خبراء: الصفقة لها أضرار بالكويت

قررت لجنة السوق في البورصة استمرار ايقاف سهم شركة 'زين' للاتصالات عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية لحين ورود ايضاحات من الشركة حول صفقة بيع أصول 'زين – أفريقيا'.

وبهذا الشان قال وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بعد ترأسه اجتماع لجنة السوق أن اللجنة طلبت من 'زين' تقديم بيان مفصل عن العرض على ان يشمل 5 بنود وهي قيمة العرض اولا، وشروط العرض ثانيا والاطار الزمني لهذا العرض بالاضافة الى ماهية الجزاءات في حالة رجوع المشتري عن الصفقة وقيمة الارباح المتوقعة وتأثيرها على ارقام الشركة والنتائج المالية لها.

ومن جهة اخرى كشف تقرير اقتصادي نشرته 'رويترز' أن شركة زين عملاق الاتصالات الكويتية سوف تجمع  7 ر10 مليار دولار من بيع بعض عملياتها في افريقيا لكن الصفقة تعد خطوة للوراء بالنسبة للكويت عضو أوبك التي تعمل على تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وأضاف التقرير أيضا : وكانت زين هي رمز مساعي الكويت لاقامة شركات خاصة ذات امتداد عالمي ومصدر فخر وطني مع ظهور شعارها خارج منطقة الخليج في بوركينا فاسو وزامبيا.

ونشر التقرير أراء لبعض المحللين بهذا الشأن حيث أوضحوا ان بيع زين  لأعمالها الافريقية باستثناء السودان والمغرب الى شركة باهارتي ايرتل الهندية سيخفض أصول الشركة بمقدار النصف وينهي عهدا من التوسع وضع الكويت على خريطة الاستثمارات الخاصة الناجحة في الخارج.

وقال سايمون سيمونيان محلل الاتصالات في شعاع كابيتال بدبي 'الانسحاب من افريقيا هو نهاية حلم... من المؤسف أن ينتهي بهذا الشكل.'

وأشار التقرير من جهة بعض الخبراء ان السبب الرئيسي للبيع هو حاجة المساهم الرئيسي مجموعة الخرافي العائلية لجمع السيولة في أعقاب الازمة المالية العالمية.

وأضاف التقرير أيضا 'تفيد بيانات البورصة أن مجموعة الخرافي تملك حصة 11.47 بالمئة عن طريق احدى وحداتها لكن المحللين يقدرون حصة الخرافي بنحو 20 بالمئة من خلال شركات أخرى تسيطر عليها'.

وقال المحلل المستقل حجاج بوخضور 'الحكومة يجب ان ترفض (البيع).'

وأضاف أن من شأن البيع الاضرار بتوازن وربحية واستقرار الشركة الى جانب الاضرار بصورة الكويت في اطار سعيها لان تصبح مركزا اقليميا.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار الذي يعتبر الصندوق السيادي في البلاد يمتلك حصة قدرها  24.6 بالمئة في زين.