(تحديث1) 'السلف' في اجتماع حاسم : نؤيد استجواب المحمد ونحمله المسؤولية

علمت من مصادر خاصة ان المكتب السياسي للتجمع الإسلامي السلفي قرر بالأغلبية دعم استجواب رئيس الوزراء، وتحميل رئيس الوزراء المسئولية كاملة في اجتماعهم الثاني الذي عقدوه مساء امس السبت.

كما اضافت المصادر ان المكتب السياسي اعتبر ان ضرب مواطنين ونواب في تجمع سلمي امر لا يمكن قبول تبريره بأي حال من الأحوال.

وأفادت المصادر ان النائب علي العمير لم يكن متحمسا في اتخاذ اي موقف لمحاسبة رئيس مجلس الوزراء نتيجة الاحداث المأساوية التي وقعت في ديوان الحربش وذلك في اجتماع كتلة نواب الا الدستور في مجلس الأمة الذي عقد يوم الخميس الماضي، حيث دافع بشدة غير عادية عن رئيس مجلس الوزراء، ولم يقبل تحميل رئيس الوزراء مسئولية ما حدث بديوان الحربش.

وقالت المصادر ان موقف العمير ينسجم مع مضامين لقاءه التلفزيوني بتلفزيون الوطن يوم أمس في دفاعه المستميت عن الرئيس، وعن عدم التطرق نهائيا لتحميل الحكومة أو رئيسها أية مسئولية في ما حدث يوم الأربعاء الماضي.

2010-12-11

7:54:48 PM

علمت من مصادر خاصة ان اجتماع التجمع الإسلامي السلفي مساء امس انتهى بخلافات حادة بين المجتمعين، دون ان يتم اتخاذ قرار في تأييد أو رفض الإستجواب المقرر تقديمه غدا لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.

وأضافت المصادر ان اجتماع التجمع السلفي شهد فيه انقسامات حادةن فمن جهة أعضاءه: النائب خالد السلطان، والنائب السابق عبداللطيف العميري، والنائب السابق د.فهد الخنة أيدوا استجواب رئيس الوزراء، فهم يرون ان ما شهدته ندوة 'إلا الدستور'' مساء الأربعاء الماضي، وانتهت بضرب النواب والحضور تقع مسئولية ذلك على رئيس الوزراء.

وقابل هذا التأييد رفضا تاما من قبل النائب محمد المطير، والنائب علي العمير، اللذين أكدا ان المسئولية تقع على عاتق وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، فهما لا يؤيدان استجواب رئيس الوزراء، وان الأجدر بالمساءلة السياسية هو وزير الداخلية لا رئيس الوزراء.

وبينت المصادر ان الإجتماع انتهى دون تحديد الرأي النهائي للتجمع السلفي بتأييد أو رفض استجواب رئيس الوزراء.