طلب خطير.. لمجلس الوزراء

الثلاثاء, 9 فبراير 2010
سالم إبراهيم صالح السبيعي

نشرت جريدة «الرؤية» يوم الثلاثاء 2 فبراير 2010 على صفحتها الأولى الخبر التالي بعنوان «مجلس الوزراء يمنع الوزارات من عرض مشكلاتها عليه».. تفاصيل الخبر «طالب مجلس الوزراء جميع الوزارات بعدم عرض أي قضايا على المجلس تتضمن طلب معالجة مشكلات بين الوزارة وبعض الجهات التي تقوم بإنجاز أعمال ومشاريع الوزارة بموجب القوانين والمراسيم ذات العلاقة. إن عرض تلك القضايا على المجلس يعيق أعماله ويعطل النظر في موضوعات أكثر أهمية، مشيرا إلى أن معالجة ذلك يعتبر من صلب عمل الوزارات التي تمثل جهة الاختصاص وفق الصلاحيات الدستورية، وأشار المصدر إلى أن الإشكالية تتعلق بعدم فهم بعض الوزراء لصلاحياتهم، إضافة إلى عدم التنسيق في ذلك»، انتهى الخبر. من يقرأ هذا الخبر بتأني وتركيز، وخصوصا من له صفات قيادية (للعلم هذه الصفة مدونة بشهادة رياض الأطفال لتقييم الطفل) يخرج بنتائج عديدة وخطيرة نختار منها ما يلي: وعلى القارئ استنتاج التفاصيل:

1 ـ كلمة «طَالَبَ» تدل على الإلحاح والتكرار وكثرة الطلب (ما ضاع حق وراءه «مطالب»)، وهذا يدل على أن وزارات الدولة جميعُها (مصّختها) بكثرة السؤال والاستفسار وتحميل المجلس المسؤولية بكل شيء.

2 ـ جُملة «عرض مشكلاتها عليه...» يدل على خصُوصية المشكلة بمعنى أن الوزارة بما تحتويه من وكلاء ومُديرين وخُبراء قانونيين لم تستطع حل مُشكلاتها الخاصة.. لماذا؟ لسببٍ ما! رُبما رئيس قسم أو مُوظف له مكانة اجتماعية كبيرة (أو عِزوة برلمانية) لا يستطيع الوزير تحريكه أو محاسبته فاشتكاه للمجلس؟

3 ـ جُملة «طلب معالجة مشكلات بين الوزارة وبعض الجهات التي تقوم بإنجاز أعمال ومشاريع الوزارة...». من المُؤكد والمفروض أن هذه العقود تمّت قراءتها بدقة وتم وضع المُلاحظات عليها من قِبل المُختصين بالوزارة.. فلماذا الرجوع لمجلس الوزراء؟ إن لكل وزارة جيشا عرمرم من الموظفين المُختصين وأصحاب الخِبرة من قانونيين وفنيين.. إلا إذا.. كان المقاول ذا نفوذ فوق سلطة الوزير!

4 ـ جُملة «إن عرض تلك القضايا على المجلس يعيق أعماله ويعطل النظر في موضوعات أكثر أهميه..» هذه الجُملة تدل على أن هذه القضايا تُعرض على مجلس الوزراء وليس لجنة مختصة بالمجلس، بالإضافة إلى أن هذه القضايا لها الأولوية في جدول أعمال المجلس مما يستهلك جزء كبير من وقت الاجتماعات على حساب مواضيع المُستقبل والتنمية ومتابعة الأحداث اليومية، ينتُج عن ذلك إن عمل مجلس الوزراء بمنزلة «محلك سر» أو «للخلف دُر» فكُلما جُهّزت مواضيع تنموية للبتّ فيها يكون موقعُها قاع جدول الأعمال، فيضيع وقت الجلسة بأمور قديمة تمّ حسمُها، وبالتالي تؤجّل بقية البنود لجلسةٍ قادمة، تستقبل أيضا مُشكلات وزارات أخرى.. إلخ.

وكأن المجلس ـ يعلك ـ بمشاريع انتهى من البتّ فيها ودخلت مرحلة التنفيذ ولكنها تعرقلت.. لماذا؟ لعدة أسباب منها جهل الوزير بتفاصيل المشروع، أو ضعفه باتخاذ القرار، أو طابور خامس له أهداف شيطانية لعرقلة التنمية لأمور ٍشخصية.

5 ـ جُملة «مُعالجة ذلك يُعتبر من صُلب عمل الوزارات التي تمثل جهة الاختصاص.. إلخ»، هذه الجُملة توحي للقارئ بأن ما يُسمى بوزراء تكنوقراط فيه خللٌ ما، إمّا لقلة فهم الوزراء لعملهِم أو رغم حملهم لشهادات عُليا، إلا أنهم قليلو الخِبرة أو أنهم لا يحملون (جينات) القيادة، ومترددين باتخاذ القرار أو لا يملكون الشجاعة الأدبية بمواجهة العواطف والفساد الإداري، أو لا يستطيعون تحمّل المسؤولية ويخشون من تبعاتها.

6 ـ خِتام هذا الخَبر هو اعتراف حكومي بسوء (.....) وتشخيص لهذه العلة بنص الجملة التالية: «إن الإشكالية تتعلق بعدم فهم بعض الوزراء لصلاحياتهم...»، جُملة خطيرة جداً، من المعروف أن اختيار بعض الوزراء يكون ممّن خدم بالوزارة مثل «الوكيل ـ موظف» بها أصبح عضوا بمجلس الأمة، فإن لم يكُن كذلك، فهذا لا يُعفيه من الجهل باختصاصه، فللوزارة وكلاء وموظفون ذوو خبرة يُمكن الاستعانة بهم. وكما تعوّدنا أن أول عمل للوزير الجديد هو تدوير مُوظفي الوزارة وتقريب من يثق بِهم! فلماذا لا يُساعدونه رداً للجميل وتعزيزاً لثقة الوزير بهم. من ذلك الخبر اكتشفت أن السبب الرئيسي لنهضة الكويت وطفرتها الحضارية والاقتصادية والرياضية والفنون في الستينيات وما قبلها وما بعدها هو نوعية الرجال (النواخذة).