من أبرزها: الحكومة المنتخبة وصيانة الحريات

أصدر مجموعة من الناشطين السياسيين بيانا صحافيا جاء فيه:

نعلن نحن الموقعين أدناه في هذا اليوم الأحد الموافق 12 من رمضان سنة 1431هـ 22/8أغسطس / 2010م عن مبادرة مجموعة من أبناء الوطن في مساهمة منا مع كافة الجهود المخلصة للنهوض بدولتنا الحبيبة الكويت لتتبوأ مكانها الذي تستحقه بين الدول والشعوب .

إن مبادرتنا اليوم ليست تجمعا سياسيا و لا هي تكتل انتخابي ولا هي جمعية نفع عام ولا نعبر عن تيار أيدلوجي أو مذهب اعتقادي أو قبيلة أو طائفة أو عائلة ، كما أن لا مصالح تجارية تجمعنا ولا نسب ولا قرابة إلا هويتنا الوطنية بمكوناتها ونسيجها المتشابك والمترابط ، التقينا ودعونا واجتمعنا لنطلق هذا الإعلان وما سيتبعه من حراك ندعو الجميع للالتفاف حوله والمشاركة فيه من أجل كويت دائما في تقدم للأمام بازدهار ورقي :

إعلان انطلاق ( إرادة شعب ) 
 
لقد اقتضت الحكمة والتصرف الحسن على الشعوب أن تحقق إرادتها التي تضمن لها الحياة الأفضل في ظل قيم الحرية والعدل والمساواة ، كما ألزمت تلك القيم السامية الشعوب بواجب النهوض لتحقيقها فأصبحت واجبها ومسئوليتها التي لا يقوم لها ولا ينهض بها غيرهم نيابة عنهم .

كما دلّت التجربة الإنسانية وقوانينها على أن طريق تحقيق تلك القيم والتنعم بها يحتاج إلى جهود كبيرة فلم يكن طريق تلك القيم السامية يوما ممهدا سهلا ولن يكون ، بل كانت الجهود بمختلف أنواعها وأثمانها هي السبيل الوحيد للحصول عليها .

وبالرغم من تلك المتاعب التي هي ثمن الغايات العظيمة تبقى النفوس الكبيرة والهمم العالية والعقول الواعية مصرة وعاقدة العزم على مواصلة الطريق نحو الحقوق العادلة .

و لقد تطورت البشرية جدا حينما سطرت آمالها وحددت آليات تعاملها مع بعضها البعض وتعايشها فيما بينها بتلك العقود الاجتماعية والدساتير المتوافق عليها لتضع الميزان الذي يسعى للقسط والعدل المقسوم بين واضعيه .

ودستورنا الكويتي نال حظا وافرا من ذلك التطور البشري الراقي ليس لأنه حقق غاية المنى ومنتهى الآمال ، بل لأنه فتح الآفاق وأنار الدرب للسعي الحثيث نحو ما يبدو للشعب أنه يحقق الأفضل له وينال به سعادته ورفاهيته .

ونحن ككويتيين ضمنت لنا حقوقنا الإنسانية الأساسية وكرّس دستورنا حقوق مواطنتنا ونظم لنا سبل تحقيق إرادتنا ، ننهض اليوم مجتمعين تحت راية الكويت مستعينين بالله سبحانه لنحقق كويتا أفضل وفق إرادة الشعب في ظل المطالب التالية : 

أولا : السعي لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي وكامل ، قائم على احترام واعتماد خيار الأمة وقرارها استنادا على المادة السادسة ( 6 ) من الدستور في إدارة رئاسة مجلس الوزراء عبر الحكومة البرلمانية المنتخبة .

ثانيا : تأكيد مبدأ فصل السلطات واستقلالها  كما نصت المادة الخمسين (50 ) من الدستور ، وتشريع القوانين المؤكدة لذلك وتعديل القائم منها .

ثالثا : التأكيد على مبدأ صيانة الحريات وكفالتها وحمايتها ، لاسيما حرية التعبير وتعديل جميع القوانين المتعلقة بهذا الشأن ، اعتمادا على المادة السادسة والثلاثون ( 36 ) من الدستور .

رابعا : تعديل قانون الانتخاب ، مما يكفل ممارسة ديمقراطية حقيقية قائمة على التعددية السياسية ، ويقضي على التقسيمات التي فرقت الشعب وعبثت في نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية .

خامسا : دعم وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ، ورفع وصاية السلطة التنفيذية عنها .
 
 هذه المطالب الخمسة هي جزء من عملية الإصلاح الشامل للنهوض بالدولة ، أقسمنا أمام الله تعالى على أنفسنا الاجتهاد فيها حتى تحقيق غاياتها باسطين يد المساعدة والمشاركة مع كافة الجهود المختلفة الساعية لتحقيق كويت جديدة ينعم شعبها بمزيد من الرخاء والأمن والعدل والحرية التي جبل عليها منذ القدم .

وهنا نود أن نعلن في شهر فبراير القادم شهر الاحتفال بعيدي الاستقلال والتحرير عن عقد مؤتمر وطني يلتف فيه أبناء وبنات الكويت حول مطالبنا الدستورية العادلة والضرورية لعميلة الإصلاح السياسي ، ولقد اجتمعنا من أجل هذا الغرض النبيل بعد دعوة عامة ، نحن أبناؤكم :

حمد العليان .
حمد حسن العتيبي .
مهلهل المضف .
محمد المشوح .
عبد الله مجعد المطيري .
ضاري ماجد الحمدان .
مشعل محسن العتيبي .
عبد الله جاسم الغيص .
محمد نمش النمش .
عمر الطبطبائي .
عبد الله زيد الشمروخ .
يوسف حبيب السنافي .
عيسى عوض المطيري .
سلطان العضيدان .
عجيل حمد الأحمد .
سالم ضيف الله العتيبي .
عبد العزيز جار الله المطيري .
طلال المطر .
عمر عبد الوهاب .
ناصر المسامح العجمي .
طارق نافع المطيري .
 
والله ولي التوفيق ،،،
 
.