البراك: ملكية الإعلام الفاسد تعود للحكومة

قال النائب مسلم البراك أتمنى أن‮ ‬يأتي‮ ‬أي‮ ‬مواطن ويقول ان الحكومة انجزت ويثبت ذلك،‮ ‬وعندها سنقف مع الحكومة ونقول انجزت،‮ ‬لكن ما نراه من انجاز هو امتلاكها لوسائل الاعلام الرسمي‮ ‬والاعلام الفاسد.

وأشار البراك إلى أن ‬تحقيق الحكومة عدة انجازات اهمها انها‮ ‬غذت الشعب لحم فاسد بحيث سمحت بتوزيع‮ ‬65‮ ‬طنا من اللحوم التهمتها‮ ‬130‮ ‬ألف بطن كويتي‮ ‬وسمحت للايرانيين بالافلات من القانون بحجة التعاطف مع خالتهم،‮ ‬وسمحت لاناس ان‮ ‬يمارسوا الطب بدون ترخيص وغير ذلك فهي‮ ‬تمارس الارهاب على اعضاء مجلس الامة‮ .‬

حديث النائب البراك جاء بالأمس في ندوة '‬الحكومة انجازات ام اخفاقات‮' في ديوان المرشح السابق نواف جهز المطيري، وبمشاركة النائب محمد هايف، والكاتب والمحامي محمد عبد القادر الجاسم، وناشر تحرير جريدة زايد الزيد، والأمين العام السابق للتحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة.

وشدد المشاركون على ضرورة التكاتف والتعاون بين ابناء الشعب وتفويت الفرصة امام من‮ ‬يريد العبث بامن البلد وبث الفرقة بين ابنائه مشيرين الى ما حدث على خلفية ما بثته احدى القنوات المحلية والمشاكل الطائفية والسياسية.‬

مجلس زور‮ ‬يبصم للحكومة‮

وبين النائب البراك أن ‬الحكومة تعتبر الاستجواب تازيماً‮ ‬وانا اقول انه مشرط لعلاج احوال الامة ونحن في‮ ‬بلد كثر سراقه حتى في‮ ‬فترة الغزو عندما كان هناك اناس‮ ‬يعانون الحصار بالكويت واخرين‮ ‬يعانون التشرد وجدنا البعض سرق‮ ‬5‮ ‬مليارات من اموال البلد في‮‬الخارج ولغاية الان لم‮ ‬يحاسب،‮ ‬لافتا الى ان الخطورة تكمن في‮ ‬ان‮ ‬يكون المجلس مجلس زور‮ ‬يبصم للحكومة‮، مستغربا ان تدعو الحكومة الى الوحدة الوطنية ومحاربة الفتن وتسمح لقنواتها بضربها والاساءة لفئات الشعب متحديا ان تكون للحكومة نظرة موحدة تجاه قضية التنمية وهذا واضح من تخبط تصاريحها حول نسبة الانجاز لخطة التنمية على حد تعبيره‮.‬

وأضاف البراك بقوله: ‬الحكومة وبعد عشرين‮ ‬يوما من اقرار الميزانية طلبت‮ ‬60‮ ‬مليونا لاعتمادها كمصروفات تكميلية خاصة ويريدون ان‮ ‬يكون المجلس‮ ‬غطاء لهم مع وجود تأكيدات ان ذلك المبلغ‮ ‬تم صرفه اساسا،‮ ‬وأي‮ ‬نائب سيوافق على الاعتماد فهو مستفيد حتما‮.‬

ولفت البراك «ان الإيرانيين الذين خرجوا من السجن أقاموا عليَّ دعوة قضائية يطالبون فيها بتعويض مادي وأقول لهم اني جاهز لهذا الأمر، مؤكدا «على أن هناك إرهابا يُمارس على أعضاء مجلس الأمة للابتعاد عن لجنة التحقيق التي دانت وزير الداخلية ولكن كل محاولاتهم فشلت ولم يستطيعوا أن يغيروا إدانة وزير الداخلية».
وتابع «أما مخالفات الكويتية للاستثمار فهي كبيرة جدا وتم تشكيل لجنة تحقيق فيها ولكن من المصادفة أن اللجنة منذ ثلاثة أشهر وهي تعمل على فحص مخالفات الكويتية للاستثمار وهذا دليل على ان اللجنة تعمل بشكل مهني وان أوراق وزارة المالية والكويتية للاستثمار كشفت للملأ».

حكومة أضرت بالناس

واستنكر البراك «التخبط الحكومي وعدم وضوح الرؤية لديها، فالشيخ أحمد الفهد يقول اننا نفذنا 26 في المئة من الخطة التنموية ويظهر فاضل صفر ويقول نفذنا27 في المئة من الخطة بعد يومين»، متسائلا: «فهل هذا يعقل؟ الا تعرف الحكومة كم انجزت من الخطة التنموية كما اتوقع ان يخرج وزير المالية ويقول انجزنا 35 في المئة بعد كم يوم، فنحن نتعامل الآن مع حكومة أضرت بالناس فكيف لنا ان نأتمنها على 37 مليارا».
وأكد البراك «اثناء الغزو الغاشم تشردنا واصبحنا بلا بلد وبلا هوية وشرعية، وكان هناك من يفكر بسرقة الكويت، خمسة مليارات ذهبت ولا أحد يعرف اين هي الآن فما حصل سرقة شعب «سرقة شرعية»، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه علينا من الذي وقع على هذه السرقة أثناء الغزو؟»، لافتا «لذلك نتوقع ان تتكرر هذه الامور وهم يريدوننا أن نصمت، ولكن نحن لن نقبل بها وان بقينا منفردين، لأن أصواتنا مع قلتها تؤذيهم».
وأعرب البراك عن اسفه لان الامور تسير بانحدار، واخطر امر هو ان يكون هناك مجلس قائم ويكون شاهد زور في حق البلد، ولكننا نقول للحكومة، انكشفت فأي وحدة وطنية تبحثين عنها وانت ترعين قنوات الشر التي تضرب الوحدة الوطنية»، متسائلا: «فهل رأى أحد ملفا تنمويا واحدا نجحت فيه الحكومة؟».

فليرض من يرضى ويزعل من يزعل

وأكد البراك «هذه الحكومة ليست لديها رؤية واتحدى ان يوجد وزيران متفقان على رؤية واحدة للتنمية، فالحكومة طلبت بعد 20 يوما من اقرار الميزانية العامة للدولة طلبوا 60 مليونا باعتماد تكميلي واشكر الاخوة في لجنة الميزانية لرفضهم، وهذا المبلغ مصروفات خاصة»، لافتا «واتحدى انهم يملكون هذا المبلغ فهم صرفوا المبالغ هذه و(توهقوا) فيها، فأي نائب يوافق على الاعتماد التكميلي للحكومة فهو طرف مستفيد فليرض من يرضى ويزعل من يزعل».
وشدد البراك «نحن نطالب بتحسين اوضاع الشعب الكويتي ونحن لا ننجر الى الصراع الذي يطمحون له وهذا مربع الصراع الذين هم يريدونه، فكل المتضررين من الاوضاع العامة يلاحظون ان الامور تخرج عن السيطرة»، موضحا «تحدثنا مع رئيس الوزراء عن الداو وغيرها وسحبت والجزيرة الخضراء مورد طبيعي وقيمتها الطبيعية ملياران واربعمئة ألف والشركة المستفيدة قدمت 300 ألف فهل يعقل ذلك ولكن بجهود المخلصين تم ايقافها».
وختم البراك «سأقول في الايام المقبلة كيف نجحت جولة رئيس مجلس الوزراء، فهم يقولون ان الدول استجابت مع رغبة الرئيس ونحن سنفتح سفارات لهذه الدول في الكويت، وأنا سأقول لكم كيف ستفتح هذه السفارات في الكويت».

 

 

بقاءهم سيزيد من الازمات
‮ ‬
ومن جهة النائب محمد هايف أضاف كلمة ازمات على عنوان الندوة قائلا انها الكلمة التي‮ ‬يفترض ان نطلقها على الفترة السابقة معتبرا وجود بعض الوزراء ازمة حقيقية وان رحيلهم واجب لان بقاءهم سيزيد من الازمات‮، مضيفا: لوعددنا ازماتهم وما افتعلوه لما استطعنا حصرها‮، ‬وأبرز شي‮ ‬فيها ما نراه باعيننا من الحصار الامني‮ ‬والدوريات التي‮ ‬تملأ الشارع،‮ ‬وما هو أسوأ هو اننا اصبحنا نلحظ الانتقائية في‮ ‬التعامل مع الندوات فبعضها تشدد عليه الرقابة والبعض الاخر‮ ‬يعتبر من جانب الحكومة فيغض عنه الطرف‮.‬

واضاف محمد هايف أننا اصبحنا نرى التناقضات في‮ ‬كل شي‮ ‬خصوصا في‮ ‬قانون المرئي‮ ‬والمسموع وقد ناقشناه في‮ ‬لجنة الظواهر السلبية وأخذنا رأي‮ ‬قانونيين واساتذة مختصين وقدمنا رؤيتنا لكن لم تأخذ وزارة الاعلام برأينا،‮ ‬مشيرا الى ان التخاذل في‮ ‬تطبيق القانون ادى الى فتنة وعزل شخصية فاعلة من منصبها دون انتظار القضاء وحكمه في‮ ‬الموضوع وهوما حدث مع احدى القنوات المحلية التي‮ ‬حصدت ما زرعت على حد تعبيره‮.‬

وبين النائب محمد هايف ان غياب القانون وعدم تطبيقه‮ ‬يؤدي‮ ‬الى خلل في‮ ‬المجتمع،‮ ‬فنحن نرى بعض اصحاب القنوات‮ ‬يتحدثون على راحتهم دون قيود ويتعرضون للناس وللشخصيات والمواطن الفقير البسيط لا‮ ‬يجد طريقة ليرد بها عن نفسه فماذا تنتظرون من انسان مقيد عليه وليس عنده وسائل الرد‮.‬

 التخاذل الحكومي وعدم تطبيق القانون

واضاف هايف: «للاسف هناك انتقائية للندوات بعضها تؤثر على المصلحة وبعضها فيها مصلحة حكومية لا داعي من منع الجمهور عنها، والتناقض الذي اصبح واضحا في المسيرة الحكومية اصبح ملفتا للنظر وعلى سبيل المثال قانون المرئي والمسموع والذي نوقش مع رئيس الوزراء وأكدنا انه يحمي المجتمع ويسمح للحكومة بضبط الوضع ولكن مع الأسف لم تأخذ وزارة الاعلام بهذا القانون».
واشار هايف: «ان سبب التخاذل الحكومي وعدم تطبيق القانون هو ما جر الشعب الكويتي للفتنة وآخرها القناة التي حصدت اشواك مازرعت وبعد هذه الحادثة اصبح لدينا خلل في الموازين، فالحكومة التي كانت تطالب باللجؤ للقضاء عزلت شخصية محترمة من منصبها قبل ان تصل الى القضاء».
وتابع: «نؤكد ليس بيننا وبين الحكومة اي خصومة ولكن هذا دورنا وهو نقد هذا التوجه الذي بدأ يجلب الانتقادات المحلية والخارجية للكويت».
ولفت هايف: ان هذا التخبط الموجود في الحكومة والذي لا يصلحه إلا تعديل حكومي واقالة وزير الداخلية ووزير البلدية الذي تسبب بارتفاع الاسعار ودخول الاغذية الفاسدة، ووزيرة التربية والتي تحضر اللجان وتباركها وتلغيها بسبب ضغط نيابي لتضع غيرهم والتخبط في المناهج والقرارات السيئة، فضلا عن افراغها منصب مدير الجامعة لتستفيد من بعض النواب وتكسب رضاهم ومكافأتهم.

وختم محمد هايف حديثه قائلا ان تخبط الحكومة امر لا‮ ‬يصلحه الا تعديل الحكومة متمنيا من رئيس الوزراء اعادة النظر في‮ ‬بعض وزرائه‮.‬

بدوره قال الكاتب والمحامي محمد عبد القادر الجاسم أن جوابه على السؤال المطروح في‮ ‬الندوة واضح وسمعناه كثيرا بان الحكومة لم تنجر ويبقى الحكم لكم.

العلاقة بين السلطات والشعب

وأضاف الجاسم أنه في‮ ‬السابق كنا نتكلم عن العلاقة بين السلطتين لكن الان الوضع اصبح اخطر واصبحنا في‮ ‬تخوف من العلاقة بين السلطات والشعب وقد وصلنا الى امور كنت قد تحدثت عنها بالماضي‮ ‬وحذرت منها كثيرا وتوقعتها قبل‮ ‬5‮ ‬سنوات وها نحن الان في‮ ‬مرحلة جني‮ ‬الثمار وتحصيل النتائج‮، مشيرا إلى أن الامور تجري‮ ‬بطريقة‮ ‬غير مفهومة فها نحن نرى العجب فلم نتصور في‮ ‬يوم ان‮ ‬يقوم الاعلام‮ '‬المرعي‮' ‬بالتطاول على فرع من فروع الاسرة لافتا الى ضرورة ان تتغير الامور والانتقال من نقد الحكومة الدائم الى نقد الذات‮.‬

وبين الجاسم انه عندما تستعرض السلطة قوتها عن طريق الجيش والشرطة فهذا مؤشر على ضعفها ولم تنجح حكومة عبر التاريخ بالاستمرار في‮ ‬ظل مواجهة شعبها،‮ ‬واصفا الكويت بانها اصبحت‮ |'مشخال‮' ‬للتدخلات الاقليمية والخارجية‮.‬

ودعا الجاسم خلال حديثه الى عدم الاكتفاء بدور النواب وتحمل المسؤولية تجاه القضايا الشائكة،‮ ‬لافتا الى ان القبول بما تقوم به الحكومة‮ ‬يجرنا لتوقع الاسوأ وها نحن نرى اليوم احد الاعضاء الذين نثق بكلامهم‮ ‬يتهم زميله بالتزوير في‮ ‬قرار اللجنة وهذا امر خطير‮، مضيفا مع ضعف الاعلام وضعف القوى السياسية فلا بد من مراجعة ومناقشة فكرة الاحزاب السياسية كحل للقصور الحكومي‮ ‬مشددا على ضرورة ايصال صوت الشعب ومطالبهم باي‮ ‬وسيلة سلمية قانونية متاحة‮.‬

لسنا أطفالا نقبل بوصاية الحكومة علينا

وبين الجاسم «فالنائب جمعان الحربش أبلغ الخرافي عن تزوير نائب لقرار لجنة الداخلية وهذه كارثة، فحكم محكمة للتمييز أثبت القاضي ان الحكم حصل فيه شطب وتغير ولم يتحرك أحد»، لافتا «فعندما نعتاد على عسكرة المجتمع فمن الطبيعي أن نتوقع حصول ما حصل في قناة «سكوب»، وأنا أدعو لممارسة دورنا بالكامل ونحن نوصل رأينا بالكامل ونحن لسنا أطفالا نقبل بوصاية الحكومة علينا».
وأوضح الجاسم «عندما نصل إلى عند تغذية صراع بين الحضر والبدو ونزرع فتنة طائفية ونضرب الأسرة نسمح بأن تكون الكويت مكانا لصراع سياسي - اقليمي»، مشددا «ما لم يتحول العمل الشعبي إلى تعبير سلمي وتشعر السلطة بسخط الشعب ستكون الأمور من سيئ إلى أسوأ، فالمسؤولية مسؤوليتنا فقد تمت محاصرة الأقلية في مجلس الأمة، فنحن كأفراد علينا أن نعبر عن رأينا، وأنا أرفض فكرة الأحزاب ولكن مع موت القوى السياسية التي نعرفها بدأنا التفكير هل نفكر بالأحزاب، وليس أمامنا إلا البحث عن مخارج غير تقليدية للتعبير عن الرأي؟».

ومن جهته قال ناشر تحرير جريدة زايد الزيد أن وجودنا في‮ الندوة دعوة لاحياء اجواء الحرية التي‮ ‬نراها تمنع وتحاصر هذه الايام‮. لقد وصل الامر بالحكومة وبوازرة الداخلية ترويع الاهالي من خلال نشر قوات وآليات مدججة بالسلاح ونشرها وسط الاحياء السكنية بحجة حفظ النظام وهي كلمة حق اريد بها باطل فنحن لسنا في حرب أهلية ولسنا في ظل احكام عرفية لذا فان مثل هذه الندوة التي نشكر منظمها الدكتور نواف تمثل ممارسة حقيقية لدفاعنا عن حقوقنا واهمها حقنا في التعبير عن آرائنا .

شتان بين موقف الصقر والقطامي

وقال الزيد ان الحكومة تنظر في اسماء المشاركين بالندوات وبعدها تقرر هل ترسل لهم القوات المدججة بالسلاح ام لا ، وقال ان الاجتماع الذي تم في ديوانية التجار ( ديوانية الصقر ) لم ترسل له حتى دورية واحدة رغم ان الاجتماع قيل فيه كلام يفتت الوحدة الوطنية حينما قال احدهم ' ان الروس نامت والعصاعص قامت ' وللأسف ان صاحب الديوانية ( محمد الصقر )  لم يعترض على كلامه ويوقفه عند حده ويمنعه من الاساءة لفئات من المجتمع ، واستذكر الزيد الموقف البطولي للاستاذ الكبير جاسم القطامي اطال الله في عمره وامده بالصحة والعافية ، ايام ديوانيات الاثنين ، فحينما عقد بديوانه اول اجتماع لاعادة العمل بالدستور في أواخر عام 1989 ، تحدث السيد احمد الجاسر وزير الاوقاف الاسبق في الاجتماع وقال ان تعداد الكويتيين يبلغ اليوم 600 ألف نسمة ولكن ' أهل الكويت ' هم فقط ربع هذا العدد ، لذا فإن أمر اعادة العمل بالدستور يخص فقط ' أهل الكويت ' ومن يخاطب السلطة في هذا الامر يجب ان يكون من ' أهل الكويت ' ! فما كان من القطامي إلا أن يعلن ان هذا الكلام يخص صاحبه فقط  وليس لي كصاحب الديوانية اي علاقة به ولا أؤيده فيما ذهب اليه فأنا أرى أن اعادة العمل بدستور 1962 يخص جميع الكويتيين ، وقال الزيد انه من يومها والجاسر اختفى تماما من كل الانشطة والديوانيات التي عقدت لاحقا لاعادة العمل بالدستور ، وشتان بين موقف القطامي اطال الله في عمره وبين موقف صاحب الديوانية ( الصقر ) التي جمعت التجار والتي حاول فيها هو ومن قال القول الشائن ان ' يرقع ' اقواله بعد ايام ، لكن المسألة ماترقعت !!

فضائح حكومية بالجملة و الرمز يكتفي بهز رأسه !!

واضاف الزيد أننا لسنا بصدد تقييم انجازات الحكومة لأنه لايوجد لديها انجازات تذكر فهي ناحجة فقط في تحقيق فشل يتلو فشل ، ونحن لانتجنى على الحكومة ، وخذوا عندكم بعض الامثلة : فالرياضة ثلاث شنوات ولم تحل المشكلة بعد تعيينات واقالات واقحام القضاء فيها واشغاله رغم ان القضية لو كانت لدينا حكومة تعرف تعمل لقامت بحل المشكلة منذ زمن بعيد ، وانظروا ماذا حل بقرارات الفتوى والتشريع ، الحكومة قامت بملء الشواغر للهيكل الاداري الجديد الذي اقره مجلس الوزراء ، وحينما صرخ بوجه الحكومة نائب واحد نراجعت عن قراراتها ! وانظروا الى فضيحة الايرانيين طبيب مزور وتاجر مخدرات يتم الافراج عنهم لان (( خالتهم )) قدمت استرحاما لوزير الداخلية ! والله ان هذه القضية تعد فضيحة من الدرجة الاولى وكان يفترض ان تطير فيها الحكومة كاملة وليس فقط وزير الداخلية أما فضيحة طائرات ' رافال ' فيكفي ان رئيس الاركان الفرنسي يهيننا فيها امام وزيرنا الوزير ' الرمز ' ويقول ارموا ياكويتيين كل انتقاداتكم للصفقة في ' الزبالة ' والوزير ' الرمز يكتفي بهز رأسه !!

وما أدراك ما هيونداي !!

أما خطة التنمية فحدث ولاحرج وهذه الايام سيتم ترسية جسر جابر على شركة هيونداي التي نفذت جسر في الهند وانهار على رؤوس الناس وراح ضحيته 49 شخصا ، في الهند قالت لجنة التحقيق ان الشركة هي المسؤولة عن انهيار الجسر وبالمناسبة طوله كيلو و200 متر فقط ، اما جسر جابر فسيبلغ طوله 36 كيلومتر ، وقوى الفساد لن تترك مليارات التنمية وستلتهمها في مشاريع فاسدة !

وقال الزيد ان اكبر دليل على فشل الحكومة انها تملك الاغلبية ففي ' جيبها ' نحو اربعين نائبا ومع ذلك لاتعرف كيف تدير امور البلد وتغرق في ابسط المشاكل واصغرها !

مجموعة من السفلة والمنحطين والمرتزقة

العلة اكبر من الحكومة ، واكبر من ' منو يدش ومنو يطلع ' ، و اذا لم يتغير النهج ' فلا طبنا ولا غدى الشر ' ، والنهج السائد هذه الايام أن أي واحد يكون مؤثر في نقده ويكشف اخطاء الحكومة ومشاريع الفساد فيها يسلطون عليه ارذل الناس لمهاجمته ، فقوى الفساد تفتق ذهنها منذ عامين فقط على اسلوب جديد لم نعهده من قبل ، وهو تجنيد مجموعة من السفلة والمنحطين والمرتزقة ولااقول للغرابة انهم يجتمعون في صفات مشتركة ، بل هو امر طبيعي انهم بالاضافة الى سفالتهم وانحطاطهم وارتزاقهم فانهم كلهم من اصحاب السوابق في جرائم خيانة الامانة والنصب والاحتيال والتزوير !

اين دفاعكم عن هيبة ' الأسرة ؟!

هذه الشلة المنحطة هدفها ضرب المعارضة الحقيقية المعارضة الموجعة التي كشفت الفساد واوقفت مشاريعه المليارية ، والمضحك في الامر ان هذه الشلة كانوا يدعون انهم يدافعون عن الاسرة وهيبتها ، ولكن الضربة للاسرة جاءت منهم ، كانوا يتحدثون عن هيبة الاسرة ولكنهم نالوا من هيبة الاسرة ! لكن حادثة ' سكوب ' كشفتهم ، فجزء منهم ضرب الاسرة ، والجزء الآخر لم يتحدث عن اساءة هؤلاء للاسرة وصمتوا وتناسوا حديثهم عن الدفاع عن الاسرة والدفاع عن هيبتها !

عيب على ' الأسرة ' أن تترك شلة الانحطاط والسفالة تدافع عنها !!

واضاف الزيد ان من المعيب والمخجل ان من يدعي الدفاع عن الاسرة هي شلة الانحطاط والسفالة والارتزاق ، الامر معيب للاسرة وحدها وليس معيبا للناس الذين تهاجمهم هذة الشلة المنحطة صاحبة السوابق ، فوالله العظيم ان شتائم شلة الانحطاط والسفالة والارتزاق لنا وسام على صدورنا ، وانا شخصيا ينتقدني اناس محترمون ولكن من يشتمني لايخرج عن دائرة هذه الشلة وانا احمد الله على هذا الامر فالناس تميز بين النظافة وبين  القذارة ، وانا متأكد ان هذا هو شعور الآخرين الذين يتعرضون   لمهاجمة اصحاب السوابق شلة الانحطاط !

وقال الزيد دعونا نتوقف عند حادثة ' سكوب ' ، وأنا متأكد أنه حتى أسرة المالك الصباح الكريمة غير راضية عن احداث تكسير القناة ، لكن هذه نتيجة لحالة خلقها '  البعض ' ، هي خلق لحالة الفوضى واتباع سياسة ' فرق تسد '  حتى يضمن هذا ' البعض ' الحفاظ على بقائه في المنصب ولايهمه ان احترقت البلد ، وماحصل ان السحر انقلب على الساحر !

واهم من يعتقد انه يستطيع السيطرة في ظل الفوضى !!

وأضاف الزيد ان استمرت حال الفوضى على ماهي عليه فإن حالات الغضب ستزيد وسندخل في مرحلة ينعدم فيها الأمن والأمان ، وفي هذه النوعية من المراحل تفقد فيها السلطة السيطرة على الاوضاع ، ومن يعتقد انه يستطيع السيطرة على الفوضى فهو واهم حتى لو كان هو صانعها ، بل انني ازيد بأن النار ستحرقه قبل ان تحرق الآخرين ، واكد الزيد ان شلة الانحطاط والسفالة والارتزاق فتحت لها حنفية المال العام ، ومتى ' تسكرت ' هذه الحنفية فان الشلة ستختفي من المشهد السياسي ومن المشهد العام وستختبيء وراء الحجب للأبد !  

وقال الزيد أن الخطر الذي يواجهنا ان المنطقة تغلي من حولنا والبعض مشغول بضرب الوحدة الوطنية ، وبضرب مكونات المجتمع بعضها ببعض ، وقال ان هذه الحالة لاتحدث للاسف الا في الكويت ، فكل دول العالم حينما تداهمها الاخطار الخارجية فانها تسعى الى لملمة اوضاعها الداخلية وتعضيد اللحمة الوطنية بين ابنائها ، ولكن عندنا من يسعى الى تفتيت المجتمع فقط من اجل الحفاظ على المناصب والكراسي والاموال الحرام !

واضاف الزيد ان البلد اصبح مكشوف سياسيا وامنيا واقتصاديا ، فحتى شركات الاتصالات الثلاثة توزعت بين دول الجوار ! صحيح ان القانون يسمح بذلك لكن هذا يثبت اننا نسير بلا بوصلة !

فلنحذر ثورة البنغال !

وقال ان سيطرة ' البنغال ' على سبيل المثال على منطقة الجليب والتي وصفها احد الضباط الكبار بأنها ساقطة امنيا ، لم تأت من فراغ ، وهي نموذج صارخ لحالة الفوضى والفساد التي نشهدها اليوم والتي لم يسبق لها مثيل من قبل في تاريخنا ، فيا أخوان المعلومات المتسربة تقول ان ' البنغال ' يدفعون عشرات ومئات الآلاف من الدنانير للابقاء على وضع ' منطقتهم ' الجليب على ماهي عليه ، والنتيجة ان الجليب اصبحت تحتوي على اماكن للدعارة والقمار واصبح لدى ' البنغال ' سجونهم الخاصة بل وحتى اماكن لتعذيب المتمردين على سلطتهم !!

سياسة فرق تسد

وبدوره اعتبر الأمين العام السابق للتحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة ان النجاح الحقيقي‮ ‬هو التنمية البشرية ورفع شأن المواطن وهذا الامر تجاهلته الحكومة،‮ ‬مشيرا الى ان اهتمامها انصب في‮ ‬التنمية الاسمنتية والمباني‮.‬

وقال الفضالة ان انتقائية الحكومة في‮ ‬التعامل مع الندوات ليست على اساس اسماء المحاضرين او توجهاتهم انما هي‮ ‬متعمدة ضد بعض فئات الشعب بحيث تسلط العين على فئة دون اخرى،‮ ‬مشيرا الى ان الكويت اقدمت على سابقة فريدة من نوعها‮  ‬في‮ ‬العالم بحيث مارست سياسة فرق تسد مع شعبها بينما نرى ان القوى الخارجية هي‮ ‬من تسعى الى ذلك في‮ ‬الدول الاخرى،‮ ‬وداعيا الى‮ ‬تفويت الفرصة على من‮ ‬يريد التخريب وافساد البلد‮.‬

وأضاف «ان ما يحصل من انتقائية في تطبيق القانون هي انتقائية متعمدة لخلق الحالة التي نعيشها اليوم ليكون هناك احساس بالاضطهاد لجزء من المجتمع وهو تكتيك سياسي، وهذه الحالة يجب أن تُدرس للعالم هي ان تتم من داخل المجتمع لمصلحته والنتيجة دمار شامل إذا لم ننتبه»، لافتاً «يجب أن نفوت عليهم الفرصة وهذه القضية ليست قضية السنوات الخمس الماضية بل هي منذ صدور الدستور».
وبين الفضالة «ان مجلس الأمة يرى السرقات ويخلق لها الأعذار وفي الوقت نفسه تخرج شلة (المطبلين) حيث تستخدم أموالنا لضربنا»، مشيرا «في الرياضة لا أحد يتحرك وهذا ما تم في الاعتداء على قناة وهذا لا يجب أن يتم في دولة قانون وهذه النتيجة اليوم»، مبينا «عبر التاريخ رأينا محاولات كثيرة من الداخل لتفريق المجتمع، فاليوم للأسف لا نعطي أنفسنا فرصة لبحث المواضيع التي يطرحها بعض رعاة الفتن».

د. نواف جهز المطيري - مستضيف الندوة

انجازات الحكومة لخطة التنمية‮ ‬يساوي‮ ‬صفر

بدوره قال المرشح السابق ‬د.نواف المطيري‮ ‬ ان الاجراءات الامنية هي‮ ‬السبب بعزوف الناس عن الندوات وهذا الامر‮ ‬يعتبر حجرا للحريات،‮ ‬ولفت الى وجود الكاتب محمد الجاسم وخالد الفضالة على انها رسالة الى الحكومة مفادها ان الكويتيين بكل فئاتهم وطوائفهم بدو وحضر وسنة وشيعة كويتيون بالتساوي‮ ‬وان الشعب بريء مما تعمله السلطة‮.‬.

وأضاف المطيري ان الحكومة عجزت عن مواجهة صندوق الطماطم وعلاج المشكلة وبرروا انها بسيطة مع انها قضية امن‮ ‬غذائي‮ ‬يهم الجميع،‮ ‬ولفت الى مشكلة القرض الروسي‮ ‬والذي‮ ‬لم تستطع الكويت ان تسترده من بداية التسعينات،‮ ‬وبعد ذلك كله‮ ‬ياتي‮ ‬وافد عربي‮ ‬وتاجر معروف ليقوما بمفاوضات مع الحكومة الروسية والاستهزا ء بالحكومة والشعب الكويتي‮.‬

وتابع «وللاسف دخل ابراهيم كامل على الخط وبدأ يفاوض الروس نيابة عن الكويت وهذا لب المشكلة والتي تهدر فيها اموال الشعب»، مستطردا «خطة طوارئ الكهرباء فاشلة أليس هناك من يقر بخطأ الحكومة ويعالج هذا الخطأ، وهم يتشدقون بالتنمية والكويت تتدهور».
ولفت المطيري «من حقنا ان نحاسب الحكومة من خلال نوابنا وهذا المجلس من أسوأ المجالس التي مرت على الكويت ولكن فيه من الشرفاء من سيتصدون لممارسات الحكومة»، مشيرا «منذ شهر استخدمنا تعطيل المادة 44 من الدستور بسبب هذه الحكومة التي اساءت اكثر مما افادت».
واضاف «فمن الساعة الثامنة صباحا جاءني اتصال من وزارة الداخلية التي لا اعرف كيف وصلت لرقمي يطلبون مني الغاء الندوة»، مواصلا: «لذلك نحن نقول ان الانجازات في هذه الاونة صفر وسترى في الايام المقبلة ان خطة التنمية ذات الـ 37 مليارا ستؤول الى جيوب سراق المال العام».

وقال المطيري ان انجازات الحكومة لخطة التنمية‮ ‬يساوي‮ ‬صفر وتلك الخطة ستؤول الى جيوب الحرامية والمستنفعين ورسالتي‮ ‬الى الشيخ احمد الفهد اقول له لقد ظهرت امام الناس وقلت ابشروا بالتنمية ونحن بالانتظار‮.‬