لمشاركتها في تجمع غير مرخص

علمت من مصادر خاصة أن مجموعة من المواطنين ممن حضروا الإحتفالية التي أقامها النائب مسلم البراك في ديوانه بمنطقة الأندلس في يونيو الماضي، وذلك بمناسبة إطلاق سراح الكاتب والمحامي محمد الجاسم في القضية المرفوعة من وزير شؤون الديوان الأميري، فوجئوا لدى قيام البعض منهم في الأيام الماضية بتجديد دفتر ملكية مركباتهم بوجود مخالفة مرورية وضعت على مركباتهم حملت عنوان 'المشاركة في مسيرة غير مرخصة'، ووضعت غرامة مالية قدرها 15 دينار كويتي.

وأشارت المصادر إلى ان ممن وضعت عليهم تلك المخالفات المرورية هم من شاركوا بالتحديد في المسيرة التي قامت بها بعض المركبات من ديوان النائب البراك في الأندلس إلى مقر التحالف الوطني الديمقراطي في منطقة النزهة، وذلك بهدف المشاركة والتضامن مع الأمين العام السابق للتحالف خالد الفضالة الذي كان حينها بقضي عقوبة بالحجز في القضية المرفوعة من قبل رئيس الوزراء.

واستغربت المصادر وضع تلك المخالفات المرورية على مجموعة من المركبات التي قدر عددها بـ 80 مركبة، مبينة أن البعض ممن شاركوا استغربوا أيضا عدم امكانية دفع المخالفة المرروية لحين مراجعة مكتب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمود الدوسري، حيث تم وضع 'لوك' على تجديد دفتر ملكية المركبة لحين مراجعة مكتب الوكيل اللواء الدوسري.

ويأتي ذلك على الرغم ان الإحتفالية التي أقامها النائب البراك في ديوانه بالأندلس شهدت حضور اللواء الدوسري، حيث قال النائب البراك خلال ختام الإحتفالية ان اللواء الدوسري طالبه بأن ينبه المواطنين الحضور بالتقيد بالأنظمة المرورية، ووجوب أن تكون المسيرة لمقر التحالف الوطني هادئة وسلمية حفاظا على سلامة مرتادي الطريق، وهو ما قابله النائب البراك بالتأكيد أمام اللواء الدوسري بأن المسيرة سوف تكون هادئة وسلمية.

تجدر الإشارة إلى ان قانون التجمعات أصبح معدوم من الناحية القانونية بعد اسقاطه من قبل المحكمة الدستورية في حكمها الشهير قبل عدة سنوات ، وهو القانون ذاته الذي يعالج تنظيم المواكب والمسيرات .