي الداو وباعتراف رسمي من اعضاء مجلس الامة في المكلسن.

أُحِكمت السيطرة على القطاع النفطي من متنفذي حدس خلال السنوات الاخيرة وهم منفذون لأجندة خطرة جدا.. ربما تعادل خطورة الغزو.

وكيف لا؟ عندما نعلم انهم قد اصدروا قرارا بأن تؤول %20 من مبيعات النفط لشركات القطاع النفطي.

20 % تحت سيطرة حدس والدستور يقول ان الثروة الطبيعية ملك للدولة وكل التزام باستثمار مورد من موارد الدولة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود، فهل يجوز دستوريا ان تحتكر شركة البترول مبيعات %20 من النفط؟

سؤال موجه للنائب أحمد السعدون لأنني اعلم أنه قد ابدى اعتراضه على ما سبق ولكن زحمة التوافه من الصراعات السياسية ضيعت التصدي لقضية من اخطر القضايا التي تمس النظام.

سؤال مرفوع ايضا لبيت الحكم في الكويت، القطاع النفطي مسيطر عليه من قبل قيادات حدسية وبالتالي هذه القيادات تملك الحق في ادارة 20 % من مبيعات النفط، هل هذا الامر من الحكمة بمكان؟ وهل هذا الامر يستقيم في دول المنطقة أو تقبله انظمة دول المنطقة؟

القطاع النفطي مغيب عن اذهان الكل على ما يمثل من خطورة حيوية واستراتيجية على مستقبل هذا البلد والكل نايم بالعسل، حتى الرقابة أو الاشخاص المناط بهم التدقيق على اعمال القطاع النفطي في ديوان المحاسبة من الحدسيين وعلى استعداد لذكر أسمائهم إذا اضطرنا الامر.

هذا سيناريو مرعب وخطير ومخيف نطرحه على اسرة الحكم قبل أي احد آخر ونطرحه على شفافيتنا المزعومة اذ كيف يستقيم ان يتم السكوت والتجاهل عن مسؤولية من يدير القطاع النفطي من بعد ان سقطت ورقة التوت التي تستر عريهم وبينت حجم الفساد الذي ينخر بالقطاع النفطي لنأتي ونعطيهم 25 مليارا ليديروها لنا؟ (لا بالله كدينا خير).

في المكلسن يبيع القطاع النفطي الفحم الاخضر لمصنع المكلسن بتكلفة مخفضة يراد بها تغطية قيمة تكاليف شحن الفحم المكلسن وبيعه للولايات المتحدة الامريكية والفحم المكلسن يباع لدول الجوار كالبحرين والمسؤولين في القطاع النفطي يعلمون ذلك ومصنع مقام على ارض دولة وبأموال الدولة يحقق ارباحاً لا تقل عن 30 مليون دولار سنويا نظير تقدير خاطئ ومتعمد وتخطيط عبقري استطاع ان يستغل غباء البعض ليحقق ارباحاً تتجاوز الـ 30 مليون دولار وهو لم يضع فلسا واحدا في المشروع.

هذا مثال بسيط لمن تريدون ان تسلموهم 25 مليار دولار و%20 سنويا من مبيعات النفط فإذا كان البعض قد تباكى على شيك بـ 200 الف فماذا عن مليارات تضيع سنويا على حساب اموال الشعب الكويتي كله لاحساب سمو الرئيس الخاص؟