قال وزير التجارة والصناعة احمد راشد الهارون ان قانون الخصخصة يعد احد القوانين المهمة الواجب اقرارها واصفا اياه ب'الركيزة الاساسية والعمود الفقري للاقتصاد الكويتي'.
واوضح الهارون في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة القانون المذكور والمكون من 126 مادة ان 'الاجتماع يعكس رغبة اللجنة واهتمامها الكبيرين في اقرار القوانين الاقتصادية المهمة ومنها قانون الخصخصة' مضيفا ان الاقتصاد الوطني انتظر هذا القانون منذ عام 1992 'وتعاقبت عليه مجالس تشريعية عدة'.
واعرب عن الامل ان يتم الانتهاء من مناقشة القانون ثم صياغته بصورة قانونية تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة لاقراره مبينا ان المجلس سيبدي الكثير من الملاحظات على القانون وستكون هناك ملاحظات جديرة بالاهتمام .
وكشف وزير التجارة والصناعة ان قانون الشركات المكون من 265 مادة 'ستتم مناقشته بعد قانون الخصخصة ونأمل ان يتم اقراره ليكمل قانون هيئة اسواق المال' مبينا ان تلك القوانين من شأنها ايجاد بيئة تشريعية مهمة للاقتصاد الكويتي.