(تحديث5) جلسة استجواب المحمد 28 الجاري

أعلن رئيس مجلس الأمة الإستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء أدرج على جدول أعمال جلسة 28 الجاري، متمنيا ان يتم الإنتهاء من هذا الموضوع على خير، موضحاً أنه أبلغ سمو الرئيس بالاستجواب .

وأعرب الرئيس الخرافي عن أمله في أن ينتهي الاستجواب بنفس الروح والعلاقة الطيبة التي نتمناها دائماً بين الأعضاء ، أو بين النواب وأعضاء الحكومة .

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان الحكومة ترحب بالاستجواب الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته وانها ستتعامل مع هذا الاستجواب وفق الاطر الدستورية والقانونية.

واكد الوزير الروضان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب.

وكان ثلاثة نواب في مجلس الامة هم مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا قدموا في وقت سابق اليوم استجوابا موجها الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته وهو يتكون من محور واحد هو 'انتهاك احكام الدستور والتعدي على الحريات العامة'.

وكشف النائب مسلم البراك بعد تقديمه استجواب لرئيس الوزراء بأنه يتكون من محور واحد هو انتهاك الدستور والتعدي على الحريات مشيراً إلى حرصه أن يوضح من خلال الاستجواب الملابسات المتعلقة بصنع الحكومة لهذه الأزمة ابتداءً من تعطيلها الجلسات وعدم تمكين المجلس من النظر بطلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم حيث حضرت الحكومة بجلستين متتاليتين بوزير واحد ودفعت بعض النواب لعدم الحضور مؤكداً أن الحكومة أثبتت عدم حسن النية بتكرار ذلك في الجلسة الخاصة .

وأضاف البراك بعد ذلك ذهبنا لندوات وقررنا أن نخاطب الناس لأنهم لم يعطونا الفرصة في المجلس مبيناً أنه في ندوة الحربش جاءت القوات الخاصة وقمعت الحريات .

وأشار البراك إلى تقديره لسمو الأمير ولكن نعلم أن الأداة هو وزير الداخلية ومن أشرف على الأمر هو رئيس الوزراء معبراً عن اعتقاده بأن هذا الاستجواب استثنائي ومختلف فكل التوجهات والتكتلات والمستقلين وافقوا عليه .

وأوضح البراك بأن ضرب المواطنين في ندوة الحربش كانت رسالة واضحة بالقمع رغم أننا استجبنا لما هو مطلوب ، لافتاً أن مشكلة الحكومة أنها لا تقرأ فهناك مواد تتعلق بالاجتماعات العامة تتيح التجمع ولكنهم كانوا مصرين لممارسة القمع فضربوا المواطنين ومن بينهم د . عبيد الوسمي الذين سحلوه من داخل المنزل وضربون ضرباً مبرحاً مطالباً النواب رفض سرية الجلسة فالعالم أجمع نقل تفاصيل ندوة الحربش ، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية عقدت مؤتمرين لتبرير أفعالها .

ولفت البراك بأننا تقدمنا باستجواب متمثل من النواب صالح الملا وجمعان الحربش ومسلم البراك وسنصل إلى أبعد مدى لأن انتهاك الدستور وقمع الحريات يتطلب أن يكون لنا موقف حازم وهذا استجواب استثنائي مستطرداً بأنه سيكون هناك إجراء لعدم التعاون مع رئيس الوزراء .

ولدى سؤال البراك بأن سمو الأمير قال أنه المسؤول عن الأمر وليس رئيس الوزراء أو وزير الداخلية أجاب : نحن لسنا بحاجة أن نظهر تقديرنا الكامل لسمو الأمير وسموه قال أنا تألمت لما حصل وقال لهم طبقوا القانون ولم يقل أهينوا الناس فهناك من يريد أن يوحي بهذه الصورة وكذلك قال سموه استجوبوا ما تشاؤون فأما الحديث عن مسئولية الأمير لا نقبل أن يتداول ذلك ' فذاته مصونة لا تمس ' والأمير يمارس صلاحياته من خلال وزرائه ونحن في دولة مؤسسات ويحكمنا دستور موضحاً ما حصل أن رئيس الوزراء تعدى على الحريات وانتهك الدستور مع وزير الداخلية ولم يكن لديهم أمر بضرب الناس .

ولدى سؤال عن وجود تعدي في ندوة الحربش أجاب : لنعتقد جدلاً أن ذلك حصل فهل الحل ضرب الناس أم التوجه للقضاء وهناك قنوات فضائية تشتم في الليل والنهار وضربت مكونات المجتمع برعاية حكومية ولا تطبق القانون عليهم .

واتهم البراك الحكومة بأن رئيس الوزراء ذاته يمارس ذلك بشكل انتقائي وصدر الملاحقة لخارج الكويت بملاحقته الكاتب محمد الوشيحي .

وبين البراك بأن مجموعة إلا الدستور انتصرت للدستور بعدما تعرض المواطنين للضرب وكأنهم قالوا للقوات الخاصة بأن الذين أمامكم هم أعداء الكويت مستدركاً فلا نضع سمو الأمير طرف في الموضوع فسموه لا يمكن أن يقبل أن تضرب القوات الخاصة أبناء الشعب المخلصين وتضرب النواب وهم أبناء الأمة ومصدر السلطات جميعاً .

ولدى سؤاله عن التصريح لقناة الجزيرة وضرب ' الكويت ' أجاب : قناة الجزيرة لها مكتب مفتوح في الكويت وهناك من يستغل هذا الكلام بمزاجه مشيراً إلى وجود قنوات محلية تضرب المجتمع متسائلاً أين لجنة الوحدة الاجتماعية التي أمر الأمير بتشكيلها ولماذا يضعها رئيس الوزراء ' حبيسة الأدراج ' ومسكر عليها قائلاً : حتى يتيح المجال لهذه القنوات ' الشرية ' لتضرب وتفكك المجتمع .

وهذه القنوات حينما تقفل في وجوهنا من حقنا أن نتصل لتوضيح وجهة نظرنا فالكويت لا تختصر بناصر المحمد فهي أكبر من ناصر المحمد وأكبر من كل فرد في الوطن والكويت بعيوننا وسمو الأمير أوامره نعتز بها وهذا ليس أول تجاربنا مع سموه بل نتكلم عن 40 – 50 عاماً وعاش شبابه في ظل الديمقراطية .

وفيما يتتعلق باستمرار الندوات بعد الاستجواب أوضح البراك بأنه توجد لجنة تنسيقية ستحدد ما هو الإجراء المستقبلي .

وعن المشهد الذي حصل في ندوة الحربش قال البراك : هم كانوا يريدون هذا المشهد ليخلقوا التصادم والحكومة أصبحت لا تحاسب المتحدث فقط بل تحاسب من يستمع إليه وسنمارس دورنا بكل ديمقراطية من خلال الدستور ومحاسبة رئيس الوزراء والحكومة على هذا الفعل المشين .

وفيما يخص عدم التعاون قال البراك : لا شك أن عدم التعاون مرتبط بالاستجواب ونحن نتكلم عن الرفض في التعامل مع حكومة ناصر المحمد الذي أخطأ خطأ جسيم لأن ما خصل عمل غير مسبوق وهجوم غير طبيعي وكأن الموجودين بالديوانية أعداء الكويت وسجنوا د . الوسمي وهذا لا يكون إلا في الأنظمة القمعية مشدداً على ضرورتها أن يقف ناصر المحمد عن هذا الحد ويجب أن يكون شعار النواب ' لا للسرية ' وألا نمنع الرأي العام بالإطلاع على ما حصل وطلب سرية الجلسة هو هروب من المواجهة فمن يضرب الناس عليه أن يبرر فعلته أمام الجميع .

بدوره أكد النائب خالد الطاحوس أن توجيه استجواب إلى سمو رئيس الوزراء يأتي انتصاراً لكرامة الأمة والشعب التي أهدرت ، مشيراً إلى أن سموه هو المسؤول الأول عن الأحداث التي جرت في منطقة الصليبخات وما سبقها من أحداث ، طبقاً لما انتهت إليه كتلة ' إلا الدستور ' ، مبيناً أن لا خلاف شخصياً مع سموه ، بل اعتراض على أداء الحكومة .

وأضاف أن صحيفة الاستجواب تضمنت تأكيدات على مخالفة الحكومة للدستور والقانون ، مشدداً على ضرورة مناقشته في جلسة علنية لا سرية حتى يعرف الشعب الكويتي أسباب ما قامت به الحكومة من إجراءات تعسفية متعارضة مع الدستور والقانون في منطقة الصليبخات .

ودعا الطاحوس زملاءه النواب إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في تأييد عقد الجلسة علنية ، متمنياً أن تكون الحكومة هذه المرة غير ' وأن تنصف نفسها وتبين الحقائق للشعب الكويتي .

وانتقد الطاحوس التصريحات التي تطلق يميناً ويساراً في محاولة للمزايدة على النواب في حب سيدي سمو الأمير والذي نقوله له سمعاً وطاعة يا صاحب السمو ولا أحد يزايد علينا ، فنحن ملتزمون بالدستور والقانون في إجراءاتنا الدستورية ، كما التزمنا بعقد ( الندوة ) داخل ديوانية الأخ الحربش لا خارجها .

وأضاف نقول لمن يحاول أن يفرز مواقف النواب بأننا سنقطع عليك الطريق ، ونحن مواقفنا منبثقة من الحرص على الدستور ، كما هو حرص سموه على الدستور والقانون ' أما دغدغة المشاعر واللعب على المتناقضات فهذه مكشوفة ونحن ما نمسح جوخ ' لأن حسنا منطلق من الصميم ، والولاء مطلق في هذا الجانب ، ونحن نرفض الرقص على الحبال ، والمعارضة في الكويت هي لسياسة الحكومة كما يدور في فلك البعض ' .

ومن جهته قال النائب مبارك الوعلان إن استجواب سمو رئيس الوزراء هو استجواب مستحق، نتيجة الأحداث المؤسفة التي حدثت من اعتداء على مواطنين ونواب الأمة، وكان يمكن تقبل حدوث ذلك في الخمسينيات لكن الآن نحن في عام 2010، فلا يمكن قبول أن يحدث ذلك بعد 50 سنة من عمر الديمقراطية الكويتية.

وأضاف الوعلان أن هناك من يريد أن نرجع إلى الخلف، ويبدو أن ما حدث من ضربٍ كان استجابة لمناداة البعض باستخدام العصا، وهو شيء غير مقبول لأن الشعب الكويتي له كل احترام وتقدير.

وأكد الوعلان أن الفيصل في استجواب الرئيس سيكون داخل قاعة عبدالله السالم، مشيرا الى أن محور الاستجواب يدين رئيس الوزراء على ما ارتُكب من انتهاكات من تعدٍّ على الدستور وتعدٍّ على النواب، والعمل على رفع الحصانة عن نائب بطريقة غير دستورية.

وبدوره أكد النائب سالم نملان إن ما حدث في الفترة الأخيرة من تعليق لجلسات نظر رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، أمر مرفوض ولا يختلف عليه اثنان، لأنه تفريغ للدستور.

وأضاف أنه يؤيد الاستجواب، وكذلك يؤيد الجلسة العلنية، حتى يعرف الشعب حقيقة ما دار، لافتا إلى أنه شخصيا لم يكن موجودا، واختلفت وجهات النظر من كل جانب، فكل طرف يحمل الطرف الآخر المسؤولية.

وقال النملان: أنا كعضو مجلس أمة أريد استيضاح هذا الامر، كذلك الشعب من حقه مشاهدة كل شيء في جلسة علنية، حتى نكون ديمقراطيين بمعنى الكلمة، ولا يتم إخفاء الحقائق في جلسة سرية.

ومن جهته النائب شعيب المويزري أن الاستجواب حق دستوري للنائب لا ينازعه عليه احد، مؤيدا الاستجواب المقدم من زملائه النواب الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

وقال المويزري في تصريح صحافي: انا من تكتل الوطن ولا اتبع اي تيار سياسي، انا تحكمني قناعاتي وموقفي من الاستجواب سيأتي وفق ذلك، مبينا انه سيذهب الى ابعد مدى في هذا الاستجواب اذا اقتضت الحاجة الى ذلك وبحسب ما يمليه عليه ضميره.

بدوره قال النائب فلاح الصواغ، إن الاستجواب مستحق بسبب الأحداث التي سبقته والمواقف المؤلمة التي تعرض لها نواب الأمة بالضرب، وأنا شخصياً تم الاعتداء عليّ من قبل رجال أمن القوات الخاصة، وكذلك تم الاعتداء على الصحافيين، وتم ضرب ابني الذي ارتمى فوقي لحمايتي.

وأضاف الصواغ في تصريح للصحافيين، اننا نؤيد الاستجواب قلبا وقالبا لانتهاك سمو رئيس الوزراء لمواد الدستور برفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، والذي تحصن بالمادتين 108، و110 من الدستور، كما لم يوفق سموه بسبب إجراءات الحكومة ووزارة الداخلية مع الحاضرين في ندوة النائب جمعان الحربش.

وأضاف الصواغ أن هذا الاستجواب هو استجواب راقٍ، داعياً الى عدم سرية جلسة مناقشته ليتم عرض الحقائق ومعرفة ما حدث من إهانة للنواب وللصحافيين وللخبراء الدستوريين وللمواطنين الذين حضروا الندوة.

ودعا الصواغ زملاءه النواب إلى عدم التصويت على أي طلب تقدمه الحكومة لتكون الجلسة، التي سيُناقش فيها الاستجواب سرية، لأن الشعب الكويتي كله من حقه أن يتابع وقائع هذه الجلسة.

وتمنى الصواغ أن تتجرأ الحكومة ويصعد سمو الرئيس المنصة، وأن يرد على هذه الانتهاكات الدستورية ويوضح قناعاته بشأن الاعتداء على نواب الأمة والشعب في ذلك اليوم الأسود.

وعن عقد الندوات من عدمه بعد تقديم الاستجواب، قال الصواغ: مراعاة للظروف التي يمر بها البلد، وحتى لا يتم إثارة وزارة الداخلية المستنفرة جداً، ولأن الكويت مصلحتها فوق الجميع، وتقديراً لسمو الأمير فإننا سنعطل هذه الندوات في الدواوين.