زايد الزيد يعتقد أن علي الراشد لم يكن سوى أداة بيد فريق يريد الانقضاض على الدستور والدليل أن المفردات التي استخدمها في الترويج للمخطط لم تكن من عندياته !!

 

الخلاصة
علي الراشد.. مخططاً أم كاشفاً؟
زايد الزيد 

 
القانوني القاضي السابق النائب علي الراشد كشف عن توجه خطير ومخطط أخطر للانقضاض على دستورنا العظيم دستور 1962، بالطبع النائب الراشد كما أي مواطن - من حقه طرح أفكار تتعلق بتنقيح الدستور، ولكن المشكلة دائما بالمضمون أو كما يُقال ان «الشيطان في التفاصيل».

والنقطة التي يجب أن ننتبه لها دائما أن دستور 1962 هو صيغة توافقية وسطى بين فريقين في المجلس التأسيسي كانا يتصارعان فكريا وفلسفيا: فريق كان يريد الاقتراب بشكل كبير من مبادئ النظام الديموقراطي وآليات عمله، في مقابل فريق «قبل على مضض» أي مضطرا لا مؤمنا - الدخول في قواعد اللعبة الديموقراطية، فلجأ في اقتراحاته إلى تقييد كل المواد الرئيسة الواردة في فصل السلطة التشريعية من «الباب الرابع» في الدستور والذي تضمن حق الشعب في المشاركة بالحكم من خلال التشريع والرقابة، حيث حرص هذا الفريق على الانتقاص ما أمكن من الحقوق الشعبية وإخضاعها للسلطة التنفيذية، وتشهد على ذلك محاضر لجنة إعداد الدستور في المجلس التأسيسي.

وإذا كان مفهوما لا مبررا في ذلك الزمان أي قبل أكثر من 47 عاما، أن يتبنى فريق من الأسرة الحاكمة الآراء المضادة للديموقراطية ولمبدأ حق الشعب في المشاركة بالحكم، فإن من المعيب أن يحمل اليوم (في عام 2009) شاب كعلي الراشد - تشكل وعيه السياسي والقانوني والدستوري في كنف دستور 1962 الذي ضمن له ولأبناء جيله مشاركة جزئية في الحكم، ما أوصله ليكون واحداً من خمسين فردا على مستوى الكويت وعلى مدى أربعة فصول تشريعية، يحملون سلطة تشريع القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، أقول من المعيب أن يقود شاب بهذه الخلفية وبعد تلك الفترة الزمنية من العمل بدستور 1962حملة تبشيرية للانقضاض على هذا الدستور!

نعم الأفكار التي طرحها الراشد هي أفكار للانقضاض على الدستور وليست من أجل تنقيحه نحو الأفضل، وعلي الراشد - حتما - لا يجهل الأفكار التي من شأنها تطوير دستورنا، وهي الأفكار التي صارع من أجلها الفريق الأول الذي مررنا به، وهو يعلم أنها مثبتة في محاضر لجنة إعداد الدستور، كما أن علي الراشد لكونه من الوسط القانوني والقضائي يعلم أكثر من غيره عن وجود شباب كويتيين ذوي كفاءة أكاديمية وقانونية يحملون أفكارا لتطوير دستورنا وتنقيحه نحو الأفضل، بما يتجاوز حتى أفكار الفريق الذي كان يصارع للاقتراب من مبادئ النظام الديموقراطي في ذلك الزمان! فلماذا لجأ الراشد إلى الأفكار المقيدة لحق الشعب في الرقابة؟ لماذا يريد الراشد ألا يكون لواحد فقط من ممثلي الأمة حق عرض أية معلومات لديه أمام الأمة ونوابها من خلال الاستجواب، ولماذا يريد أن يقيد هذا الحق بوجوب تقديمه مذيلا برغبة عشرة نواب؟ ولماذا أيضا يريد علي الراشد أن يصوت الوزراء على طلب طرح الثقة بالوزراء ما يجعل عملية استجواب الوزراء أو رئيسهم عملية أقرب للمستحيل، وبالتالي يجعل الطريق سهلا أمام السلطة التنفيذية «المعينة» للتهرب من محاسبة السلطة التشريعية «المنتخبة»؟ ما يجعل في المحصلة النهائية لتلك الأفكار - لو تم تمريرها لا سمح الله - أن تحيل سلطة مجلس الأمة إلى سلطة شكلية!

ولعل الأمر الأخطر في «موضوع» علي الراشد و«أفكاره» حول تعديل الدستور هو فيما كشفته «اللغة» التي استخدمها في المحاضرة التي شاركه فيها الخبير الدستوري الدكتور يحيى الجمل، وللتوضيح أكثر أقول ان «مفردات» تلك اللغة ما هي إلا «المفردات» ذاتها التي استخدمت من جانب الفريق الذي ظل محاربا طوال ما يقارب خمسة عقود من الزمان للانقضاض على الدستور! وهذا بصراحة تامة يعزز لدينا الاعتقاد بوجود مخطط للانقضاض على دستور 1962، ولم يكن علي الراشد سوى كاشف لهذا المخطط!