(تحديث2) الخرافي في عشاء السلطتين: متفاءل

جدد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أمس التأكيد على تفاؤله بشان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة.

وقال الخرافي في تصريحات ردا على سؤال لاحد الصحافيين بهذا الخصوص عقب مأدبة العشاء التي اقامها على شرف اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية مساء أمس في ديوان الخرافي بمنطقة البدع 'سبق لي ان قلت انا طبعي متفائل وليس امامي الا ان اتفاءل وليس لي بديل غير التفاؤل'.

وردا على سؤال عما اذا كان موقف الحكومة لا يزال مصرا على الغاء اللجان المؤقتة اوضح الخرافي ان الحكومة 'ابدت وجهة نظرها بانها ستصوت ضد اللجان المؤقتة على اعتبار ان اختصاصات اللجان المؤقتة متواجدة في اللجان الدائمة' مؤكدا ان القرار بالنهاية سيكون لمجلس الامة وذلك عن طريق التصويت.

وعما اذا كان يعتقد انه سوف يتم الغاء جميع اللجان البرلمانية المؤقتة ام بعضها قال الخرافي 'انا لا استطيع ان استبق الاحداث' موضحا انه 'مع فض دور انعقاد مجلس الامة الماضي انتهت كل اللجان البرلمانية المؤقتة وان لوجود اي لجان برلمانية مؤقتة جديدة لا بد ان يقدم بشأنها طلب يوضح فيها مدتها والمواضيع التي ستناقشها على ان يتم بعد ذلك التصويت على الطلب من قبل اعضاء مجلس الامة سواء بالقبول او الرفض'.

وحول اهم المواضيع التي بحثها اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في مأدبة العشاء اكد الخرافي ان اقامة هذا العشاء قبل افتتاح كل دور انعقاد لمجلس الامة 'اصبح تقليدا نعتز ونفتخر به' مشيرا الى ان هذا العشاء يتيح الفرصة لاعضاء السلطتين للحديث فيما بينهم في 'لقاء واجواء اخوية وودية بعيدا عن الرسميات والشكليات'.

واضاف 'دائما مثل هذه اللقاءات تكون فرصة لرؤية بعضنا البعض بعد اجازة الصيف ولكي يتشاور كل عضو في مجلس الامة مع زميله بشأن مختلف القضايا في اجواء اخوية وودية'.

واعرب الخرافي عن امله في أن تستمر لقاءات اعضاء مجلس الامة دائما بهذه الطريقة وبكل محبة ومودة.

من جهته اكتفى سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي حضر مأدبة العشاء ردا على اسئلة الصحافيين بالقول 'كل عام والجميع بخير'.

ومن جهته اعلن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري عن وجود توجه لدى الحكومة مع بدء دور انعقاد مجلس الامة المقبل يتمثل برفض كل اللجان البرلمانية المؤقتة نظرا لانها تشكل 'عبءا كبيرا' على الحكومة.

وجاء كلام الوزير البصيري ردا على سؤال لاحد الصحافيين عقب مأدبة العشاء التي اقامها امس رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي لاعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في ديوان الخرافي بمنطقة البدع.

واكد البصيري ان 'الحكومة لديها توجه مع دور الانعقاد المقبل بان ترفض بالتصويت على جميع اللجان البرلمانية المؤقتة كونها تشكل عبءا كبير عليها حيث ان الكثير من الوزراء يتم استدعاؤهم للاجتماع مع اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة والتي بلغ عددها في دور الانعقاد الماضي 9 لجان اضافة الى لجان التحقيق والتي يبلغ عددها اربع لجان واللجان البرلمانية المشتركة والتي بلغ عددها في دور الانعقاد الماضي خمس لجان'.

واضاف 'ما من شك بان عدد جميع هذه اللجان البرلمانية اصبح كبيرا والوزراء لا يستطيعون ان يتجاوبوا مع كل الدعوات التي توجه اليهم من قبل هذه اللجان مما يؤدي الى ان بعض النواب يعتقدون ان الوزراء يتجاهلون هذه الدعوات وهذا امر غير صحيح بل بالعكس فان الوزراء على اتم الاستعداد للاستجابة لكل الدعوات التي توجه اليهم ولكن على الاقل يجب ان تركز الامور في اللجان البرلمانية الدائمة'.

واعرب عن اعتقاده بان 'اللجان البرلمانية الدائمة لديها من الاختصاصات والمهمات ما يكفي لتغطية الكثير من اللجان البرلمانية المؤقتة'.

وردا على سؤال عما اذا كان موقف الحكومة المتمثل برفض اللجان البرلمانية المؤقتة سيؤدي الى ازمة قال الوزيرالبصيري 'لا اظن ان هذا الامر سيؤدي الى ازمة ابدا.. نحن لمسنا عند بعض النواب مثل هذا الامر لان اللجان البرلمانية المؤقتة اصبحت تؤثر على نصاب اللجان البرلمانية الدائمة'.

وأعرب عن اعتقاده بان 'اللجان الدائمة اولى بالاهتمام واولى باكتمال النصاب واولى باستجابة الوزراء لدعواتها من اللجان المؤقتة'.

وعما اذا كانت الحكومة تمتلك الاغلبية النيابية عند التصويت على رفض اللجان البرلمانية المؤقتة قال الوزير البصيري 'الحكومة ستبدي رأيها لكن في النهاية فان مجلس الامة سيأخذ برأي الاغلبية لكننا نحن كحكومة سيكون تصويتنا واحدا ومتضامنا برفض كل اللجان البرلمانية المؤقتة'.

وردا على سؤال حول موقف الحكومة من الاستجوابات المزمع تقديمها خلال دور انعقاد مجلس الامة المقبل اكد الوزير البصيري ان 'موقف الحكومة بهذا الشأن لن يختلف عن موقفها من الاستجوابات الماضية وان الحكومة ستواجه كل استجواب بحيثياته وبمبرراته وانها ستدرسه وتعطيه كل الاهتمام'.

واختتم البصيري حديثه بالقول 'نحن دائما مسطرتنا في مثل هذه القضايا هي الدستور والقانون وقاعة عبدالله السالم'.

الحضور النيابي:

عبدالله الرومي، دليهي الهاجري، سعد الخنفور، علي الراشد، خالد السلطان، علي العمير، محمد هايف، عدنان عبدالصمد، سعد زنيفر، مخلد العازمي، عدنان المطوع، الصيفي مبارك، خالد العدوة، ناجي العبد الهادي، حسين مزيد، يوسف الزلزلة، حسن جوهر، عسكر العنزي، أسيل العوضي، صالح عاشور، خلف دميثير، عبدالرحمن العنجري، حسين الحريتي، سلوى الجسار، سعدون حماد، محمد الحويلة، مرزوق الغانم، مبارك الخرينج.

الحضور الحكومي:

رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فاضل صفر، هلال الساير، محـــمد البصيــري، الشيخ أحمد العبدالله، مصطفي الشمالي، روضان الروضان، بدر الشريعان، الشيخ أحمد الفهد.