وسط أنباء تقارب وجهات النظر، كلام السعدون في جلسة الخصخصة:

ثار جدل ولغط حول موقف القطب البرلماني وزعيم كتلة التكتل الشعبي البرلمانية -النائب أحمد السعدون- في الجلسة الخاصة يوم الخميس الماضي الموافق 15 من ابريل 2010م والمخصصة للنظر في التقرير السادس والعشرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص. موقف السعدون الداعم والمتبني للتقرير اختلف معه حوله بقية زملائه النواب في التكتل الشعبي مما أوحى بأن خلافا وشقاقا قد دب بين أعضاء التكتل، لكن نظرة على ماقاله النائب السعدون في الجلسة، تظهر أن موقفه نم التقرير هو لضبط الخصخصة التي تقوم بها الحكومة جونما قانون مثلما جرى بتخصيص محطات الوقود التي خصصت بلا قانون وبلا تشريع- كما يرى السعدون.

 وقد حصلت على مضبطة الجلسة والتي تظهر ما قاله النائب أحمد السعدون الذي أكد أمرين: عدم تخصيص القطاع النفطي إلا بقانون، والأخذ بملاحظات وآراء المعارضين وإن لم يتبنوها فإنه سيقوم بتبنيها في المدوالة الثانية، وذلك وسط أنباء على تقريب في وجهات نظر أعضاء التكتل الشعبي وتوحيد مواقفه تجاه هذه المسألة، حيث قال السعدون حرفيا:

أحمد السعـدون: أنا اعتقد ما في قانون، ما في قانون نوقش بشيء من التفصيل بل والكثير من التفصيل مثل قانون الخصخصة، خلوني أقول لكم أنا ايش كان رأيي في قانون الخصخصة، رأي معلن ترى ها كنت ضد أي توجه للخصخصة ورأيي أعلنته، لكن لما كان يسألني أي واحد طيب عندك بديل ؟ قلت نعم عندي بديل، وقدمت البديل بتاريخ 5/6/2008م الاخوان لما يشكورني أنا حقيقة ترى ما سويت شيء أكثر منكم لكن أنا أقدر لكم هذا الشكر، لأني بالفعل كان لي موقف واضح ومحدد ومستمر بأن هذا القانون يجب أن يقر بس بشرط وفقا لهذه التعديلات اللي قدمناها اللي هنيه أسجل للحكومة بعد أن عجزت رفضها قبلتها، الأمر الآخر يضرب مثل الآن أكثر الأمثلة ضربت عن سوء التخصيص في محطات الوقود وهذا كلام صحيح، شلون تخصصت محطات الوقود ؟ في قانون وإلا ما في ؟ ما في هل تستطيع الحكومة الآن أن تستمر بهذه العملية وإلا لا ؟ نعم لا تستطيع إلا ما قيده الدستور، جاء هذا القانون ليضع هذه الحماية، الوضع الحالي لا يمكن ولا يجوز أن يستمر، خل يقولون لنا على نص واحد في القانون نص واحد، تعرض إلى القطاع النفطي نص واحد ولا نص ومع ذلك بعض الآراء اللي طرحت قال ياجماعة بس علشان يعني نطمئن ضعوا نص أنا ما أقول نضع النص كما ورد في المادة (152).  < أحمد السعـدون: يا جماعة خل أتكلم كلامكم ما يجوز هالكلام، أنا ما أقول نضع نص فقط نلتزم في المادة (152) لا نروح أبعد من كذيه، نقول كل القطاعت القطاع النفطي ما يجوز تخصيصه اشتبون بعد ؟ كلها بدون استثناء إلا بقانون اشتبون ؟ إذا كان الغرض هو هذه الحماية لكن أخشى أنا مو كذيه، أخشى بدون ما نكون واعين للأمر هو أن نترك الأمور تستمر كما هي تبقى الأطراف الموجودة حاليا، احنا قاعدين نناقش حاليا في اللجنة المالية، قطاع من أهم القطاعات في النفط، لخصخصة أولا إن ما تطرح أي مصفاة جديدة إلا بشركة هذا احنا مقدمينه، بعض اللي أراد أن يعترض اشكان يقول ؟ إن يا جماعة ذي مو مجدية عجيب يعني مو مجدية بتخلون (14) مليار دولار أو أكثر تروح على الدولة ميخالف لصالح ثلاثة، أربعة ؟ لما صارت تخصيص شركة لا نبيها الشركة، الأمر الآخر أيضا تعال نستعرض ما ورد في القانون مادة، مادة أنا اطلعت على الكثير أنا طبعي هالشكل، أطلعت على الكثير من التجارب في العديد من الدول ذكرت هذا الأمر لما كنا ننقاش قانون الخصخصة أيضا في 2003والـ2004م، أنا أبي واحد يقول لي إذا في أي توجه في الخصخصة صار في العالم كله ووضع مثل هالضوابط اللي وضعت، الضوابط أولا والمزايا ثانيا، في العالم كله هذا شيء يجي شيء في الخصخصة من أهم الأمور، شلون تتعامل مع الموظفين والمأجورين، هذه المزايا اللي وضعت أكثر من المزايا اللي وضعت حتى في قانون الخبرة مثلا، كلامي كذلك إن إعادة القانون للجنة أنا أعتقد هذا أمر ما هو مقبول وليس لدي 00000 لكن أنا أقول الكثير من الملاحظات اللي ذكرت كما ذكرتها أمس ترى موجديد على الخصخصة لما كنا نناقش أمس محطات الوقود ومحطات الطاقة وأبديت الملاحظات قلت لهم يا جماعة هاتوا لنا مو بس كذيه طلبت من قلت له حولنا إلى مضبطة حتى بعض الآراء اللي ألغيت فيها حتى لو لم يقدم فيها تعديلات يمكن نتبناها وأنا أعتقد هذا الكلام ما اعتقد الاخوان اللي يمانعون في اللجنة احنا نتبنى، هذا الأمر. . تطلعه بالقانون أو ملاحظات أبديت لمزيد من الضوابط لأيضا عدم المساس بالقطاع النفطي إلا بقانـــون هذا موقف مبدئي ليش ما حطيناه ؟ لأن نص المادة (152) وذكرنا هذه المذكرة التفسيرية، لكن لا يجوز، لا يجوز بسبب هذه الملاحظات نأتي نترك وضع سيء في البلد يستمر يختطفه حاليا ثلاثة أو أربعه، قولوا لنا هذا أي خصخصة صارت ممكن تكون بهذا الشكل ؟ لذلك حتى.  < الرئيـس : شكرا يا أخ، هل يوافق المجلس عندي نصاب، موافقة ؟  < الرئيـس : موافقة، خمس دقائق تفضل الأخ أحمد.   < أحمد السعـدون : هذا القانون أنا أمس ذكرته قبل ما أتكلم في هذا الجانب، وأتمنى من الحكومة أيضا أن تعي هذا الأمر، هذا القانون مو فقط يصحح ووضع سيئ حاليا، سيء، بلد قاعدة تنهار، بلد قاعدة تسرق بما في ذلك القطاع النفطي، اللي أيضا احنا نقول بنحميه، أنا ذكرت أمام كل قياديين القطاع النفطي، ما أدري اشقال ديوان المحاسبة عن بعض الأمور السيئة، لكن مع ذلك مهمتنا دعمه، مهمتنا أيضا نخليه ما يصير إلا في قانون تخصيص، حتى لوعندنا ملاحظات عليه، يا اخوان عقود مباشرة بـ(1,300,000,000) في خلال ثلاث سنوات مالية، الأوامر التغييرية عليها في ثلاث سنوات (450,000,000) حتى 2006م، 2007م راح نشوف المقاول لما يجيب القانون نقول بتخضع عند القطاع النفطي أرضاء للرقابة مسابقة رقابة نشوف لأن بعض الأطراف ما يبون هذا الكلام هذا إذا نبي الإصلاح، خل نفترض الآن رفضنا القانون ماشي وأنا رافضه وياكم زين إذا له حق مصلحة عامة وأي مصلحة عامة أنا معاه، شنهو راح يصير ؟ راح يصير كل هالكلام اللي قلناه كله ما له معنى لأن الحكومة تستطيع أن نقوم بكل، الحكومة باستثناء ما هو مقيد لها في المادة (152) والمادة (153) تستطيع أن تخصص هذا اللي صار خصصت لما خصصت محطات الوقود راجعتنا ما راجعتنا، لما خصصت بعض القطاعات النفطية الأخرى الكيماويات وغيرها خو راجعتنا ما راجعتنا، هذا القانون على الأقل يقيدهم في هذا الجانب ويضع قيد عليهم وأنا أعتقد الآن يمكن أنا عندي تعديل على القانون، الآن هذا القانون اللي جبناه بعد الكلام اللي سمعته أنا عندي تعديل عليه ذكرني فيه الأخ محمد المطير لا شركات محطات الوقود اللي خصصت هذه المحطات أولا لم توضع عليها أي قيود في الأعمال الكويتية ويجب أن توضع هنيه، الأمر الأخطر وخل يسمع وزير النفط وخل يسمعون الأخوان الأمر الأخطر الديزل اللي تأخذه هذه الشركات قاعد يسرق وقاعد يصدر لغير الكويت، وزارة الداخلية بكتاب رسمي وجهته للنفط قالوا لهم عن السرقات اليومية، وين هذه المحطات ؟ من الديزل للعراق بما يعادل مليونين ونصف دولار، الآن في كتاب آخر من الداخلية للنفط عن التهريب عن طريق البحر، هذا أيضا أنا أعتقد الآن لأن عرفنا أنا واحد بكره بقدم تعديل على القانون في هذا الجانب لكن كل الكلام اللي يقال الآن، كل الكلام لم يرد في القانون بيع الكويت أبدا أنا أعتقد هذا هو الحفظ للكويت وهذا أيضا هو لحفظ كل حقوق العمالة الكويتية وأما ذي ذاك هذا الأمر اتمنى الحكومة لأي نقطة أنا قلت لكم إياه أمس الـ (50 أو 40%) للمواطنين سواء هنيه أو في القوانين الثانية اللي فيها (50%) أنا اتمنى فعلا لأن بعض المخاوف اللي يثيرونها بعض الأخوان مو من المجلس يرى المجلس يقولون يا جماعة شنهو الضمان أن اللي يخصص للمواطن ما ينتقل بعد بيد، صحيح شركات مساهمة عامة بالعكس هذا كلام صحيح في جانب ما نقدر نتحكم فيه وايد إلا بحدود القانون جانب الأسهم اللي تخصص مثلا للناس اللي بالغين سن الرشد أنا واحد يحمل سهم بالغ سن الرشد ونزل السهم بالبورصة أقول له لا تبيعه لكن نستطيع أن نتحكم في الجانب الآخر ومثل ما قلت هذا فكرتي أنا أبي أسأل الأخوان اللي تقدموا بي أياه والأخوات أيضا، اللي تقدموا بالاقتراح بقانون الخاص بالتأمين الصحي وضع هناك اقتراح يجب النظرة أنه أولا هو اقتراح وضعه تم أن حتى يعني مساهمات المواطنين أنا أعتقد يمكن الحكومة أيضا تدفعها وتدفعها من عوائد البيع، عوائد بالنسبة لكن النسبة المحددة للمواطنين اللي ما بلغوا سن الرشد يجب أن يوضع عليها قيد ولا يتم التصرف فيها إلا لما يبلغوا الواحد سن الرشد، تعالوا خل نشوف لو القينا هذا القانون وما وافقنا عليه الفرصة اللي تضيع على كل المواطنين الكويتيين بدون استثناء مو مجموعة من الناس كل المواطنين اللي يمكن تجمع لهم من خلال مساهمتهم في كل هذه الشركات والعوائد عليها طول هذه الفترة، لذلك أنا أعتقد هذا القانون هو من القوانين الريادية أنا أقول لأني تقدمت عليه تعديلات وقلت للحكومة بشكل صريح وواضح إذا لم تقبل هذه التعديلات فأنا أرفض الخصخصة من البداية وأيضا إحنا أيضا من رفض لما أرادوا يدخلون قضية الإرادة قلنا لهم هاتوها بقانون خاص لأن الإرادة أمر منفصل، لذلك أنا أعتقد أقول هذا القانون وهذا القانون ريادي حتى السهم الذهبي اللي قروه بعض الأخوان أنا أعتقد بالفعل ما يمنع نحطه إلزامي والكثير من الملاحظات أيضا، لذلك أعتقد هذا القانون قانون مبدئي، قانون مفصلي وأعتقد ما في داعي أبدا يؤجل ويصوت عليه لكن نصوت عليه ونستمع لكل التعديلات بعد ذلك ونقدم بعد ذلك.