الكويت تكافيء من ساند صدام باتفاقيات اقتصادية

- ( كوبا ) وقفت مع نظام صدام فكافأتها حكومة الكويت باتفاقيات اقتصادية

- ' انتيغوا ' و ' بربودا ' جزيرتين لا ترى إلا بالمجهر كانتا في برنامج جولة الرئيس

- سأوجه سؤلا برلمانيا عن الجولة والوفد المرافق والاتفاقيات التي وقعت

- تحويل طائرتي شحن مدني إلى عسكري بـ 550 مليون لصالح بعض المتنفذين على حساب المال العام

- يا رئيس الحكومة اخرج الدستور من  جيبك وطبقه على أعضاء المجلس الأعلى للبترول

- إن كنت لا تعلم يا شيخ ناصر فهذه مصيبة ، وان كنت مغّيب فالمصيبة أعظم !!

- ما يحدث من تضارب مصالح في ' الأعلى للبترول '  أمر كارثي بشهادة احد وزراء الحكومة

وضع النائب مسلم البراك زيارات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تحت مجهر الانتقاد السياسي مستغربا محاولة البعض تحويل الزيارات الرسمية الى زيارات سياحية مغلفة بالوضع والاطار الرسمي فيما  حذر من خطورة صفقة مشبوهة قال أن الحكومة وضعت نفسها طرفاً فيها على حساب المال العام من أجل إنقاذ اثنين من كبار المتنفذين الذين استصدروا رخصة طيران للشحن
 
وتحدث البراك في تصريح صحافي ايضا  عن حالات تضارب المصالح والممثلة بالعقود التي أبرمتها الشركات النفطية مع أعضاء المجلس الأعلى للبترول من غير الوزراء متسائلا   : ' هل يعقل أن يصل حال البلد إلى مثل هذه الدرجة في الاستنفاع من المواقع والمناصب ' ؟ 

واستهل البراك تصريحه قائلا : ' أولاً لا يحق لأي طرف أن يتابع أو يعترض على أي زيارة شخصية أو زيارة خاصة يقوم بها سمو الرئيس لأن ذلك حق طبيعي له لا ينازعه أحد فيه،  ولكن عندما يحاول البعض أن يحول الزيارات الرسمية إلى زيارات سياحية مغلفة بالوضع والإطار الرسمي فهذا أمر غير مقبول ، خصوصاً إذا كان لدينا معايير للتفريق بين الزيارة الخاصة والزيارة الرسمية والتي تفقد أهميتها وقيمتها إذ لم تنعكس على فائدة للوطن ،'
 
ورأى إن الأمر  العجيب  وغير المبرر أن نسمع أن أول محطة في زيارة الرئيس لأمريكا اللاتينية هي دولتين بحاكم واحد ورئيس وزراء واحد ،  ويتم إعلامياً توقيع خمس اتفاقيات لا أهمية لها ولا قيمة ملموسة
 
وقال : ' ، فأنا شخصياً عندما سمعت عن هذه الاتفاقيات شعرت بأن هناك عمل واضح وملموس ولكن عندما عرفت ومن خلال بعض التقارير أو المختصين أو الكتاب وعلى رأسهم الأخت ' حنان الهاجري ' المختصة بشئون أمريكا اللاتينية  تساءلت   هل يعقل أن دولتين وهما ' انتيغوا ' و ' بربودا ' جزيرتين في البحر الكاريبي مساحتهما مجتمعتين لا تتجاوز 442 كم2 وعدد سكانهما لا يتجاوز 82 ألف نسمة نسبة النمو الاقتصادي أقل من نصف من واحد بالمائة لا توجد فيهما أي نشاط اقتصادي أو تكنولوجيا وليس لهما أي ثقل سياسي يذكر لا على المستوى العالمي ولا على مستوى أمريكا اللاتينية  ،و هل يعقل أننا بعد ذلك ممكن أن نقتنع بأن لهذه الاتفاقيات الموقعة أي أهمية تذكر بالنسبة لدولة الكويت ؟ .
 
وأضاف البراك : الأمر العجيب والغريب في نفس الوقت أن سفير دولة الكويت لدى كندا والسفير غير المقيم في المكسيك السيد / علي السماك والذي لخص عندما سُأل عن أهمية جولة سمو الرئيس في بدايتها قال وبالنص ' أن سموه حريص جداً على رفع علم الكويت في الخارج وأن سموه حريص جداً على فتح سفارات في الدول التي ليس لدينا تمثيل دبلوماسي معها '  وأكمل السيد السفير شارحاً أهمية زيارات سمو الرئيس ' أن سموه حريص على نشر الثقافة والهوية الكويتية ' ،  ويبدو أن سعادة السفير قد تعب وهو يكرر حرص سمو الرئيس فختمها بأن سمو الرئيس حريص ' على تثبيت أوجه التعاون في كل المجالات مع مختلف دول العالم ' .
وأضاف : ' وأنا هنا أتساءل وأوجه سؤال لمن أشرف على وضع برنامج زيارات سمو الرئيس لبعض الدول في أمريكا اللاتينية ، هل فكر وهل استخدم عقله أو راعى مشاعر الكويتيين عندما وضع ( كوبا ) ضمن سلسلة الدول التي زارها سمو الرئيس ؟ وهل من المعقول أن تأتي هذه الزيارة قبل أيام من مرور الذكرى العشرين للاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت ؟  فـ (كوبا ) وقفت مع الباطل العراقي ضد الحق الكويتي ،  فهي ونظام (شاويش اليمن) صوتوا ضد استخدام القوة لتحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي بعدما صوّتتا ضد القرار الأممي رقم 678 والذي يخول قوات التحالف استعمال القوة لتحرير الكويت فهل يريدون أن يقنعوننا بأن الاتفاقيات التي وقعت ستستفيد منها الكويت أم هي مكافأة وفي هذا التوقيت بالذات لدولة كان لها هذا الموقف السيء والمخزي في حقبة لا يمكن أن تنسى في تاريخ الكويت .
 
وتابع البراك ' دليل على ذلك أن سمو الرئيس كان حريصاً أن يصطحب مدير الصندوق الكويتي للتنمية وهو صندوق الهبات والعطايا وكذلك العضو المنتدب لهيئة الاستثمار لفتح المشاريع والاستثمار في هذه الدول لمصلحة
اقتصادها ورعاياها ' .
 
وكشف النائب مسلم البراك انه  سيتقدم بسؤال لسمو الرئيس عندما يعود من زيارته ' الميمونة !' لمعرفة كل التفاصيل والاتفاقيات الموقعة والمشاريع والاستثمارات التي أقرت وأسماء الوفد المرافق مع سموه ومهامهم سواء الرسمية أو غيرها ، في هذه الجولة واللقاءات التي قام بها ممثلي القطاع الخاص المرافقين لسموه أو الذين كانوا متواجدين معه خلال الجولة وهل عقدوا اتفاقيات خاصة بشركاتهم أو حصلوا على وكالات من هذه الدول سواء بأسمائهم الشخصية أو شركاتهم ، مشددا بالقول ' أتمنى أن تكون الإجابة ذات شفافية لأن هذه الزيارة والتي يقوم بها سمو الرئيس هي زيارة عمل وبالتالي يجب أن نعرف حجم الاستفادة الفعلية وحجم المبالغ التي صرفت كاتفاقيات أو هبات أو مساعدات لهذه الدول سواء من الحكومة أو صندوق التنمية أو هيئة الاستثمار أو أي جهات رسمية أخرى '  .
 
إلى ذلك كشف البراك ما وصفه بالأمر الخطير عندما حذر من خطورة صفقة مشبوهة قال أن الحكومة وضعت نفسها طرفاً فيها على حساب المال العام من أجل إنقاذ اثنين من كبار المتنفذين الذين استصدروا رخصة طيران للشحن ، وعندما شعروا بالضيق والخسارة لم يجدوا إلا الحكومة لإنقاذهم حتى تشتري طائرتين شحن مدني بـ 550 مليون دولار أمريكي خصوصاً أن المعلومات المتواترة التي وردت تفيد أن مجلس الدفاع الأعلى رفض هذه الصفقة لأن الطائرتين استخدامهم شحن مدني وبالتالي من الصعوبة تحويلهم إلى شحن عسكري ، وهذا نتيجة لرأي فني محايد ،  ولكن للأسف أن الضغوط استمرت وبقوة من أحد كبار المسئولين والمتواجد حالياً خارج الكويت على أساس أن تقوم جهات مالية بتدبير أموال هذه الصفقة المشبوهة على حساب
الأموال العامة .
 
وأضاف : '   ففي الوقت الذي يعاني منه أهل الكويت من المشاكل والمعوقات سواء في الجانب التعليمي أو الصحي أو المعيشي أو الخدماتي في مختلف مناطق الكويت، فهذا لا يمثل أي اعتبار أو قيمة أو تحرك من قبل البعض ، ولكن أمام المتنفذين وقدرتهم على حماية أنفسهم حتى لو كان ذلك بمئات الملايين ومن المال العام وكذلك قدرة المتنفذين على إخضاع القرار السياسي والاقتصادي للحكومة لمصالحهم ، فإننا نحذر من خطورة هذه الصفقة المشبوهة على حساب المال العام ،
 
وأشار إلى أن  المجتمع الكويتي ومن خلال منتدياته يتحدث عن هذه الصفقة وهو يرى الحال الذي وصلت إليه هذه الحكومة ، خصوصاً أن هناك من يحاول أن يستخدم خطوات هذه الصفقة عبر' جرعات ' ، ولكن في هذه الأيام بالذات واضح أن هناك أطراف تريد أن تغلق هذا الملف لمصلحة المتنفذين ،  
 
وأضاف البراك ' عندما كان الحديث ينصب عن حاجة متقاعد أو أرملة أو المرأة الكويتية نجد من يعارض هذا المبدأ خوفاً على المال العام وعندما يأتي المتنفذين لحلب المال العام ونهبه نجد من يحاول أن يسهل لهم هذا الأمر !'  .
 
وتمنى البراك : '   أن يكون هناك رداً حكومياً ينفي هذه الصفقة المشبوهة وبدون ذلك فإن المعلومات ستكون صحيحة للأسف الشديد وحتماً سيكون لنا موقفاً حازماً '  .
 
لكنه استدرك بالقول ' أنا هنا في هذا التصريح أريد أنبه لخطورة هذه الصفقة وحتى يعلم الشعب الكويتي أننا نحذر منها قبل وقوعها ونتمنى أن يكون هناك رأي للحكومة برفضها وعدم التعامل معها وإلا سنكون نواباً متخاذلين غير مؤتمنين إذا قبلنا بعد ذلك أن لا نحاسب الحكومة على هذه الفعلة إنقاذاً وانتصارا للمال العام وحرصاً عليه '  .
 
وغير بعيد ذلك وفي إطار متابعة المستجدات على الساحة النيابية قال النائب البراك ، أن الأخ النائب / أحمد السعدون قد قدم  سؤالاً واضحاً لوزير النفط عن تضارب المصالح والممثلة بالعقود التي أبرمتها الشركات النفطية مع أعضاء المجلس الأعلى للبترول من غير الوزراء ، وجاءت الإجابة واضحة لا لبس فيها ، عن حالات تضارب المصالح وعدد العقود التي أبرمت مع أعضاء المجلس الأعلى للبترول والذين لا يحق لهم بحكم مناصبهم ولا يحق للشركات النفطية أن توقع معهم مثل هذه العقود والتي لا شك بأنها لم تكن بعيدة عن علم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول
 
وتساءل  : هل يعقل أن يصل حال البلد إلى مثل هذه الدرجة في الاستنفاع من المواقع والمناصب ؟  ، وهل يعقل أن يغيب رئيس المجلس الأعلى للبترول وهو سمو الرئيس نفسه عن هذه القضية وهو الذي يفتخر وأمام رؤساء تحرير الصحف المحلية بأنه لا يتحرك إلا والدستور في جيبه ؟ فإذا لم تخرج يا سمو الرئيس الدستور من جيبك لتتعامل مع هذه القضية لحالة من حالات الاستفادة وتضارب المصالح فمتى ستخرجه يا سمو الرئيس !!.

وأضاف البراك  ' أنا أريد أن أوجه كلامي لأبناء الشعب الكويتي والذين يقول بعضهم أحياناً من أصحاب النوايا الحسنة لماذا لم تعطوا الحكومة فرصة للعمل والإنجاز ونتفاجئ بأن الأمور تدار بهذا الشكل في مجلس من أهم المجالس المتخصصة والتي يترأسها لأهميتها وخطورتها سمو الرئيس ' .
 
واستطرد البراك متسائلا ' نحن نقول لسموه عندما قرأت إجابة وزير النفط ألم تكن هذه الإجابة مبرراً لتحركك بشكل سريع لحماية المال العام ومحاسبة كل من حاول أن يستفيد من حالة تضارب المصالح ؟ ألم تكن هذه الإجابة مدعاة لك بأن تحاسب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول على منح عقود أطرافها الأخرى هم أعضاء في المجلس الأعلى للبترول وأنت من كنت تقول لرؤساء التحرير أن هناك 18 شخصية رفضت أن تتولى مسئولية هيئة سوق المال لوجود مصالح لهم في البورصة ؟
 
وأكمل البراك متسائلا : '  ألا تعتقد يا سمو الرئيس أن مسئوليتك قائمة تجاه ما يجري في المجلس الأعلى للبترول والذي يجب أن ينصب اختيار أعضائه على عدم وجود مصالح بين من تختارهم في هذا المنصب الحساس وبين الشركات النفطية التي تتحرك وفقاً لما هو مرسوم لها من قبل المجلس الأعلى للبترول ؟ ' .
 
وختم النائب البراك تصريحه موجها كلامه مباشرة لرئيس الحكومة بالقول ' أمام هذا الوضع وبصفتك رئيساٍ للمجلس الأعلى للبترول ومنذ عام 2006 لارتباط هذا المنصب بصفتك رئيس لمجلس الوزراء فأما أنك كنت تعلم وهذه مصيبة أو كنت لا تعلم أو مغيب فالمصيبة أعظم ولكن حتماً ويقيناً فإنك إذا كنت فعلا لا تعلم فإنه ومن تاريخ ورود إجابة وزير النفط فإنك أصبحت تعلم فماذا أنت فاعل يا سمو الرئيس ؟ ' ..