(تحديث12) الجويهل 'بصق' على البراك فضُرب

استؤنفت ندوة النائب أحمد السعدون مجددا، وكانت الندوة توقفت بعد تعرض المرشح السابق محمد الجويهل لإعتداء من الضرب من عشرات الحضور في الندوة التي تقام حاليا بديوان النائب أحمد السعدون، حيث وصل الجويهل إلى الندوة وأراد ان يشارك فيها، وسط محاولات من قبل رجال الأمن لفك التشابك بين الجويهل وبعض من الحضور، في حين أدى ذلك لإيقاف الندوة، ووصلت بعد ذلك سيارة إسعاف لنقل الجويهل بعد تعرضه للضرب المبرح، حيث دخل في غيبوية، وهو يرقد حاليا في العناية المركزة في المستشفى الأميري وسط حراسة أمنية مشددة.

وانطلقت شرارة الحادثة، وتحديدا حين بدأ النائب مسلم البراك بصعود المتصة،وخلال حديثه قام الجويهل حيث كان يجلس خارج الديوان، بالبصق على البراك خلال ظهوره في شاشة عملاقة نصبت خارج الديوان، حينها قام العشرات بالهجوم على الجويهل، والإعتداء بالضرب عليه، وتم نقله بعد ذلك بواسطة سيارة اسعاف شقت طريقها بصعوبة إلى مكان انعقاد الندوة، وقامت بنقل الجويهل لعلاجه.

وكانت أنباء أفادت عن نية الجويهل حضور ندوة اليوم، حيث ذكر أن حمايته سوف تكون مسؤولية منظم الندوة النائب السعدون على حد قوله.

ولم يستطع رجال الأمن بعد فك التشابك ان يقوموا بنقله إلى خارج المنطقة المحيطة بالديوان، حيث طلب رجال الأمن مزيدا من الإسناد من وزارة الداخلية.

- الجويهل لحظة نقله إلى داخل سيارة الإسعاف

تجدر الإشارة إلى ان عددا من أفراد عائلة النائب السعدون، وبعض المنظمون حاولوا بشتى الطرق فك التشابك بمنع الإعتداء على الجويهل.

 

- شاشة عملاقة تم تنصيبها خارج الديوان وبدأت الندوة بكلمة من السعدون

وكان النائب احمد السعدون أكد في بداية حديثه خلال الندوة الجماهيرية بديوانه ان انعقاد الندوة اليوم هو لوقف عبث السلطة، مبينا ان تعديل الدستور أصبح عملية مستحيلة.

وأشار السعدون إلى انه في حال غابت الحكومة عن حضور الجلسة الخاصة الأثنين المقبل، فإنها اختارت المواجهة، ونحن لها باذن الله.

وبين السعدون ان عدم حضور الحكومة هو بمثابة تصعيد سياسي، مؤكدا ان الاجتماعات النيابية، والندوات ستستمر، ولن تتوقف إلا في حال قيام الحكومة بحسب طلب رفع الحصانة عن المسلم، مشيرا إلى ان رفض الحكومة حضور الجلسات عبث لن يمر مرور الكرام.

وأكد السعدون ان عبث السلطة التنفيذية لا بد ان يتم ايقافه، فطلب رفع الحصانة البرلمانية على حديث أدلى به النائب بقاعة مجلس الأمة، سابقة وطلب غير دستوري، وهي محاولة لتنقيح الدستور، موضحا ان النيابة العامة غير مختصة إلا بجنح الصحافة، ودواوين الأثنين بدأت بأقلية ثم زاد العدد.

بدوره أكد النائب السابق مشاري العصيمي ان البلاد شهدت في الآونة الأخيرة ثلاثة قضايا، تمثل الدخول إلى الهاوية بدأت بسجن محمد الجاسم مرورا بخالد الفضالة، وأخرها المحاولة تجاه فيصل المسلم الذي سأل عن رشوة من رئيس الوزراء إلى نائب.

وأوضح العصيمي بقوله: إذا أرادت الحكومة  سجن الأحرار، وتريد ان 'تورينا' العين الحمراء، نقول لها ما يفيدج السجن، ولا يخوفنا ذلك، وإذا أرادت الحكومة سجن الأحرار فالشعب كله يرحب بالسجن، ونقول لها يا حكومة 'ابني بفلوس خطة التنمية سجون لاهل الكويت'.

ووصف من جهته النائب السابق عبدالله النيباري المشهد السياسي بالتعيس، مؤكدا اننا ننتقد النواب إذا قالوا كلاما غير مسنود، موضحا ان مسلسل تفريغ  الدستور وإلغائه هو نهج النظام، مطالبا بالعودة لإتفاق جدة عام 1990، مبينا ان حرم أمير دولة قطر موزة المسند 'جابت' كأس العالم، في حين ان حريمنا جابوا لنا الدراريع، واستذكر النيباري ندوة اليوم بأجواء ديوانيات الأثنين.

وتساءل النيباري: أين الجريمة التي ارتكبها النائب المسلم، هل الجريمة رشوة النواب، ام كشف الرشوة أصبح جريمة، مؤكدا ان هذا السلوك الحكومي يجعلنا نفكر بجدية برئيس وزراء شعبي، وان هذا التجمع انتصارا للدستور، وليس لفيصل.

بدوره أوضح النائب السابق وأمين عام 'حدس' ناصر الصانع، انه اذا تم رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المسلم فإن الرقابة البرلمانية ستنعدم.

ومن جهته تساءل النائب السابق د.فهد الخنة: إلى متى نركض وراء هذه الحكومة التي تلهينا عن عجزها بحل الأزمة، وبدلا من محاسبة الشخص الذي دفع الأموال لنائب، يُحاسب من كشف ذلك.

ووجه الخنة حديثه للوزير محمد البصيري: ترى بيقطونك مثل ما قطوا غيرك، فاحشم نفسك، ولا تطمن ربعك بالمجلس ان مافي حل للمجلس، مؤكدا ان هذه الحكومة سيئة للغاية.

بدوره قال الأمين العام السابق للتحالف الوطني خالد الفضالة، ان الحكومة ألهت النواب بقوله: هذا شيعي، وهذا سني، وهذا بدوي، وهذا حضري، وبعدها بدأت الملاحقات السياسية، مبينا ان طلب رفع الحصانة عن المسلم غير دستوري، والمفترض ان ترفع الحصانة عن حكومة الفساد، وليس نواب مجلس الأمة

ومن جهته اعتبر النائب مرزوق الغانم ان طلب رفع الحصانة عن المسلم سابقة خطيرة، حيث الطلب بحد ذاته يمثل سابقة، وطلب الإدعاء يحتوي عدة شبهات، متسائلا: هل يمكن لنا ان نقبل بمثل هذه السابقة الخطيرة، طبعا لن نقبل، مطالبا الحكومة بحضور جلسة الأثنين المقبل، مؤكدا بقوله: لن نقبل بهذه المسرحية بغياب النواب عن الجلسة العلنية، وبعد ذلك تغيب الحكومة عن الجلسة الخاصة، موجها حديثه للنائب المسلم: أنت منت فيصل، انت الأمة كلها. .

بدوره أوضح النائب د.وليد الطبطبائي ان الحكومة تمارس العبث بالدستور، وهذا ليس من صالح الأسرة والنظام.

وقال الطبطبائي لرئيس الوزراء: يا شيخ ناصر لديك مستشارين لا يرون أبعد من أنوفهم، ووزراء غير ناصحين، وإعلام يُزين لك الباطل، ولمصلحتك، احضر جلسة الأثنين، لأنه عدم حضورك سيفتح أمرا لن يُغلق إلا برحيلك.

وفي كلمته، أجزم النائب د.جمعان الحربش بان الحكومة ستحضر جلسة الأثنين المقبل، ليس إيمانا بالدستور، وانما خوفا على كراسيها، لأنها تعلم ان الطوفان قادم، وستحضر غصبا عن انفها، وإذا حضرت لا تقولوا لها شكرا، بل قولوا لها عرفتي الحق.

ومن جهته أوضح النائب د.ضيف الله أبورمية أنه إذا لم تحفظ الحكومة ماء وجهها بحضور الجلسة، ستكون الكلفة عالية عليها، ولن يتم الإكتفاء برفض الطلب، بل باقالة الحكومة.

واعلن النائب حسين الحريتي انضمانه لكتلة 'إلا الدستور'، موضحا: قطعت رحلة سفري للدفاع عن فيصل المسلم، واتمنى ان تعتبرني محاميك، وطلب رفع الحصانة عن المسلم غير دستوري، وهذا رأينا في اللجنة التشريعية.

ومن جهته أكد النائب مبارك الوعلان ان اليوم هو يوم الدفاع عن الدستور، وهو يوم هام، حتى يعرف الشعب الكويتي من هم نواب التأزيم، ونواب تمام يا فندم، والمحركين بالريموت كنترول، موضحا ان الحكومة تريد مجلس أطرم تسيره حكومة الإعتقالات، والأزمات، مطالبا بأن تحضر 'غصب عنها'.

وبين النائب خالد السلطان ان القضية ليس قضية 'ضرب الدستور'، وإنما جاءت لإلهائنا عن الفساد والتجاوزات التي ستصاحب تنفيذ خطة التنمية.

ووجه السلطان حديثه للحكومة قائلا: اذا مو مقتنعة بالطلب، فعليكي الحضور، وإذا رفض المجلس الطلب، فعلى الحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية.

وطالب النائب د.حسن جوهر الحكومة بان تعود إلى رشدها، وتحضر جلسة الأثنين المقبل، مبينا ان الإعتراف بالحق فضيلة، وعدم حضورها سيترتب عليه مواقف أقوى انتصارا للدستور من داخل قاعة عبدالله السالم.

بدوره دعا النائب شعيب المويزري المواطنين للتعبير عن رفضهم طلب رفع الحصانة باضاءة أنوار مركباتهم صباح يوم الأثنين المقبل، معلنا انضمام النائب مبارك الخرينج لكتلة إلا الدستور حيث أنه خارج البلاد حاليا، وأنه قلبا وقالبا مع كتلة إلا الدستور.

وقال النائب صالح الملا ان هناك شهداء لدستور الكويت، موضحا بقوله: نحن حماة الدستور، ونحن ليس لدينا حكومة او رئيس حكومة، نحن لدينا 'سلطة وكور مخلبص'، ومن يخطط للحكومة 'مجوي' على رأسه، ومن المفترض نحن من يقاطع الجلسة، وليس الحكومة التي كان بامكانها كسب سابقة دستورية بالتصويت على رفض هذا الطلب، وأقول لرئيس الحكومة: وين بتروح إذا ما حضرت جلسة الأثنين،والوعد معاك يا سمو الرئيس على المنصة.

ومن جهته قال النائب الصيفي مبارك الصيفي ان هناك أشخاصا ينشدون الدستور بالمقار الانتخابية، وعندما تحج حجايجها لا نجده ونحن نقول اذا ما كان هناك آباء 'توبكو الدستور' فنحن حماته.

بدوره أكد النائب عبدالرحمن العنجري ان طلب رفع الحصانة  عن النائب المسلم طلب خبيث وسيلته، ووغايته تنقيح الدستور، مضيفا بقوله: هذه الحكومة غبية.

ومن جهته قال النائب حسين مزيد نحن شركاء بضرب الوحدة الوطنية، فهناك من يصف زملاءه بالدستوريون الجدد، وبالعصعص والتابع وغيره وهذا ما وصل البلد الى ماوصل له الأن، موجها حديثه للحكومة: احضري جلسة الأثنين، لأن القضية قضية بلد ونحن احرار لن نقبل بضياع بلد. 

وكانت الندوة الجماهيرية انطلقت بديوان النائب أحمد السعدون، حيث الحضور النيابي حتى الآن كلا من: أحمد السعدون، د.فيصل المسلم، مسلم البراك، د.جمعان الحربش، فلاح الصواغ، حسين الحريتي، خالد الطاحوس، حسين مزيد، مرزوق الغانم، شعيب المويزري، خالد السلطان، عادل الصرعاوي، مبارك الوعلان، الصيفي مبارك الصيفي.

وحضر أيضا من النواب السابقين: مشاري العصيمي، د.فهد الخنة، عبداللطيف العميري، عبدالله النيباري، د.ناصر الصانع، محمد الخليفة، إضافة إلى الأمين العام السابق للتحالف الوطني خالد الفضالة.

وشوهدت بعد الدوريات التابعة لوزارة الداخلية في المداخل المؤدية إلى ديوان السعدون، ويقدر الحضور حاليا قبل إنطلاق الندوة بنحو 250 شخصا.

2010-12-3

4:19:13 PM

يقيم النائب أحمد السعدون مساء اليوم أولى ندوات حملة 'إلا الدستور' والتي أعلن 23 نائبا دعمه لها، وذلك في ديوانه بمنطقة الخالدية قطعة 1 ، شارع بابل، منزل رقم 2 ، وستقام ندوة أخرى في ديوان النائب د. وليد الطبطبائي يوم الاثنين المقبل، وستتبعها سلسلة أخرى من الندوات سيعلن عن مواعيدها وأماكنها تباعاً .

وتأتي هذه الحملة للدفاع عن الدستور ‏ ورفض الانتهاك الحكومي‏ لأحكامه ومحاولات تعطيله وتفريغه من محتواه،‏  حيث أكد النواب (23) في بيان مشترك لهم أن الحكومة قدمت سابقة لم تجرؤ عليها أي حكومة من ‏الحكومات السابقة على امتداد الحياة الدستورية بالكويت منذ العمل بالدستور في يناير ‏‏1963، بعد أن قامت ممثلة بوزير العدل على تقديم طلب رفع الحصانة عن النائب ‏د. فيصل علي المسلم لمؤاخذته عن أداءه في جلسة مجلس الأمة بتاريخ ‏‏4/11/2009 وهو إجراء باطل ويتناقص مع صراحة نص المادتين 108 / 110 من ‏الدستور : ‏

‏( المادة 108 ) عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة، ولا ‏سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه .‏

‏(المادة 110) عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو ‏لجانه،  ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.

و كانت الحكومة قبل ذلك قد خالفت صريح نص المادة 111 من الدستور : ‏

‏( المادة 111) لا يجوز أثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، أن تتخذ ‏نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي ‏آخر إلا بإذن المجلس ، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء ‏انعقاده على النحو السابق . كما يجب إخطاره دواما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ ‏في غيبته ضدأي عضو من أعضائه ، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره ‏في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن '. وذلك بعدم ‏إخطار المجلس في أول اجتماع له بإجراءات التحقيق التي اتخذت ضد عضو مجلس ‏الأمة في غيبة المجلس ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد ليقين الحكومة بعدم دستورية ما ‏أقدمت عليه من إجراءات باطلة بل تعدى ذلك إلى العمل وبقصد على تعطيل انعقاد ‏الجلسات سعيا منها بفرض الأمر الواقع بمرور شهر على الطلب المقدم منها كي لا ‏يقول مجلس الأمة كلمته في بطلان هذا الطلب وعدم دستوريته وهو ما انتهت إليه ‏لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس في تقريرها رقم 3 بتاريخ 29 ‏نوفمبر2010  وخلصت فيه إلى عدم دستورية هذا الطلب لتعارضه مع المادة 110 ‏من الدستور  .‏

للمزيد أنظر للرابطين أدناه:

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=63519&cid=30

و

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=63555&cid=30